تحلیلی بر ارکان جهت ساز سازمان های دولتی (موردکاوی سازمان دامپزشکی کشور)

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل ارکان جهت ساز سازمان دولتی در مقایسه با مبانی مفهومی و نظری طراحی شده است.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با استفاده از رویکرد تحلیلی-توصیفی، ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی کشور مورد تحلیل مضمون قرار گرفت. در این راستا مضامین قانون گذاری، شکل گیری تشکیلات و ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی استخراج و کدگذاری شد.

یافته ­های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد مفاهیم مورد استفاده در ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی کشور با مبانی مفهومی و نظری این مقاصد آرمانی، فاصله دارند. ماموریت و بیانیه ماموریت اعلامی هیچ گونه ارتباط مضمونی با یکدیگر نداشته و به جای فلسفه وجودی سازمان به ترتیب بر اقدامات و اهداف سازمانی، تمرکز داشته اند. مضامین چشم انداز بیشتر بر مبنای برنامه و سیاست و ارزش های سازمانی نیز در بیشتر موارد به جای ارزش های بنیادی از منظر ارزش های عمومی تدوین شده اند.

محدودیت­ها و پیامدها: عدم دسترسی به اسناد پشتیبان ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی را می توان ازجمله محدودیت های این مطالعه به حساب آورد.

پیامدهای عملی: مشخص شدن ضرورت انجام مطالعات اکتشافی و آینده نگرانه برای بازطراحی قوانین و ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی کشور را  می توان ازجمله پیامدهای عملی این پژوهش دانست.

ابتکار یا ارزش مقاله: برای نخستین بار ارکان جهت ساز یک سازمان دولتی در مطابقت با مبانی مفهومی مورد تحلیل قرار گرفت و راهکار حل مسئله مشخص شد.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

واژگان کلیدی: ماموریت، چشم انداز، ارزش ها، تحلیل مضمون، سازمان دولتی، دامپزشکی

مقدمه

سازمان های عمومی و غیرانتفاعی باید بر نیازهای محیط خارجی منطبق باشند. به عبارت دیگر این سازمان ها توسط دولت ایجاد می شوند تا اهداف عمومی را دنبال کنند. در نتیجه مشروعیت خود را از جامعه و محیط پیرامون خود اخذ می کنند. این سازمان ها باید نشان دهند که عملکردشان به خلق ارزش های عمومی می انجامد در غیر این صورت توجیه اجتماعی و مشروعیت خود را از دست خواهند داد (Bryson, 2017: 135). آنچه در سازمان های عمومی اهمیت دارد مجموعه افراد و نهادهایی است که از خدمات آن سازمان استفاده می کنند و یا بر فعالیت های آن تاثیر می گذارند. از این افراد و نهادها با عنوان ذی نفعان یاد می شود. هدف سازمان های دولتی ارائه مناسب خدمات و جلب رضایت ذی نفعان است و در چنین سازمان هایی استراتژی نیز بر همین مبنا توسعه می یابد.

محیط فعالیت ناپایدار و در عین حال به هم پیوسته از سازمان های عمومی، غیرانتفاعی و نهادهای مدنی برخوردی متفاوت طلب می کند. برخلاف گذشته، پیش از هر چیز باید تفکر، عمل و یادگیری این سازمان ها استراتژیک شود. سازمان ها باید به منظور وفق دادن خود با شرایط جدید، بینش و دیدگاه های خود را با استراتژی های اثربخش ارائه کنند. همچنین لازم است به منظور فراهم کردن زمینه پذیرش و اجرای استراتژی ها در کلیه شئون سازمانی، روش ها و رویکردهای منطقی و عقلایی خود را توسعه دهند. در نهایت سازمان ها از طریق ائتلاف های فراگیر و قدرتمند با ذی نفعان، زمینه اجرای مطلوب استراتژی ها را فراهم می آورند. برنامه ریزی استراتژیک به رهبران و مدیران سازمان های دولتی کمک می کند تا تفکر، عمل و یادگیری خود را استراتژیک نمایند.

الزامات رسمی سازمانی از طریق قوانین، مقررات، احکام، اساس نامه ها، مرام نامه ها و غیره شناخته می شوند بنابراین شناسایی و تعریف آن در مقایسه با ماموریت سازمان، ساده تر است. علاوه بر این به طور معمول سازمان ها باید الزامات غیررسمی متعددی را نیز برآورده کنند منشا این الزامات و هنجارها، انتظارات ذی نفعان کلیدی است. در بیشتر موارد این الزامات غیر رسمی به اندازه الزامات رسمی اهمیت دارند (Bryson, 2017: 137).

سازمان دامپزشکی کشور[1] به عنوان یکی از سازمان های تخصصی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به 100 سال است که در حوزه های مربوط به سلامت، خدمات رسانی می کند. در این مدت بنا به مقتضیات زمان از یک سازمان با وظایف بیشتر تصدی گری به سمت یک سازمان نظارتی-حاکمیتی گرایش یافته است. طیف وسیع ذی نفعان اعم از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که قریب به اتفاق جمعیت کشور را تشکیل می دهند اهمیت و گستردگی وظایف این سازمان را نشان می دهد. سرعت تحولات، پیچیده شدن محیط و پیشرفت های حاصله در حوزه های راهبردی ایجاب می کند که قوانین بالادستی و مقاصد آرمانی این سازمان، متناسب با مسائل حال و آینده و مطابق با مبانی علمی تدوین شوند. این تحقیق که با هدف بررسی مضامین ارکان جهت ساز سازمان های دولتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی طراحی شده است در صدد پاسخ به این سوال است که برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب در تدوین ارکان جهت ساز سازمان چه باید کرد؟  برای پاسخ به این سوال وضعیت موجود سازمان دامپزشکی از حیث قانون گذاری، تشکیلات و مضامین ارکان جهت ساز مورد تحلیل قرار گرفت و در مقایسه با وضعیت مطلوب ارزیابی شد. در نهایت پیشنهادهای لازم برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه شد.

مبانی نظری و مفهومی

ماموریت[2] نشاندهنده علت یا فلسفه وجودی سازمان و بیانگر هویت سازمان است. هر سازمان یک ماموریت دارد، چه این ماموریت به صورت تدوین شده و مکتوب باشد و چه نباشد. در ماموریت به این پرسش پاسخ داده می شود «ما به چه کاری مشغول هستیم «؟ بنابراین ماموریت شکل دهنده فعالیت سازمان و رفتار کارکنان است. مسلم است که تغییر یا عدم تغییر ماموریت به گردانندگان سازمان و عوامل اثرگذار بر آن بستگی دارد. ماموریت باید دارای ویژگی هایی مانند کلی بودن، الهام بخش بودن، وحدت بخش بودن، پایدار بودن و ... باشد. اگر ماموریت یک سازمان را در قالب یک سند مکتوب کرده و به اطلاع ذی نفعان سازمان برسانیم و آن را پیش روی فعالیت های سازمان قرار دهیم در واقع بیانیه ماموریت سازمان را تهیه کرده ایم. بیانیه ماموریت، جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می شود (Aarabi and Khodadadi, 2016:21).

بنابراین بیانیه ماموریت تدوین عمل گرایانه دلیل وجودی سازمان و مقاصدش است. این بیانیه با توجه به اینکه چه کسانی ذی نفعان سازمان هستند و چگونه سازمان ممکن است ارزش عمومی خلق کند تدوین می شود. همچنین بیانیه ماموریت بیان کننده این است که سازمان چگونه قصد دارد از جایی که هست به جایی که می خواهد برود. این بیانیه در عین معنادار بودن باید مختصر باشد (Bryson and Alston, 2017: 59).

چشم انداز[3] سازمان نشان دهنده جایگاه یا موقعیت مطلوب در آینده است. در چشم انداز به این پرسش پاسخ داده شود که »ما می خواهیم چه بشویم «؟ بنابراین چشم انداز سازمان، بیان آینده مطلوب از منظر سازمان است. چشم انداز بیشتر با فعالیت سازمان از حال تا آینده سر و کار دارد. در واقع ماموریت به صورت کلی و بدون قید زمان، علت وجودی سازمان را معین می کند و چشم انداز نتیجه تحقق ماموریت و تداوم فعالیت های سازمان را مشخص می کند Aarabi and Khodadadi, 2016: 21)).

بیانیه چشم انداز نیز حالتی را توصیف می کند که در آن سازمان به طور موفقیت آمیز استراتژی هایش را اجرا و از نهایت توان بالقوه اش استفاده کرده باشد (Bryson and Alston, 2017: 60).

امروزه چشم انداز به عنوان عنصر جدیدی از تفکر استراتژیک پیشرفته، نقش مهمی ایفا می کند و مدیریت آینده پرداز[4]، لایه سوم تفکر استراتژیک را تشکیل می دهد. رامپرساد  اشاره می کند که مدیریت آینده پرداز از چشم انداز برای مدیریت سازمان استفاده می کند. او بین ماموریت و چشم انداز تمایزی قائل نمی شود و این باور را تقویت می کند که مفاهیم چشم انداز، فرآیند چشم انداز و مدیریت آینده پرداز باید بیشتر روشن شوند تا مدیریت آینده پرداز بتواند به عنوان سطح سوم در تفکر استراتژیک پیشرفته گنجانده شود (Holstius and Malaska, 2004:39) وستلی و مینتزبرگ اهمیت ترسیم چشم انداز مشترک در مدیریت آینده پرداز را بیان کرده اند. به نظر آن ها رهبر و پیرو باید در خلق چشم انداز، مشارکت داشته باشند و برای یک رهبری مطلوب، وجود پیرو خوب ضروری است (Westley and Mintzberg, 1989: 20-21).

ارزش ها [5]سومین جزء تشکیل دهنده مقصد سازمان است. یک سازمان در بیانیه ارزش های سازمانی خود اصول اخلاقی را در قبال کارکنان، سهام داران، جامعه و سایر ذی نفعان بیان می کند. معمولا استراتژیست های سازمانی با پرسیدن این سوال، بیانیه ارزش سازمان را تدوین می نمایند: ما به چیزهایی پایبندیم و به کدام ارزش های بنیادین سازمانی احترام می گذاریم؟ (Aarabi and Khodadadi, 2016: 21). بیانیه ارزش های سازمانی می تواند برای شناخت فرهنگ و اهداف و استراتژی ها بسیار مفید باشد(Bryson and Alston, 2017: 60). یک سازمان فارغ از محیط جاری، نیازهای رقابتی یا مدپرستی های مدیریتی، خود باید تصمیم بگیرد که کدام  ارزش ها بنیادی است. ارزش ها باید خاص باشند بنابراین لزومی ندارد که برخی از ارزش های معمول و رایج را در فهرست ارزش ها قرار داد.

پیتر سنگه (2006) چشم انداز، ماموریت و ارزش ها را ترکیبی معرفی کرده که ایده های حکمرانی را تشکیل می دهند. چشم انداز با «چه چیزی» شناخته می شود و تصویری از آینده مورد دلخواه را به ما می دهد. ماموریت با «چرا» معادل سازی شده و پاسخی به سوالات شرکت در مورد چرایی وجود شرکت می دهد. ارزش ها با «چگونه» معادل اند. به این معنی که چگونه می توانیم چشم اندازهای خود را تصویر کنیم.

مضمون یا تم[6] ، مبین اطلاعات مهمی درباره داده ها و سوالات تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه ای از داده ها را نشان می دهد (Braun and Clarke, 2006). به طور کلی، مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر، نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سوالات تحقیق است (King, & Horrocks, 2010: 150). تحلیل مضمون را می توان یکی از روش های بنیادین تحلیل کیفی در نظر گرفت که با سایر روش های تحلیل که به دنبال تشریح الگوهای داده های کیفی هستند فرق دارد. در تحلیل مضمون، همه منابع داده، بررسی و مضامین کل داده ها، تحلیل و تفسیر می شود. در تحلیل مضمون، واحد تحلیل، بیشتر از یک کلمه یا اصطلاح است و به بافت داده ها و نکات ظریف آن ها، بیشتر توجه می شود. همچنین، تحلیل مضمون از شمارش کلمات و عبارات آشکار، فراتر می رود و بر شناخت و توضیح ایده های صریح و ضمنی تمرکز می کند. سپس از کدهای مضامین اصلی برای تحلیل عمیق تر داده ها استفاده می شود. در تحلیل مضمون می توان از فراوانی نسبی مضامین برای مقایسه آن ها و تهیه ماتریس مضامین و ترسیم شبکه مضامین استفاده کرد.(Namey,et al: 2007)

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی است که در آن با رویکرد اسنادی و تحلیلی-توصیفی، ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا مضامین قانون گذاری، شکل گیری تشکیلات و  ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی استخراج و کدگذاری شد. مقوله های کدگذاری شده با مفاهیم علمی مورد مقایسه قرار گرفتند و سنخیت مقوله ها با مفاهیم ارکان جهت ساز مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش شامل استخراج مضامین از روند شکل گیری، قانون گذاری، تشکیلات و ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی است.

روند شکل گیری سازمان دامیزشکی کشور

بررسی ایجاد تشکیلات دامپزشکی تعداد بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که برقراری تشکیلات نوین دامیزشکی در اغلب آنها به واسطه بروز همه گیری های طاعون گاوی بوده است. ایران نیز از این قاعده غالب مستثنا نبوده و بروز طاعون گاوی موجب ایجاد تشکیلات آموزشی و اجرایی دامیزشکی نوین شده است. در جریان جنگ جهانی اول (1295 شمسی - 1916 میلادی) طاعون گاوی به ایران سرایت کرد و خسارت های فراوانی را وارد نمود Tajbakhsh, 2000: 684)). به دلیل اینکه به غیر از انستیتو یاستور، تشکیلات منسجم پزشکی و دامپزشکی دیگری در کشور وجود نداشت به ناچار به این موسسه مراجعه شد که پس از بررسی، بیماری طاعون گاوی تشخیص داده شد Jumaa Khaledi, 2008)).

در اواسط سال 1303 اداره کوچکی به نام فلاحت در وزارت فوائد عامه، مبارزه با طاعون گاوی را سرلوحه اقدامات خود قرار داد. در این زمان یادداشت کمیته بهداشت مجمع دولت های متفقه به ایران واصل شد که در آن بیان شده بود که برای مبارزه با بیماری های دامی هریک از دولت های عضو باید اداره مخصوص دامپزشکی داشته باشند. از یک سو گسترش طاعون گاوی و از سوی دیگر وجود این تذکر سبب شد تا قانون تشکیل اداره دفع آفات حیوانی در دی ماه 1303 به تصویب مجلس شورای ملی برسد. مجلس شورای ملی به دولت اجازه داد که شعبه مخصوصی به نام دفع آفات حیوانی و سرم سازی با نظارت موسسه پاستور تاسیس کند. (Tajbakhsh, 2000: 693-694).  از اوایل سال 1305 موسسه پاستور و دفع آفات حیوانی در وزارت فوائد عامه قرار گرفتند و در دی ماه همان سال بنابر تصویب هیئت وزیران موسسه پاستور رسما به وزارت فلاحت منتقل شد. بنابراین برای تسریع در انجام امور مبارزه با بیماری های دامی و ضمانت های اجرایی برای انجام آن، قانون تفتیش صحی حیوانات مشتمل بر 9 ماده در 25 شهریور ماه 1314 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه ابلاغ شد Tajbakhsh, 2000: 722)).

از سال 1318 به موجب بخشنامه پیوست وزارتی شماره 43497 مورخه 28/12/1318 دامپزشکی شهرستان ها به ادارات کشاورزی پیوست. این بخشنامه اداری، کشمکش و سروصدای زیادی ایجاد کرد و با مخالفت دامیزشکی کل و ادارات دامیزشکی شهرستان ها مواجه و باعث شد در بخشنامه شماره 1245 مورخه 12/1/1319 توضیح داده شود که منظور از این بخشنامه تمرکز کارها بوده نه تنزل موقعیت و مقام دامیزشکی. تا اوایل دهه 20 موسسه سرم سازی رازی، دامپروری حیدرآباد و دانشکده دامیزشکی زیر نظر اداره دامیزشکی اداره می شد. در سال 1324 آئین نامه بازرسی مواد خوراکی به تصویب هیئت وزیران رسید و مسئولیت های مهمی به عهده دامیزشکی گذارده شد Jumaa Khaledi, 2008)).

در سال 1325 بنابر مصوبه هیئت دولت بنگاه کل امور دام تشکیل شد که شامل دو اداره کل دامپروری و دامپزشکی بود. به موجب این مصوبه، اداره های دامپزشکی در استان ها و مستقل (غیر از تهران) جزء اداره های کشاورزی استان محسوب شد. با این مصوبه ارتباط مستقیم واحدهای استانی با مرکز دوباره دچار اختلال گردید و موجب آشفتگی و اعتراض شد. این رو در سال 1326 مجددا به دامپزشکی استان ها اختیارات محدودی داده شد. به این ترتیب که در هر اداره کشاورزی دو معاونت ایجاد شد که یکی از آن ها به طور مستقل و فقط برای دامپزشکی در نظر گرفته شد. در نهایت در سال 1339 با دستور وزیر کشاورزی تمام ادارات دامیزشکی استان ها مستقل شده و زیر نظر مستقیم مدیر کل دامیزشکی کشور قرار گرفتند Tajbakhsh, 2000: 725)).

این احتمال وجود دارد که در دهه 1340 به منظور ایجاد ظرفیت برای ارتقای تشکیلات کشاورزی استان و همچنین به دلیل کاهش خسارات ناشی از بیماری های دامی و عدم وجود بیماری های مهلک براساس بخشنامه وزارتی، اختیارات ادارات دامیزشکی استان ها محدود شده و این ادارات تحت نظر ادارات کل کشاورزی قرار گرفتند. بروز بیماری طاعون گاوی در سال 1348 و تلفات سنگین ناشی از آن و نقش حیاتی دامیزشکی در ریشه کنی این بیماری و گسترش دامداری های صنعتی در کشور، بازنگری وظایف و تشکیلات دامیزشکی کشور را اجتناب نایذیر نمود تا آنجا که سرانجام با تلاش مسئولین در سال 1350 قانون سازمان دامپزشکی کشور مشتمل بر 21 ماده به تصویب مجلس سنا و شورای ملی رسید و به موجب آن، سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی که دارای ذی حساب مستقل بود به وجود آمد و جایگزین اداره کل دامپزشکی شد Jumaa Khaledi, 2008)).

در سال 1368 قانون تفکیک وظایف وزارت های کشاورزی و جهاد سازندگی به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سازمان دامپزشکی تحت نظر وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. در سال 1372 سازمان دامپزشکی کشور به عنوان سازمان مستقل وابسته در تشکیلات وزارت جهاد سازندگی شناخته شد و انجام وظیفه رئیس سازمان به طور مستقیم زیر نظر وزیر جهاد سازندگی تعیین شد. در استان ها، ادارات کل دامپزشکی و در شهرستانها شبکه های دامپزشکی به طور عمودی زیر نظر سازمان دامیزشکی و به طور افقی با سازمان جهاد سازندگی و مدیریت جهاد شهرستان مرتبط شدند و در نهایت در سال 1379 با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت Jumaa Khaledi, 2008)). با توجه به ضرورت ارتقای قانون سازمان دامپزشکی، طرح اصلاح آن در تاریخ 13/9/1387 در مجلس اعلام وصول شد که به خاطر مخالفت اکثر قریب به اتفاق ذی نفعان با از بین رفتن استقلال مالی و حقوقی سازمان و نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به تصویب نرسید. آخرین بار پیش نویس اصلاح این قانون در تاریخ 14/9/1401  به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شده است که محل انتقادهای جدی بوده است.

قانون گذاری و تشکیلات

از آنجا که برنامه ریزی استراتژیک و تدوین ارکان جهت ساز در مقایسه با قانون گذاری مفاهیم متاخری  محسوب می شوند لذا بررسی فرآیند قانون گذاری و تشکیلات می تواند در یافتن مضامین اصلی کمک کننده باشد. بررسی قانون گذاری در این حوزه نشان می دهد که ظرف نزدیک به 100 سال گذشته دست کم 18 قانون مختلف تاثیرگذار تصویب شده است که به دفعات، جایگاه اداری و حقوقی و حوزه ماموریتی آن را متحول کرده است. (جدول شماره 1).

📷

یافته های مضامین ارکان جهت ساز

مضامین استخراج شده از ماموریت های اعلامی در وب سایت سازمان دامپزشکی (IVOc, 2023) در جدول شماره 2  خلاصه شده است. در مجموع 11 مضمون از این سند استخراج شد که در قالب دو مقوله اقدام و ماموریت و 12 موضوع گوناگون کدگذاری شد.

📷

بررسی محتوای این جدول نشان می دهد از 11 مضمون استخراج شده 10 مضمون در مقوله اقدام و تنها یک مضمون در مقوله ماموریت قرار گرفته اند. تحلیل این مضامین نشان می دهد که غیر از یک مقوله (9 درصد) بقیه موارد (91 درصد) سنخیتی با مقوله ماموریت نداشته اند. به نظر می رسد مضامین موجود در ماموریت های سازمان دامپزشکی کشور عینا از بندهای 1 و 3  قانون سازمان مصوب 1351 [19]  اخذ شده است. تنوع موضوعات مورد اشاره در ماموریت های ذکر شده از یک عدم انسجام مفهومی عمیق حکایت دارد. مجموع این یافته ها نشان می دهد که ماموریت های اعلامی سازمان دامپزشکی بدون توجه به مفاهیم و مبانی نظری ارکان جهت ساز نوشته شده است.

مضامین بیانیه ماموریت اعلامی در وب سایت سازمان دامپزشکی کشور (IVOb, 2023) در جدول شماره 3 آمده است. در مجموع 9 مضمون از این بیانیه استخراج شد. تحلیل مضمونی بیانیه ماموریت نشان می دهد که  هیچکدام  (صفر درصد) از این مضامین از جنس ماموریت نبوده و سنخیتی نیز با ماموریت ندارند. مقوله های ناهم جنس با ماموریت (89 درصد) از سنخ اهداف  و یک مقوله (11 درصد) از جنس اقدام بوده است.

📷

بررسی تطبیقی ماموریت و بیانیه ماموریت نشان می دهد که تنها در یکی از مقوله ها (مبارزه با بیماری) تا حدودی مطابقت وجود دارد که آن هم از جنس اقدام بوده و سنخیتی با ماموریت ندارد. این در حالی است که اساسا بیانیه ماموریت، هماهنگ و متناسب با ماموریت سازمانی تدوین می شود و این مقدار عدم تطابق ماموریت و بیانیه ماموریت در ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی کشور محل سوال جدی است.

مضامین موجود در چشم انداز سازمان دامپزشکی (IVOa, 2023) در جدول شماره 4 خلاصه شده است. در این بیانیه چشم انداز  6 مضمون شناسایی شد که دو مورد ( 33 درصد) از مقوله های هم جنس چشم انداز بوده و 4 مورد ( 67 درصد) نیز سنخیتی با مقوله چشم انداز نداشته اند.

📷

ارزش های اعلامی سازمان دامپزشکی (IVOc, 2023) در جدول شماره  5 خلاصه سازی شده است. در مجموع 9 مضمون از این بیانیه استخراج شد که 4 مقوله (5/44 در صد)  از جنس ارزش های کلیدی شناخته شد و 5 مقوله (5/55 درصد) سنخیتی با این ارزش ها نداشت. خلط ارزش های رایج با ارزش های کلیدی لزوم مراجعه به مبانی نظری و مفهومی ارکان جهت ساز را خاطر نشان می کند.

📷

تحلیل نتایج

قانون گذاری و تشکیلات

سلامت حیوانات و استقلال سازمانی مضمون اصلی یافته های مربوط به قانون گذاری و تشکیلات را  تشکیل می دهند. بررسی دستگاه تحلیل قانون گذار نمایانگر این نکته است که هرگاه عامل بیماری مسری مانند طاعون یا مشمشه و یا امثال آن ها شایع شده است مسئولین وقت در راستای ارتقای این بخش کوشیده اند و پس از کنترل بیماری، جایگاه دامپزشکی کشور نزول کرده است. بنابراین بروز همه گیری ها پیشران اصلی روند گذشته قانون گذاری و تشکیلات بوده است که در راستای مدیریت تحولات آینده و جلوگیری از غافلگیری لازم است روندپذیری فعلی متوقف شده و با روندشکنی، فرآیند مدیریت کنشگرانه[7] آینده در دستور کار قرار گیرد (Hassanzadeh, 2022). همچنین طی دوبار واگذاری مسئولیت های بخش دامپزشکی به اداره های کشاورزی وقت، باعث اخلال در کار شده و در نهایت وضعیت به شرایط پیشین برگشته است. بنابراین از یک سو با در نظر گرفتن وسعت، تنوع و اهمیت وظایف دامپزشکی کشور و از سوی دیگر مسائل و موضوعات جدید که بخشی حاصل تکنولوژی نوین و حتی بخشی حاصل برخورد و نزاع حکومت هاست - حفظ استقلال و تثبیت جایگاه واقعی دامپزشکی و فراهم کردن زمینه عکس العمل به موقع در حوادث غیرمترقبه بسیار مهم و ضروری است. استفاده از بخش خصوصی از جنبه سرمایه گذاری و نیروهای متخصص، کارکرد دولت را تقویت کرده؛ اما واگذاری تصدی ها باید با دقت و حساسیت انجام شود تا دولت در تمامی شرایط پاسخگوی جامعه باشد در نظر گرفتن ابعاد مختلف مواد و تاثیرات و تبعات آن بر تامین غذا و ایجاد امنیت غذایی و بهداشتی حداکثری در جامعه، دورنمای این نظرات است Jumaa Khaledi, 2008)).

از سوی دیگر تعدد قوانین از حوزه های سلامت غذا گرفته تا نظارت شرعی بر ذبح و صید و واگذاری تصدی گری ها موجب شده است که تداخلات ماموریتی درهم تنیده ای ایجاد شود که نظام پاسخگویی، برنامه ریزی راهبردی و شفافیت را با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. مجموع این شرایط ایجاب می کند تا با تجمیع همه این قوانین، قانون جامع و آینده نگرانه ای تدوین شود که ضمن حذف همه قوانین متعارض و متداخل قبلی از کارآمدی و پویایی لازم در راستای مقتضیات حال و آینده برخوردار باشد (Hassanzadeh, 2022).

اتخاذ رویکرد تاسیس تشکیلات بنا بر ضرورت شیوع بیماری و تلفات، این پیام را منتقل کرده است که برای موردتوجه قرار گرفتن لازم است همه گیری ها فراتر از اهمیت و ضرورت بهداشتی و اقتصادی جلوه داده شوند. چنین وضعیتی از نظام حکمرانی مبتنی بر مسائل حال (روزمرگی مدیریتی) و بی توجهی به مسائل آینده (نداشتن تفکر راهبردی) نشات می گیرد. در چنین نظام مدیریتی، تهدید بیش از فرصت و نقاط ضعف بیش از نقاط قوت، موردتوجه قرار می گیرد. شاید در 100 سال گذشته جبر زمانه، زمینه تاسیس تشکیلات دامپزشکی را فراهم آورده و در مقاطعی به طور نسبی پاسخگوی نیاز جامعه بوده باشد اما شواهد حال و آینده از کلان روندها، شگفتی سازها، نوآیندها، پیشران ها و عوامل تاثیرگذار در آینده نشان می دهد که تداوم این رویکرد نه تنها در آینده کارآیی چندانی نخواهد داشت بلکه بسیاری از فرصت ها از دست رفته و تهدیدات بسیار شدیدتری بر جامعه تحمیل خواهد کرد. با توجه به سرعت تحولات، پیشرفت های خارق العاده و نوآیندهای علم و فناوری، در صورت عدم آینده نگری، امکان جبران عقب ماندگی ها و سازگاری با وضعیت موجود تقریبا غیرممکن بوده و یا با تحمیل هزینه های بسیار گزاف همراه خواهد بود.  بررسی نظرات خبرگان نشان می دهد که باید با تنظیم گری قانونی، ترتیبی اتخاذ شود که جایگاه نظارتی-حاکمیتی دامپزشکی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی[8] به یک جایگاه تولیدی-اقتصادی تنزل نیابد. تجربه سال های اخیر که جایگاه نظارتی- حاکمیتی سازمان دامپزشکی در حوزه سلامت به جایگاه شمارشگر تولید و تنظیم بازار تنزل داده شد ازجمله این موارد است (Hassanzadeh, 2022).

تحلیل یافته های ارکان جهت ساز

یافته های حاصل از تحلیل مضمونی ماموریت سازمان دامپزشکی کشور نشان می دهد که قریب به اتفاق مضامین موجود، سنخیتی با ماموریت این سازمان ندارند. پیش از هر چیز، تعداد زیاد مقوله های اشاره شده به عنوان ماموریت، غیرمعمول به نظر می رسد. معمولا ماموریت هر سازمان از یک تا سه مورد تجاوز نمی کند و ذکر  12 ماموریت سازمانی بدون توجه به مفهوم ماموریت و رسالت سازمانی انجام شده است. به عنوان مثال سازمان جهانی سلامت حیوانات[9] ماموریت سازمانی خود را بهبود سلامت حیوانات در سطح جهانی اعلام کرده و در یک عبارت کوتاه، فلسفه وجودی خود را بیان کرده است (WOAHa, 2023). در بیانیه ماموریت سازمان دامپزشکی نیز 9 مضمون جدید از جنس اهداف ذکر شده است که هیچ ارتباط ارگانیک و سنخیتی با ماموریت های ذکرشده ندارند. این در حالی است که بیانیه ماموریت هر سازمان عبارتی کوتاه است که به تبیین ماموریت ذکر شده می پردازد. به عنوان مثال سازمان جهانی سلامت حیوانات، بیانیه ماموریت خود را با این عبارت اعلام می کند: «ما سلامت حیوانات را در سطح جهانی بهبود می بخشیم و در نتیجه آینده بهتری را برای همه تضمین می کنیم» (WOAHa, 2023). سازمان غذا و کشاورزی [10] ملل متحد نیز در بیانیه ماموریت، خود را این گونه معرفی می کند: «فائو یک آژانس تخصصی زیر نظر سازمان ملل متحد است که تلاش های بین المللی برای از بین بردن گرسنگی را رهبری می کند» (FAO, 2023).

امنیت غذایی که در بیانیه ماموریت سازمان دامپزشکی به آن اشاره شده است یکی از  پرتکرارترین مضامینی است که در  اخبار و مصاحبه های اخیر مسئولین ارشد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی به آن پرداخته شده است. بنا به دلایل مختلف امنیت غذایی نمی تواند در زمره ماموریت های سازمان دامپزشکی کشور باشد. به نظر می رسد استفاده از این مضمون در مصاحبه ها، اخبار و گزارش ها بدون توجه به مبانی نظری و مفهوم علمی آن انجام شده است. امنیت غذایی یک هدف کلان بالادستی و فرابخشی است که کلیه ارکان حاکمیت اعم از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و حتی قوای نظامی در وجوهی از آن دخالت دارند. البته در این میان نباید از نقش مردم و بخش خصوصی به عنوان مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده غفلت کرد. اهمیت و گستردگی این مقوله باعث شده است که به عنوان یکی از بندهای سند بالادستی چشم انداز 20 ساله در نظر گرفته شود. بنابراین امنیت غذایی نمی تواند به عنوان فلسفه وجودی یک سازمان خاص محسوب شود. برابر تعریف سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، امنیت غذایی زمانی وجود دارد که همه مردم در هر زمان به مواد غذایی سالم و مغذی کافی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند که نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی آن ها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کند Shaw, 2007)). با این تعریف  سازمان دامپزشکی کشور از بین چهار رکن «فراهمی»، «دسترسی»، «سلامت و سودمندی» و «تاب آوری (ثبات و پایداری)» صرفا در بخش سلامت بخشی از غذا و جلوگیری از ضایعات و تلفات دامی دخالت دارد.  با این تعریف، امنیت غذایی به عنوان یک هدف بالادستی فرابخشی نمی تواند به عنوان ماموریت این سازمان تلقی شود. حتی ارتباط وزارت جهادکشاورزی به عنوان وزارتخانه ای که بیشترین نزدیکی را  با مفهوم امنیت غذایی دارد تنها به بخشی از دو رکن فراهمی و سودمندی خلاصه می شود و این وزارتخانه نقش تعیین کننده قطعی در رابطه با ارکان دسترسی و پایداری ندارد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی (2023) در «سند ملی دانش بنیان و فرهنگی امنیت غذایی» امنیت غذایی با عبارت «دسترسی فیزیکی، اقتصادی و عادلانه همه مردم در طول زندگی به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال جهت رفع نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با سلیقه ها و ترجیحات آن ها برای برخورداری از یک زندگی سالم و فعال»، تعریف شده است.  در این تعریف، حلیت شرعی غذا به تعریف فائو افزوده شده است که هر چند در قانون سازمان دامپزشکی پیش بینی نشده است اما بر اساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید بخشی از آن ذیل وظایف سازمان دامپزشکی قرار می گیرد( Research Center of the Islamic Council Parliament, (2009 .

چشم انداز، رویایی ترین آینده قابل تحقق یک سازمان است و در بیانیه، چشم انداز سازمان ها با ادبیات خاص خود  نوشته می شود. از بین 6 مضمونی که در بیانیه چشم انداز سازمان دامپزشکی استخراج شد تنها دو مضمون با ادبیات چشم انداز سنخیت دارند و 4 مضمون دیگر از جنس برنامه و سیاست به حساب می آیند. بی توجهی به چارچوب مفهومی و نظری ارکان جهت ساز در این رکن نیز به چشم می خورد. لازم است دومضمون «پیشرو بودن» و «توانمندی» که با ادبیات بیانیه چشم انداز سنخیت دارند از حیث قلمرو و معیار، تبیین شوند تا قابلیت تحقق آن ها زیر سوال نرود. انتظار می رود چشم انداز آینده سازمان دامپزشکی با استفاده از ادبیات خاص ترسیم چشم انداز و با استناد به ماموریت و بهره مندی از نظرات خبرگان از متن منسجم تری تشکیل شود. در این میان، به لزوم خلق مشترک چشم انداز بین مدیران و بدنه کارشناسی تاکید می شود.

از بین 9 مضمون استخراج شده از بیانیه ارزش های سازمان دامپزشکی 4 مضمون ذیل مقوله ارزش های بنیادی و اختصاصی قرار می گیرند و سایرین از سنخ اقدام و سیاست هستند. ارزش های عمومی و رایج، جایی در بیانیه ارزش های سازمانی ندارند و تنها ارزش های بنیادی در این جایگاه قرار می گیرند. شرکت ها معمولا سه تا پنج ارزش بنیادی دارند. تنها چند ارزش می تواند واقعا بنیادی باشد به این معنا که آن چنان عمیق و اساسی باشد که به ندرت تغییر کند یا اصلا تغییر نکند چرا که ارزش ها باید با گذشت زمان پایدار بمانند. به نظر می رسد 3 ارزش هم سنخ بیانیه ارزش ها  شامل حفظ و صیانت از بهداشت، رفاه و حقوق حیوانات می توانند نماینده مناسبی برای ارزش های بنیادی سازمان دامپزشکی کشور باشند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

بررسی وضع موجود ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی کشور نشان داد تدوین این مقاصد آرمانی بدون توجه به مبانی مفهومی و نظری صورت گرفته است. این میزان عدم مطابقت با مفاهیم اساسی، لزوم بازنگری در اسناد پشتیبان مرتبط با این ارکان جهت ساز را  نشان می دهد. اتخاذ رویکردهای قائم به شخص، اقدامات سلیقه ای و انحراف از مسیر اصلی سازمانی یکی از پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود. اگر قرار است ارکان جهت ساز، تعیین کننده اهداف، سیاست ها، راهبردها، طرح ها، برنامه ها، فعالیت ها و اقدامات سازمان باشند لازم است نگاه به این مفاهیم مدیریتی از یک نگاه ویترینی و تکلیف اداری به یک نگاه راهبردی و عمل گرایانه تغییر یابد. برای رسیدن به این منظر لازم است  معیارهای کمی و ملموسی برای سنجش مستمر میزان نزدیک و یا دور شدن از مقاصد آرمانی سازمان در نظر گرفته شود.

این مطالعات نشان داد که بخش قابل ملاحظه ای از ارکان جهت ساز این سازمان از قانون مصوب 1351 اقتباس شده است. با اینکه این قانون در زمان خود قانون قابل قبولی به نظر می رسید اما با گذشت بیش از 5 دهه و مشخص شدن خلاها، نواقص و تداخلات موجود، دیگر پاسخگوی نیازهای حل مسائل پیش روی جامعه نیست. در پیش نویس هایی نیز که ظرف سال های گذشته برای اصلاح قانون فوق به مجلس ارائه شده است به نکات مرتبط با ارکان جهت ساز، جایگاه و قلمرو سازمانی توجه لازم نشده است (Hakimemehr, 2022 and Research Center of the Islamic Council Parliament , 2017). از سوی دیگر بسیاری از عوامل موثر و پیشران های حاکم بر فضای عمومی این حوزه ازجمله ملاحظات سلامت و رفاه واحد[11]، تامین غذای سالم برای جمعیت و توقعات رو به رشد، رعایت حقوق و رفاه حیوانات، ظهور پروتئین های جایگزین[12]، تعدد، تداخل و همپوشانی های قانونی و رشد روزافزون توان بخش غیردولتی، دچار تغییرات عمده شده است به طوری که لزوم به روزرسانی و ارتقای این قانون احساس می شود (Hassanzadeh, 2022).

از آنجا که تدوین ارکان جهت ساز سازمان های دولتی، ارتباط وثیقی با قوانین و اسناد بالادستی دارند برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب پیشنهاد می شود با انجام مطالعات اکتشافی شامل مطالعه اسناد بالادستی، مطالعات تطبیقی (مقایسه با سایر کشورها)، میدانی (محیط شناسی) و کانونی (مصاحبه با خبرگان)، ارکان جهت ساز سازمان دامپزشکی بازنگری شوند.

هر سازمان قبل از تدوین و ارزیابی استراتژی ها باید ماموریت و اهداف خود را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار دهد. مدیران تمایل دارند به جای تمرکز بر تکمیل ماموریت کنونی و دستیابی به اهداف فعلی به استراتژی ها بپردازند. زیرا پرداختن به سلسله اقدامات جایگزینی که فعلا بر سر راه قرار دارد بسیار آسان تر از آن است که مجبور باشند تامل و واقعا فکر کنند که سازمان می خواهد در آینده به چه چیزی دست یابد 2016: 141) Hunger and Whalen,). بنابراین لازم است با اتخاذ رویکرد نظام مند اندیشیدن به مسائل آینده و تصویرپردازی از محیط پیش رو، نظام جامع مسائل آینده سازمان تعیین شوند. ازجمله مثال های این حوزه در فضای بین الملل می توان به اعلام نیاز سازمان جهانی سلامت دام به سواد آینده پژوهی[13] (WOAHb, 2023) و پروژه آینده نگری دامپزشکی کانادا[14]  اشاره کرد که در آن به سه عنصر کلیدی «به اشتراک گذاری تصمیم سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال همه ذی نفعان» تاکید شده و جهت گیری این عناصر بنیادی در راستای «بهینه سازی سلامت حیوانات با کنترل بیماری از طریق مدیریت کنشگرانه[15]» تعیین شده است (Willis, et al, 2011). بدیهی است که آثار رسیدن به چنین نتایجی در تدوین قوانین جدید و ارکان جهت ساز سازمان موثر خواهد بود. در نهایت با جمع بندی مطالعات اکتشافی راهبردی و آینده پژوهی می توان به پیش نویس قانونی جامع تری دست یافت تا افزون بر داشتن قابلیت حل مسائل حال، از ظرفیت لازم برای حل مسائل آینده نیز برخوردار باشد.

پیش بینی واحد سازمانی مشابه واحدهای تحقیق و توسعه در چارت سازمان های دولتی نیز می تواند افزون بر پایش مستمر وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب، از طریق ارائه مطالب موردنیاز برای هرگونه بازنگری در ارکان جهت ساز، تدوین نظام مسائل سازمان و اجرای پروژه های تحقیق در عملیات[16] در یادگیرندگی و خلاقیت سازمان نیز کمک کننده باشد.