تبیین مفهوم اصل برابری در برابر قانون اقلیتهای دینی درحقوق کیفری

 در جهان امروز وعصر حاضر، بلاشک ، جامعه های کثرت گرا دارای فرهنگهای مختلفی است که هر یک دارای نظام متفاوتی ازارزشها، دیدگاهها و سنتها هستند. 

به عبارت بهتر ،امروزه کمتر کشوری وجود دارد که ازتنوع قومی،نژادی،مذهبی یازبانی برخوردار نباشد. یکی از تنوع های جهان معاصر امروز ،تنوع فرهنگی و نژادی و... میباشد.

تنوع فرهنگی ازمهمترین مسائل پیش روی دولتها و کشورها ست . در این تنوع وجود اقلیت بعض در همه دول ها و کشورها قابل ملاحظه و اعتنا میباشد.

شایسته است اعلام نماید؛اقلیتهای فرهنگی در عین تعامل با اکثریت در یک کشور ، بلاشک خواهان حفظ حقوق، آزادیها و سنت های خود هستند،چرا که این امر از وجوب و اصول حقوق بشری میباشد.

گرچه وجود تنوع فرهنگی دراکثر کشورها امری تردیدناپذیر است،پذیرش آن وعملی کردن خواسته های به حق و مستند به قوانین موضوعه ی اقلیتها ،بر مبنای حقوق فرهنگی، به موضوعی چالش برانگیزتبدیل شده است.

بسیاری از موارد و مراتب اقلیت ها در حوزه مسائل حقوقی وعدالت ایشان(اقلیت ها) به ویژه در ارتباط با نظام عدالت کیفری در حقوق داخلی و بین الملل از حساسیتهای ویژهای برخوردار است. 

 این امر در حوزه برشمرده از دو منظر شایسته اعتنا میباشد.از یک سو انتظار می رود دولتها با پیروی از اسناد و اعلامیه های بین المللی، حقوق اقلیتها را تمام و کمال درحقوق داخلی به رسمیت شناخته و تضمین نمایند و از سوی دیگر، در فر آیند تقنینی وقضایی از اعمال تبعیض و رفتارهای ناعادلانه با اقلیتها خودداری کنند.

یکی از مهمترین اصول حقوقی که همواره در ارتباط با اقلیتها مورد توجه بوده، اصل برابری در مقابل قانون است. صرفنظر از مفهوم متواتر از این اصل که عدم تبعیض دربرخورداری از حقوق میان همه شهروندان است، اقلیتها در پرتو این اصل، خواهان توجه به حقوق خاص خود هستند. 

در این مجال و یادداشت کوتاه ، با تبیین مفهوم اصل برابری در مقابل قانون، حقوق کیفری ایران را از بعد تقنینی در ارتباط با حقوق اقلیتهای دینی مورد تبیین وبررسی قرارداده ایم. 

همزمان با بررسی دقیق و مداقه در مواردمربوطه ، پیشنهاد میشود؛ نویسندگان و پژوهشگران فعال حقوقی و حقوقدانان برجسته و صاحب نظر در اینخصوص ،پژوهشی هایی را با ارائه نظرات حقوقی ،در راستای تشهیذ ذهن مخاطب و خوانندگاه در چندین بخش، از این حوزه از جمله تبیین کامل مفاهیمی چون ،" اقلیت" و "انواع اقلیت دینی در ایران "، "تبیین مفهوم اصل برابری در مقابل قانون"، "مصادیق جرم انگاری ها "و "ضمانت اجراهای کیفری حمایت محور " از اقلیتها و "جرم انگاری ها "و "ضمانت اجراهای کیفری "تبعیض آمیز علیه اقلیتها" ارائه نمایند. 

در انصورت در این حوزه مهم و تاثیر گزار ، از دیدگاه تخصصی ، اقدام پژوهی موثری صورت می پذیرد.

معهذا،شایسته عنوان است که ،

قانونگذار ایران در برخی موارد در راستای تحقق اصل برابری در مقابل قانون ، رویکردهای حمایتی از اقلیتها را مورد نظر قرار داده ، و بعضا"شایددر مواردی نیز به علت نادیده گرفتن این اصل، علیه اقلیتها اعمال تبعیض شده است. 

بنظر حقیر ،عدم رعایت برابری در مقابل قانون نسبت به اقلیتها دلایل مختلفی دارد. از جمله آنکه، برخورد دوگانه با موضوع کرامت انسانی و برخی برداشتهای گزینشی و تبعیض آمیز از متون فقهی، منجر به تفاوت حقوق افراد به جهت تفاوت در عقیده و آرمان و در نتیجه، محرومیت اقلیتهای دینی از بعضی حقوق انسانی شده است. 

از این رو، گذراندن قوانین کیفری به ویژه قوانینی که نابرابری حقوقی را ایجادکرده است از صافی اصول احترام به کرامت ذاتی انسان، برابری و عدالت اجتماعی ، قرائت جدید و انسانی از دین و روزآمد کردن برخی دیدگاههای فقهی با مقتضیات زمان، مکان ونیازهای بشری با هدف تغییر در گفتمان سنتی فقهی ،که منجر به تفاوت حقوقی افراد به اعتبار تفاوت در عقیده و آرمان شده است و اتخاذ سیاست تبعیض مثبت در راستای رفع تبعیض های ناعادلانه موجود، ضرورتهای اجتناب ناپذیر فراروی نظام حقوقی ایران هستند.

مضافا آنکه بقای موضوع قرارداد ذمه در نظام حقوقی ایران به طور مسلم و قطعی منجر به تضییع حقوق اقلیتهای دینی به ویژه اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته نشده میگردد.

زیرا بر اساس این قرارداد و به لحاظ حقوقی،انسانها به سه دسته تقسیم می شوند.

1-مسلمانان، 2-غیرمسلمانان ذمی و3- غیرمسلمانان غیرذمی که در این میان، دسته سوم از هیج حقوقی برخوردار نیستند. بازگشت به عقب قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید وقانونگذار، نادیده گرفتن ا بعاد « فهم سنت ی » احیای بحثهای ذمی و غیرذمی، به دلایل تاریخی انعقاد قراردادهای صلح با غیرمسلمانان، نادیده گرفتن واقعیتهای زندگی امروزی بشر وگریز از تعهدات حقوق بین المللی در زمینه رعایت حقوق اقلیتها است . 

امروزه درحوزه حقوق بین الملل، قدرت اجرایی نظام حقوق اقلیتها چنان است که مرزها را پشت سرگذاشته و منبعث از نظام حقوق بشر، برای انسان به عنوان انسان، حقوق قایل است. واقعیت های زندگی بشر امروزی، دیگر بساط قرارداد ذمه را برچیده و مثله کردن انسانها بر اساس پذیرش یا عدم پذیرش این قرارداد امری نامقبول است. از این رو، پیشنهاد می شود عنوان قرارداد ذمه و آثار مترتب بر آن که به تضییع حقوق اقلیتها منجر شده است از قانون مجازات اسلامی حذف گردد.

 در انتهای عریضه و با اعلام برائت از هر گونه جهت گیری سیاسی و اعلام صرفا"حقوقی بودن بحث مطروحه بنظر میرسد، قانونگذار باید چتر حمایتی خود را به اقلیتهای حاضر در قلمرو کشور بگستراند و همانند برخی از مسایل از جمله مسئله دیه که هم اکنون که پس از چالشهای فراوان، مسئله تفاوت دیه را به عنوان یکی از مهمترین تبعیض ها علیه غیر مسلمانان برطرف کرده است، با یک رویکرد نوین و فاصله گرفتن از دیدگاههای سنتی و کلاسیک فقهی که به اعتبار تفاوت عقیده میان افراد، قائل به تفاوت حقوق هستندو با در نظر گرفتن مبانی حقوق بشر، اصل برابری در مقابل قانون را به طور واقعی میان همه شهروندان برقرار نمایند.

با امید به اعتلای ایران عزیز .