بازسازی پساجنگ؛ چرا بانک ها نباید تنها بازیگر میدان باشند

تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که دوران «پساجنگ»، حیاتی ترین زمان برای جراحی های اقتصادی و نوسازی ساختارهاست. ایران اکنون در آستانه ورود به فاز بازسازی واحدهای تولیدی و زیرساخت هایی است که در جریان درگیری های اخیر آسیب دیده اند. برآوردهای اولیه نشان دهنده خسارتی بالغ بر ۲۶۰ همت (نزدیک به ۶ میلیارد دلار) به واحدهای تولیدی است که اشتغال بیش از ۱۶ هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است: بار مالی این بازسازی عظیم بر دوش کدام نهاد خواهد بود؟

تله نقدینگی؛ چرا اتکای صرف به بانک ها خطرناک است؟
در دهه های اخیر، نظام بانکی ایران همواره به عنوان «قلک دولت» و تنها مرجع تامین مالی عمل کرده است. اما امروز، نرخ رشد سرمایه گذاری منفی ۲.۸ درصد و تورم مزمن، اجازه تکرار اشتباهات گذشته را نمی دهد. اگر بازسازی صرفا از طریق تسهیلات بانکی و خلق پول انجام شود، شوک نقدینگی جدیدی به اقتصاد وارد شده که آتش تورم را شعله ورتر می کند.

همچنین شبکه بانکی خود با ناترازی های شدید و تکالیف قانونی سنگین (مانند قانون جهش تولید مسکن) روبروست. وقتی ۳۰ درصد منابع بعضی از بانک ها صرف تسهیلات تکلیفی می شود، سپردن بار کامل بازسازی ۲۶۰ همتی به آن ها، معنایی جز افزایش پایه پولی و در نهایت کوچک تر شدن سفره مردم نخواهد داشت. لذا بازسازی پساجنگ نباید و نمی تواند صرفا بر دوش بانک ها باشد.

بورس و صندوق توسعه ملی؛ بازوهای نوسازی، نه فقط بازسازی :

برای رهایی از بن بست پولی، باید به سمت «بازار سرمایه» کوچ کرد. بورس نباید صرفا بازاری برای نوسانات قیمتی باشد؛ بلکه باید با ابزارهایی نظیر «شرکت پروژه»، انتشار اوراق بدهی (صکوک) و «تامین مالی جمعی»، سرمایه های سرگردان مردم را به سمت کارخانه های آسیب دیده هدایت کند.

در این میان، نقش «صندوق توسعه ملی» به عنوان ذخیره استراتژیک ارزی کشور غیرقابل انکار است. بسیاری از واحدهای صنعتی (به ویژه در بخش پتروشیمی و فولاد) نیازمند تجهیزات وارداتی هستند که تامین ارزی آن ها از طریق بانک مرکزی ممکن است فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند. ورود صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی و ضمانت اوراق مرابحه ارزی، کلید نوسازی فناوری در صنایع «های تک» و دانش بنیان خواهد بود.

دیپلماسی اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت بین المللی و کشورهای همسو :

بازسازی در خلا اتفاق نمی افتد. همان طور که در تجربه های موفقی نظیر آلمان و ژاپن مشاهده شد، بهره گیری از دانش جهانی و جذب سرمایه خارجی یک ضرورت است. در شرایط تحریم، فعال سازی ظرفیت کشورهای همسو (مانند چین و پیمان های منطقه ای) می تواند منابع مالی و فناوری مورد نیاز را بدون فشار به ترازنامه بانک های داخلی تامین کند. همچنین، تعامل سازنده با نهادهای بین المللی نظیر «صندوق بین المللی پول» (IMF) برای بهره مندی از خطوط اعتباری ویژه بازسازی، می تواند بخشی از بار مالی دولت را سبک کند.

نتیجه گیری: ضرورت هم افزایی ملی برای نوسازی ساختاری :

بازسازی پساجنگ یک پروژه بخشی نیست، بلکه یک «عزم ملی» است. به این نتیجه قطعی می رسیم که دولت به عنوان سیاست گذار کلان، بانک مرکزی به عنوان پاسدار ارزش پول ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تامین مالی، باید در راس یک ستاد فرماندهی واحد قرار گیرند.

اما موفقیت این مسیر در گروی همکاری زنجیره وار تمامی دستگاه های اجرایی است. بازسازی موفق زمانی رخ می دهد که:
۱. بانک ها با توجه به شرایط اساسنامه هر بانک و نسبت های مالی بانک نسبت به تعیین و تکلیف وام های تکلیفی پسا جنگ با کسر شدن ذخیره قانونی در بانک مرکزی و کسر سهمیه های دیگر به دلیل اولویت کشور در این گونه پرداخت ها و همچنین بعنوان نقش «متعهد پذیره نویسی» و ضامن اوراق را نیز در بورس ایفا نمایند.
۲. بازار سرمایه ابزارهای نوین را برای جذب نقدینگی بخش خصوصی فعال کند.
۳. صندوق توسعه ملی منابع ارزی را به سمت صنایع استراتژیک و زیر ساخت های کشور هدایت نماید.
۴. دیپلماسی اقتصادی مسیر ورود سرمایه و تکنولوژی را از کشورهای همسو و نهادهای بین المللی هموار کند
۵. مردم با مشارکت سرمایه های خرد در بازار سرمایه و بانک ها نقش حمایتی خود را ایفا نمایند.
اگر بازسازی را صرفا به معنای تعمیر دیوارهای تخریب شده ببینیم و هزینه اش را به بانک ها تحمیل کنیم، شکست خواهیم خورد. اما اگر آن را فرصتی برای «نوسازی صنعتی» با مشارکت بانک، بورس، صندوق توسعه ملی و همکاری های بین المللی بدانیم، دوران پساجنگ می تواند نقطه پرتاب اقتصاد ایران به سمت رشد مثبت و پایدار باشد. بازسازی، فرآیندی است که در آن «همه باید باشند» تا تورم، تنها میراث جنگ باقی نماند.

یادداشت از خبرگزاری ایکنا
http://iqna.ir-۴۳۶۵۱۰۴

30 4 1405