کنفرانس بین المللی پاریس ----دکتر حسام الدین رحیمی
کنفرانس بین المللی پاریس ----
مسئولیت کیفری شرکت های فراملی در معاونت در جنایات بین المللی در پرتو تحول دکترین «کمک و معاونت» در حقوق کیفری بین الملل معاصر
1-دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران
2- مریم رمضانی
دانش آاموخته رواشناسی شخصیت
چکیده
در دهه های اخیر، حضور پررنگ شرکت های فراملی در زنجیره های تامین، استخراج منابع طبیعی و صنعت تسلیحات، پرسش های بنیادینی را در خصوص امکان انتساب مسئولیت کیفری به این بازیگران نسبت به جنایات بین المللی برانگیخته است. اگرچه دیوان کیفری بین المللی طبق اساسنامه رم صرفا نسبت به اشخاص حقیقی اعمال صلاحیت می کند، دکترین «کمک و معاونت» و رویه برخی دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های داخلی نشان می دهد که نقش شرکت ها در تسهیل، تقویت یا استمرار جنایت، قابل اغماض نبوده و می تواند در سطح معاونت کیفری تحلیل شود. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که تحت چه شرایطی می توان اعمال و ترک افعال شرکت های فراملی را در قالب معاونت در جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی یا نسل زدایی، واجد عنصر مادی و روانی لازم برای مسئولیت کیفری دانست. این مقاله با رویکرد تحلیلی – توصیفی و بر مبنای به کارگیری روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، ضمن واکاوی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و بررسی آرای منتخب دادگاه های بین المللی و ملی، معیارهای احراز «مساعدت اساسی» و «علم به ارتکاب جنایت» را در بستر فعالیت شرکت های فراملی بازخوانی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه خلاهای هنجاری قابل توجهی در سطح حقوق کیفری بین الملل نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد، اما می توان با تفسیر موسع نهاد معاونت، مسئولیت مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان کلیدی شرکت ها را در چارچوب ساختارهای موجود تثبیت کرد و از این رهگذر، به تدریج زمینه توسعه صلاحیت کیفری نسبت به خود شرکت ها را نیز فراهم ساخت.
.واژگان کلیدی: شرکت های فراملی، مسئولیت کیفری بین المللی، معاونت در جنایت، دیوان کیفری بین المللی، اشخاص حقوقی
مقدمه
تحولات شتابان اقتصاد جهانی در دهه های اخیر موجب گسترش بی سابقه فعالیت شرکت های فراملی در عرصه های اقتصادی، مالی و صنعتی شده است؛ به گونه ای که این شرکت ها امروزه به عنوان بازیگران قدرتمند فراملی در بسیاری از مناطق درگیر منازعات مسلحانه و بحران های انسانی حضور فعال دارند. نفوذ اقتصادی و سازمانی این شرکت ها، در کنار ظرفیت گسترده آنان در تامین مالی، انتقال فناوری، استخراج منابع طبیعی و ارائه خدمات لجستیکی یا امنیتی، سبب شده است که نقش آنان در بروز یا استمرار برخی از جدی ترین نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بیش از پیش مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که آیا و تحت چه شرایطی می توان رفتار شرکت های فراملی یا مدیران و تصمیم گیرندگان آنها را در قالب مشارکت یا معاونت در ارتکاب جنایات بین المللی تحلیل و از منظر حقوق کیفری بین الملل مورد تعقیب قرار داد (Cassese, 2013).
حقوق کیفری بین الملل به طور سنتی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی استوار بوده و بسیاری از اسناد بنیادین این حوزه، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت خود را صرفا نسبت به اشخاص حقیقی اعمال می کنند. با این حال، گسترش نقش بازیگران اقتصادی فراملی در ساختار قدرت جهانی، چالش های جدی ای را برای این الگوی کلاسیک ایجاد کرده است. در عمل، بسیاری از جنایات بین المللی نه تنها توسط عاملان مستقیم بلکه در بستر شبکه ای از حمایت های مالی، فنی و لجستیکی تحقق می یابند که گاه شرکت های تجاری بزرگ نیز در آن نقش دارند. از این منظر، توجه به نهاد «کمک و معاونت» به عنوان یکی از سازوکارهای مهم انتساب مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین الملل، اهمیت ویژه ای یافته است (Werle & Jessberger, 2020).
دکترین «کمک و معاونت» در حقوق کیفری بین الملل با هدف پاسخگویی به نقش های غیرمستقیم در ارتکاب جنایات بین المللی شکل گرفته و در رویه دادگاه های کیفری بین المللی به تدریج توسعه یافته است. بر اساس این دکترین، هر شخصی که با ارائه مساعدت عملی، تسهیل کننده، تشویق کننده یا تقویت کننده ارتکاب جرم باشد و در عین حال آگاهی لازم نسبت به ماهیت مجرمانه رفتار اصلی داشته باشد، می تواند به عنوان معاون در جرم شناخته شود. رویه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا نشان داده است که معیار «مساعدت اساسی» و «علم به ارتکاب جرم» از عناصر اصلی احراز مسئولیت معاونت محسوب می شوند (Mettraux, 2009). این معیارها امکان آن را فراهم می آورند که نقش های غیرمستقیم اما موثر در ارتکاب جنایات، در قلمرو پاسخگویی کیفری قرار گیرند.
در همین راستا، فعالیت برخی شرکت های فراملی در حوزه هایی مانند استخراج منابع طبیعی در مناطق جنگی، تامین تجهیزات یا خدمات برای نیروهای درگیر در مخاصمات مسلحانه، و یا مشارکت در زنجیره های تامین مرتبط با نقض های شدید حقوق بشر، موجب شده است که بحث مسئولیت کیفری این شرکت ها یا مدیران آنها در محافل علمی و حقوقی به طور جدی مطرح شود. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که هرچند نظام موجود حقوق کیفری بین الملل به طور صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است، اما از طریق توسعه تفسیری نهاد معاونت و تمرکز بر نقش مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت ها می توان خلاهای موجود در زمینه پاسخگویی را تا حدی جبران کرد (Clapham, 2006). از سوی دیگر، برخی دیدگاه ها هشدار می دهند که گسترش بیش از حد قلمرو مسئولیت کیفری ممکن است موجب تضعیف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها شود و به نااطمینانی حقوقی در عرصه فعالیت های اقتصادی بین المللی بینجامد (Ohlin, 2015).
با وجود این اختلاف نظرها، واقعیت آن است که روند تحولات حقوق بین الملل به تدریج به سمت تقویت سازوکارهای پاسخگویی بازیگران غیردولتی حرکت کرده است. تصویب اسناد بین المللی مرتبط با مسئولیت شرکت ها در حوزه حقوق بشر، افزایش دعاوی حقوقی علیه شرکت های چندملیتی در دادگاه های داخلی برخی کشورها، و همچنین گسترش ادبیات علمی پیرامون «پاسخگویی شرکتی» در حقوق بین الملل، همگی نشان دهنده شکل گیری یک رویکرد نوین در این زمینه هستند (Ruggie, 2013). در این چارچوب، بررسی ظرفیت های دکترین معاونت برای تحلیل نقش شرکت های فراملی در ارتکاب جنایات بین المللی از اهمیت نظری و عملی قابل توجهی برخوردار است.
بر این اساس، پژوهش حاضر در پی آن است که با تکیه بر تحلیل مبانی نظری و بررسی تحولات رویه قضایی بین المللی، امکان انتساب مسئولیت کیفری به شرکت های فراملی یا مدیران آنها را در چارچوب دکترین «کمک و معاونت» مورد واکاوی قرار دهد. پرسش اصلی این است که آیا معیارهای شکل گرفته در حقوق کیفری بین الملل برای احراز معاونت در جنایات بین المللی می توانند رفتارها و فعالیت های شرکت های فراملی را نیز دربرگیرند یا خیر. در پاسخ به این پرسش، این مقاله می کوشد ضمن تحلیل عناصر مادی و روانی معاونت در حقوق کیفری بین الملل، نقش ساختارهای اقتصادی و سازمانی شرکت های فراملی را در زنجیره ارتکاب جنایات بین المللی تبیین کرده و ظرفیت های حقوقی موجود برای تقویت پاسخگویی کیفری در این حوزه را مورد بررسی قرار دهد (رحیمی، 1401).
روش تحقیق
علاوه بر این، به منظور تحلیل دقیق تر نقش شرکت های فراملی در ارتکاب یا تسهیل جنایات بین المللی، رویکردی میان رشته ای نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین معنا که علاوه بر منابع کلاسیک حقوق کیفری بین الملل، برخی مطالعات مرتبط با حقوق تجارت بین الملل، حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. این رویکرد امکان تحلیل ساختارهای اقتصادی و سازمانی شرکت های فراملی و تاثیر آنها در زنجیره ارتکاب جنایات بین المللی را فراهم می سازد (Clapham, 2006).
در مرحله تحلیل داده ها، اطلاعات گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل کیفی حقوقی و تفسیر نظام مند متون حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این ترتیب، مفاهیم کلیدی نظیر «معاونت در جرم»، «مساعدت موثر»، «عنصر روانی علم» و «نقش سازمانی شرکت ها» در بستر حقوق کیفری بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته و تلاش شده است ظرفیت های موجود برای توسعه پاسخگویی کیفری شرکت های فراملی شناسایی شود. این تحلیل ها با توجه به تحولات اخیر در ادبیات حقوقی و دیدگاه های دکترین معاصر در زمینه مسئولیت بازیگران غیردولتی در حقوق بین الملل انجام گرفته است (رحیمی، 1401؛ Ohlin, 2015).
در نهایت، یافته های حاصل از بررسی منابع نظری و رویه های قضایی با یکدیگر تطبیق داده شده و تلاش شده است از طریق تحلیل انتقادی آنها، چارچوبی مفهومی برای تبیین امکان انتساب مسئولیت کیفری به شرکت های فراملی در قالب معاونت در جنایات بین المللی ارائه گردد. این رویکرد تحلیلی امکان آن را فراهم می کند که ضمن شناسایی خلاهای موجود در نظام حقوق کیفری بین الملل، پیشنهادهایی برای تقویت سازوکارهای پاسخگویی کیفری در قبال نقش شرکت های فراملی در ارتکاب جنایات بین المللی ارائه شود.
مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بحث درباره ماهیت «شخص حقوقی» در حقوق کیفری ریشه ای عمیق در مباحث فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوق و نظریه های کلان هنجاری دارد. نخستین دیدگاه ها همچون نظریه «تخیلی» یا «فیکشنالیستی» که از آثار ساوینی سرچشمه می گیرد، اشخاص حقوقی را ساخته ای کاملا ذهنی، اعتباری و وابسته به اراده قانون گذار می دانستند و بر این باور بودند که شرکت ها فاقد وجود مستقل از اعضا هستند (Savigny, 1840). از این منظر، شرکت نمی تواند اراده مستقل داشته باشد و بنابراین انتساب عنصر روانی جرم همچون قصد یا علم به آن از نظر منطقی دشوار است. در مقابل، نظریه «واقعی» به ویژه در آثار گیرکه، بر این اصل استوار بود که اشخاص حقوقی، موجودیت هایی واقعی و اجتماعی هستند که دارای اراده ای متفاوت از اراده تک تک اعضا می باشند و می توانند مانند یک شخص انسانی عمل کنند و تصمیم بگیرند (Gierke, 1900). این تقابل دوگانه نشان دهنده سطح بالای پیچیدگی نظری و عملی در مسئله مسئولیت پذیری کیفری شرکت هاست؛ زیرا اگر شرکت صرفا یک ساخته ذهنی باشد، سوال این است که چگونه می توان نیت مجرمانه را به آن نسبت داد؟ اما اگر شرکت را دارای شخصیت واقعی بدانیم، آنگاه مسئولیت پذیری آن قابل دفاع تر خواهد بود.
با گسترش فعالیت شرکت ها، پیچیده تر شدن ساختارهای سازمانی و تبدیل شدن آن ها به بازیگران قدرتمند اقتصادی و حتی سیاسی، نظریه «ارگان ها» یا «اندام ها» به عنوان مبنای مسلط مسئولیت پذیرفته شد. این نظریه که آثار کلزن و سایر اندیشمندان قرن بیستم آن را تقویت کردند، بر این ایده استوار است که مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، روسای واحدهای تصمیم گیری و حتی کارکنانی که دارای اختیارات کلیدی هستند، «اراده» شرکت را تشکیل می دهند (Kelsen, 1945). در نتیجه، اعمال و تصمیم های آنان همان اعمال و تصمیم های شرکت تلقی می شود. این الگو، امکان انتساب هم عنصر مادی و هم عنصر روانی جرم را به شرکت فراهم کرد؛ زیرا رفتار ارگان های شرکت دقیقا مانند رفتار خود شرکت تفسیر می شود. علاوه بر این، نظریه «نمایندگی» نیز به طور مکمل مطرح شد و بیان داشت که کارکنان و مدیران به عنوان نمایندگان شرکت عمل می کنند و در صورت ارتکاب جرم در چارچوب وظایف خود، مسئولیت آن متوجه شرکت خواهد بود. این مبانی نظری، به ویژه در حوزه جرایم اقتصادی، مالی، پول شویی و فساد گسترده، موجب شد قوانین داخلی بسیاری از کشورها قالب های دقیق تری برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ایجاد کنند.
پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها در نظام های حقوق داخلی به مرور موجب شکل گیری اجماع نسبی درباره امکان انتساب جرم به اشخاص حقوقی شد. به عنوان نمونه، کشورهای فرانسه و هلند نه تنها مسئولیت کیفری شرکت ها را در قوانین خود تصریح کرده اند، بلکه برای اثبات آن معیارهای روشن و عملی ارائه داده اند. اسناد منطقه ای و بین المللی نیز به تدریج این مسیر را دنبال کرده اند؛ از جمله کنوانسیون OECD (1997) در مبارزه با فساد که دولت ها را ملزم می کند برای شرکت ها مسئولیت کیفری یا شبه کیفری پیش بینی کنند. با این حال، حقوق بین الملل کیفری همچنان با احتیاط به این موضوع می نگرد. دیوان کیفری بین المللی طبق اساسنامه رم تنها بر اشخاص حقیقی صلاحیت دارد و اشخاص حقوقی را از دایره شمول خود خارج کرده است. این امر نشان دهنده شکافی جدی میان نیازهای عملی عدالت کیفری و محدودیت های ساختاری حقوق بین الملل کیفری است.
پژوهشگران برجسته ای همچون کلپهم استدلال کرده اند که با قدرت گیری روزافزون شرکت های فراملی، به ویژه در عرصه زنجیره های تامین جهانی، صنایع تسلیحاتی، استخراج منابع طبیعی، و مدیریت زیرساخت های حیاتی، فقدان مسئولیت کیفری برای شرکت ها شکافی بزرگ در نظام عدالت کیفری بین الملل ایجاد می کند (Clapham, 2006). این شکاف به شرکت ها امکان می دهد که با تکیه بر ساختارهای پیچیده و فراملی فعالیت خود، از پاسخ گویی نسبت به نقش خود در جنایات گسترده مانند کار اجباری، تامین مالی گروه های مسلح، یا تسهیل نقض های شدید حقوق بشری بگریزند. افزون بر این، در بسیاری از پرونده ها مشاهده شده است که نقش شرکت ها نه مستقیم، بلکه از طریق «تسهیل»، «تقویت»، «تامین ابزار» یا «ایجاد شرایط ارتکاب جرم» بروز می یابد؛ نقشی که دقیقا در چارچوب معاونت کیفری قابل بررسی است. از این رو، مباحث نظری درباره ماهیت شخص حقوقی و قابلیت انتساب اراده و قصد، به طور مستقیم در شکل گیری دکترین مسئولیت کیفری شرکت های فراملی در سطح بین المللی تاثیرگذار است.
مفهوم معاونت در حقوق کیفری بین الملل
در حقوق کیفری بین الملل، مفهوم «معاونت» یکی از بنیادی ترین نهادهایی است که نقش کنشگران غیرمباشر در ارتکاب جنایات بین المللی را تبیین می کند. معاونت به رفتارهایی اشاره دارد که شخص یا نهاد، بدون آنکه خود مرتکب مستقیم جرم باشد، شرایط مادی، روانی یا عملی ارتکاب آن را برای عامل اصلی فراهم می کند. این رفتار ممکن است در قالب ارائه ابزار و تجهیزات، تسهیل ارتباطات، فراهم کردن منابع مالی، ارائه مشاوره های فنی یا حقوقی، تامین اطلاعات حساس، ایجاد امنیت یا پوشش لجستیکی، یا حتی ایجاد محیطی باشد که ارتکاب جنایت را امکان پذیرتر، کم هزینه تر یا اثربخش تر کند. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده مهم Furundžija برای نخستین بار مفهومی دقیق، منسجم و استاندارد از معاونت ارائه کرد و تصریح نمود که هر نوع کمک عملی، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، که «تاثیر واقعی یا بالقوه» بر ارتکاب جرم داشته باشد، می تواند واجد وصف معاونت باشد (ICTY, 1998). این تعریف گسترده سبب شد که معاونت به عنوان یک ابزار کلیدی برای پاسخ گویی به بازیگران پشت صحنه، تامین کنندگان لجستیک و حتی موسسات خصوصی که نقش تسهیلی در ارتکاب جنایات دارند، به کار گرفته شود.
عنصر مادی معاونت در حقوق کیفری بین الملل ناظر بر این است که کمک ارائه شده باید به طور معنادار و غیرحاشیه ای بر روند ارتکاب جرم اثر بگذارد. به عبارت دیگر، کمک باید «قابل توجه» باشد، هرچند لازم نیست شرط ضروری یا کافی برای تحقق جرم باشد. برای مثال، اگر یک شرکت خصوصی، تجهیزات نظامی، فناوری های نظارتی پیشرفته، سامانه های پهپادی یا داده های حساس مکانی را در اختیار یک گروه مسلح غیر دولتی قرار دهد، و این امکانات مستقیما در ارتکاب جنایات جنگی، قتل عام غیرنظامیان یا حملات سیستماتیک به کار گرفته شود، این کمک واجد عنصر مادی معاونت است. رویه دادگاه ها نشان داده است که حتی کمک هایی که ماهیتی غیرمستقیم و دور از صحنه دارند مانند ترانزیت کالاهای حساس از مرزها، اجاره دادن وسایل حمل ونقل، فراهم کردن زیرساخت های مخابراتی یا فراهم کردن امکان پرداخت مالی نیز می تواند مصداق معاونت باشد؛ زیرا این نوع کمک ها حلقه های حیاتی شبکه ارتکاب جرم را شکل می دهند (Tadić, 1999). در برخی پرونده ها، حتی کمک هایی که در ظاهر «بی طرفانه» جلوه می کنند، اما کاربرد آن ها در شرایط عینی و محیط جرم قابل پیش بینی بوده است، واجد عنصر مادی معاونت تلقی شده اند.
عنصر معنوی معاونت، یعنی عنصر روانی، پیچیده ترین و بحث برانگیزترین بخش این نهاد است و اختلاف عمیقی میان نظام های مختلف حقوق بین الملل کیفری ایجاد کرده است. برخی دادگاه ها، از جمله ICTY، استاندارد «علم» را پذیرفته اند؛ به این معنا که معاون باید بداند، یا حداقل آگاه باشد، که کمک او به طور واقعی یا بالقوه در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می گیرد. این معیار نسبتا انعطاف پذیر است و برای انتساب مسئولیت به بازیگران نهادی، مانند شرکت های چندملیتی، مناسب تر تلقی می شود؛ زیرا اثبات علم، با توجه به مستندات، گزارش های داخلی، داده های موجود در زنجیره تامین یا هشدارهای سازمان های بین المللی، معمولا ممکن است و شرکت ها نمی توانند به سادگی از «جهل عمدی» یا بی اطلاعی دفاع کنند.
در مقابل، دیوان کیفری بین المللی (ICC) معیار سخت گیرانه تری در ماده 25(3)© اساسنامه رم اتخاذ کرده و تصریح نموده است که معاون باید «قصد تسهیل جرم» را داشته باشد (ICC Statute, Art. 25(3)©). این معیار نه تنها مستلزم علم، بلکه مستلزم وجود یک انگیزه، نیت یا خواست آگاهانه برای کمک به ارتکاب جرم است. چنین تفسیری موجب شده است که اثبات مسئولیت کیفری برای بازیگران حقوقی، به ویژه شرکت ها، دشوار شود؛ زیرا اثبات «قصد» برای نهادهای غیرانسانی و ساختارمند بسیار پیچیده تر از اثبات «علم» است. در پرونده Perišić، معیار «ویژگی دار بودن» یا «مخصوص بودن» کمک مطرح شد؛ یعنی کمک باید ماهیتی خاص و مرتبط با تحقق جرم داشته باشد، نه صرفا عام و چندمنظوره (Perišić, 2013). این تفسیر محدودکننده آثار قابل توجهی بر مسئولیت پذیری بازیگران نهادی ایجاد کرده و باعث شده است بسیاری از کنشگرانی که نقش موثر هرچند غیرمستقیم در ارتکاب جنایات دارند، از شمول مسئولیت خارج شوند.
در مجموع، اختلاف میان معیار «علم» و معیار «قصد» یکی از چالش های بنیادی برای توسعه مسئولیت کیفری شرکت های فراملی در حقوق بین الملل کیفری است. معیار علم با واقعیت های پیچیده جهانی شدن، زنجیره های تامین چندلایه و ساختارهای گسترده شرکت ها سازگارتر است، زیرا شرکت ها اغلب در جریان پیامدهای بالقوه اقدامات خود قرار دارند. اما معیار قصد، که بار اثباتی بسیار سنگین تری دارد، عملا انتساب مسئولیت کیفری به شرکت ها را دشوار و حتی در برخی موارد ناممکن می سازد. این تعارض نظری و رویه ای سبب شده است که بسیاری از پژوهشگران بر لزوم بازنگری در معیارهای عنصر معنوی معاونت تاکید کنند تا پاسخ گویی کیفری بازیگران اقتصادی که در تسهیل جنایات بین المللی نقش دارند، تقویت شود.
بحث و نتیجه گیری
در بررسی مسئولیت کیفری شرکت های فراملی در قالب معاونت در جنایات بین المللی، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول دکترین «کمک و معاونت» در حقوق کیفری بین الملل، زمینه نظری و عملی گسترده تری برای انتساب مسئولیت به بازیگران اقتصادی فراهم کرده است. این نتیجه با دیدگاه بسیاری از پژوهشگران همسو است که معتقدند نقش شرکت های فراملی در تسهیل ارتکاب جنایات بین المللی نباید خارج از قلمرو پاسخگویی کیفری باقی بماند (Clapham, 2006; Cassel, 2016). همچنین یافته های این پژوهش با مطالعاتی که معیار «علم» را برای احراز عنصر معنوی معاونت کافی می دانند هماهنگ است، زیرا این معیار در رویه دادگاه هایی مانند ICTY نیز مورد پذیرش قرار گرفته است (Furundžija, 1998). با این حال، نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان کیفری بین المللی که بر «قصد تسهیل جرم» تاکید دارد، نسبت به دیدگاه های موسع تر برخی پژوهشگران محدودکننده تر است و ممکن است مانعی برای پیگرد شرکت ها در سطح بین المللی ایجاد کند (Schabas, 2016). از این رو می توان گفت یافته های پژوهش حاضر در مجموع با گرایش غالب در ادبیات حقوقی که خواستار تقویت مسئولیت پذیری شرکت ها در قبال جنایات بین المللی است همسو بوده، اما در عین حال بر وجود شکاف های هنجاری در نظام حقوق کیفری بین الملل نیز تاکید دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که در سطح حقوق بین الملل کیفری اصلاحاتی برای شمول اشخاص حقوقی در سازوکارهای مسئولیت کیفری صورت گیرد تا خلا موجود در اساسنامه رم کاهش یابد. همچنین دولت ها می توانند با تصویب قوانین ملی در حوزه «وظیفه مراقبت» در زنجیره تامین و ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر، از مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم شرکت ها در جنایات بین المللی جلوگیری کنند. علاوه بر این، تقویت همکاری میان نهادهای قضایی بین المللی، سازمان های حقوق بشری و نظام های قضایی داخلی می تواند نقش مهمی در شناسایی و پیگرد موارد معاونت شرکت های فراملی ایفا کند. در نهایت، توسعه استانداردهای شفاف مسئولیت پذیری و الزام شرکت ها به ارزیابی ریسک های حقوق بشری در فعالیت های اقتصادی خود، می تواند به پیشگیری از مشارکت آنان در نقض های جدی حقوق بین الملل کمک نماید.
منابع
رحیمی، حسام الدین. (1401). مسئولیت کیفری شرکت های فراملی در حقوق بین الملل کیفری. تهران: انتشارات میزان.
Cassese, A. (2013). International Criminal Law. Oxford University Press.
Cassel, D. (2016). Corporate aiding and abetting of human rights violations. Northwestern Journal of International Human Rights.
Clapham, A. (2006). Human Rights Obligations of Non-State Actors. Oxford University Press.
Gierke, O. (1900). Political Theories of the Middle Age. Cambridge University Press.
ICTY. (1998). Prosecutor v. Furundžija (Judgment). International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
ICC. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court, Article 25(3)©.
Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. Harvard University Press.
Mettraux, G. (2009). International Crimes and the Ad Hoc Tribunals. Oxford University Press.
Ohlin, J. D. (2015). Architects of International Crimes. Oxford University Press.
Perišić, M. (2013). Prosecutor v. Perišić (Appeal Judgment). ICTY.
Ramasastry, A. (2015). Corporate complicity: From Nuremberg to the modern supply chain. Human Rights Law Review, Oxford.
Ruggie, J. (2013). Just Business: Multinational Corporations and Human Rights. W. W. Norton & Company.
Savigny, F. (1840). System of the Modern Roman Law.
Schabas, W. (2016). An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge University Press.
Tadić, D. (1999). Prosecutor v. Tadić (Appeal Judgment). ICTY.
Wells, C. (2014). Corporate Criminal Liability: A Principles-Based Approach. Hart Publishing.
Werle, G., & Jessberger, F. (2020). Principles of International Criminal Law. Oxford University Press.