در گفت وگوی علمی پایگاه خبری مارین نیوز با دکتر بهنام اسدی مدرس دانشگاه رازی و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه مطرح شد: مدیریت عبور ترانزیتی تنگه های بین المللی در چارچوب حاکمیت دولت ساحلی ((دکتر بهنام اسدی در این گفت وگو به بررسی ابعاد حقوقی عبور ترانزیتی، صلاحیت دولت های ساحلی و الزامات حقوق بین الملل دریاها در تنگه های بین المللی پرداخته و مسئله حفظ توازن میان ملاحظات امنیتی و آزادی کشتیرانی را نیز مورد توجه قرار می دهد))

به گزارش مارین نیوز، تنگه های بین المللی از مهم ترین مسیرهای راهبردی جهان محسوب می شوند که هم در قلمرو حاکمیتی دولت های ساحلی قرار دارند و هم نقش اساسی در تامین آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی ایفا می کنند. همین ویژگی، موضوع «مدیریت عبور ترانزیتی» را به یکی از مباحث مهم و پیچیده حقوق بین الملل دریاها تبدیل کرده است؛ جایی که باید میان اقتضائات حاکمیت دولت ساحلی، امنیت ملی، حفاظت از محیط زیست دریایی و اصل آزادی عبور و مرور بین المللی تعادل برقرار شود. در همین راستا، دکتر بهنام اسدی، وکیل دادگستری، عضو مرکز وکلای قوه قضاییه و مدیرعامل بنیاد علمی و حقوقی «قانون یار»، در گفت وگو با مارین نیوز به بررسی ابعاد حقوقی مدیریت عبور ترانزیتی، حدود صلاحیت دولت ساحلی و چالش های حقوقی ناشی از اعمال حاکمیت در تنگه های بین المللی پرداخته است.

در حقوق بین الملل دریاها، مفهوم عبور ترانزیتی در تنگه های مورد استفاده برای کشتیرانی بین المللی چگونه شکل گرفته و چه جایگاهی در نظام حقوقی دریاها دارد؟

مفهوم عبور ترانزیتی محصول تحول تدریجی حقوق بین الملل دریاها در پاسخ به افزایش اهمیت تنگه های دریایی در تجارت و ارتباطات جهانی است. در نظام سنتی حقوق دریاها، عبور کشتی های خارجی از دریای سرزمینی دولت ها تحت عنوان «عبور بی ضرر» پذیرفته می شد اما این رژیم حقوقی برای تنگه های راهبردی که شاهراه های اصلی کشتیرانی بین المللی محسوب می شوند، پاسخگوی نیازهای عملی جامعه جهانی نبود. به همین دلیل، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها رژیم ویژه ای تحت عنوان «عبور ترانزیتی» را پیش بینی کرد که هدف آن تضمین عبور پیوسته و سریع کشتی ها و هواپیماها از این تنگه هاست. در این چارچوب، عبور ترانزیتی به عنوان یک حق برای تمامی کشورها شناخته می شود و دولت های ساحلی نمی توانند اصل این عبور را تعلیق کنند. با این حال، این آزادی به معنای بی قاعدگی نیست. کشتی ها و هواپیماها موظف اند عبور خود را به صورت مستمر و بدون تاخیر غیرضروری انجام دهند و از انجام هرگونه فعالیتی که با ماهیت عبور در تضاد باشد خودداری کنند. بدین ترتیب، عبور ترانزیتی را می توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان ضرورت های نظام حمل ونقل بین المللی و احترام به حاکمیت سرزمینی دولت های ساحلی دانست.

• در چارچوب عبور ترانزیتی، حدود حاکمیت دولت ساحلی بر تنگه های بین المللی چگونه تعریف می شود؟

حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی خود از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. با این حال، در مورد تنگه هایی که برای کشتیرانی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، این حاکمیت با محدودیت های خاصی همراه است. کنوانسیون حقوق دریاها با در نظر گرفتن اهمیت حیاتی این گذرگاه ها، رژیمی را طراحی کرده که در آن حاکمیت دولت ساحلی حفظ می شود اما اعمال آن در چارچوب قواعد مشخصی تنظیم می گردد. بر این اساس، دولت ساحلی نمی تواند عبور ترانزیتی را متوقف یا معلق کند اما همچنان صلاحیت وضع قوانین و مقرراتی را دارد که به ایمنی کشتیرانی، تنظیم ترافیک دریایی، حفاظت از محیط زیست دریایی و پیشگیری از آلودگی مربوط می شود. این مقررات باید با قواعد و استانداردهای بین المللی سازگار باشند و به گونه ای وضع نشوند که عملا مانع استفاده از حق عبور ترانزیتی شوند. در واقع، حاکمیت دولت ساحلی در این تنگه ها به شکل «حاکمیت تنظیم شده» اعمال می شود؛ حاکمیتی که ضمن حفظ اقتدار دولت، در خدمت تامین منافع گسترده تر جامعه بین المللی قرار می گیرد.

• دولت های ساحلی چه ابزارهای حقوقی و مدیریتی برای تنظیم و مدیریت عبور ترانزیتی در اختیار دارند؟

مدیریت عبور ترانزیتی در تنگه های بین المللی نیازمند ترکیبی از سازوکارهای حقوقی، فنی و مدیریتی است. کنوانسیون حقوق دریاها به دولت های ساحلی اجازه می دهد برای تضمین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست، مقرراتی را در خصوص تعیین خطوط کشتیرانی، ایجاد طرح های تفکیک ترافیک دریایی و اعمال استانداردهای ایمنی وضع کنند. این اقدامات معمولا با همکاری سازمان بین المللی دریانوردی انجام می شود تا هماهنگی لازم میان دولت های ساحلی و جامعه دریانوردی جهانی برقرار گردد.
علاوه بر این، دولت های ساحلی می توانند سازوکارهای نظارتی و فنی برای کنترل ترافیک دریایی ایجاد کنند؛ مانند سامانه های مدیریت ترافیک دریایی که با استفاده از فناوری های راداری و ماهواره ای حرکت کشتی ها را پایش می کنند. چنین ابزارهایی به دولت ها امکان می دهد ضمن حفظ امنیت و نظم در تنگه ها، از بروز سوانح دریایی و آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کنند. اهمیت این اقدامات به ویژه در تنگه های پرتردد دوچندان است، زیرا کوچک ترین حادثه در این مناطق می تواند آثار گسترده ای بر تجارت جهانی و محیط زیست دریایی داشته باشد.

• چالش های حقوقی و عملی مدیریت عبور ترانزیتی در تنگه های بین المللی چیست و چگونه می توان میان امنیت دولت ساحلی و آزادی کشتیرانی تعادل برقرار کرد؟

مدیریت عبور ترانزیتی همواره با نوعی تنش بالقوه میان ملاحظات امنیتی دولت های ساحلی و اصل آزادی کشتیرانی مواجه است. از یک سو، دولت های ساحلی نگرانی های مشروعی در خصوص امنیت ملی، حفاظت از زیرساخت های ساحلی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست دارند. از سوی دیگر، جامعه بین المللی بر استمرار جریان آزاد کشتیرانی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد جهانی تاکید می کند. این دو ملاحظه گاه می توانند در عمل با یکدیگر تعارض پیدا کنند.
حقوق بین الملل دریاها تلاش کرده است با ایجاد چارچوب های حقوقی روشن و تقویت همکاری های بین المللی این تعارض را مدیریت کند. تاکید بر استانداردهای مشترک بین المللی، نقش آفرینی سازمان های تخصصی مانند سازمان بین المللی دریانوردی و توسعه سازوکارهای نظارتی مشترک از جمله ابزارهایی است که برای ایجاد این تعادل به کار گرفته می شود. در نهایت، تجربه نشان داده است که کارآمدترین شیوه مدیریت تنگه های بین المللی نه در اعمال محدودیت های یک جانبه، بلکه در اتخاذ رویکردی مبتنی بر همکاری، شفافیت و رعایت قواعد حقوق بین الملل نهفته است. چنین رویکردی می تواند هم منافع دولت ساحلی را تامین کند و هم آزادی کشتیرانی را به عنوان یکی از اصول بنیادین نظم دریایی جهانی حفظ نماید.

مارین نیوز در پایان، از دکتر بهنام اسدی برای ارائه دیدگاه های حقوقی و تحلیلی خود درباره ابعاد مختلف این موضوع قدردانی می کند. آنچه در این گفت وگو مطرح شده، صرفا بیانگر نظرات شخصی مهمان بوده و لزوما منعکس کننده رویکرد تحلیلی این رسانه در قبال مباحث حقوق بین الملل و حکمرانی دریایی نیست.
این پایگاه خبری - تحلیلی همچنین از دیدگاه های کارشناسان، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه حقوق دریاها و مسائل دریایی برای انتشار در چارچوب مباحث مرتبط با توسعه دریامحور استقبال می کند.

https://marinenews.ir/000ANg