حیل شرعی

واژه حیل ، جمع حیله ، از ریشه عربی "ح و ل" به معانی مختلف از جمله قدرت بر تصرف ، توانایی ، جودت نظر و زیرکی است البته حیله دو معنای عام و خاص دارد. مراد از حیله در معنای عام ، چاره جویی و استفاده از شیوه های پنهانی است که برای رسیدن به هدف استفاده می شود و شناخت آن به نوعی زیرکی و تیزبینی نیاز دارد اما معنای خاص حیله ، که در بین عوام مردم هم شهرت دارد روش هایی مخفی است که برای اغراض ناپسند و نکوهش شده در شرع یا عرف استفاده می شود اما باید توجه داشت که همواره حیله و استفاده از آن نکوهیده نیست و می تواند در معنای چاره جویی مثبت و مجاز باشد که نمونه های آن در آیات و روایات فراوان است مثلا طبق آیه 44 سوره ص که درباره حضرت ایوب علیه السلام است وی سوگند یاد کرد یکی از کسان خود را یک صد تازیانه بزند. خداوند به او اجازه داد که با دسته ای مرکب از چند رشته به تعداد تازیانه های مورد سوگند بر بدن وی بزند تا هم ایوب به سوگند خود وفا کند و هم آن شخص آزار کمتری ببیند همچنین می توان به آیه 70 سوره یوسف (درباره حیله یوسف برای نگه داشتن برادرش) و آیه 62 و 63 سوره انبیاء (درباره گفتگوی حضرت ابراهیم با بت پرستان) اشاره نمود و آنچه که مد نظر ما است همین معنای مثبت یعنی چاره جویی برای رهایی از تنگناهای شرعی است البته در میان فقهای اسلامی حنفیه از پیشگامان در این زمینه بوده اند تا جایی که کهن ترین اثر موجود درباره حیل در فقه اسلامی کتاب المخارج فی الحیل محمد بن حسن شیبانی فقیه مشهور حنفی است. شافعیان هم به موضوع حیل توجه ویژه کرده اند و محمد بن ادریس شافعی در پاره ای مسائل ، حیل را پذیرفته است اما حنبلیان سرسخت ترین مخالفان حیل شرعی بوده اند مالکیان نیز مصادیقی از حیل را مانند حنفیان و شافعیان پذیرفته و شماری دیگر را مردود دانسته اند فقهای امامیه نیز هرچند با زیاده روی در کاربرد حیل شرعی مخالف اند اما بسیاری از حیل را مجاز به شمار آورده اند. از جمله مهم ترین مصادیق حیل در فقه امامیه که از ابتدا تاکنون مورد بحث و مناقشه بوده و درباره آن آثار متعددی تالیف شده حیل ربا یعنی راهکارهای رها شدن از معامله ربوی است. در قانون مدنی نیز نمونه هایی از این دست حیله ها یا بهتر است بگوییم چاره جویی ها دیده می شود مثلا ماده ۵۵۸ قانون مدنی بیان نموده است «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند» بنابراین شرط ضمان علیه مضارب باطل و مبطل عقد است اما در ادامه ماده قانونگذار یک حیله شرعی را تعلیم می دهد در واقع قانونگذار با تغییر ظاهری یک عبارت به همان نتیجه ای رسیده که آن را ممنوع کرده است

نمونه حیل شرعی در فقه اسلامی:

الف-بیع عینه (فرار از ربا): متقاضی پول به دارنده ی آن مراجعه کرده و کالائی نظیر اتومبیل خود را نقدا به مبلغ دویست میلیون تومان به وی فروخته و سپس همان مبیع را به طور نسیه به مبلغ دویست و پنجاه میلیون یک ساله از طرف مقابل خریداری می کند

ب-فرار از حق شفعه: برای فرار از ثبوت حق شفعه راه های گوناگونی ذکر شده است از جمله آنکه شریک حصه خود را که مثلا بیش از پانصد میلیون تومان ارزش ندارد به چند برابر بهای واقعی به کسی بفروشد ولی هنگام دریافت ثمن ، معادل قیمت واقعی را از او دریافت کند. در این فرض ، اگر شریک دیگر بخواهد از حق شفعه استفاده کند باید ثمن قراردادی را به شریک بدهد ولی بالا بودن ثمن موجب انصراف شریک از حق شفعه می شود

البته نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم حرمت کاربرد حیله ممنوع ، هرگاه شخصی مرتکب آن شود حکم وضعی کار او بر آن مترتب می شود مثلا اگر زنی فرزندش را به مباشرت حرام با زنی مجبور کند تا مانع ازدواج پدر او (شوهر این زن) با آن زن شود هرچند این مادر و فرزند مرتکب گناه شده اند ولی اثر وضعی این کار یعنی حرمت ازدواج مذکور حاصل می گردد