تورم و بحران عدالت قراردادی ((تاملی بر ضرورت شناسایی نظریه تعدیل قراردادها در حقوق مدنی ایران))

تورم و بحران عدالت قراردادی ((تاملی بر ضرورت شناسایی نظریه تعدیل قراردادها در حقوق مدنی ایران)) با مداقه در رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ 1405/3/12 به قلم دکتر بهنام اسدی

عضو مرکز وکلای قوه قضاییه

مولف 30 عنوان کتاب و نویسنده 60 عنوان مقاله علمی

مدرس مدعو دانشگاه رازی

مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار

یکی از مهم ترین ایراداتی که می توان به حقوق قراردادهای ایران وارد کرد، فقدان یک مبنای قانونی صریح برای مواجهه با دگرگونی های بنیادین اقتصادی است. قانون مدنی ایران، با وجود استحکام در اصول کلاسیک قراردادها، در برابر پدیده ای چون تورم مزمن، که آثار آن از سطح اقتصاد فراتر رفته و به عدالت قراردادی آسیب می زند، پاسخ روشنی ارائه نمی دهد. ماده ۲۱۹ قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها را به عنوان یکی از ارکان نظم عمومی قراردادی به رسمیت شناخته و مقرر می دارد که عقود صحیح، جز در موارد مقرر در قانون یا با تراضی طرفین، لازم الاتباع هستند. همچنین مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی، بر اجرای کامل تعهدات و مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد تاکید دارند و ماده ۲۳۰ نیز اختیار دادگاه را در تغییر وجه التزام محدود کرده است. مجموعه این مقررات نشان می دهد که قانون گذار ایرانی، بیش از هر چیز، دغدغه حفظ ثبات قراردادها را داشته است. با وجود اهمیت این رویکرد، پرسش بنیادین آن است که آیا اصل لزوم قراردادها، خود یک هدف است یا وسیله ای برای تحقق عدالت در روابط خصوصی؟ اگر بپذیریم که فلسفه الزام آور بودن قراردادها، حمایت از اعتماد مشروع طرفین و تضمین عدالت معاوضی است، نمی توان نسبت به شرایطی که تعادل اقتصادی قرارداد را به طور کامل از میان برده است، بی تفاوت بود. در چنین وضعیتی، اجرای صرف و بدون انعطاف قرارداد، ممکن است نتیجه ای برخلاف فلسفه وجودی اصل لزوم به بار آورد.

نمونه بارز این چالش را می توان در رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مشاهده کرد. هرچند این رای مستقیما به نظریه تعدیل قراردادها نپرداخته است، اما پذیرش امکان جبران کاهش ارزش پول در شرایط خاص، نشان می دهد که عالی ترین مرجع قضایی کشور نیز دیگر نمی تواند آثار اقتصادی تورم را در روابط حقوقی نادیده بگیرد. اهمیت این رای بیش از آنکه در نتیجه آن باشد، در تغییر نگرش نسبت به مفهوم خسارت و عدالت قراردادی است؛ نگرشی که می تواند زمینه ساز توسعه تدریجی نظریه تعدیل در حقوق ایران باشد. با این حال، باید توجه داشت که رای وحدت رویه، هرچند در مقام تفسیر قانون نقش مهمی دارد، نمی تواند جایگزین قانون گذاری شود. راه حل های قضایی، معمولا موردی و محدود به موضوع اختلاف هستند، در حالی که نظریه تعدیل قراردادها نیازمند یک چارچوب قانونی منسجم، روشن و قابل پیش بینی است. ادامه اتکای صرف به آرای قضایی، نه تنها موجب ناهمگونی در رویه دادگاه ها می شود، بلکه امنیت حقوقی فعالان اقتصادی را نیز کاهش می دهد.

از منظر حقوق تطبیقی، بسیاری از نظام های حقوقی سال ها پیش این خلا را شناسایی و برای آن راهکار ارائه کرده اند. ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی فرانسه که در اصلاحات سال ۲۰۱۶ وارد این قانون شد، به متعهدی که اجرای قرارداد برای او بر اثر وقوع اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی، به شدت دشوار شده است، اجازه می دهد درخواست مذاکره مجدد درباره قرارداد را مطرح کند و در صورت عدم توافق، دادگاه در شرایط مقرر بتواند قرارداد را تعدیل یا خاتمه دهد. این تحول نشان دهنده آن است که حتی نظام های حقوقی وفادار به اصل لزوم نیز، عدالت قراردادی را به عنوان مکمل ثبات قراردادها پذیرفته اند.

همین رویکرد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدرویت نیز مشاهده می شود. این اصول مقرر می کنند هرگاه وقوع حادثه ای غیرقابل پیش بینی، تعادل اقتصادی قرارداد را به طور اساسی بر هم بزند، طرف زیان دیده حق دارد درخواست مذاکره مجدد کند و در صورت شکست مذاکرات، مرجع رسیدگی می تواند قرارداد را تعدیل یا در موارد استثنایی فسخ کند. نکته قابل توجه آن است که در این نظام، اصل بر حفظ قرارداد است و تعدیل، ابزاری برای استمرار رابطه حقوقی محسوب می شود، نه وسیله ای برای بی اعتبار کردن آن. این تجربه ها نشان می دهد که حقوق مدرن، اصل لزوم قراردادها را کنار نگذاشته، بلکه آن را با اصل انصاف و عدالت تکمیل کرده است. در مقابل، حقوق ایران همچنان فاقد یک نظریه منسجم درباره «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» است؛ خلایی که در شرایط اقتصادی کنونی بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می دهد. از این رو، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که قانون گذار، با حفظ جایگاه اصل لزوم، نهاد مستقلی برای تعدیل قراردادها پیش بینی کند. چنین نهادی باید تنها در شرایط استثنایی و با احراز معیارهایی مانند غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، خارج بودن آن از اراده طرفین، برهم خوردن فاحش تعادل اقتصادی قرارداد و غیرقابل تحمل شدن اجرای تعهد قابل اعمال باشد. در این صورت، نه امنیت حقوقی خدشه دار خواهد شد و نه عدالت قراردادی قربانی جمود بر قواعد کلاسیک خواهد شد.

در نهایت، باید پذیرفت که بزرگ ترین چالش امروز حقوق قراردادها، تعارض میان اصل لزوم و عدالت نیست؛ بلکه نبود سازوکاری قانونی برای جمع میان این دو ارزش بنیادین است. اگر حقوق مدنی نتواند پاسخی متناسب با واقعیت های اقتصادی امروز ارائه دهد، فاصله میان قانون و نیازهای جامعه روزبه روز بیشتر خواهد شد؛ فاصله ای که نه به سود عدالت است و نه به سود امنیت حقوقی.