حمله به پادگان ها و خوابگاه های نظامیان فاقد مشارکت مستقیم در مخاصمات

حمله به پادگان ها و خوابگاه های نظامیان فاقد مشارکت مستقیم در مخاصمات؛ چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه در تعیین هدف نظامی مشروع

چکیده
حقوق بین الملل بشردوستانه با هدف ایجاد تعادل میان ضرورت های نظامی و ملاحظات انسانی، قواعدی را برای محدود کردن شیوه ها و اهداف جنگ وضع کرده است. یکی از مسائل بحث برانگیز در مخاصمات مسلحانه، وضعیت حقوقی حمله به پادگان ها و خوابگاه های نظامی است؛ به ویژه زمانی که نظامیان مستقر در این اماکن در لحظه حمله مشارکت مستقیمی در عملیات رزمی ندارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا صرف استقرار نیروهای مسلح در یک پادگان یا خوابگاه، آن مکان را به «هدف نظامی مشروع» تبدیل می کند یا اینکه وضعیت عملی افراد حاضر نیز در ارزیابی مشروعیت حمله موثر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، حقوق بین الملل عرفی و رویه قضایی بین المللی، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مشروعیت حمله تنها به نظامی بودن محل وابسته نیست، بلکه رعایت اصول تفکیک، تناسب، احتیاط و ضرورت نظامی نیز شرط اساسی قانونی بودن هر حمله است.
کلیدواژه ها: حقوق بین الملل بشردوستانه، هدف نظامی مشروع، اصل تفکیک، اصل تناسب، پادگان نظامی، خوابگاه نظامی.

───

مقدمه
مخاصمات مسلحانه، هرچند همواره با خسارات جانی و مالی گسترده همراه بوده اند، اما هیچ گاه خارج از قلمرو حقوق قرار نگرفته اند. جامعه بین المللی پس از تجربه دو جنگ جهانی دریافت که حتی در زمان جنگ نیز باید قواعدی وجود داشته باشد که از رنج غیرضروری انسان ها جلوگیری کند. نتیجه این نگرش، شکل گیری مجموعه ای از قواعد الزام آور تحت عنوان حقوق بین الملل بشردوستانه بود؛ قواعدی که امروزه مهم ترین منابع آن را کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ تشکیل می دهند.
هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه، منع جنگ نیست؛ بلکه انسانی تر کردن جنگ است. این نظام حقوقی تلاش می کند میان ضرورت های نظامی و ارزش های انسانی توازن برقرار کند و از طریق محدود کردن اهداف، ابزارها و روش های جنگ، از گسترش بی رویه خشونت جلوگیری نماید.
یکی از بنیادی ترین قواعد این نظام حقوقی، اصل تفکیک (Principle of Distinction) است. مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، طرف های مخاصمه مکلف اند در تمام عملیات نظامی میان غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفا متوجه اهداف نظامی کنند. این اصل، ستون فقرات حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود و بسیاری از قواعد دیگر بر پایه آن شکل گرفته اند.
در کنار اصل تفکیک، ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول معیار تشخیص «هدف نظامی» را بیان می کند. بر اساس این ماده، تنها اموالی که به دلیل ماهیت، محل، هدف یا نحوه استفاده، سهم موثری در عملیات نظامی دارند و انهدام آن ها مزیت نظامی مشخصی ایجاد می کند، هدف نظامی محسوب می شوند. در نتیجه، صرف تعلق یک مکان به نیروهای مسلح، بدون بررسی شرایط واقعی، همیشه برای تحلیل مشروعیت حمله کافی نیست.
در سال های اخیر، حمله به پادگان ها، مراکز آموزشی و خوابگاه های نظامی در مخاصمات مختلف، این پرسش را بیش از پیش مطرح کرده است که آیا نظامیانی که در زمان حمله در حال استراحت، آموزش یا انجام امور اداری هستند و مشارکت مستقیمی در نبرد ندارند، از حمایت بیشتری برخوردارند یا خیر. پاسخ به این پرسش در حقوق بین الملل بشردوستانه ساده نیست؛ زیرا از یک سو، اعضای نیروهای مسلح اصولا اهداف نظامی محسوب می شوند و از سوی دیگر، حتی هنگام حمله به اهداف نظامی نیز رعایت قواعدی همچون تناسب، احتیاط و ضنرورت نظامی الزامی است.
در این میان، باید میان دو مفهوم مهم تمایز قائل شد: نخست، وضعیت حقوقی اشخاص و دوم، وضعیت حقوقی اماکن نظامی. ممکن است یک پادگان به عنوان یک هدف نظامی مشروع شناخته شود، اما شیوه اجرای حمله به آن به دلیل نقض اصل تناسب یا عدم رعایت احتیاط، با حقوق بین الملل بشردوستانه ناسازگار باشد. از این رو، تحلیل مشروعیت حمله نیازمند بررسی هم زمان وضعیت هدف، ماهیت افراد حاضر، مزیت نظامی مورد انتظار و خسارات احتمالی ناشی از حمله است.
این مقاله با تکیه بر مقررات کنوانسیون های ژنو، پروتکل الحاقی اول، قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه و دیدگاه های کمیته بین المللی صلیب سرخ، در پی پاسخ به این پرسش است که حمله به پادگان ها و خوابگاه های نظامیان فاقد مشارکت مستقیم در مخاصمات تحت چه شرایطی با حقوق بین الملل بشردوستانه سازگار یا ناسازگار خواهد بود؟

───

گفتار اول: مفهوم «هدف نظامی مشروع» در حقوق بین الملل بشردوستانه
مشروعیت هر حمله در حقوق بین الملل بشردوستانه از یک سوال آغاز می شود: آیا هدف مورد حمله، یک هدف نظامی مشروع است؟ اگر پاسخ منفی باشد، حمله اصولا ممنوع است؛ اما اگر پاسخ مثبت باشد، این پایان بررسی نیست، زیرا حمله باید همچنان با اصول تناسب، احتیاط و ضرورت نظامی نیز سازگار باشد.
ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نخستین گام را در این زمینه برمی دارد و اصل تفکیک را به عنوان یک قاعده بنیادین مقرر می کند. بر اساس این ماده، طرف های مخاصمه موظف اند عملیات نظامی خود را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند و از حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی خودداری نمایند. این اصل امروزه نه تنها یک تعهد قراردادی، بلکه یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل عرفی نیز به شمار می رود.
در ادامه، ماده ۵۲ بند ۲ پروتکل الحاقی اول تعریف دقیقی از هدف نظامی ارائه می دهد. مطابق این ماده، هدف نظامی تنها به اموالی اطلاق می شود که به دلیل ماهیت، محل، هدف یا نحوه استفاده سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشند و نابودی، تصرف یا از کار انداختن آن ها در اوضاع و احوال موجود، مزیت نظامی قطعی ایجاد کند.
این تعریف نشان می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه هیچ فهرست از پیش تعیین شده ای از اهداف نظامی ارائه نکرده است؛ بلکه ارزیابی هر هدف باید با توجه به شرایط واقعی هر مخاصمه انجام شود. به همین دلیل، قانونی بودن حمله به یک پادگان یا خوابگاه نظامی، همواره مستلزم بررسی وضعیت عینی آن هدف و نقش آن در عملیات نظامی است.

───

گفتار دوم
وضعیت حقوقی پادگان ها و خوابگاه های نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه
یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوق بین الملل بشردوستانه، تعیین وضعیت حقوقی اماکنی است که ماهیت نظامی دارند، اما در آن ها عملیات رزمی به طور مستقیم جریان ندارد. پادگان ها، مراکز آموزشی و خوابگاه های نظامی از جمله این اماکن هستند. در نگاه نخست، ممکن است چنین تصور شود که این مراکز صرفا محل اسکان یا آموزش نیروهای نظامی اند و از این رو نباید هدف حمله قرار گیرند؛ با این حال، قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه پاسخ پیچیده تری ارائه می کنند.
مطابق ماده ۵۲(۲) پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، معیار اصلی برای تشخیص یک هدف نظامی، نقش موثر آن در اقدام نظامی و ایجاد مزیت نظامی مشخص از انهدام آن است. بنابراین، اگر یک پادگان محل استقرار نیروهای مسلح، نگهداری تجهیزات، برنامه ریزی عملیات یا پشتیبانی نظامی باشد، اصل بر این است که می تواند هدف نظامی مشروع تلقی شود.
با این حال، مشروع بودن اصل هدف، به معنای مشروع بودن هر نوع حمله نیست. حقوق بین الملل بشردوستانه میان «قابلیت حمله» و «شیوه اجرای حمله» تفاوت قائل می شود. حتی اگر یک پادگان هدف نظامی مشروع باشد، طرف مهاجم موظف است پیش از حمله، تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش خسارات جانبی انجام دهد. این الزام در مواد ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول به صراحت بیان شده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) نیز در تفسیر ماده ۵۲ تاکید می کند که ارزیابی مشروعیت حمله باید بر پایه اطلاعات موجود در زمان تصمیم گیری انجام شود، نه بر اساس نتایجی که پس از حمله آشکار می شود. به بیان دیگر، فرمانده نظامی باید پیش از حمله، با اطلاعاتی که به طور معقول در اختیار دارد، تشخیص دهد که هدف شرایط یک هدف نظامی را داراست و حمله با اصول تناسب و احتیاط سازگار است.
پادگان نظامی؛ محل استقرار یا هدف نظامی؟
از منظر حقوقی، میان «ماهیت نظامی» و «کاربری نظامی» تفاوت وجود دارد. برخی اماکن ذاتا نظامی اند؛ مانند پایگاه های هوایی، مراکز فرماندهی و انبارهای مهمات. در مقابل، برخی اماکن ممکن است در زمان صلح کاربری نظامی نداشته باشند، اما در جریان مخاصمه برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
پادگان های نظامی معمولا در دسته نخست قرار می گیرند؛ زیرا فلسفه وجودی آن ها سازماندهی، آموزش، اسکان و پشتیبانی نیروهای مسلح است. از این رو، در بسیاری از موارد، این اماکن به دلیل نقش موثر در توان رزمی یک دولت، در تعریف هدف نظامی قرار می گیرند.
با این حال، این نتیجه نباید به این برداشت نادرست منجر شود که هر حمله به یک پادگان، بدون بررسی سایر شرایط، با حقوق بین الملل بشردوستانه سازگار است. حتی در مورد اهداف نظامی مشروع نیز رعایت اصول محدودکننده جنگ الزامی است.

───

جایگاه خوابگاه های نظامی
خوابگاه های نظامی وضعیت پیچیده تری دارند. اگر خوابگاه بخشی از یک مجموعه نظامی فعال باشد و محل اسکان نیروهای مسلح محسوب شود، ممکن است در چارچوب یک هدف نظامی مورد ارزیابی قرار گیرد. اما اگر خوابگاه از فعالیت نظامی جدا باشد یا حمله به آن در شرایطی انجام شود که خسارات پیش بینی شده نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار نامتناسب باشد، مشروعیت حمله محل تردید جدی خواهد بود.
در این زمینه، اصل تناسب اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مطابق ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول، حمله ای که انتظار می رود تلفات یا خسارات اتفاقی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی آن، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص، بیش از حد باشد، ممنوع است.
هرچند این ماده مستقیما از نظامیان سخن نمی گوید، اما نشان می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه حتی در حمله به اهداف نظامی نیز محدودیت هایی برای حفاظت از جان انسان ها و اموال غیرنظامی ایجاد کرده است.

───

گفتار سوم
آیا عدم مشارکت مستقیم در نبرد، حمایت بیشتری برای نظامیان ایجاد می کند؟
یکی از رایج ترین برداشت های نادرست در افکار عمومی آن است که اگر یک نظامی در لحظه حمله در حال استراحت، خواب، آموزش یا انجام امور اداری باشد، دیگر هدف نظامی محسوب نمی شود. این برداشت با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه کاملا منطبق نیست.
در مخاصمات مسلحانه بین المللی، اصل بر این است که اعضای نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه، تا زمانی که از این وضعیت خارج نشده باشند، اهداف نظامی محسوب می شوند. بنابراین، عدم مشارکت مستقیم آن ها در عملیات رزمی در یک لحظه خاص، به تنهایی وضعیت حقوقی شان را تغییر نمی دهد.
در مقابل، درباره غیرنظامیان قاعده متفاوتی وجود دارد. مطابق ماده ۵۱(۳) پروتکل الحاقی اول، غیرنظامیان تا زمانی از حمایت در برابر حمله برخوردارند که مستقیما در مخاصمات شرکت نکنند. بنابراین، مفهوم «مشارکت مستقیم در مخاصمات» عمدتا برای تعیین وضعیت غیرنظامیان اهمیت دارد و نباید بدون دقت به اعضای نیروهای مسلح تعمیم داده شود.
این تمایز یکی از مهم ترین نکاتی است که در تحلیل حمله به پادگان ها باید مورد توجه قرار گیرد. اگرچه حضور نظامیان در خوابگاه یا پادگان، لزوما آنان را از وضعیت نظامی خارج نمی کند، اما این موضوع به هیچ وجه مجوز نادیده گرفتن اصول تناسب، احتیاط و ضرورت نظامی نیست.

───

نکته تحلیلی مقاله
از منظر حقوقی، سوال اصلی این نیست که «آیا نظامیان داخل خوابگاه در آن لحظه در حال جنگ بودند؟»؛ بلکه سوال صحیح این است که:
1. آیا پادگان یا خوابگاه در شرایط موجود، هدف نظامی مشروع محسوب می شد؟
2. آیا حمله، مزیت نظامی مستقیم و مشخص ایجاد می کرد؟
3. آیا اصل تناسب رعایت شده بود؟
4. آیا مهاجم مطابق مواد ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول همه اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش خسارات انجام داده بود؟
پاسخ به این پرسش هاست که مشروعیت یا عدم مشروعیت یک حمله را تعیین می کند، نه صرفا این واقعیت که افراد حاضر در زمان حمله در حال خواب یا استراحت بوده اند.

───

گفتار چهارم
نقش اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در ارزیابی مشروعیت حمله به پادگان ها و خوابگاه های نظامی
حقوق بین الملل بشردوستانه تنها به تعیین اهداف مجاز برای حمله اکتفا نمی کند، بلکه شیوه انجام حمله را نیز تحت نظارت قرار می دهد. به همین دلیل، حتی اگر یک پادگان یا خوابگاه نظامی در شرایطی «هدف نظامی مشروع» تلقی شود، حمله به آن باید با سه اصل بنیادین تفکیک، تناسب و احتیاط سازگار باشد. این اصول به عنوان ستون های اصلی حقوق مخاصمات مسلحانه، در پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و حقوق بین الملل عرفی جایگاه ویژه ای دارند.
۱. اصل تفکیک
اصل تفکیک، مهم ترین اصل حقوق بین الملل بشردوستانه است. ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول مقرر می دارد که طرف های مخاصمه باید همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را فقط متوجه اهداف نظامی سازند.
اهمیت این اصل در آن است که مشروعیت یک حمله، پیش از هر چیز، به مشروع بودن هدف بستگی دارد. اگر حمله به مکانی انجام شود که شرایط هدف نظامی را ندارد، حمله از اساس غیرقانونی خواهد بود. اما اگر هدف نظامی باشد، بررسی حقوقی پایان نمی یابد؛ زیرا اصول تناسب و احتیاط همچنان باید رعایت شوند.

───

۲. اصل تناسب
یکی از مهم ترین محدودیت های حقوقی در حمله به اهداف نظامی، اصل تناسب است که در ماده ۵۱ بند ۵ (ب) پروتکل الحاقی اول بیان شده است. بر اساس این اصل، حمله ای ممنوع است که انتظار رود خسارات اتفاقی به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی آن، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیش از حد باشد.
این اصل نشان می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه به دنبال حذف کامل خسارات ناشی از جنگ نیست؛ زیرا چنین امری در عمل ممکن نیست. هدف این اصل آن است که از وارد آمدن خسارات نامتناسب جلوگیری شود.
در زمینه حمله به پادگان ها، اصل تناسب به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که این مراکز در نزدیکی مناطق مسکونی، بیمارستان ها، مدارس یا دیگر اماکن غیرنظامی قرار داشته باشند. در چنین شرایطی، فرمانده نظامی باید پیش از حمله ارزیابی کند که آیا مزیت نظامی مورد انتظار، خسارات احتمالی را توجیه می کند یا خیر.

───

۳. اصل احتیاط
مواد ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول، اصل احتیاط را به عنوان مکمل اصول تفکیک و تناسب معرفی می کنند. این اصل دولت ها و نیروهای مسلح را موظف می کند که پیش از حمله، تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی انجام دهند.
از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• بررسی دقیق ماهیت هدف؛
• انتخاب روش و سلاحی که خسارات جانبی را کاهش دهد؛
• لغو یا تعلیق حمله در صورت آشکار شدن نامتناسب بودن خسارات؛
• صدور هشدار موثر، هرگاه شرایط عملیاتی اجازه دهد.
بنابراین، حتی اگر حمله به یک پادگان از نظر اصل تفکیک مجاز باشد، بی توجهی به الزامات احتیاط می تواند مسئولیت بین المللی دولت مهاجم را به دنبال داشته باشد.

───

جایگاه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه
علاوه بر معاهدات، مطالعه حقوق بین الالملل بشردوستانه عرفی که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، نشان می دهد که اصول تفکیک، تناسب و احتیاط امروزه به قواعد عرفی تبدیل شده اند و حتی برای دولت هایی که عضو پروتکل الحاقی اول نیستند نیز اهمیت دارند.
در این مطالعه، به ویژه قواعد زیر قابل توجه اند:
• قاعده ۱: طرف های مخاصمه باید همواره میان غیرنظامیان و رزمندگان تفکیک قائل شوند.
• قاعده ۷: حملات فقط باید متوجه اهداف نظامی باشد.
• قاعده ۱۴: حملات نامتناسب ممنوع است.
• قواعد ۱۵ تا ۲۱: تمام اقدامات احتیاطی ممکن باید برای کاهش خسارات غیرنظامیان اتخاذ شود.
این قواعد نشان می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه تنها به تعریف هدف نظامی اکتفا نکرده، بلکه برای نحوه حمله نیز معیارهای الزام آور تعیین کرده است.

───

گفتار پنجم
رویه بین المللی و تحلیل حقوقی
تفسیر مقررات معاهدات، بدون توجه به رویه قضایی بین المللی، کامل نخواهد بود. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) تاکنون به طور خاص درباره حمله به خوابگاه های نظامی رای نداده است، اما در نظر مشورتی سال ۱۹۹۶ درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای تاکید کرد که اصول تفکیک و ممنوعیت حملات بی ضابطه از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه هستند و همه دولت ها باید آن ها را رعایت کنند.
همچنین، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) در آرای خود بارها بر این نکته تاکید کرده است که مشروعیت یک حمله تنها با توجه به «هدف نظامی» تعیین نمی شود، بلکه نحوه اجرای حمله و رعایت اصول تناسب و احتیاط نیز در ارزیابی قانونی بودن آن نقش اساسی دارد.
این رویه ها یک نتیجه مهم را نشان می دهند: هیچ قاعده ای در حقوق بین الملل وجود ندارد که صرف حمله به یک پادگان را همیشه قانونی یا همیشه غیرقانونی بداند. ارزیابی هر حمله وابسته به شرایط واقعی آن است؛ از جمله ماهیت هدف، اطلاعات موجود در زمان تصمیم گیری، مزیت نظامی مورد انتظار و اقدامات احتیاطی اتخاذشده.

───

جمع بندی تحلیلی
بررسی کنوانسیون های ژنو، پروتکل الحاقی اول، حقوق بین الملل عرفی و رویه قضایی بین المللی نشان می دهد که تحلیل حقوقی حمله به پادگان ها و خوابگاه های نظامی نیازمند نگاهی چندبعدی است. در حقوق بین الملل بشردوستانه، پاسخ به پرسش مشروعیت حمله، نه با یک معیار واحد، بلکه از طریق ترکیب چندین اصل به دست می آید.
از این رو، تحلیل حقوقی صحیح باید همواره این پرسش ها را به ترتیب بررسی کند:
1. آیا محل مورد حمله، در زمان حمله، هدف نظامی مشروع بوده است؟
2. آیا حمله مزیت نظامی مستقیم و مشخصی ایجاد می کرد؟
3. آیا اصل تناسب رعایت شده است؟
4. آیا تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای کاهش خسارات انجام شده است؟
تنها با پاسخ به این پرسش ها، و با بررسی دقیق واقعیت های هر مورد، می توان درباره سازگاری یا ناسازگاری یک حمله با حقوق بین الملل بشردوستانه اظهار نظر کرد.

───

نتیجه گیری
حمله به پادگان ها و خوابگاه های نظامی از جمله موضوعاتی است که همواره محل اختلاف در تفسیر و اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است. بررسی مقررات کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه و رویه مراجع بین المللی نشان می دهد که مشروعیت چنین حملاتی را نمی توان صرفا با اتکا به نظامی بودن محل یا حضور نیروهای مسلح در آن ارزیابی کرد.
هرچند پادگان ها و مراکز استقرار نیروهای مسلح، به دلیل نقش موثر در سازماندهی، پشتیبانی یا تقویت توان رزمی، در بسیاری از موارد می توانند در زمره اهداف نظامی مشروع قرار گیرند، اما این امر به معنای آزادی مطلق در حمله به آن ها نیست. حقوق بین الملل بشردوستانه دولت ها و فرماندهان نظامی را ملزم می کند که در تمام مراحل طراحی و اجرای عملیات، اصول بنیادین تفکیک، تناسب، احتیاط و ضرورت نظامی را رعایت کنند.
از سوی دیگر، این پژوهش نشان داد که عدم حضور اعضای نیروهای مسلح در صحنه نبرد یا اشتغال آنان به استراحت، آموزش یا امور اداری، به تنهایی وضعیت حقوقی آنان را تغییر نمی دهد. با این حال، این واقعیت نیز نمی تواند موجب نادیده گرفتن سایر محدودیت های حقوقی حاکم بر عملیات نظامی شود. بنابراین، ارزیابی مشروعیت هر حمله مستلزم بررسی دقیق اوضاع و احوال خاص آن، اطلاعات موجود در زمان تصمیم گیری، ماهیت هدف، مزیت نظامی مورد انتظار و خسارات قابل پیش بینی ناشی از حمله است.
در نهایت، می توان نتیجه گرفت که حقوق بین الملل بشردوستانه، برخلاف برخی برداشت های ساده انگارانه، نه هر حمله به یک پادگان نظامی را ذاتا مشروع می داند و نه آن را ذاتا ممنوع تلقی می کند. معیار نهایی، انطباق عملیات با قواعد الزام آور حقوق بین الملل و رعایت موازنه میان ضرورت های نظامی و ملاحظات انسانی است. تداوم پایبندی دولت ها به این قواعد، نه تنها ضامن حمایت از کرامت انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه است، بلکه نقش مهمی در حفظ اعتبار و کارآمدی نظام حقوق بین الملل ایفا می کند.
از منظر نگارنده، با گسترش فناوری های نظامی و تغییر ماهیت جنگ های معاصر، بازخوانی مفهوم «هدف نظامی مشروع» و تبیین دقیق حدود و ثغور حمله به مراکز نظامی، ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. این امر می تواند به کاهش اختلافات تفسیری، تقویت حمایت از انسان ها در زمان جنگ و اجرای موثرتر قواعد بشردوستانه در مخاصمات آینده کمک کند.