«بهره وری شرط لازم تاب آوری ملی؛ تحلیل بر اساس شواهد اقتصادی ایران»

بهره وری؛ شرط لازم تاب آوری ملی تحلیلی بر اساس شواهد اقتصاد ایران

۱. مقدمه: مسئله ای فراتر از کمبود منابع

در سال های اخیر، مفهوم «تاب آوری ملی» به یکی از کلیدواژه های اصلی ادبیات سیاست گذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است. تشدید تحریم ها، نوسانات ارزی، بحران انرژی و اختلال در زنجیره های تامین، این پرسش را برجسته کرده که اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تحمل و بازیابی در برابر شوک های بیرونی را دارد.

در بسیاری از تحلیل های داخلی، تاب آوری عمدتا با انباشت منابع فیزیکی و مالی مانند ذخایر ارزی، کالاهای اساسی یا ظرفیت های مازاد تعریف می شود. با این حال، تجربه اقتصادهای مختلف نشان می دهد که انباشت منابع، بدون وجود سازوکارهای کارآمد بهره وری، تنها نوعی تاب آوری کوتاه مدت و پرهزینه ایجاد می کند.

این یادداشت بر این فرض استوار است که بهره وری، نه یک متغیر حاشیه ای توسعه، بلکه شرط لازم تاب آوری پایدار است. اقتصادی که منابع خود را با کارایی پایین مصرف می کند، حتی در صورت برخورداری از ذخایر گسترده، در مواجهه با شوک های مداوم دچار فرسایش ظرفیت خواهد شد. پرسش اصلی آن است که بهره وری از چه مسیرهایی تاب آوری ملی را تقویت می کند و جایگاه اقتصاد ایران در این زمینه چگونه قابل ارزیابی است؟

۲. چارچوب نظری: بهره وری و تاب آوری چگونه به هم متصل می شوند؟

بهره وری در ساده ترین تعریف، نسبت ستانده به نهاده است. در سطح کلان، «بهره وری کل عوامل تولید» (TFP) نشان دهنده میزان کارایی اقتصاد در ترکیب سرمایه، نیروی کار، فناوری و دانش مدیریتی است. رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت، بیش از آنکه متکی به افزایش صرف نهاده ها باشد، وابسته به رشد بهره وری است.

در مقابل، تاب آوری ملی به توانایی یک نظام اقتصادی اجتماعی برای «جذب شوک»، «بازیابی عملکرد» و «انطباق با شرایط جدید» اشاره دارد. در ادبیات جدید اقتصاد تاب آوری، کارایی و انعطاف پذیری دیگر مفاهیمی متعارض تلقی نمی شوند؛ بلکه اقتصادهای دارای بهره وری بالاتر معمولا ظرفیت بیشتری برای بازتخصیص سریع منابع، کاهش اتلاف و سازگاری نهادی در شرایط بحران دارند.

بر این اساس، می توان فرض کرد که ارتقای بهره وری از سه مسیر اصلی بر تاب آوری اثر می گذارد:

• کاهش شدت مصرف منابع،
• افزایش ظرفیت بازیابی پس از شوک،
• و تقویت توان سازگاری و نوآوری در شرایط محدودیت.

۳. شواهد تجربی: مسئله بهره وری در اقتصاد ایران

شواهد موجود نشان می دهد که اقتصاد ایران طی دهه گذشته با ضعف مزمن بهره وری مواجه بوده است. گزارش های سازمان بهره وری آسیایی (APO) و برخی برآوردهای بین المللی نشان می دهد رشد بهره وری کل عوامل در ایران طی بخش مهمی از دهه ۱۳۹۰ نزدیک به صفر یا منفی بوده است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در اقتصادهای موفق منطقه از محل ارتقای بهره وری حاصل شده است.

هم زمان، شدت مصرف انرژی در ایران به مراتب بالاتر از متوسط جهانی برآورد می شود. این مسئله به ویژه در صنایع انرژی بر، شبکه برق و الگوی مصرف خانگی مشاهده می شود؛ به گونه ای که در دوره های اوج مصرف، اقتصاد با محدودیت عرضه و خاموشی های گسترده مواجه می شود.

از سوی دیگر، ضعف بهره وری تخصیصی نیز در برخی سیاست های حمایتی قابل مشاهده است. در مواردی، یارانه ها و منابع حمایتی به دلیل ضعف اطلاعات، ناکارآمدی توزیع یا خطاهای هدف گذاری، به طور کامل به گروه های هدف منتقل نشده اند. این مسئله نشان می دهد که تاب آوری اقتصادی تنها تابع میزان منابع موجود نیست، بلکه به کیفیت تخصیص و کارایی مصرف آن منابع نیز وابسته است.

در نتیجه، بخشی از آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های اخیر را می توان ناشی از بهره وری پایین در مصرف و تخصیص منابع دانست، نه صرفا کمبود مطلق منابع.

۴. چهار کانال اثر بهره وری بر تاب آوری ملی

الف) کاهش وابستگی به نهاده های محدود:

اقتصادهای بهره ور می توانند با مصرف کمتر انرژی، آب، مواد اولیه و سرمایه، سطح مشخصی از تولید را حفظ کنند. در شرایط بحران انرژی یا محدودیت واردات، بنگاه هایی که شدت مصرف پایین تری دارند، توان ادامه فعالیت بیشتری خواهند داشت. به همین دلیل، بهره وری مستقیما آسیب پذیری اقتصاد را در برابر شوک های عرضه کاهش می دهد.

ب) افزایش ظرفیت بازیابی پس از شوک:

در ادبیات اقتصاد بنگاه، رابطه مثبتی میان بهره وری و توان بازیابی پس از بحران مشاهده می شود. بنگاه های بهره ورتر معمولا حاشیه سود، نقدینگی و انعطاف مدیریتی بیشتری دارند و در نتیجه بهتر می توانند اشتغال، سرمایه گذاری و تولید خود را در دوره های رکودی حفظ کنند.

ج) بهبود تخصیص منابع در شرایط بحران:

تاب آوری صرفا به میزان منابع وابسته نیست، بلکه به نحوه تخصیص آن ها نیز بستگی دارد. کارایی اطلاعاتی و تخصیصی دولت می تواند در شرایط کمبود، منابع محدود را با خطای کمتر به گروه های هدف منتقل کند و از اتلاف یا توزیع رانتی جلوگیری نماید. ضعف در این حوزه، حتی در صورت تخصیص منابع گسترده، اثربخشی سیاست های حمایتی را کاهش می دهد.

د) تقویت ظرفیت نوآوری و سازگاری:

بهره وری پویا، ظرفیت یادگیری فناورانه و جایگزینی نهاده ها را افزایش می دهد. اقتصادهایی که محیط رقابتی تر و سازوکارهای یادگیری فعال تری دارند، در شرایط تحریم یا بحران، سریع تر به سمت محصولات، فناوری ها و فرآیندهای جایگزین حرکت می کنند. در مقابل، ضعف بهره وری می تواند به تداوم الگوهای تولید پرهزینه و کم انعطاف منجر شود.

۵. جمع بندی: تاب آوری بدون بهره وری پایدار نیست:

شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که تاب آوری ملی بدون بنیان بهره وری، ماهیتی کوتاه مدت و شکننده خواهد داشت. انباشت منابع، بدون ارتقای هم زمان بهره وری، تنها هزینه سازگاری با بحران را به آینده منتقل می کند.

از این منظر، بهره وری دیگر صرفا یک هدف توسعه ای نیست، بلکه پیش شرط پایداری اقتصادی و تاب آوری ملی است. سیاست گذاری اقتصادی در ایران نیازمند آن است که پروژه های ارتقای بهره وری از بهره وری انرژی و نظام حکمرانی داده تا بهره وری مدیریتی و فناورانه به عنوان بخشی از راهبرد کلان تاب آوری ملی تعریف شوند.

«ایران پایدار» نه از مسیر مصرف بیشتر منابع، بلکه از مسیر استفاده کارآمدتر از آن ها امکان پذیر خواهد بود.

باتشکر