چالش های حقوقی مجوزدهی کسب وکارهای مجازی؛ از خلا قانون تا تسهیل صدور مجوز به قلم دکتر بهنام اسدی

چالش های حقوقی مجوزدهی کسب وکارهای مجازی؛ از خلا قانون تا تسهیل صدور مجوز

به قلم دکتر بهنام اسدی

عضو مرکز وکلای قوه قضاییه

مولف 30 عنوان کتاب و نویسنده 60 عنوان مقاله علمی

مدرس دانشگاه رازی

مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار

رشد شتابان اقتصاد دیجیتال در دهه اخیر، مفهوم سنتی «کسب وکار» را دگرگون ساخته است. امروزه بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بر بستر سکوهای اینترنتی، شبکه های اجتماعی، فروشگاه های آنلاین و خدمات دیجیتال انجام می شود؛ در حالی که بخش مهمی از قوانین حاکم بر مجوزدهی در ایران، محصول دورانی است که اقتصاد بر فعالیت های فیزیکی و حضور در محل کسب استوار بود. همین ناهمخوانی میان سرعت تحول فناوری و کندی فرآیند قانون گذاری، موجب شکل گیری یکی از مهم ترین چالش های حقوق عمومی و اقتصادی کشور شده است؛ اینکه آیا نظام حقوقی باید برای هر فعالیت اقتصادی مجازی مجوز پیشینی صادر کند یا اصل را بر آزادی فعالیت اقتصادی قرار داده و صرفا از طریق نظارت پسینی، حقوق عمومی را تضمین نماید؟

اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی آن، بر توسعه بخش خصوصی و رفع موانع کسب وکار تاکید دارند. همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی، حق انتخاب شغل را از حقوق بنیادین شهروندان دانسته و دولت را مکلف کرده است زمینه اشتغال را فراهم آورد، نه اینکه با ایجاد تشریفات غیرضروری، ورود فعالان اقتصادی به بازار را دشوار سازد. با وجود این، طی سال های گذشته صدور مجوز برای بسیاری از کسب وکارها به فرآیندی پیچیده، زمان بر و گاه سلیقه ای تبدیل شده بود؛ وضعیتی که به افزایش هزینه های مبادله، کاهش رقابت، گسترش فعالیت های غیررسمی و شکل گیری امضاهای طلایی انجامید.

تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را باید واکنشی به همین مشکلات دانست. این قانون با ایجاد درگاه ملی مجوزها و الزام دستگاه های اجرایی به شفاف سازی شرایط صدور مجوز، کوشیده است از نظام سنتی و انحصارگرای مجوزدهی عبور کند. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا این تحول، پاسخگوی اقتضائات کسب وکارهای مجازی نیز هست؟

واقعیت آن است که بسیاری از فعالیت های دیجیتال اساسا ماهیتی متفاوت از کسب وکارهای سنتی دارند. برای نمونه، یک فروشگاه فعال در شبکه های اجتماعی، یک پلتفرم ارائه خدمات آنلاین، تولیدکنندگان محتوای دیجیتال یا ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، در قالب های شناخته شده قوانین قدیمی قابل طبقه بندی نیستند. همین امر موجب شده است دستگاه های مختلف، برداشت های متفاوتی از ضرورت یا عدم ضرورت اخذ مجوز داشته باشند و گاه یک فعالیت اقتصادی واحد، هم زمان مشمول مقررات چند نهاد مختلف قرار گیرد.

از منظر حقوق عمومی، یکی از مهم ترین ایرادهای نظام موجود، تورم مقرراتی است. تعدد آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها سبب شده است اصل قانونی بودن محدودیت های اقتصادی، که از لوازم حکومت قانون است، با چالش مواجه شود. در بسیاری از موارد، محدودیت فعالیت اقتصادی نه بر اساس قانون مصوب مجلس، بلکه بر مبنای تصمیمات اداری ایجاد می شود؛ امری که با اصل حاکمیت قانون و امنیت حقوقی سرمایه گذاران سازگار نیست. در نظام های حقوقی پیشرفته، اصل بر آزادی فعالیت اقتصادی است و محدودیت ها باید مستند به قانون، متناسب با هدف عمومی و مبتنی بر ضرورت باشند.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال نشان می دهد که تنظیم گری هوشمند جایگزین مجوزدهی گسترده شده است. در این الگو، دولت به جای آنکه پیش از آغاز فعالیت مانع ورود فعالان اقتصادی شود، استانداردهای شفاف، مسئولیت های قانونی و نظام نظارت موثر را پس از شروع فعالیت اعمال می کند. چنین رویکردی ضمن حفظ حقوق مصرف کنندگان، فضای نوآوری را نیز محدود نمی کند. در مقابل، مجوزهای متعدد و غیرضروری، نه تنها امنیت اقتصادی ایجاد نمی کنند، بلکه انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی را کاهش می دهند.

البته تسهیل صدور مجوز به معنای حذف کامل نظارت نیست. کسب وکارهای مجازی با موضوعاتی مانند حفاظت از داده های شخصی، امنیت سایبری، رقابت منصفانه، حقوق مصرف کننده، مالکیت فکری و مسئولیت پلتفرم ها ارتباط مستقیم دارند. از این رو، دولت همچنان وظیفه دارد چارچوب های نظارتی کارآمدی ایجاد کند، اما این نظارت باید مبتنی بر مدیریت ریسک، شفافیت و پاسخگویی باشد، نه بر پایه گسترش بوروکراسی اداری.

چالش دیگر، نبود قانون جامع اقتصاد دیجیتال است. مقررات فعلی عمدتا پراکنده بوده و هر یک تنها بخشی از مسائل کسب وکارهای مجازی را پوشش می دهند. نتیجه این پراکندگی، ایجاد ابهام در صلاحیت نهادهای نظارتی، تداخل مقررات و کاهش پیش بینی پذیری محیط کسب وکار است. سرمایه گذار داخلی و خارجی زمانی وارد بازار دیجیتال خواهد شد که از ثبات، شفافیت و قابلیت پیش بینی نظام حقوقی اطمینان داشته باشد.

به نظر می رسد آینده نظام حقوقی ایران نیز ناگزیر به حرکت از «مجوزمحوری» به سوی «تنظیم گری هوشمند» است؛ الگویی که در آن مجوز صرفا برای فعالیت های پرریسک ضروری بوده و سایر کسب وکارها بر پایه اصل آزادی اقتصادی، صرف ثبت اطلاعات و پذیرش مسئولیت قانونی فعالیت کنند. چنین تحولی، علاوه بر کاهش هزینه های اداری، موجب افزایش رقابت، رشد نوآوری، توسعه اقتصاد دیجیتال و ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بین المللی سهولت کسب وکار خواهد شد.

در نهایت، موفقیت نظام جدید مجوزدهی، نه صرفا در ایجاد یک درگاه الکترونیکی، بلکه در تغییر فلسفه حکمرانی اقتصادی نهفته است. هرگاه قانون گذار، مجوز را استثنا و آزادی فعالیت اقتصادی را اصل بداند و نظارت را بر پایه مسئولیت، شفافیت و پاسخگویی سامان دهد، می توان انتظار داشت که کسب وکارهای مجازی به موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری تبدیل شوند. در غیر این صورت، حتی پیشرفته ترین سامانه های الکترونیکی نیز صرفا بوروکراسی سنتی را به بوروکراسی دیجیتال تبدیل خواهند کرد، بی آنکه گرهی از مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصاد دیجیتال بگشایند.