در تراز قدرت؛ ایران و آینده نظام بین الملل

آمریکا در برابر قدرت های در حال ظهور

راهبرد سیاست خارجی ایالات متحده در قبال قدرت های نوظهور، طی دهه های گذشته، بر بنیانی استوار بوده است که می توان آن را راهبرد «همه چیز یا هیچ چیز» نامید. این الگو، که همواره از سوی نهادهای موثر تصمیم سازی آمریکا، به ویژه کنگره و سنا، به دولت های مختلف توصیه شده، بر این فرض استوار است که در عرصه رقابت های ژئوپلیتیکی، منافع واشنگتن تنها زمانی به طور کامل تامین می شود که طرف مقابل از دستیابی به دستاوردهای راهبردی بازبماند. از همین رو، ایالات متحده در اغلب مذاکرات و بحران های بین المللی می کوشد معادلات را به بازی با حاصل جمع صفر تبدیل کند؛ به گونه ای که هر موفقیت رقیب، به معنای کاهش منافع آمریکا و هر پیروزی آمریکا، مترادف با تحمیل هزینه بر طرف مقابل باشد.

در مذاکراتی که پس از جنگ رمضان آغاز شد، هرچند هدف اصلی بیش از آنکه دستیابی به توافقی پایدار باشد، مدیریت فضای تقابل و آزمون ظرفیت های سیاسی طرفین بود، اما ایالات متحده همان الگوی سنتی خود را دنبال کرد و تلاش نمود روند مذاکرات را به ابزاری برای تحمیل اراده سیاسی خویش تبدیل سازد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربه انباشته شده در سال های دفاع مقدس و بهره گیری از نسل جدیدی از راهبردپردازان، توانسته است تا حد زیادی این سیاست را خنثی کند.

از این منظر، نمی توان انتظار داشت که پیامدهای این رویارویی در آینده ای نزدیک به طور کامل آشکار شود؛ زیرا یکی از مولفه های اصلی راهبرد دولت ترامپ، گرفتار ساختن رقبا در جنگ های فرسایشی و طولانی مدت است؛ جنگ هایی که هدف نهایی آنها نه پیروزی سریع، بلکه تحلیل توان اقتصادی، نظامی و اجتماعی طرف مقابل است.

بر همین اساس، مهم ترین سرمایه راهبردی ایران در چنین شرایطی، تقویت انسجام داخلی و افزایش سرمایه اجتماعی است. تجربه نشان داده است که هرگاه ایالات متحده به این جمع بندی برسد که امکان ایجاد شکاف موثر میان جامعه و حاکمیت وجود ندارد، تلاش خواهد کرد دامنه بحران را از سطح داخلی به عرصه ای منطقه ای یا بین المللی گسترش دهد و سایر قدرت ها را نیز در آن درگیر سازد. تلاش دولت ترامپ برای جلب مشارکت ناتو در جریان جنگ رمضان را می توان در همین چارچوب تحلیل کرد؛ تلاشی که در نهایت به نتیجه مطلوب واشنگتن نینجامید.

از این رو، ایران ناگزیر است تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان های مرزی، به ویژه کردستان، کرمانشاه و ایلام را با نهایت دقت و حساسیت دنبال کند. سیاست خارجی آمریکا در دهه های گذشته نشان داده است که این کشور بارها از ظرفیت های هویتی، قومی و گرایش های استقلال طلبانه برای اعمال فشار بر دولت های مرکزی بهره گرفته است. تجربه تقسیم آلمان، ویتنام، کره، یمن و نیز منازعه چین و تایوان، هر یک به گونه ای بیانگر بهره برداری قدرت های بزرگ از شکاف های داخلی و منطقه ای در رقابت های ژئوپلیتیکی است.

در این میان، تجربه جمهوری اسلامی ایران در سال های نخست پس از انقلاب نیز اهمیت ویژه ای دارد. مدیریت بحران های امنیتی غرب کشور به دست فرماندهانی چون احمد متوسلیان، محمد بروجردی و مصطفی چمران نشان داد که با تلفیق اقتدار امنیتی، شناخت اجتماعی و تعامل با جوامع محلی، می توان تهدیدهای بالقوه را به فرصت هایی برای تقویت وحدت ملی تبدیل کرد. این تجربه همچنان می تواند الگویی راهبردی برای سیاست گذاری در مناطق مرزی کشور باشد.

آمریکا در محاسبات راهبردی خود، همواره بر ظرفیت نارضایتی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای رقیب به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های اعمال فشار سیاسی تکیه کرده است. از این منظر، افکار عمومی و شکاف های داخلی، بخشی از میدان رقابت ژئوپلیتیکی تلقی می شوند. با این همه، جامعه ایران از ویژگی هایی برخوردار است که تحلیل آن را برای سیاست گذاران آمریکایی دشوار ساخته است. پیشینه تمدنی، هویت تاریخی، فرهنگ سیاسی پیچیده و تجربه های مکرر مواجهه با بحران های خارجی، سبب شده است که رفتار سیاسی جامعه ایرانی با الگوهای متعارف مورد استفاده در دستگاه های مطالعاتی غرب انطباق کامل نداشته باشد.

بر این اساس، اگر سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران بتواند در یک بازه زمانی معقول، اصلاحاتی سنجیده و موثر در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اداری و رسانه ای به اجرا بگذارد و سطح رضایت عمومی را افزایش دهد، بسیاری از ظرفیت های مداخله خارجی به تدریج تضعیف خواهد شد. تجربه تاریخی نشان داده است که اقتدار ملی، پیش از آنکه محصول توان نظامی باشد، برآمده از اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و مشروعیت سیاسی است.

در عین حال، بازگشت به الگوهای گذشته نه ممکن است و نه مطلوب. تحولات پرشتاب نظام بین الملل، گسترش فناوری های نوین، تغییر ساختارهای اقتصادی و دگرگونی نسل های اجتماعی، ایران را در برابر واقعیت هایی تازه قرار داده است که نمی توان آنها را با شیوه های گذشته مدیریت کرد. با وجود این، ضرورت اصلاح و نوسازی هرگز به معنای چشم پوشی از اصول بنیادین و منافع بلندمدت کشور نیست. سیاست خارجی موفق، زمانی شکل می گیرد که میان آرمان های راهبردی و الزامات متغیر محیط بین المللی توازن برقرار شود.

از سوی دیگر، بخشی از نسل جدید بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر دغدغه های اقتصادی و منافع فردی قرار گرفته است. این تحول، اگرچه تا اندازه ای محصول شرایط اقتصادی و تغییرات فرهنگی جهان معاصر است، اما در مواردی موجب شده است که اهمیت مولفه های تاریخی، هویتی و امنیتی در ادراک سیاسی نسل جوان کمرنگ شود. در نتیجه، گاه این تصور شکل می گیرد که توسعه اقتصادی می تواند جایگزین قدرت سیاسی و امنیت ملی شود، یا آنکه برقراری روابط کم هزینه با همه بازیگران بین المللی، بدون توجه به موازنه قدرت، ضامن حفظ منافع کشور خواهد بود.

چنین برداشتی با واقعیت های سیاست بین الملل سازگار نیست. اقتصاد، بی تردید یکی از مهم ترین مولفه های قدرت ملی است، اما هرگز تمامی آن نیست. تجربه روابط بین الملل نشان می دهد که جهانی شدن اقتصاد و شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، نه تنها از رقابت های ژئوپلیتیکی نکاسته، بلکه در بسیاری از موارد، عرصه های جدیدی از رقابت و تعارض را پدید آورده است. دولت ها در نظام بین الملل بیش از هر چیز به قدرت احترام می گذارند؛ قدرتی که اقتصاد یکی از ارکان آن است، اما در کنار آن، توان نظامی، ظرفیت فناورانه، انسجام اجتماعی، مشروعیت سیاسی و نفوذ فرهنگی نیز جایگاهی تعیین کننده دارند.

از همین رو، یکی از مهم ترین نیازهای امروز سیاست خارجی ایران، ارتقای کیفیت تولید اندیشه راهبردی است. مراکز پژوهشی، دانشگاهی و دیپلماتیک کشور طی سه دهه گذشته، در بسیاری از موارد، تحولات سیاست خارجی را توصیف، تحلیل یا نقد کرده اند؛ اما نیاز اصلی دستگاه دیپلماسی صرفا توصیف واقعیت ها نیست، بلکه ارائه الگوهای عملی، طراحی سناریوهای آینده، تولید راهبرد و پیشنهادهای اجرایی برای مدیریت رقابت ها، کاهش اختلافات و خلق منافع مشترک است. دیپلماسی زمانی کارآمد خواهد بود که بتواند از مرحله توصیف عبور کرده و به عرصه راهبردسازی و آینده پژوهی وارد شود.

جایگاه نهادهای بین المللی در راهبرد سیاست خارجی ایران

یکی از مباحثی که طی سال های گذشته همواره در محافل دانشگاهی و سیاست گذاری ایران مطرح بوده، میزان بهره گیری جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، در پیشبرد اهداف سیاست خارجی است. شماری از استادان و تحلیلگران بر این باور بوده اند که ایران می توانست با حضور فعال تر در این نهادها، بخشی از فشارهای سیاسی و امنیتی علیه خود را کاهش دهد و از سازوکارهای حقوق بین الملل برای تامین منافع ملی بهره بیشتری ببرد.

این دیدگاه، هرچند بر اهمیت دیپلماسی چندجانبه تاکید می کند، اما در تحلیل کارکرد واقعی نظام بین الملل با محدودیت هایی مواجه است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که سازمان ملل متحد در برخی بحران ها توانسته است در کاهش تنش ها، میانجی گری میان طرف های درگیر و جلوگیری از گسترش منازعات نقش آفرینی کند؛ با این حال، هرگاه یکی از بازیگران اصلی بحران از اعضای دائم شورای امنیت بوده یا از حمایت مستقیم آنان برخوردار بوده است، ظرفیت عملی این سازمان به طور محسوسی کاهش یافته است.

نمونه روشن این وضعیت را می توان در نحوه مواجهه جامعه جهانی با اقدامات رژیم اسرائیل مشاهده کرد. برخورداری این رژیم از حمایت سیاسی و راهبردی ایالات متحده، که یکی از اعضای دائم شورای امنیت است، موجب شده است تا بسیاری از قطعنامه ها و سازوکارهای حقوقی سازمان ملل از اثرگذاری لازم برخوردار نباشند. از این منظر، انتظار ایفای نقشی تعیین کننده از سوی این نهاد، بدون توجه به موازنه واقعی قدرت، با واقعیت های سیاست بین الملل همخوانی ندارد.

بر همین اساس، سیاست خارجی ایران نمی تواند راهبرد خود را صرفا بر ظرفیت نهادهای بین المللی استوار سازد. دیپلماسی چندجانبه، اگرچه بخشی از ابزارهای سیاست خارجی محسوب می شود، اما جایگزین قدرت ملی نیست. در نظام بین الملل، قواعد حقوقی زمانی بیشترین کارآمدی را دارند که پشتوانه ای از قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز از آنها حمایت کند.

گاهی این استدلال مطرح می شود که اگر ایران در ساختار نظم موجود بین المللی ادغام می شد و اختلافات خود را با غرب به گونه ای بنیادین حل می کرد، اساسا زمینه ای برای وقوع جنگ یا تقابل نظامی به وجود نمی آمد. این تحلیل، بیش از آنکه بر تجربه تاریخی استوار باشد، بر نوعی خوش بینی نسبت به ماهیت روابط قدرت در نظام بین الملل تکیه دارد.

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف، حتی در شرایطی که مذاکرات رسمی با قدرت های غربی در جریان بوده، با اقداماتی خصمانه و فشارهای امنیتی روبه رو شده است. این تجربه نشان می دهد که وجود گفت وگو، به تنهایی تضمین کننده امنیت نیست و مذاکرات نیز همواره در بستری از رقابت و موازنه قدرت جریان می یابد.

نمونه دیگر را می توان در روابط ایالات متحده و چین مشاهده کرد. چین طی چند دهه گذشته به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده و سهم قابل توجهی در ساختار اقتصاد بین الملل به دست آورده است. با وجود این، رقابت راهبردی میان واشنگتن و پکن نه تنها کاهش نیافته، بلکه در حوزه های فناوری، تجارت، امنیت و ژئوپلیتیک ابعاد گسترده تری یافته است. این واقعیت نشان می دهد که مسئله اصلی در سیاست بین الملل، صرف تعامل یا ادغام در نظم موجود نیست؛ بلکه میزان قدرت، ظرفیت اثرگذاری و جایگاه کشورها در موازنه جهانی است.

در چنین شرایطی، حفظ بازدارندگی و افزایش توان ملی، مکمل دیپلماسی است، نه رقیب آن. صلح پایدار زمانی شکل می گیرد که هزینه رویارویی برای همه بازیگران افزایش یابد و هیچ طرفی نتواند با اتکا به برتری خود، اراده سیاسی اش را بر دیگران تحمیل کند. از همین منظر، بسیاری از تحولات دیپلماتیک پس از جنگ اخیر را نیز می توان در چارچوب درک متقابل بازیگران منطقه ای از هزینه های ادامه بحران تحلیل کرد.

بر این اساس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره پس از جنگ، نیازمند طراحی راهبردی بلندمدت، واقع بینانه و مبتنی بر اعتمادسازی منطقه ای است. ایران باید این پیام را به همسایگان خود منتقل کند که هدف آن تغییر مرزها یا سلطه بر کشورهای منطقه نیست؛ بلکه ایجاد محیطی باثبات، جلوگیری از شکل گیری ائتلاف های خصمانه و کاهش زمینه های مداخله قدرت های فرامنطقه ای است. هرچه کشورهای منطقه بیش از پیش امنیت خود را در همکاری متقابل جست وجو کنند، امکان بهره برداری بازیگران خارجی از شکاف های موجود نیز کاهش خواهد یافت.

جنگ؛ پدیده ای حیاتی، نه مسئله ای روزمره

یکی از بنیادی ترین پرسش هایی که در سال های اخیر درباره سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، چرایی حمایت از گروه های همسو و ضرورت ایجاد هماهنگی راهبردی با آنان است. این پرسش، صرف نظر از گرایش های سیاسی، نیازمند پاسخی مبتنی بر منطق امنیت ملی و مطالعه تجربه های تاریخی است؛ زیرا ارزیابی هر راهبرد امنیتی، بدون توجه به محیط ژئوپلیتیکی و روندهای تاریخی، به نتیجه ای دقیق نخواهد انجامید.

از منظر طرفداران این رویکرد، حمایت از نیروهای همسو در منطقه صرفا یک انتخاب ایدئولوژیک نیست، بلکه بخشی از راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر پایه این تحلیل، اگر ایران از ایجاد عمق راهبردی در محیط پیرامونی خود غفلت می کرد، ناگزیر می بایست هزینه های سنگین تری را در داخل مرزهای خود متحمل شود. در چنین برداشتی، امنیت ملی تنها در خطوط مرزی تعریف نمی شود، بلکه مجموعه ای از مناسبات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی را در بر می گیرد که فراتر از مرزهای جغرافیایی امتداد می یابد.

مروری بر تاریخ معاصر ایران نیز نشان می دهد که برخورداری از توان نظامی، به تنهایی ضامن حفظ تمامیت ارضی نبوده است. ایران پیش از انقلاب اسلامی، با وجود در اختیار داشتن یکی از مجهزترین ارتش های منطقه، در مقاطعی نتوانست از تمامی منافع راهبردی خود صیانت کند و برخی اختلافات سرزمینی و منطقه ای همچنان باقی ماند. همچنین آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نشان داد که حتی وجود توافق های رسمی میان دولت ها نیز، در صورت تغییر موازنه قدرت یا دگرگونی محاسبات سیاسی، نمی تواند مانع بروز درگیری نظامی شود.

از این منظر، محیط امنیتی غرب آسیا محیطی پایدار و قابل پیش بینی نیست. رقابت های ژئوپلیتیکی، اختلافات تاریخی، منازعات هویتی و مداخله قدرت های فرامنطقه ای، این منطقه را به یکی از پیچیده ترین عرصه های سیاست جهانی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، حفظ آمادگی راهبردی و تقویت بازدارندگی، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، ضرورتی برخاسته از واقعیت های محیط امنیتی کشور است.

تجربه تاریخی ایران نیز موید همین واقعیت است. پس از شکست های سنگین ایران در جنگ های قرن نوزدهم با روسیه تزاری، ضعف ساختاری دولت مرکزی و کاهش توان نظامی، زمینه نفوذ فزاینده قدرت های خارجی را در امور داخلی کشور فراهم ساخت. موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، که همواره یکی از مهم ترین مزیت های آن بوده است، در آن دوران به عاملی برای رقابت قدرت های استعماری تبدیل شد و بخش مهمی از سیاست داخلی و خارجی کشور تحت تاثیر اراده بازیگران خارجی قرار گرفت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، این روند به تدریج دستخوش تغییر شد. اگرچه ایران در دهه های نخست پس از انقلاب با جنگ، تحریم، فشارهای سیاسی و انزوای بین المللی مواجه بود، اما به مرور توانست جایگاه متفاوتی در معادلات منطقه ای و بین المللی به دست آورد. حضور فعال در تحولات غرب آسیا، توسعه توانمندی های دفاعی، گسترش ظرفیت های فناورانه و افزایش نقش آفرینی منطقه ای، موجب شد ایران از جایگاه یک بازیگر صرفا تاثیرپذیر، به یکی از بازیگران اثرگذار در موازنه های منطقه ای تبدیل شود.

بر اساس این تحلیل، جنگ رمضان را نیز می توان نقطه عطفی در تحولات معاصر منطقه دانست؛ رخدادی که صرف نظر از نتایج نظامی آن، برداشت بسیاری از دولت ها و ملت ها را نسبت به ظرفیت های قدرت در غرب آسیا دگرگون کرد. این جنگ نشان داد که ساختار قدرت در منطقه در حال تحول است و بازیگران منطقه ای، بیش از گذشته، در محاسبات امنیتی قدرت های بزرگ جایگاه یافته اند.

در چنین شرایطی، مسئولیت جامعه ایرانی نیز صرفا محدود به واکنش های مقطعی و احساسی نیست. حفظ و تقویت موقعیت تاریخی ایران مستلزم آن است که مسائل راهبردی کشور از منازعات روزمره، اختلافات سیاسی داخلی و منافع کوتاه مدت تفکیک شوند. نقد سیاست ها، مطالبه اصلاحات و بیان دیدگاه های متفاوت، بخشی از حیات طبیعی هر جامعه است؛ اما این اختلافات نباید به تضعیف منافع ملی یا فراهم شدن زمینه مداخله بازیگران خارجی بینجامد.

تجربه تاریخ معاصر ایران نشان داده است که هرگاه شکاف های داخلی به ابزاری برای نفوذ قدرت های خارجی تبدیل شده، هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل شده است. از این رو، دفاع از منافع ملی، صرف نظر از گرایش های سیاسی، مستلزم آن است که رقابت های داخلی در چارچوب منافع عالی کشور سامان یابد و هیچ جریان سیاسی، برای پیشبرد اهداف خود، به حمایت یا مداخله قدرت های خارجی امید نبندد.

در نهایت، انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و احساس تعلق به سرزمین، از مهم ترین منابع قدرت هر کشور به شمار می روند. تجربه برخی دولت های تاریخی نشان می دهد که جوامعی که هویت ملی خود را بر منافع کوتاه مدت ترجیح داده اند، در برابر فشارهای خارجی از ظرفیت بیشتری برای مقاومت و بازسازی برخوردار بوده اند. برای ایران نیز، در جهانی که رقابت قدرت ها روزبه روز پیچیده تر می شود، تقویت این سرمایه ملی، پیش شرط هرگونه موفقیت در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی خواهد بود.

جنگ رمضان و بازنگری در روابط راهبردی ایران با چین و روسیه

جنگ رمضان، افزون بر پیامدهای نظامی و سیاسی، فرصتی برای ارزیابی دوباره جایگاه ایران در شبکه روابط قدرت های بزرگ نیز فراهم آورد. یکی از مهم ترین نتایج این بحران، آشکار شدن حدود و ثغور روابط جمهوری اسلامی ایران با چین و روسیه بود؛ دو کشوری که طی سال های اخیر در ادبیات سیاسی ایران، از آنان به عنوان شرکای راهبردی یاد شده است.

بی تردید، بخشی از راهبرد ایالات متحده در حمایت مستقیم از اسرائیل را می توان در چارچوب رقابت گسترده تر واشنگتن با مسکو و پکن تحلیل کرد. ایران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع انرژی و نقش منطقه ای خود، تنها یک بازیگر مستقل در غرب آسیا نیست، بلکه یکی از مولفه های رقابت قدرت های بزرگ نیز به شمار می رود. از این منظر، اعمال فشار بر ایران می تواند به طور غیرمستقیم بر محاسبات راهبردی چین و روسیه نیز اثرگذار باشد.

با وجود این، عملکرد مسکو و پکن در جریان جنگ نشان داد که روابط راهبردی در نظام بین الملل، بیش از هر چیز تابع منافع ملی دولت هاست. هرچند این دو کشور در مواضع سیاسی خود بر ضرورت کاهش تنش، احترام به حاکمیت کشورها و مخالفت با گسترش بحران تاکید کردند، اما از ورود به سطحی از حمایت که آنان را درگیر تقابل مستقیم با ایالات متحده یا اسرائیل کند، پرهیز داشتند. این رفتار، یادآور یکی از اصول بنیادین روابط بین الملل است: حتی نزدیک ترین شرکای راهبردی نیز در نهایت بر اساس ارزیابی منافع، هزینه ها و اولویت های خود تصمیم گیری می کنند.

از این رو، تجربه جنگ رمضان ضرورت بازنگری در برخی برداشت های خوش بینانه درباره مفهوم «شراکت راهبردی» را برجسته ساخت. در سیاست بین الملل، هیچ کشوری امنیت یا منافع خود را فدای کشور دیگر نمی کند و اتحادها نیز تا زمانی پایدار می مانند که منافع مشترک استمرار داشته باشد. بنابراین، سیاست خارجی ایران باید ضمن توسعه همکاری با چین و روسیه، از وابستگی راهبردی به هر قدرت خارجی پرهیز کند و اصل تنوع بخشی به روابط بین المللی را در دستور کار قرار دهد.

در حوزه انرژی نیز، این جنگ بار دیگر اهمیت جایگاه ایران در معادلات جهانی را آشکار ساخت. منابع عظیم نفت و گاز ایران، به ویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از صادرات انرژی کشور به بازار چین اختصاص یافته است، ایران را به یکی از بازیگران مهم امنیت انرژی آسیا تبدیل کرده است. همین جایگاه، در کنار موقعیت ترانزیتی ایران، سبب می شود که رقابت قدرت های بزرگ بر سر دسترسی به منابع انرژی، مسیرهای انتقال و موازنه ژئوپلیتیکی منطقه، همچنان ادامه یابد.

از سوی دیگر، رقابت ایالات متحده و چین در سال های اخیر وارد مرحله ای تازه شده است. اگر در دهه های پایانی قرن بیستم، همکاری اقتصادی و انتقال بخشی از ظرفیت های تولیدی به چین، بخشی از راهبرد اقتصادی آمریکا محسوب می شد، امروز رقابت دو کشور به حوزه هایی همچون فناوری های پیشرفته، هوش مصنوعی، نیمه رساناها، امنیت سایبری و زنجیره های تامین جهانی گسترش یافته است. این تحول، نشان دهنده آن است که رقابت آینده نظام بین الملل، بیش از گذشته بر دانش، فناوری و نوآوری استوار خواهد بود.

در چنین فضایی، ایران نیز ناگزیر است روابط خود با شرق و غرب را بر پایه واقع گرایی و محاسبه دقیق منافع ملی تنظیم کند. اتکا به تصور اتحادهای دائمی یا انتظار حمایت نامحدود از سوی قدرت های بزرگ، با منطق سیاست بین الملل سازگار نیست. آنچه می تواند جایگاه ایران را در این رقابت پیچیده حفظ کند، افزایش توان داخلی، توسعه ظرفیت های اقتصادی و فناورانه، تقویت دیپلماسی فعال و حفظ استقلال در تصمیم گیری های راهبردی است.

در نهایت، تجربه جنگ رمضان این واقعیت را بار دیگر یادآور شد که اعتبار هر کشور در نظام بین الملل، پیش از آنکه از حمایت دیگران ناشی شود، بر توانایی آن در حفظ انسجام داخلی، ارتقای قدرت ملی و مدیریت هوشمندانه روابط خارجی استوار است. از این منظر، روابط با چین و روسیه باید نه بر پایه انتظارات آرمان گرایانه، بلکه بر اساس واقعیت های متغیر نظام بین الملل و منافع متقابل تنظیم شود؛ رویکردی که می تواند زمینه ساز سیاست خارجی متوازن تر و پایدارتر برای جمهوری اسلامی ایران باشد.

ترامپ و دگرگونی راهبرد ایالات متحده در غرب آسیا

برای فهم سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ، نمی توان صرفا به مجموعه ای از تصمیم های مقطعی یا کنش های روزمره بسنده کرد. سیاست های این دولت، فارغ از ارزیابی موافقان و مخالفان، در چارچوب تصویری کلان از جایگاه ایالات متحده در نظام بین الملل قابل تحلیل است؛ تصویری که هدف اصلی آن، بازسازی برتری آمریکا در جهانی است که به تدریج از ساختار تک قطبی فاصله گرفته و به سوی رقابت قدرت های بزرگ حرکت می کند.

در این چارچوب، دولت ترامپ کوشید از جریان های سیاسی همسو با اندیشه های ملی گرایانه و محافظه کار در کشورهای غربی حمایت کند. افزایش تعامل با برخی احزاب راست گرا در اروپا، حضور چهره های نزدیک به این جریان ها در نشست های محافظه کاران آمریکایی و انتقادهای مکرر از ساختار اتحادیه اروپا را می توان در همین چارچوب تفسیر کرد. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، ترامپ اتحادیه اروپا را نه صرفا یک شریک، بلکه در برخی حوزه ها رقیبی اقتصادی و نهادی برای ایالات متحده تلقی می کرد و از همین رو، از تقویت گرایش هایی که بر حاکمیت ملی دولت ها تاکید داشتند، استقبال نشان می داد.

اگر این رویکرد در سال های آینده نیز استمرار یابد، ممکن است بخشی از نهادهای چندجانبه بین المللی با کاهش کارآمدی روبه رو شوند و در مقابل، دیپلماسی دوجانبه و توافق های محدود میان دولت ها اهمیت بیشتری پیدا کند. هرچند تحقق کامل چنین روندی به متغیرهای متعددی وابسته است، اما نشانه های آن در سال های اخیر در عرصه سیاست جهانی قابل مشاهده بوده است.

در غرب آسیا نیز سیاست ایالات متحده بر حفظ موازنه قدرت استوار بوده است. هدف اصلی واشنگتن، جلوگیری از شکل گیری هژمونی هر یک از بازیگران منطقه ای است؛ به گونه ای که نه ایران بتواند به قدرتی بلامنازع تبدیل شود و نه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از سطحی از توانمندی برخوردار شوند که استقلال راهبردی کامل از آمریکا پیدا کنند. در چنین الگویی، ایالات متحده می کوشد ضمن حفظ روابط امنیتی با شرکای منطقه ای خود، همچنان نقش بازیگر تعیین کننده در معادلات امنیتی غرب آسیا را حفظ کند.

روابط آمریکا با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر شرکای عرب خود نیز در همین چارچوب قابل فهم است. این روابط، اگرچه از نظر نظامی، اقتصادی و امنیتی گسترده است، اما بیش از آنکه بر اتحاد ارزشی استوار باشد، بر هم پوشانی منافع و نیازهای متقابل تکیه دارد. تجربه دهه های گذشته نشان داده است که هرگاه منافع ایالات متحده اقتضا کند، واشنگتن در بازتعریف یا تعدیل این روابط نیز تردید نخواهد کرد.

از سوی دیگر، سیاست آمریکا در قبال مسئله دموکراسی در غرب آسیا همواره با نوعی دوگانگی همراه بوده است. ایالات متحده در سطح گفتمان رسمی، از توسعه نهادهای دموکراتیک، حقوق بشر و مشارکت سیاسی حمایت می کند؛ اما در عمل، رفتار آن در کشورهای مختلف منطقه یکسان نبوده است. در مواردی، ثبات سیاسی و حفظ موازنه های امنیتی بر حمایت از اصلاحات سیاسی اولویت یافته و در موارد دیگر، بسته به شرایط هر کشور، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. این تفاوت ها سبب شده است که بسیاری از ناظران، سیاست آمریکا را بیش از آنکه مبتنی بر اصول ثابت بدانند، تابع ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع ملی آن کشور ارزیابی کنند.

برای تحلیل رفتار دولت ترامپ، باید تحولات داخلی جامعه آمریکا را نیز در نظر گرفت. ظهور جنبش آمریکا را دوباره عظیم کنیم (MAGA) صرفا یک شعار انتخاباتی نبود، بلکه بازتاب بخشی از نگرانی های جامعه آمریکا نسبت به جهانی شدن، مهاجرت، انتقال صنایع به خارج از کشور و کاهش سهم طبقه متوسط از رشد اقتصادی به شمار می رفت. از این منظر، سیاست خارجی ترامپ ادامه سیاست داخلی او بود؛ سیاستی که می کوشید منابع و ظرفیت های آمریکا را بیش از گذشته در خدمت بازسازی قدرت ملی قرار دهد.

در همین چارچوب، رقابت فناورانه به یکی از ارکان اصلی راهبرد دولت ترامپ تبدیل شد. هوش مصنوعی، صنایع نیمه رسانا، فناوری های کوانتومی، امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال، دیگر صرفا حوزه هایی اقتصادی نیستند، بلکه به عناصر بنیادین قدرت ملی تبدیل شده اند. برتری در این عرصه ها، نه تنها رشد اقتصادی، بلکه توان نظامی، نفوذ سیاسی و حتی قدرت شکل دهی به هنجارهای بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهد.

از این رو، آینده رقابت میان قدرت های بزرگ بیش از آنکه در میدان های نبرد سنتی تعیین شود، در آزمایشگاه های تحقیقاتی، دانشگاه ها، شرکت های فناوری و مراکز نوآوری رقم خواهد خورد. کشوری که بتواند در این عرصه ها برتری پایدار ایجاد کند، از ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری بر نظم آینده جهان برخوردار خواهد بود.

برای ایران نیز این تحول حامل یک پیام راهبردی است: حفظ جایگاه منطقه ای بدون سرمایه گذاری مستمر در علم، فناوری، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه انسانی امکان پذیر نخواهد بود. قدرت در قرن بیست ویکم، بیش از هر زمان دیگری، ترکیبی از توان اقتصادی، فناوری، سرمایه اجتماعی، مشروعیت سیاسی، ظرفیت نظامی و دیپلماسی هوشمند است. هر راهبردی که تنها بر یکی از این مولفه ها تکیه کند، در بلندمدت با محدودیت های جدی مواجه خواهد شد.

از همین رو، آینده سیاست خارجی ایران باید بر پایه تقویت همه ابعاد قدرت ملی طراحی شود؛ قدرتی که بتواند هم امنیت کشور را تضمین کند، هم فرصت های توسعه را گسترش دهد و هم جایگاه ایران را در نظم در حال گذار جهانی ارتقا بخشد.