پاسخ های کیفری به پدیده روسپیگری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

مقدمه

روسپیگری از جمله پدیده های اجتماعی است که همواره محل اختلاف میان حقوق، اخلاق، مذهب و سیاست جنایی بوده است. برخی نظام های حقوقی آن را مصداق آزادی فردی تلقی کرده و به سمت قانونمند کردن آن حرکت کرده اند، در حالی که برخی دیگر با تاکید بر کرامت انسانی، حفظ اخلاق عمومی یا مقابله با بهره کشی جنسی، آن را جرم انگاری کرده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه عنوان مجرمانه مستقلی تحت عنوان «روسپیگری» وجود ندارد، اما رفتارهای مرتبط با آن تحت عناوینی مانند قوادی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، تشویق به فساد، روابط نامشروع و در مواردی قاچاق انسان، قابل تعقیب کیفری است.
هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران با برخی نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ارزیابی میزان کارآمدی این رویکردها است.

پاسخ های کیفری در حقوق ایران

حقوق کیفری ایران مبتنی بر مبانی فقه اسلامی، حفظ عفت عمومی و حمایت از بنیان خانواده است. قانون گذار از طریق جرم انگاری رفتارهای مرتبط با فساد و فحشا، تلاش کرده است از گسترش این پدیده جلوگیری کند. مهم ترین مقررات در این زمینه در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان قابل مشاهده است.
در نظام حقوقی ایران، قوادی، دایر کردن یا اداره مراکز فساد و فحشا، ترغیب یا تشویق به اعمال منافی عفت و برخی رفتارهای مرتبط، جرم محسوب می شوند. همچنین در مواردی که روسپیگری با قاچاق انسان، اجبار، بهره کشی جنسی یا سوءاستفاده از کودکان همراه باشد، مجازات های شدیدتری اعمال می شود.
با وجود این، برخی حقوقدانان معتقدند که برخورد صرفا کیفری، بدون توجه به زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تاثیر محدودی بر کاهش این پدیده دارد و بیشتر به جابه جایی آن از فضای آشکار به فعالیت های پنهانی منجر می شود.

رویکردهای بین المللی

در عرصه بین المللی، رویکرد واحدی نسبت به روسپیگری وجود ندارد و کشورها سیاست های متفاوتی را اتخاذ کرده اند.
مدل سوئد که از سال ۱۹۹۹ اجرا شده، فروش خدمات جنسی را جرم نمی داند، اما خرید آن را جرم انگاری کرده است. هدف اصلی این مدل، کاهش تقاضا و مقابله با بهره کشی جنسی است.
در هلند، روسپیگری تحت شرایط مشخص قانونی است و دولت با صدور مجوز، نظارت بهداشتی و مالیاتی و کنترل مراکز مربوط، تلاش می کند از گسترش جرایم سازمان یافته جلوگیری کند. با این حال، گزارش های مختلف نشان داده اند که قانونی سازی به تنهایی نتوانسته قاچاق انسان و بهره کشی جنسی را به طور کامل از بین ببرد.
در کشور انگلستان، فروش خدمات جنسی فی نفسه جرم نیست، اما بسیاری از فعالیت های پیرامونی مانند اداره فاحشه خانه، قوادی، بهره کشی و برخی اشکال تبلیغ و واسطه گری جرم انگاری شده اند. این الگو بیشتر بر کنترل و کاهش آسیب استوار است.
در سطح بین المللی نیز پروتکل پالرمو و سایر اسناد سازمان ملل بیش از آنکه بر جرم انگاری خود روسپیگری تمرکز داشته باشند، بر مبارزه با قاچاق انسان، بهره کشی جنسی، حمایت از قربانیان و همکاری دولت ها تاکید می کنند.

تحلیل تطبیقی
مقایسه حقوق ایران با نظام های اروپایی نشان می دهد که تفاوت سیاست های کیفری، بیش از آنکه ناشی از اختلاف در شیوه قانون گذاری باشد، ریشه در تفاوت مبانی ارزشی و فرهنگی دارد.
در ایران، حفظ عفت عمومی، ارزش های دینی و حمایت از خانواده، محور اصلی سیاست کیفری است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی، حمایت از آزادی های فردی، کاهش آسیب و پیشگیری از بهره کشی جنسی نقش پررنگ تری دارد.
با وجود این تفاوت ها، تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که هیچ یک از این الگوها به تنهایی موفق نبوده اند. حتی کشورهایی که روسپیگری را قانونی کرده اند، همچنان با قاچاق انسان، جرایم سازمان یافته و خشونت علیه زنان روبه رو هستند. از سوی دیگر، جرم انگاری کامل نیز بدون اتخاذ سیاست های حمایتی و پیشگیرانه، نتوانسته این پدیده را به طور کامل مهار کند.

نتیجه گیری
روسپیگری پدیده ای چندبعدی است که صرفا با ابزارهای کیفری قابل مدیریت نیست. هرچند حقوق کیفری نقش مهمی در مقابله با بهره کشی جنسی، قاچاق انسان و حمایت از اخلاق عمومی دارد، اما موفقیت سیاست جنایی در این حوزه مستلزم بهره گیری همزمان از سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حمایتی است.
به نظر می رسد مناسب ترین رویکرد، ترکیبی از برخورد قاطع با شبکه های سازمان یافته بهره کشی، حمایت از قربانیان، پیشگیری اجتماعی و آموزش عمومی باشد؛ زیرا تمرکز صرف بر مجازات، بدون توجه به عوامل زمینه ساز، نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های این پدیده باشد.

نظر نگارنده با احترام
از نگاه نگارنده، روسپیگری بیش از آنکه یک مسئله صرفا کیفری باشد، بازتابی از مجموعه ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه روانی است. بنابراین انتظار اینکه مجازات به تنهایی بتواند این پدیده را ریشه کن کند، با واقعیت های اجتماعی سازگار نیست. حقوق کیفری باید در برابر قاچاقچیان انسان، باندهای سازمان یافته و بهره کشان جنسی با قاطعیت عمل کند، اما درباره افرادی که خود قربانی شرایط دشوار زندگی شده اند، سیاست های حمایتی، درمانی و بازتوانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ایجاد این توازن می تواند هم از کرامت انسانی حمایت کند و هم به کاهش واقعی آسیب های اجتماعی بینجامد.
پاینده باشید
دانش آموز دیروز، امروز وفردا

منابع منتخب برای علاقمندان

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹.
قانون مبارزه با قاچاق انسان (۱۳۸۳).
پروتکل پالرمو درباره پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان.
کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری مربوط به فروش کودکان، روسپیگری کودکان و هرزه نگاری کودکان.

منابع انگلیسی

Max Waltman, Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law, Michigan Journal of International Law

UK House of Commons, Prostitution (Home Affairs Committee Report)؛ شامل بررسی مدل های سوئد، هلند و انگلستان.

Sarah Kingston & Terry Thomas, No Model in Practice: A Nordic Model to Respond to Prostitution


منابع فارسی

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی.

گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی.

میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص و اخلاق عمومی.

مقالات منتشرشده در مجلات «پژوهش حقوق کیفری»، «تحقیقات حقوقی»، «مطالعات فقه و حقوق» و «حقوق تطبیقی».