اصل برائت
مطالعه تطبیقی فرض بی گناهی (اصل برائت)
مقدمه :
اصل برائت یا فرض بی گناهی ، یکی از بنیادین ترین اصول حقوقی و دادرسی منصفانه است که حقوق و آزادی های فردی را در برابر اتهامات تضمین می کند. این اصل به آن معناست که هر شخص بی گناه فرض می شود مگر آنکه جرم وی در مرجع قضایی ذی صلاح و با دلایل و مستندات کافی اثبات و حکم محکومیت او صادر گردد. در ادامه به بررسی تطبیقی این اصل در حقوق ایران ، اسناد بین المللی حقوق بشر و فقه می پردازیم.
گفتار اول :
اصل برائت در اسناد بین المللی حقوق بشر (فرض بی گناهی: Presumption of innocence)
در ماده ۲-۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند: "هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد ، حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون احراز شود." با توجه به اینکه این میثاق در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس وقت ایران رسیده به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است از این رو ، رعایت آن برای جمهوری اسلامی ایران الزامی است و این ماده به وضوح بر اهمیت و جهان شمولی اصل برائت تاکید دارد ، لازم به ذکر است در بند اول (ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) نیز به اصل برائت اشاره گردیده است. ولی باتوجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه ارشادی داشته ، مفاد این اعلامیه برای سایر کشورها عضو سازمان ملل متحد و ایران در حکم قانون نبوده ؛ فلذا لازم الاجرا نیست.
اصل برائت در حقوق داخلی ایران
در حقوق ایران ، اصل برائت در چندین سند قانونی مهم مورد تاکید قرار گرفته است:
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این اصل مقرر می دارد: " اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." این عبارت، ستون فقرات نظام حقوق کیفری ایران را تشکیل داده و مبنای تمامی قوانین دادرسی و کیفری است.
ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
این ماده نیز بر اصل برائت تاکید دارد و چارچوب عملی آن را در فرایند دادرسی کیفری مشخص می کند: " اصل برائت است هرگونه اقدام محدودکننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند."
ماده ۵۷ قانون منشور حقوق شهروندی
این ماده نیز در راستای تامین حقوق و آزادی های شهروندان بر این اصل بنیادین صحه می گذارد: "اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات ، حق دفاع ، شخصی بودن مسئولیت جزایی ، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل اثبات شود احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود."
اصل برائت در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه ، اصل برائت به طور صریح و روشن در ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۱۷۸۹ (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) مورد اشاره قرار گرفته و بیان می دارد : "هر انسانی بی گناه فرض می شود تا زمانی که بزهکاری او ثابت شود." این ماده نشان دهنده اهمیت و جایگاه برجسته این اصل در نظام حقوقی فرانسه است.
گفتار دوم :
اصل برائت : ریشه ها و گستره کاربرد
برخلاف تصور رایج که اصل برائت را تنها مختص امور کیفری می داند کاربرد این اصل به هیچ وجه محدود به این حوزه نیست و در سایر شاخه های حقوقی و حتی فقهی نیز جاری و ساری است این گستردگی نشان دهنده عمق و ریشه دار بودن این مفهوم در مبانی عدالت است.
بررسی علمی " اصل برائت " در فقه اسلامی و دعاوی مدنی
• در فقه اسلامی
اصل برائت یکی از «اصول عملیه» فقهی است که به "اصاله البرائه" معروف است اصول عملیه ، در موارد شک و تردید در حکم شرعی راهنمای مکلف هستند. به عبارت دیگر ، در نبود دلیل و اماره ای روشن برای حکم شرعی این اصل تکلیف را بر عدم مسئولیت مکلف قرار می دهد.
گفتار سوم :
• در امور حقوقی
در حقوق مدنی ایران ، بطور مستقیم لفظ اصل برائت استفاده نشده اما دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوقدان فقید برجسته ایرانی در کتاب "قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی" به صراحت از اصل برائت نام می برند ، در دعاوی حقوقی نیز به استناد " اصل برائت ذمه " ماده ۲۶۵ قانون مدنی را تفسیر به اصل بر عدم تبرع شخص می نمایند.(دکتر کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ۱۴۰۱، پاورقی شماره 1 و ۳ ذیل ماده ۲۶۵) ، یعنی اگر شخصی مالی را به دیگری بدهد و یا عملی برای شخصی انجام دهد ، فرض بر این است که این کار بدون قصد تبرع (بخشش) انجام شده است و ذینفع می تواند مال و یا بهای عمل را مطالبه نماید البته برخی معتقدند می توان در این فرض یعنی در ماده 265 قانون مدنی به ("اصاله العدم" ) نیز استناد شود؛ در خصوص مستقل بودن " اصاله العدم" یا نوعی " استصحاب عدم " اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را یک اصل عقلائی و مستقل می دانند که در موارد شک قابل تمسک است و گروهی دیگر آن را در واقع ( استصحاب عدم حکم به بقای پیشین ) می نامند.(https://mobahasah.ir ، https://eshia.ir)
کاربرد اصل برائت در امور حقوقی : در دعاوی مدنی ، این اصل به این معناست که هیچ کس مدیون دیگری فرض نمی شود بنابراین ، اگر شخصی (به عنوان خواهان) ادعا کند که دیگری (خوانده) به او بدهکار است ، باید این ادعا را ثابت کند بار اثبات بر عهده مدعی است.
• نکته تکمیلی یک : در امور حقوقی لفظ بری الذمه که در اقرارنامه های رسمی مهریه برای بحث بخشش مهریه بکار می رود، این اصطلاح به معنای کسی که دینی ندارد ، تعهدش را انجام داده یا از مسئولیتی مبرا شده است به کار میرود و به استناد مواد 289 و 718 قانون مدنی در اقرارنامه های تنظیمی استفاده میشود و بر مبنای همین ( اصل برائت ) وضع شده است ، اگر زوجه در اقرارنامه رسمی و یا عادی از مهریه خویش گذشته و ذمه زوج را بری اعلام نماید ، زوجه دیگر حقی بر مهریه خویش ندارد این به معنای آن است که زوج دیگر ملزم به پرداخت مهریه نیست ، مگر اینکه ابراء مهریه باطل اعلام شود. مضافا اینکه اصل برائت در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده شده است ، فلذا قطعا ( اصل برائت ) در امور حقوقی نیز کاربرد دارد ، تنها نوع کاربرد موضوعی آن متفاوت است و می توان اینگونه بیان کرد منظور اصل برائت در امور حقوقی برائت ذمه (دین ویا تعهد) می باشد. (ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ، «الاصل براءه الذمه» : این قاعده فقهی به این معناست این که ذمه و عهده هر انسانی در آغاز و به طور پیش فرض از هرگونه تکلیف ، دین یا التزام مالی و حقوقی بری و خالی می باشد و بیانگر همان اصل برائت در امور حقوقی است.)
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی : " اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد."
• نکته تکمیلی دو : در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ، منظور از اصل برائت در این ماده "برائت ذمه" اشخاص می باشد و قسمت دوم این ماده نیز ، برگرفته از قاعده فقهی معروف ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ) است. یعنی اگر شخصی ادعا کند که دیگری به او بدهکار است یا اینکه دیگری حقی از او ضایع نموده است ، شخص مدعی باید این ادعا را با ارائه دلایل و مدارک معتبر اثبات نماید.
گفتار چهارم :
• حقوق کیفری: اصل برائت نه تنها سنگ بنای عدالت کیفری است ، بلکه تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی در برابر هرگونه اتهام و ادعای بدون دلیل می باشد و به معنای بیگناهی متهم تا زمان اثبات جرم است.
• در بحث جرائم کیفری (بار اثبات Burden of Proof) : بر عهده شاکی یا دادستان است و متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد ، شک و تردید در اثبات جرم نیز به نفع متهم تفسیر می شود.
• حقوق مدنی : اصل برائت به معنای عدم مسئولیت یا تعهد افراد تا زمان اثبات ادعا است برای مثال : در دعاوی مالی بار اثبات بر عهده مدعی (خواهان) است و بهتر است اینگونه در رویه قضایی برای دعاوی مدنی تفسیر نماییم " اصل برائت در امور حقوقی به معنای "اصل عدم اشتغال ذمه" یا "اصل عدم مدیونیت" است.( ماده ۲۶۵ قانون مدنی)
نتیجه گیری
سنجش تطبیقی اصل برائت در حقوق ایران، اسناد بین المللی حقوق بشر (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حقوق فرانسه و فقه امامیه نشان می دهد که این اصل ، مفهومی جهان شمول و بنیادین در تضمین حقوق بشر و دادرسی عادلانه است این اصل نه تنها در امور کیفری بلکه در ابعاد مدنی و فقهی نیز کاربرد گسترده ای دارد و مبنای مهمی برای حمایت از حقوق و آزادی های فردی در برابر ادعاهای بی اساس محسوب می شود. از این رو حفظ و تقویت این اصل در تمامی سطوح قانونی و قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای اطلاع از حقوق خویش همیشه از یک وکیل راهنمایی بگیرید.
مثال :(اصل برائت ذمه در لایحه تقدیمی استناد گردیده و نتیجه مثبت برای موکل)
