حقوق بین الملل و مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

« سردشت؛ سند زنده شکست سکوت جهانی و فریاد همیشگی حقوق بین الملل علیه سلاح های شیمیایی و میکروبی »

( به مناسبت هفتم و هشتم تیرماه؛ سالروز بمباران شیمیایی سردشت و روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی )

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

مقدمه:

تاریخ جنگ های بشری، تنها روایت تقابل ارتش ها و تسخیر سرزمین ها نیست؛ بلکه تاریخ آزمون وجدان بشریت در برابر رنج انسان ها نیزهست. هرچه فناوری پیشرفته تر شده است، ابزارهای جنگ نیز مرگبارتر، بی رحمانه تر و غیرانسانی تر شده اند. در این میان، سلاح های شیمیایی و میکروبی از هولناک ترین دستاوردهای تمدنی هستند که به جای خدمت به انسان، در خدمت نابودی انسانیت قرار گرفته اند.

اگر بمب های متعارف جسم انسان را هدف قرار می دهند، سلاح های شیمیایی و بیولوژیک، علاوه بر جسم، کرامت انسانی، محیط زیست،نسل های آینده و امنیت جهانی را نیز مورد حمله قرار می دهند. آثار این سلاح ها محدود به لحظه انفجار نیست؛ بلکه دهه ها پس از پایان جنگ نیز قربانیان را در قالب بیماری های مزمن، ناهنجاری های ژنتیکی، آلودگی محیط زیست، آسیب های روانی و رنج های اجتماعی همراهی می کنند.

از همین رو، حقوق بین الملل معاصر، استفاده از این سلاح ها را نه صرفا یک تخلف نظامی، بلکه تعرضی آشکار به بنیادهای انسانیت ونقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می کند.

هفتم و هشتم تیرماه، در تقویم جمهوری اسلامی ایران، یادآور دو مناسبت مهم است؛ نخست، سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت ودوم روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی ؛ شهر سردشت شهری که نام آن برای همیشه در حافظه تاریخی جهان به عنوان نخستین شهر غیرنظامی قربانی حمله گسترده شیمیایی پس از جنگ جهانی دوم ثبت شده است. این دو مناسبت، صرفا یادبود یک حادثه تاریخی نیستند، بلکه فرصتی برای بازخوانی مسئولیت جامعه جهانی، دولت ها، سازمان های بین المللی و همه مدافعان حقوق بشر در برابر یکی از بزرگ ترین جنایت های علیه بشریت محسوب می شوند.

امروز، در شرایطی که جهان همچنان با تهدید استفاده از عوامل شیمیایی، بیولوژیک، فناوری های زیستی نوین و حتی مخاطرات بیوتروریسم مواجه است، بازخوانی تجربه تلخ سردشت بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است. سردشت تنها یک شهر نیست؛ نمادیاز مظلومیت، مقاومت و مطالبه عدالت در نظام حقوق بین الملل است.

فلسفه نامگذاری روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی

نامگذاری روزهای ملی و بین المللی، صرفا اقدامی نمادین نیست؛ بلکه ابزاری برای تثبیت حافظه جمعی، آموزش نسل های آینده و تقویت فرهنگ و آموزش صلح و مسئولیت پذیری جهانی است. روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی نیز با همین فلسفه شکل گرفته استتا جامعه بشری هرگز فراموش نکند که سکوت در برابر چنین جنایت هایی، زمینه ساز تکرار آن ها خواهد بود.

این مناسبت یادآور چند حقیقت بنیادین است:

نخست: آنکه امنیت واقعی جهان با افزایش زرادخانه های مرگبار حاصل نمی شود، بلکه با احترام به کرامت انسان، اجرای حقوق بین الملل و پایبندی دولت ها به تعهدات خود تامین خواهد شد.

دوم: آنکه قربانیان سلاح های شیمیایی صرفا قربانی یک جنگ نیستند، بلکه قربانی شکست نظام بین المللی در پیشگیری از جنایت هستند. هر فردی که بر اثر استنشاق گاز خردل، سارین، تابون یا سایر عوامل سمی جان خود را از دست داده یا سال ها با بیماری های ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است، سند زنده ای بر ناکارآمدی برخی سازوکارهای بین المللی در اجرای عدالت محسوب می شود.

سوم : آنکه این روز، فرصتی برای تاکید بر اصل مسئولیت مشترک دولت ها در حفاظت از بشریت است. هیچ کشوری نمی تواند نسبت به توسعه، انباشت یا استفاده از سلاح های کشتار جمعی بی تفاوت باشد؛ زیرا آثار این سلاح ها مرزهای جغرافیایی را نمی شناسند و امنیت تمامی ملت ها و دولت ها را تهدید می کنند.

سلاح های شیمیایی و میکروبی؛ دشمن مشترک بشریت

حقوق بین الملل میان ابزارهای جنگی مشروع و نامشروع تمایز قائل است. اگرچه اصل منع توسل به زور، یکی از ارکان اساسی منشورملل متحد است، اما حتی در موارد استثنایی که استفاده از زور مطابق حقوق بین الملل مجاز تلقی شود، دولت ها همچنان موظف به رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه هستند.

اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، اصل ضرورت نظامی و اصل منع تحمیل رنج غیرضروری، از مهم ترین اصول بنیادین حقوق جنگ محسوب می شوند. سلاح های شیمیایی و میکروبی به دلیل ماهیت غیرقابل کنترل خود، تقریبا تمامی این اصول را نقض می کنند.

این سلاح ها قادر به تفکیک میان سرباز و کودک، بیمارستان و پادگان، انسان و محیط زیست نیستند. گازهای سمی در هوا منتشرمی شوند، آب و خاک را آلوده می کنند و آثار آن ها ممکن است دهه ها باقی بماند. عوامل بیولوژیک نیز می توانند از طریق انسان، حیوان،آب، غذا و هوا منتقل شده و به همه گیری های گسترده منجر شوند.

به همین دلیل، حقوق بین الملل این دسته از سلاح ها را در زمره غیرانسانی ترین ابزارهای جنگی قرار داده و جامعه جهانی طی یک قرن گذشته تلاش کرده است تا با تصویب معاهدات الزام آور، تولید، انباشت، انتقال و استفاده از آن ها را ممنوع سازد.

چرا سلاح های شیمیایی و بیولوژیک تهدیدی فراتر از یک جنگ هستند؟

برخلاف بسیاری از تسلیحات متعارف که آثار آن ها به میدان نبرد محدود می شود، سلاح های شیمیایی و میکروبی دارای آثار فرامرزی،فراملی و بین نسلی هستند. کودکانی که سال ها پس از پایان یک جنگ با ناهنجاری های مادرزادی متولد می شوند، کشاورزانی که زمین هایشان آلوده باقی مانده است، خانواده هایی که هنوز با بیماری های تنفسی، سرطان، ناباروری و اختلالات روانی ناشی از تماس با عوامل شیمیایی زندگی می کنند، همگی قربانیان خاموش این سلاح ها هستند.

از منظر حقوق بین الملل، این ویژگی سبب می شود که استفاده از چنین سلاح هایی نه تنها نقض حقوق بشردوستانه، بلکه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، سلامت عمومی، حق بر محیط زیست سالم و حتی حق توسعه ملت ها محسوب شود.

از همین رو، مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی صرفا وظیفه دولت های درگیر جنگ نیست، بلکه مسئولیتی جهانی است که همه دولت ها، سازمان های بین المللی، نهادهای علمی، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و افکار عمومی در قبال آن مسئولیت دارند.

چارچوب حقوق بین الملل در ممنوعیت سلاح های شیمیایی و میکروبی

پس از تجربه تلخ استفاده از گازهای سمی در جنگ جهانی اول، جامعه جهانی به این نتیجه رسید که برخی ابزارهای جنگی، به دلیل آثارغیرقابل کنترل و غیرانسانی، باید به طور مطلق ممنوع شوند. بر همین اساس، حقوق بین الملل مجموعه ای از معاهدات و قواعد عرفی را برای منع تولید، نگهداری و استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک ایجاد کرده است.

نخستین سند مهم، پروتکل ژنو ۱۹۲۵ بود که استفاده از گازهای خفه کننده، سمی و عوامل میکروبی را در جنگ ممنوع اعلام کرد. هرچند این پروتکل تولید و انبار کردن این سلاح ها را منع نمی کرد، اما نقطه آغاز شکل گیری رژیم حقوقی منع این سلاح ها به شمارمی رود.

در ادامه، کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک (۱۹۷۲) دولت ها را متعهد کرد که هرگونه تولید، ذخیره سازی و انتقال عوامل بیولوژیک و سمی با اهداف نظامی را متوقف و نابود کنند.

گام مهم تر، تصویب کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی (۱۹۹۳) بود که نه تنها استفاده، بلکه تولید، توسعه، انتقال و انباشت این سلاح ها را ممنوع کرد و دولت ها را موظف به نابودی ذخایر شیمیایی و پذیرش بازرسی های بین المللی نمود. این کنوانسیون یکی ازموفق ترین معاهدات خلع سلاح در تاریخ حقوق بین الملل محسوب می شود.

علاوه بر این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم) و قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز استفاده از این سلاح ها را مغایر با اصول بنیادین انسان دوستانه دانسته و آن را دربسیاری از موارد، جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت تلقی می کنند.

مسئولیت سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی

حفظ صلح و امنیت بین المللی، مهم ترین وظیفه سازمان ملل متحد و شورای امنیت است. از این رو، هرگونه استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک، تهدیدی علیه صلح جهانی محسوب می شود و مستلزم واکنش سریع و موثر این سازمان است.

شورای امنیت باید در برابر چنین جنایاتی با بی طرفی کامل اقدام کند؛ از تشکیل کمیته های حقیقت یاب و اعمال تحریم گرفته تا ارجاع پرونده ها به مراجع کیفری بین المللی.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز وظیفه دارد با تصویب قطعنامه ها، توسعه هنجارهای بین المللی و تقویت فرهنگ خلع سلاح، دولت ها رابه اجرای تعهدات خود وادار کند.

نقش دبیرکل سازمان ملل در اعزام هیات های حقیقت یاب، ارائه گزارش های مستقل و هشدار نسبت به تهدیدات ناشی از کاربرد اینسلاح ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از سوی دیگر، سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به عنوان نهاد تخصصی اجرای کنوانسیون ۱۹۹۳، وظیفه بازرسی ازتاسیسات، راستی آزمایی نابودی ذخایر، تحقیق درباره ادعاهای استفاده از سلاح های شیمیایی و ارائه گزارش های فنی به جامعه جهانیرا بر عهده دارد.

همچنین کمیته بین المللی صلیب سرخ با ترویج حقوق بشردوستانه، حمایت از قربانیان و مستندسازی آثار انسانی این سلاح ها،نقش مهمی در کاهش آلام بشری ایفا می کند.

مسئولیت دولت ها؛ تعهدی فراتر از مرزها

در حقوق بین الملل، دولت ها تنها موظف به خودداری از استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک نیستند، بلکه مکلف اند از تولید، انتقال،تامین مالی، آموزش، نگهداری و هرگونه کمک به توسعه این سلاح ها نیز جلوگیری کنند.

همچنین دولت ها باید قوانین کیفری داخلی مناسبی برای مجازات مرتکبان تصویب کنند، با نهادهای بین المللی همکاری کامل داشته باشند، از قربانیان حمایت پزشکی و روانی به عمل آورند و خسارت های مادی و معنوی آنان را جبران کنند.

اصل « مسئولیت بین المللی دولت ها » اقتضا می کند که هر دولتی که از این سلاح ها استفاده کند یا در تولید و انتقال آن ها مشارکت داشته باشد، علاوه بر توقف رفتار غیرقانونی، موظف به جبران کامل خسارات و پاسخگویی در برابر جامعه جهانی باشد.

سردشت؛ نخستین شهر قربانی سلاح شیمیایی پس از جنگ جهانی دوم

هفتم تیرماه ۱۳۶۶، نام شهر سردشت برای همیشه در تاریخ حقوق بین الملل ثبت شد. در حالی که شهروندان این شهر کوچک مرزی درزندگی روزمره خود بودند، هواپیماهای رژیم بعث عراق با بمب های حاوی گاز خردل، مناطق مسکونی را هدف قرار دادند.

در این حمله، صدها نفر به شهادت رسیدند و هزاران زن، مرد، کودک و سالمند دچار مصدومیت های شدید شدند. بسیاری از آنان هنوز پس از گذشت دهه ها با بیماری های تنفسی، سرطان، آسیب های چشمی، مشکلات پوستی، ناباروری و اختلالات روانی زندگی می کنند.

بمباران سردشت نه یک اشتباه نظامی، بلکه حمله ای عمدی علیه غیرنظامیان بود؛ اقدامی که تمامی اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل منع ایجاد رنج غیرضروری را آشکارا نقض کرد و نمونه ای روشن از جنایت جنگی به شمار می رود.

با این حال، یکی از تلخ ترین ابعاد این فاجعه، سکوت یا واکنش ضعیف بخش هایی از جامعه جهانی در برابر این جنایت بود؛ سکوتی کهنه تنها عدالت را به تاخیر انداخت، بلکه پیام خطرناکی برای ناقضان حقوق بین الملل ارسال کرد.

سردشت؛ آزمونی که حقوق بین الملل در آن مردود شد

بمباران شیمیایی سردشت صرفا حمله به یک شهر مرزی نبود؛ بلکه آزمونی برای نظام حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی و مدعیان حمایت از حقوق بشر بود. آزمونی که متاسفانه بخش قابل توجهی از جامعه جهانی در آن عملکردی ضعیف و گاه منفعلانه از خود نشانداد.

از منظر حقوق بین الملل، حمله عمدی به مناطق غیرنظامی با استفاده از عوامل شیمیایی، نقض هم زمان اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، قواعد عرفی جنگ و تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی است. چنین رفتاری نه تنها مسئولیت بین المللی دولت مرتکب را به دنبال دارد، بلکه مسئولیت کیفری فردی فرماندهان، تصمیم گیرندگان و عاملان اجرایی را نیز ایجاد می کند.

اگرچه بعدها بسیاری از اسناد و گزارش های بین المللی، استفاده گسترده رژیم بعث عراق از سلاح های شیمیایی را تایید کردند، اماواکنش دیرهنگام جامعه جهانی، نتوانست مرهمی بر رنج هزاران قربانی باشد. عدالت زمانی معنا پیدا می کند که به موقع اجرا شود؛عدالت دیرهنگام، هرچند ارزشمند، نمی تواند جان های از دست رفته را بازگرداند.

مسئولیت رژیم بعث عراق و مسئولیت فراملی تامین کنندگان

بر اساس قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها، رژیم بعث عراق مسئول مستقیم استفاده از سلاح های شیمیایی علیه مردم ایران، به ویژه درسردشت و حلبچه، است. این مسئولیت شامل توقف رفتار غیرقانونی، جبران کامل خسارت مادی و معنوی به هر نحو ممکن ، عذرخواهی رسمی و پاسخگویی در برابر جامعه جهانی می شود.

اما مسئولیت تنها متوجه دولت استفاده کننده نیست. تجربه تاریخی نشان داده است که تولید، انتقال تجهیزات، فروش مواد اولیه، دانشفنی و فناوری های دوگانه توسط برخی شرکت ها و دولت ها نیز در وقوع این جنایت ها نقش داشته است. هرگونه همکاری آگاهانه درتوسعه یا تامین سلاح های شیمیایی، از منظر حقوق بین الملل، می تواند زمینه ساز مسئولیت بین المللی و حتی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

ازاین رو، مبارزه با سلاح های شیمیایی تنها با مجازات عامل شلیک پایان نمی یابد؛ بلکه زنجیره کامل تولید، تامین، انتقال و حمایت از این سلاح ها نیز باید مورد شناسایی و پاسخگویی قرار گیرد.

پیامدهای انسانی؛ زخمی که نسل ها را درگیر می کند

یکی از ویژگی های هولناک سلاح های شیمیایی، استمرار آثار آن ها در طول زمان است. برخلاف بسیاری از سلاح های متعارف، آثار این عوامل به لحظه انفجار محدود نمی شود؛ بلکه سال ها و حتی نسل ها ادامه می یابد.

بازماندگان سردشت هنوز با بیماری های ریوی مزمن، سرطان، آسیب های چشمی، اختلالات پوستی، مشکلات ایمنی، نازایی، افسردگی،اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه زندگی می کنند. خانواده های آنان نیز با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی این فاجعه دست وپنجه نرم می کنند.

از سوی دیگر، آلودگی خاک، آب، پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه نشان می دهد که قربانی اصلی این سلاح ها تنها انسان نیست؛ بلکه طبیعت نیز آسیب می بیند. به همین دلیل، امروزه حق بر محیط زیست سالم نیز در کنار حقوق بشردوستانه، یکی از مبانی حقوقی منع این سلاح ها محسوب می شود.

از سردشت تا حلبچه و سوریه؛ جنایتی که نباید تکرار شود

تجربه تلخ سردشت، متاسفانه پایان استفاده از سلاح های شیمیایی نبود. حمله شیمیایی به حلبچه، و سال ها بعد گزارش های مربوط به استفاده از عوامل شیمیایی در سوریه، نشان داد که هرگاه اراده سیاسی برای اجرای قاطع حقوق بین الملل تضعیف شود، احتمال تکرارچنین فجایعی افزایش می یابد.

این واقعیت، ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی، پاسخگویی کیفری، همکاری اطلاعاتی و جلوگیری از اشاعه فناوری های شیمیایی و بیولوژیک را بیش از پیش آشکار می کند. مبارزه با این سلاح ها نباید تابع ملاحظات سیاسی یا رقابت قدرت های بزرگ باشد؛ زیرا کرامت انسانی، ارزشی جهان شمول است و نباید قربانی منافع زودگذر سیاسی شود.

چالش های نوظهور؛ از سلاح شیمیایی تا تهدیدات زیستی

جهان امروز با تهدیدهایی مواجه است که در زمان تدوین بسیاری از معاهدات بین المللی وجود نداشت. پیشرفت مهندسی ژنتیک،زیست فناوری، هوش مصنوعی و فناوری های زیستی، اگرچه فرصت های بزرگی برای توسعه علمی فراهم کرده است، اما در صورت سوءاستفاده، می تواند زمینه تولید نسل جدیدی از عوامل بیولوژیک خطرناک را فراهم کند.

بیوتروریسم، دستکاری عوامل بیماری زا، استفاده از فناوری های نوین برای تولید سموم پیچیده و انتقال سریع بیماری ها، از مهم ترین چالش های قرن بیست ویکم هستند. ازاین رو، جامعه جهانی باید علاوه بر اجرای دقیق معاهدات موجود، مقررات جدیدی متناسب با تحولات علمی تدوین کند و همکاری های بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات، نظارت علمی و مقابله با تهدیدات نوظهور را گسترش دهد.

راهکارها؛ از حافظه تاریخی تا اقدام عملی

پیشگیری از تکرار فجایع شیمیایی، تنها با تصویب معاهده ممکن نیست؛ بلکه نیازمند اراده سیاسی، اجرای موثر قوانین و فرهنگ سازی جهانی است. در این راستا، چند اقدام اساسی ضروری به نظر می رسد:

• اجرای بدون تبعیض همه معاهدات مربوط به منع سلاح های شیمیایی و بیولوژیک.

• تقویت اختیارات و استقلال سازمان منع سلاح های شیمیایی و سازوکارهای حقیقت یاب سازمان ملل.

• محاکمه و مجازات همه عاملان، آمران و حامیان این جنایت ها بدون ملاحظات سیاسی.

• حمایت مستمر پزشکی، روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی از قربانیان و خانواده های آنان.

• ثبت و مستندسازی علمی فجایع شیمیایی در حافظه تاریخی ملت ها.

• گسترش آموزش حقوق بشردوستانه در مدارس، دانشگاه ها، نیروهای مسلح و رسانه ها.

• توسعه دیپلماسی بین المللی برای تحقق جهانی عاری از سلاح های کشتار جمعی.

سردشت نباید تنها در تقویم ها زنده بماند؛ بلکه باید در وجدان حقوقی جهان به عنوان هشداری دائمی ثبت شود. هر نفس دشوار یکجانباز شیمیایی، یادآور این حقیقت است که صلح، عدالت و کرامت انسانی، میراثی نیستند که یک بار به دست آیند؛ بلکه ارزش هایی هستند که باید هر روز برای حفظ آن ها تلاش کرد.

نتیجه گیری؛ سردشت، صدای خاموشی که هنوز جهان را به عدالت فرامی خواند

سردشت، تنها نام یک شهر کرد زبان در غرب ایران نیست؛ نماد رنج مشترک بشریت، سند زنده نقض حقوق بین الملل و یادآور مسئولیتی است که جامعه جهانی هنوز به طور کامل به آن عمل نکرده است. اگرچه دهه ها از آن فاجعه می گذرد، اما آثار آن همچنان در سرفه های جانبازان شیمیایی، در اشک مادران، در رنج خانواده ها و در حافظه تاریخی ملت کرد و ایران زنده است.

حقوق بین الملل زمانی معنا می یابد که بتواند از ضعیف ترین انسان ها در سخت ترین شرایط حمایت کند. اگر قواعد حقوق بشردوستانه صرفا در کتاب ها و معاهدات باقی بمانند و ضمانت اجرای موثر نداشته باشند، اعتماد ملت ها به عدالت جهانی آسیب خواهد دید. از این رو، بزرگ ترین چالش امروز جامعه بین المللی، نه کمبود قواعد حقوقی، بلکه ضعف در اجرای بی طرفانه و بدون تبعیض این قواعد است.

جامعه جهانی باید بپذیرد که مبارزه با سلاح های شیمیایی و بیولوژیک، صرفا یک تعهد قراردادی نیست، بلکه یک تعهد اخلاقی،انسانی و حقوقی در برابر نسل حاضر و نسل های آینده است. هیچ مصلحت سیاسی، امنیتی یا اقتصادی نمی تواند توجیه کننده استفاده از ابزارهایی باشد که انسان، طبیعت و آینده بشریت را به طور هم زمان هدف قرار می دهند.

در این میان، سازمان ملل متحد باید با تقویت نظام پیشگیری، هشدار سریع و پاسخگویی، نقش فعال تری در مقابله با این جنایت هاایفا کند. شورای امنیت نباید اجازه دهد ملاحظات سیاسی و حق وتو، مانعی برای تحقق عدالت و حمایت از قربانیان باشد. سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) باید با استقلال، شفافیت و اقتدار بیشتر، ماموریت خود را در راستی آزمایی، نظارت وپاسخگویی ادامه دهد و دولت ها نیز باید با اجرای کامل تعهدات بین المللی، هرگونه امکان تولید، انتقال یا استفاده از این سلاح ها را ازمیان بردارند.

در کنار مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، رسانه ها و نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد نیز رسالتی خطیر بر عهده دارند. پژوهش، آموزش، مستندسازی، حفظ حافظه تاریخی و ترویج فرهنگ و آموزش صلح، مهم ترین ابزارهایی هستند که می توانند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. فراموشی، بزرگ ترین یار جنایتکاران است و یادآوری آگاهانه، نخستین گامدر مسیر عدالت.

سردشت همچنین به ما می آموزد که حمایت از قربانیان، تنها به درمان جسم آنان محدود نمی شود. تامین خدمات درمانی تخصصی،توان بخشی، حمایت های روان شناختی، جبران خسارت، تامین امنیت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و انتقال روایت این فاجعه بهنسل های آینده، بخشی از عدالت ترمیمی است که دولت ها و جامعه جهانی باید آن را با جدیت دنبال کنند.

امروز که جهان با تهدیدهای نوینی همچون بیوتروریسم، سوءاستفاده از فناوری های زیستی، هوش مصنوعی و مخاطرات ناشی از پیشرفت های علمی روبه رو است، تجربه سردشت باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اگر جامعه جهانی از درس های تاریخ غفلت کند، تاریخ خود را با چهره ای تلخ تر تکرار خواهد کرد.

هفتم و هشتم تیرماه، صرفا دو روز در تقویم نیستند؛ این دو روز، یادآور مسئولیت مشترک همه ملت ها برای دفاع از حق حیات، کرامت انسانی و صلح پایدارند. بزرگداشت این مناسبت، تنها ادای احترام به قربانیان نیست، بلکه تجدید میثاق با اصول بنیادین حقوق بین الملل و اعلام این حقیقت است که جهان متمدن، نباید هرگز اجازه دهد سلاح های شیمیایی و میکروبی دوباره به ابزار سیاست و جنگ تبدیل شوند.

سردشت، فریادی است که هنوز در وجدان بشریت طنین انداز است؛ فریادی که از جامعه جهانی می خواهد سکوت را کناربگذارد، عدالت را به تاخیر نیندازد و با اجرای بی قیدوشرط حقوق بین الملل، از تکرار جنایت هایی جلوگیری کند که نه تنها انسان ها، بلکه شرافت و وجدان بشریت را نیز هدف قرار می دهند.