کاربرد تئوری تعادلی قرارداد در حل وفصل اختلافات قراردادهای مشارکت، پیمان و سرمایه گذاری در حوزه نفت

 تئوری تعادل قراردادها در حل وفصل اختلافات قراردادهای پیمانکاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی- خصوصی:

صنعت نفت و گاز ایران، به عنوان کانون اصلی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، با چالش های بنیادین در حوزه قراردادها و سازوکارهای حل اختلاف روبه رو است. قراردادهای مشارکت سرمایه گذاری در این صنعت به دلیل ماهیت بلندمدت و پیچیده، همواره در معرض نوسانات اقتصادی، تغییرات حقوقی و ریسک های سیاسی قرار دارند. دستورالعمل های فعلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، اگرچه با هدف ایجاد نظم در روابط قراردادی و پیش بینی تعدیل شاخص ها تدوین شده اند، اما به سبب ساختاری مانند عدم وجود مقررات منعطف برای تعدیل، ضرایب ثابت و ایستا و استفاده از هیات های حل اختلاف درون سازمانی، شرایط مناسب و امنی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نمی کنند. پرسش اساسی این است: برای این چالش چه باید کرد؟ مقاله حاضر با رویکردی میان رشته ای و روش توصیفی–تحلیلی، بر آن است تا نشان دهد که ترکیب سه سازوکار مکمل یعنی «تئوری تعادلی قراردادی عارفی» با هفت فرمول پویا و پروژه محور، «داوری هدایتگر» به عنوان شیوه ای نوین در حل اختلاف، و «قرارنامه داوری» به مثابه سند تضمین کننده صلاحیت و بی طرفی داوران، می تواند الگویی کارآمد برای ارتقای اعتماد سرمایه گذاران فراهم سازد. یافته ها نشان می دهد که این الگوی سه گانه، ضمن بازتنظیم روابط قراردادی در شرایط عادی و بحرانی، استقلال و شفافیت در فرآیند حل اختلاف را تقویت کرده و بدین ترتیب امنیت سرمایه گذاری در صنعت نفت را ارتقاء می ­دهد.

مقدمه و بیان مساله

صنعت نفت و گاز ایران نه تنها منبع اصلی تامین انرژی کشور است، بلکه ستون فقرات اقتصاد ملی و بودجه عمومی محسوب می شود. بخش عمده ای از درآمدهای دولت، مستقیم یا غیرمستقیم، از محل صادرات نفت و گاز تامین می گردد و ازاین رو، سرمایه گذاری پایدار در این صنعت برای امنیت اقتصادی و تحقق اهداف توسعه ای کشور حیاتی است (قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۳؛ قانون برنامه هفتم توسعه، پیش نویس ۱۴۰۲).

در سطح بین المللی، نهادهایی به دنبال ایجاد امنیت سرمایه گذاری و افزایش اعتماد برای سرمایه گذاری در صنایع مهم هستند. الگوهایی همچون شرایط عمومی فیدیک[1] ۲۰۱۷ از جمله فعالیت های این نهادهاست. فیدیک مجموعه قراردادهایی را در زمینه های مختلف احداث و مشارکت کرده است. در این قررادادها سازوکارهای برای ممانعت از بروز اختلاف و رعایت عدالت قراردادی پیش بینی شده است. از جمله اینکه ماده ۱۳.۸ اختیار طراحی سازوکار تعدیل را به طرفین قراردادهای مشارکت واگذار کرده و در ماده ۲۱.۳، هیات حل اختلاف (DAB/ DAAB) را به عنوان نهادی الزام آور پیش بینی کرده است ( فیدیک، 2017). مواردی از این قبیل، شاخصی مهم از اعتمادسازی در پروژه های بلندمدت و جذب سرمایه گذار محسوب می شوند.

قراردادهای صنعتی در حوزه نفت را میتوان به دو بخش «بالا دستی» و »پایین دستی» تقسیم کرد. هر چند که اهمیت و حساسیت قراردادهای بالادستی نفتی ایران بیش از قراردادهای پایین دستی است ولی به علت آنکه قراردادهای پایین دستی طیف وسیعی از اتنواع قراردادها را شامل میشوند، کاربرد بیشتری دارند. از طرفی دیگر مشاهده میشود که قراردادهای فاینانس کمتر مورد بهر برداری قرار میگیرند. در صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و پالایش قراردادهای EPC اصولا تحت عنوان کلی «پیمان» و بر اساس قانون مناقصات کشور بین دولت به عنوان کارفرم و شرکت مجری به عنوان پیمانکار منعقد میشوند. پیمان های EPC، بیع متقابل و قراردادهای مشارکت، به سبب ماهیت بلندمدت و پیچیده خود، نیازمند مکانیزم هایی شفاف، عادلانه و انعطاف پذیر هستند. اگرچه دولت و وزارت نفت با ارائه مدل های قراردادی متنوع و تشکیل هیات های حل اختلاف کوشیده اند زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم کنند، اما محدودیت های ناشی از قوانین آمره – به ویژه اصل ۱۳۹ قانون اساسی – و دستورالعمل های ایستا برای تعدیل قیمت ها، مانع اعتماد کامل سرمایه گذاران شده است (وزارت نفت، ۱۴۰۱).

بر این اساس، پرسش اساسی این است که چگونه می توان الگویی نوین طراحی کرد که از یک سو با نظام حقوقی و فقهی ایران سازگار باشد، از سوی دیگر با روح قوانین توسعه ای کشور هماهنگ گردد، و در عین حال اطمینان سرمایه گذاران را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با تکیه بر «تئوری تعادلی قراردادی عارفی» (ACED)و نهاد مکمل آن یعنی «داوری هدایتگر» و بهره­وری از امکانات «قرارنامه جامع داوری» در پی ارائه چارچوبی عملی است که بتواند قراردادهای نفتی ایران را به سمت انعطاف پذیری، عدالت و پایداری بیشتر سوق دهد.

فرضیه اصلی پژوهش آن است که به کارگیری فرمول های هفت گانه ACED در قالب «داوری هدایتگر» و استفاده از ابزار «قرارنامه جامع داوری»، می تواند همسو با اصول حقوقی ایران و مبانی فقهی عدالت و انصاف، سازوکاری کارآمد برای تنظیم قراردادها و اطمینان در سرمایه گذاری فراهم آورد. به نظر میرسد این راهکار نه تنها در وضعیت موجود (با وجود محدودیت های قانونی فعلی) قابلیت اجرا دارد، بلکه در صورت اصلاح قوانین و دستورالعمل ها می تواند به عنوان الگویی پیشرو، حتی در مقایسه با نظام های حقوقی بین المللی، مطرح شود.

روش تحقیق مقاله، توصیفی–تحلیلی است و با بهره گیری از قوانین داخلی، دستورالعمل های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، شرایط عمومی فیدیک، و مبانی نظری حقوق و اقتصاد صورت می گیرد. هدف نهایی آن است که نشان داده شود ACED می تواند ضمن تکمیل قواعد پیشین، ابزاری نوین برای تضمین امنیت سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران فراهم کند.

[1] فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور که در سال 1913 میلادی تاسیس شد قراردادهای خاصی را تحت عنوان فیدیک طراحی کرده آند که هم اکنون در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار میگرند.

 (مقاله حاضر در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شده است).