مرور زمان مدنی

یکی از مباحث جدی در علم حقوق، بحث مرور زمان در دعاوی مدنی است؛ یعنی هر کس ادعای حق یا سقوط حقی را که قانون آن را شناخته است بنماید تا مدت زمان خاصی می تواند در دادگاه اقامه دعوی کند و پس از گذشت مدت مورد نظر ، ادعای مذکور مشمول مرور زمان گشته قابل پیگیری و اجرا نخواهد بود و در برخی از کشورها حتی اقامه دعوای حقوقی نیز در برخی از دعواها دارای زمان خاص بوده و پس از گذشت مدت مورد نظر، اشخاص حق اقامه دعوا ندارند و این مسئله در نظام حقوقی ما نیز رعایت می گردید اما متاسفانه شورای به ظاهر نگهبان در سال 1360 در نظری بدون مبنا ، بحث مرور زمان در حقوق مدنی را به طور کلی مخالف موازین شرعی اعلام نمودند[1]برخی فقهای معاصر نیز با این نظر همسو هستند[2]به همین دلیل در مواد متعددی از قانون مدنی که مرور زمان پذیرفته شده و در دادگاه ها اعمال می شد حذف گردید اگرچه برخی نیز هم اکنون در حال اجرا می باشند[3]برای نمونه مواردی را به شرح زیر بیان می کنیم:

1-طبق ماده 1039 قانون مدنی سابق مدت مرور زمان دعاوی ناشی از بهم خوردن وصلت دو سال تعیین شده بود و متن ماده قانونی به این شرح بود «مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود»

2-در بند 4 ماده 740 آئین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود مرور زمان دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات یک سال است

مشهور علمای امامیه به استناد نصوص و روایات واصله به این بیان که الحق القدیم لا یزیله شیء یعنی حق هر چند قدیم باشد چیزی نمی تواند آن را زائل کند فتوا داده اند که حق دعوی به خاطر مرور زمان به پیروی از این قول هیچ وقت ساقط نمی گردد اما این دلیل ، مورد پذیرش نیست چرا که:

اولا حذف مرور زمان در دعاوی ، روابط حقوقی اشخاص را تا مدتی دچار تزلزل کرده و باعث طرح مجدد و مکرر دعاوی کهنه و قدیمی می شود در نتیجه اشکالاتی برای دستگاه قضایی پدید می آورد بنابراین باید با توجه به قاعده فقهی ضرورت حفظ نظام اجتماعی باید قائل به پذیرش قاعده مرور زمان حقوقی بود چون تعیین مهلت مطالبه حق ، سبب حفظ نظام اجتماعی می گردد

ثانیا شورای نگهبان مرور زمان مدنی را با اکثریت آراء فقیهان شورا غیر شرعی اعلام نموده است و قید اکثریت نشان می دهد که به نظر برخی از فقیهان شورای نگهبان این امر مخالفتی با موازین شرعی ندارد

ثالثا یکی از مبانی مخالفت فقیهان با قاعده مرور زمان فقدان دلیل معتبر بر مشروعیت مرور زمان است مثلا شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در کتاب تحریر المجله به همین علت با مرور زمان شدیدا مخالفت می کند در حالی که در فقه اسلامی مواردی از وجود مرور زمان مشاهده می گردد از جمله شیخ صدوق می گوید «و اعلم ان من ترک دارا او عقارا او ارضا فی ید غیره ، فلم یتکلم و لم یطلب و لم یخاصم فی ذلک عشر سنین فلا حق له[4]» یعنی اگر هر کس خانه ای یا ملکی یا زمینی را در دست دیگری رها کند بدون اینکه تا ۱۰ سال در این باره حرفی بزند و درخواستی بکند و دعوا و شکایتی را مطرح کند پس از آن حقی نخواهد داشت. و یا در حدیثی از امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل الشیعه نقل شده است که فرمودند کسی که زمینی از او گرفته شود و سه سال از مطالبه آن خودداری کند پس از گذشت سه سال ، مطالبه آن برای او جایز نیست

رابعا از زمان های بسیار دور مرور زمان در ایران وجود داشته و در محاکم اجرا می شده و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب نمی شود مثلا در دوره ساسانیان به ویژه در زمان خسرو پرویز مرور زمان در دعاوی مالکیت و دیون ، ۴۰ سال بود و به دعاوی که منشا آنها بیشتر از ۴۰ سال بود رسیدگی نمی شد. همچنین نقل شده که در دوره ملکشاه سلجوقی به دلیل بروز مشکلاتی که از رسیدگی به دعاوی و اسناد قدیمی ناشی می شد و تزلزلی که در رسیدگی به این دعاوی در مالکیت های مردم ایجاد می نمود ملکشاه با هدایت وزیر دانشمند خویش خواجه نظام الملک دستورالعملی را برای قضات صادر و آنها را مکلف ساخت که از قبول دعاوی کهنه و رسیدگی به هر سند و دعوایی که سی سال از تاریخ آن می گذشت خودداری کنند و به اصطلاح امروزی این دعاوی را مشمول مرور زمان بدانند

[1] مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان در سخنرانی که حدود دو دهه پیش در دانشگاه مفید قم ارائه کردند به این مطلب اذعان نموده و هشدار داده بودند موضعی که شورای نگهبان دارد به جاهای خطرناکی خواهد رسید ایشان همچنین گفته بودند به نظر من شورای نگهبان از صلاحیت خود در بسیاری از موارد تجاوز کرده است و موضعی را پیش گرفته است که کشور را به بن بست می رساند

[2] سید علی خامنه ای در کتاب اجوبه الاستفتاءات ص 509 ، ناصر مکارم شیرازی در کتاب استفتاءات جدید ج 1 ص 145 - 146، سید روح الله موسوی خمینی در کتاب استفتاءات ، ج 3 ص 64 ، محمد فاضل لنکرانی در کتاب جامع المسائل ج 2 ص 423 ، محمد تقی بهجت فومنی در کتاب استفتاءات ج 4 ص 338

[3] ماده 1162 قانون مدنی می گوید «در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد. و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود» ماده 315 قانون تجارت می گوید «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود، اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود» در ماده 335 قانون امور حسبی مقرر شده اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال برای متوفی وارثی پیدا نشود ترکه او به خزانه دولت داده می شود و پس از گذشتن مدت مذکور ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست

[4] المقنع جلد 1 ص 368 انتشارات موسسه الامام الهادی علیه السلام تاریخ چاپ 1415 ه.ق