هم افزایی علم اطلاعات و حقوق؛ از مدیریت دانش تا تحقق عدالت در عصر دیجیتال
بسم الله الرحمن الرحیم
هم افزایی علم اطلاعات و حقوق؛ از مدیریت دانش تا تحقق عدالت در عصر دیجیتال
علم اطلاعات و دانش شناسی و حقوق، دو حوزه علمی مستقل اما به شدت در هم تنیده هستند که تعامل میان آن ها، نقش مهمی در توسعه نظام های حقوقی، ارتقای کیفیت تصمیم گیری و تحقق عدالت ایفا می کند. اگر حقوق را مجموعه ای از قواعد و هنجار های حاکم بر روابط اجتماعی بدانیم، علم اطلاعات ابزار سامان دهی، سازمان دهی، بازیابی و مدیریت دانش حقوقی را در اختیار این نظام قرار می دهد. در دنیای امروز که حجم قوانین، آرای قضایی، نظریه های مشورتی، اسناد حقوقی و منابع علمی به طور مستمر در حال افزایش است، بدون بهره گیری از اصول و روش های علم اطلاعات، دسترسی سریع، دقیق و قابل اعتماد به اطلاعات حقوقی امکان پذیر نخواهد بود.
یکی از مهم ترین نقاط تلاقی این دو حوزه، مدیریت اطلاعات حقوقی است. نظام های حقوقی برای آنکه بتوانند پاسخگوی نیاز های شهروندان، قضات، وکلا، پژوهشگران و قانون گذاران باشند، نیازمند ایجاد بانک های اطلاعاتی منظم، استاندارد و قابل جست وجو هستند. علم اطلاعات با بهره گیری از اصول سازمان دهی دانش، نمایه سازی، رده بندی، اصطلاح نامه ها و فراداده ها، زمینه دسترسی موثر به منابع حقوقی را فراهم می سازد. این موضوع نه تنها موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، بلکه دقت در استنباط و استناد های حقوقی را نیز افزایش می دهد.
از سوی دیگر، توسعه فناوری های اطلاعاتی، مفهوم حقوق اطلاعات را نیز بیش از گذشته مطرح ساخته است. موضوعاتی مانند حریم خصوصی، حفاظت از داده های شخصی، مالکیت فکری، جرایم سایبری، دسترسی آزاد به اطلاعات و امنیت اطلاعات، همگی در نقطه اتصال علم اطلاعات و حقوق قرار دارند. گسترش دولت الکترونیک، خدمات قضایی برخط، پرونده های الکترونیکی و سامانه های هوشمند حقوقی، اهمیت این ارتباط را دو چندان کرده است و نشان می دهد که آینده نظام های حقوقی بدون مدیریت علمی اطلاعات قابل تصور نیست.
در حوزه پژوهش نیز علم اطلاعات، زیر ساخت تولید دانش حقوقی را تقویت می کند. پژوهش های حقوقی زمانی از اعتبار علمی بیشتری برخوردار خواهند بود که بر پایه جست وجوی نظام مند منابع، ارزیابی اعتبار اطلاعات، استناد صحیح و استفاده از روش های علمی بازیابی اطلاعات انجام شوند. از این رو، آشنایی پژوهشگران حقوق با مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی، به ارتقای کیفیت تحقیقات، کاهش خطا های پژوهشی و افزایش قابلیت استناد آثار علمی منجر می شود.
تحول دیجیتال همچنین موجب شکل گیری هوش مصنوعی حقوقی، سامانه های تحلیل آرای قضایی و موتور های هوشمند جست وجوی اسناد حقوقی شده است. کارآمدی این فناوری ها وابسته به سازمان دهی صحیح داده ها، استاندارد سازی اطلاعات و طراحی نظام های بازیابی دانش است؛ اموری که از مهم ترین حوزه های تخصصی علم اطلاعات به شمار می آیند. بدین ترتیب، همکاری میان متخصصان حقوق و علم اطلاعات، زمینه توسعه عدالت هوشمند، شفافیت قضایی و افزایش دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را فراهم می آورد.
در مجموع، ارتباط میان علم اطلاعات و حقوق، ارتباطی راهبردی و آینده نگر است. هر اندازه نظام های حقوقی بتوانند از ظرفیت های علم اطلاعات در مدیریت دانش، سازمان دهی منابع، توسعه سامانه های اطلاعاتی و بهره گیری از فناوری های نوین استفاده کنند، کیفیت قانون گذاری، دقت تصمیم گیری قضایی، سرعت ارائه خدمات حقوقی و تحقق عدالت نیز ارتقا خواهد یافت. از این رو، تقویت همکاری میان این دو حوزه علمی، یکی از الزامات اساسی توسعه نظام های حقوقی دانش محور در عصر اطلاعات محسوب می شود.