تجارت اجتماعی (Social Commerce) و مسئولیت اینفلوئنسرها (Influencers) در معاملات تجاری بین المللی

چکیده
تحول فناوری اطلاعات و گسترش شبکه های اجتماعی، الگوی سنتی تجارت را دگرگون کرده است. امروزه بخش قابل توجهی از معاملات بین المللی نه از طریق فروشگاه های فیزیکی یا حتی وب سایت های اختصاصی، بلکه در بستر شبکه های اجتماعی انجام می شود. این شیوه نوین که با عنوان تجارت اجتماعی (Social Commerce) شناخته می شود، رابطه میان فروشنده، مصرف کننده و واسطه های تجاری را وارد مرحله ای تازه کرده است. در این میان، اینفلوئنسرها (Influencers) با بهره گیری از سرمایه اجتماعی و اعتماد مخاطبان، به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی تبدیل شده اند. با وجود این، توسعه تجارت اجتماعی پرسش های مهمی درباره حدود مسئولیت حقوقی این اشخاص در معاملات فرامرزی ایجاد کرده است. مهم ترین این پرسش ها آن است که آیا اینفلوئنسر تنها یک تبلیغ کننده است یا در برابر خسارت های ناشی از تبلیغات گمراه کننده، معرفی کالای معیوب یا پنهان کردن واقعیت های تجاری نیز مسئولیت دارد.
این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مقررات بین المللی و مطالعات تطبیقی، جایگاه حقوقی اینفلوئنسرها را در تجارت اجتماعی بررسی می کند. همچنین کاستی های نظام حقوقی ایران را در این زمینه تحلیل کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: تجارت اجتماعی، تجارت بین الملل، اینفلوئنسر، مسئولیت مدنی، حمایت از مصرف کننده، اقتصاد دیجیتال.

مقدمه

در گذشته، تجارت بین الملل بیشتر بر مبنای روابط میان شرکت ها، بازرگانان و موسسات مالی شکل می گرفت. مصرف کننده معمولا کالا را از فروشگاهی خریداری می کرد که هویت، نشانی و مسئولیت آن مشخص بود. ظهور اینترنت این الگو را تغییر داد و تجارت الکترونیکی (Electronic Commerce) مرزهای جغرافیایی را تا اندازه زیادی از میان برداشت. با این حال، تحولات فناوری متوقف نشد. گسترش شبکه های اجتماعی سبب شد تجارت وارد مرحله ای تازه شود؛ مرحله ای که در آن اعتماد مصرف کننده بیش از آنکه به نام شرکت یا فروشنده وابسته باشد، به اعتبار اشخاص تاثیرگذار وابسته است.
تجارت اجتماعی، محصول همین تحول است. در این شیوه، معرفی کالا، تبلیغ، مذاکره، انعقاد قرارداد و حتی پرداخت ثمن ممکن است همگی در یک شبکه اجتماعی انجام شود. میلیون ها نفر هر روز کالاها و خدمات گوناگون را تنها بر اساس توصیه یک اینفلوئنسر خریداری می کنند. در بسیاری از موارد، خریدار نه فروشنده را می شناسد و نه تولیدکننده را. آنچه او را به انجام معامله ترغیب می کند، اعتمادی است که به شخص معرفی کننده دارد.
همین تغییر، قواعد سنتی حقوق تجارت را با چالش روبه رو کرده است. اگر اینفلوئنسری کالایی را تبلیغ کند که سلامت مصرف کننده را به خطر اندازد، آیا تنها فروشنده مسئول خواهد بود؟ اگر تبلیغ برخلاف واقع باشد یا همکاری تجاری میان اینفلوئنسر و تولیدکننده از مخاطبان پنهان بماند، آیا می توان برای این شخص مسئولیت مدنی یا حتی مسئولیت قانونی قائل شد؟ پاسخ به این پرسش ها در تجارت داخلی نیز اهمیت دارد اما در معاملات بین المللی پیچیدگی بیشتری پیدا می کند؛ زیرا طرفین قرارداد ممکن است در چند کشور مختلف اقامت داشته باشند و هر یک تابع نظام حقوقی متفاوتی باشند.
از سوی دیگر، بسیاری از نظام های حقوقی جهان طی سال های اخیر مقررات تازه ای برای شفافیت تبلیغات، حمایت از مصرف کنندگان و مسئولیت پلتفرم های دیجیتال تصویب کرده اند. در مقابل، قوانین ایران هنوز مقررات مستقلی درباره تجارت اجتماعی و جایگاه حقوقی اینفلوئنسرها ندارند و بیشتر بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و مقررات حمایت از مصرف کنندگان تکیه می کنند. این وضعیت، خلاهای قابل توجهی در حمایت از مصرف کنندگان و حتی فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

اهمیت پژوهش
اهمیت این پژوهش تنها به توسعه فناوری محدود نیست. تجارت اجتماعی امروز بخشی از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و بسیاری از کسب وکارهای کوچک و متوسط از طریق شبکه های اجتماعی وارد بازارهای بین المللی شده اند. این تحول فرصت ارزشمندی برای توسعه تجارت ایجاد کرده است اما هم زمان زمینه سوءاستفاده، تبلیغات فریبنده، فروش کالاهای تقلبی و نقض حقوق مصرف کنندگان را نیز افزایش داده است.
از این رو، بازنگری در قواعد حقوق تجارت بین الملل و تدوین مقرراتی متناسب با واقعیت های اقتصاد دیجیتال، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد.

گفتار نخست

مفهوم تجارت اجتماعی (Social Commerce) و جایگاه آن در تجارت بین الملل

۱. مفهوم تجارت اجتماعی

تجارت اجتماعی (Social Commerce) یکی از تازه ترین تحولات اقتصاد دیجیتال است که از تلفیق تجارت الکترونیکی (Electronic Commerce) و شبکه های اجتماعی (Social Media) پدید آمده است. در این شیوه، شبکه اجتماعی تنها ابزاری برای تبلیغ کالا نیست بلکه بخشی از فرآیند انعقاد قرارداد، بازاریابی، پرداخت و حتی خدمات پس از فروش را تشکیل می دهد. مصرف کننده کالا را مشاهده می کند، درباره آن نظر دیگر کاربران را می خواند، با فروشنده گفت وگو می کند و در بسیاری از موارد همان جا معامله را نهایی می سازد.
به همین دلیل، تجارت اجتماعی را نباید شکل ساده ای از تجارت الکترونیکی دانست. این شیوه دارای ماهیتی مستقل است و قواعد ویژه خود را می طلبد. در تجارت الکترونیکی، اعتماد مصرف کننده بیشتر بر اعتبار وب سایت یا شرکت استوار بود اما در تجارت اجتماعی، اعتماد بر شخصیت، اعتبار و نفوذ اجتماعی اشخاصی شکل می گیرد که مخاطبان آنان را به عنوان مرجع تصمیم گیری اقتصادی می شناسند.
همین ویژگی سبب شده است که اینفلوئنسرها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران صفحات تجاری به بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شوند. آنان تنها پیام تبلیغاتی را منتقل نمی کنند بلکه رفتار اقتصادی مخاطبان را هدایت می کنند و گاه حتی جایگزین مشاوران سنتی خرید می شوند.

۲. تفاوت تجارت اجتماعی با تجارت الکترونیکی

هرچند هر دو شیوه در بستر اینترنت انجام می شوند، تفاوت های بنیادینی میان آنها وجود دارد.
نخست آنکه در تجارت الکترونیکی، رابطه اصلی میان فروشنده و خریدار برقرار می شود اما در تجارت اجتماعی، یک بازیگر سوم یعنی اینفلوئنسر یا تولیدکننده محتوا نیز در شکل گیری اراده خریدار نقش موثر دارد.
دوم آنکه در تجارت الکترونیکی، تبلیغ معمولا از معامله جداست اما در تجارت اجتماعی، تبلیغ، اعتماد و انعقاد قرارداد در یک فرایند واحد شکل می گیرند.
سوم آنکه در تجارت الکترونیکی، مسئولیت حقوقی غالبا متوجه فروشنده است اما در تجارت اجتماعی این پرسش مطرح می شود که آیا شخصی که از اعتبار خود برای تشویق مخاطب به خرید استفاده کرده نیز باید پاسخگوی خسارت های ناشی از آن باشد.
این تفاوت ها نشان می دهد که قواعد سنتی حقوق تجارت دیگر پاسخگوی همه روابط نوین اقتصادی نیستند.

۳. تجارت اجتماعی در معاملات بین المللی

رشد تجارت اجتماعی مرزهای جغرافیایی را نیز دگرگون کرده است. امروزه ممکن است تولیدکننده در چین، اینفلوئنسر در امارات، پلتفرم در ایالات متحده و خریدار در ایران باشد. چنین ساختاری، روابط تجاری را وارد قلمرو تجارت بین الملل کرده است.
در این وضعیت، مسائل متعددی مطرح می شود. قانون کدام کشور بر قرارداد حاکم است؟ در صورت ورود خسارت، دادگاه کدام کشور صلاحیت رسیدگی دارد؟ مسئولیت پلتفرم تا چه اندازه است؟ آیا مصرف کننده می تواند علیه اینفلوئنسر نیز اقامه دعوا کند؟
این پرسش ها نشان می دهد که تجارت اجتماعی تنها یک تحول فناورانه نیست بلکه چالشی جدی برای حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود.

۴. جایگاه اینفلوئنسرها در اقتصاد نوین

اینفلوئنسر (Influencer) شخصی است که به واسطه اعتبار اجتماعی، تخصص یا تعداد زیاد دنبال کنندگان، توانایی اثرگذاری بر تصمیم اقتصادی دیگران را دارد. در گذشته تبلیغات بیشتر بر شهرت شرکت ها استوار بود اما امروز شخصیت انسانی جای برند را گرفته است.
شرکت های بین الالمللی بخش قابل توجهی از بودجه بازاریابی خود را به همکاری با اینفلوئنسرها اختصاص می دهند. دلیل این امر روشن است. مخاطب توصیه یک شخص مورد اعتماد را واقعی تر از تبلیغات رسمی تلقی می کند.
از منظر اقتصادی، اینفلوئنسر دیگر صرفا یک واسطه تبلیغاتی نیست. او بخشی از زنجیره ارزش تجاری است و گاه نقش او در موفقیت یک محصول از تولیدکننده نیز پررنگ تر می شود.

گفتار دوم

مبانی مسئولیت حقوقی اینفلوئنسرها (Influencers) در معاملات تجاری بین المللی

۱. تحول مفهوم مسئولیت در اقتصاد دیجیتال

یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد دیجیتال آن است که بسیاری از بازیگران موثر در شکل گیری یک معامله، طرف قرارداد محسوب نمی شوند. در تجارت سنتی، رابطه حقوقی معمولا میان فروشنده و خریدار برقرار می شد و مسئولیت نیز بر همین اساس تعیین می گردید. اما در تجارت اجتماعی (Social Commerce)، اشخاص دیگری نیز در ایجاد اراده خریدار نقش دارند که از نظر اقتصادی اثرگذاری آنان گاه از فروشنده بیشتر است.
اینفلوئنسر نمونه بارز چنین شخصی است. او ممکن است مالک کالا نباشد، قرارداد فروش را امضا نکند و حتی وجه معامله را دریافت ننماید، اما با استفاده از اعتبار اجتماعی خود، مخاطب را به خرید ترغیب می کند. در بسیاری از موارد، تصمیم مصرف کننده نه بر پایه شناخت کالا بلکه بر اساس اعتماد به اینفلوئنسر شکل می گیرد. همین واقعیت، مبانی سنتی مسئولیت مدنی را با پرسش های تازه ای روبه رو کرده است.

۲. مبانی مسئولیت مدنی اینفلوئنسرها

در حقوق خصوصی، مسئولیت مدنی زمانی ایجاد می شود که رفتار شخص به دیگری زیان وارد کند و میان رفتار زیان بار و خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. این اصل در فضای دیجیتال نیز معتبر است، هرچند اثبات آن با دشواری های بیشتری همراه است.
اگر اینفلوئنسر کالایی را با ادعاهای خلاف واقع معرفی کند، خطرات آن را پنهان سازد یا درباره کیفیت آن اطلاعات نادرست ارائه دهد و در نتیجه مصرف کننده متحمل خسارت شود، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان وی را در کنار فروشنده مسئول دانست؟
پاسخ بسیاری از نظام های حقوقی به این پرسش، دیگر منفی نیست. هرگاه تبلیغ کننده از رابطه تجاری خود با فروشنده آگاه باشد و با هدف کسب منفعت اقتصادی، اطلاعات گمراه کننده منتشر کند، مسئولیت وی قابل تصور خواهد بود.

۳. اصل حسن نیت در روابط تجاری

اصل حسن نیت (Good Faith) یکی از مهم ترین اصول حقوق تجارت بین الملل است. این اصل اقتضا می کند که طرف های تجاری در تمام مراحل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد با صداقت رفتار کنند و از فریب یا کتمان واقعیت های موثر خودداری نمایند.
اگر اینفلوئنسر در قبال دریافت وجه یا مزایای مالی، کالایی را بدون اعلام رابطه تجاری خود تبلیغ کند، ممکن است رفتار او با اصل حسن نیت سازگار نباشد. مصرف کننده حق دارد بداند که توصیه ارائه شده حاصل تجربه واقعی است یا نتیجه یک همکاری تبلیغاتی.
به همین دلیل، در بسیاری از کشورها افشای ماهیت تبلیغاتی محتوا، به یکی از الزامات قانونی تبدیل شده است.

۴. مسئولیت ناشی از اعتماد مشروع

در سال های اخیر، برخی حقوقدانان مفهوم «اعتماد مشروع» (Legitimate Reliance) را به عنوان یکی از مبانی مسئولیت در تجارت دیجیتال مطرح کرده اند. بر اساس این دیدگاه، هر شخصی که آگاهانه اعتماد عمومی را برای دستیابی به منفعت اقتصادی جلب می کند، باید آثار حقوقی این اعتماد را نیز بپذیرد.
این نظریه با واقعیت تجارت اجتماعی سازگارتر به نظر می رسد. مخاطبان معمولا تصور می کنند که اینفلوئنسر پیش از معرفی یک کالا، آن را بررسی کرده یا دست کم از ویژگی های آن اطلاع کافی دارد. اگر چنین اعتمادی عامدانه ایجاد شود، نمی توان نقش اینفلوئنسر را صرفا به انتشار یک پیام تبلیغاتی تقلیل داد.

۵. جایگاه مسئولیت در معاملات فرامرزی

در معاملات بین المللی، پیچیدگی مسئولیت افزایش می یابد. ممکن است فروشنده در کشوری مستقر باشد که قوانین آن مسئولیت اینفلوئنسر را به رسمیت نمی شناسد، در حالی که مصرف کننده در کشوری زندگی می کند که حمایت گسترده تری از حقوق خریداران دارد.
در چنین شرایطی، تعیین قانون حاکم (Applicable Law)، دادگاه صالح (Jurisdiction) و میزان مسئولیت هر یک از اشخاص، اهمیت اساسی پیدا می کند. به همین دلیل، بسیاری از اسناد بین المللی و نظام های حقوقی پیشرفته تلاش کرده اند قواعدی هماهنگ برای حمایت از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ایجاد کنند .

گفتار سوم

مسئولیت اینفلوئنسرها در نظام های حقوقی پیشرو و اسناد بین المللی

۱. رویکرد اتحادیه اروپا (European Union)

اتحادیه اروپا از نخستین نظام های حقوقی است که تلاش کرده قواعد سنتی تجارت را با واقعیت های اقتصاد دیجیتال هماهنگ سازد. تصویب مقررات خدمات دیجیتال (Digital Services Act) و مقررات بازارهای دیجیتال (Digital Markets Act) نشان می دهد که قانون گذار اروپایی دیگر نقش پلتفرم ها و اشخاص تاثیرگذار را صرفا واسطه ای نمی داند. هدف اصلی این مقررات، افزایش شفافیت، حمایت از مصرف کننده و ایجاد مسئولیت متناسب با میزان اثرگذاری هر بازیگر در بازار دیجیتال است.
در این رویکرد، تبلیغات تجاری باید به گونه ای ارائه شود که مخاطب بتواند ماهیت تبلیغاتی آن را تشخیص دهد. همچنین پنهان کردن رابطه مالی میان تولیدکننده و اینفلوئنسر، می تواند مصداق رفتار گمراه کننده تلقی شود و مسئولیت مدنی یا اداری به دنبال داشته باشد.

۲. رویکرد ایالات متحده آمریکا (United States)

در ایالات متحده، کمیسیون تجارت فدرال (Federal Trade Commission) با انتشار دستورالعمل های متعدد، اینفلوئنسرها را مکلف کرده است همکاری مالی خود با صاحبان کالا یا خدمات را به صورت روشن و قابل فهم اعلام کنند.
بر اساس این دستورالعمل ها، اگر اینفلوئنسر در ازای دریافت وجه، هدیه یا هر نوع منفعت اقتصادی اقدام به تبلیغ کند، باید این موضوع را آشکارا برای مخاطبان بیان نماید. هدف از این الزام، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان است.
در رویه آمریکا، مسئولیت تنها متوجه تولیدکننده نیست. هر شخصی که آگاهانه در انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه کننده مشارکت داشته باشد، ممکن است با ضمانت اجراهای مدنی یا اداری روبه رو شود.

۳. اسناد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

راهنماهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and Development) بر اصل شفافیت، انصاف و حمایت موثر از مصرف کنندگان در محیط دیجیتال تاکید دارند.
اگرچه این اسناد الزام آور نیستند، اما بسیاری از کشورها در اصلاح قوانین داخلی خود از آنها الهام گرفته اند. در این اسناد، اعتماد مصرف کننده مهم ترین سرمایه تجارت دیجیتال معرفی شده و از دولت ها خواسته شده است مقرراتی وضع کنند که مانع تبلیغات فریبنده و سوءاستفاده از نفوذ اجتماعی شود.

۴. جایگاه اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا (UNIDROIT Principles)

اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts) مستقیما درباره اینفلوئنسرها سخن نمی گویند، اما قواعدی مانند حسن نیت، رفتار منصفانه، منع سوءاستفاده از حق و جبران خسارت، ظرفیت بالایی برای تحلیل مسئولیت در تجارت اجتماعی دارند.
بر پایه این اصول، هیچ یک از طرف های رابطه تجاری نباید از اعتماد مشروع طرف دیگر سوءاستفاده کند. هرچند اینفلوئنسر معمولا طرف مستقیم قرارداد نیست، اما هنگامی که نقش او در شکل گیری اراده خریدار تعیین کننده باشد، می توان از این اصول برای تحلیل مسئولیت وی بهره گرفت.

۵. نقش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (UNCITRAL)

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (United Nations Commission on International Trade Law) طی سال های اخیر توجه ویژه ای به توسعه تجارت دیجیتال، اسناد الکترونیکی و قراردادهای برخط داشته است.
اسناد این نهاد بیش از آنکه بر مسئولیت اشخاص تاثیرگذار تمرکز داشته باشند، به ایجاد امنیت حقوقی در معاملات الکترونیکی می پردازند. با این حال، توسعه تجارت اجتماعی نشان می دهد که در آینده، تنظیم قواعد مربوط به نقش اینفلوئنسرها نیز می تواند در دستور کار نهادهای بین المللی قرار گیرد.

۶. تحلیل تطبیقی

مطالعه نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که نگاه قانون گذاران به اینفلوئنسرها در حال تغییر است. در گذشته، این اشخاص صرفا ابزار تبلیغات محسوب می شدند، اما امروز بسیاری از کشورها آنان را بخشی از زنجیره تجارت دیجیتال می دانند.
وجه مشترک این نظام ها، تاکید بر سه اصل بنیادین است؛ شفافیت در روابط تجاری، حمایت از اعتماد مصرف کننده و مسئولیت متناسب با میزان اثرگذاری اقتصادی. هرچه نقش اینفلوئنسر در تصمیم خریدار پررنگ تر باشد، انتظار قانون گذار برای رعایت دقت، صداقت و شفافیت نیز افزایش می یابد.

جمع بندی

بررسی مقررات اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اسناد بین المللی نشان می دهد که حقوق تجارت در حال عبور از الگوی سنتی مسئولیت است. در این الگو، تنها فروشنده یا تولیدکننده پاسخگوی خسارت نیست، بلکه هر شخصی که از نفوذ اجتماعی خود برای هدایت تصمیم اقتصادی مصرف کننده استفاده می کند، ممکن است در حدود رفتار خود مسئول شناخته شود.

نظر نگارنده با احترام

تحول تجارت در قرن بیست و یکم تنها به تغییر ابزارهای خرید و فروش محدود نشده، بلکه مفهوم اعتماد را نیز دگرگون کرده است. اگر در گذشته اعتبار یک شرکت یا تاجر مهم ترین عامل جلب مشتری بود، امروز این اعتماد بیش از هر چیز به اشخاصی منتقل شده است که با نفوذ اجتماعی خود، رفتار اقتصادی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهند. اینفلوئنسرها دیگر صرفا چهره های تبلیغاتی نیستند، بلکه به یکی از ارکان موثر زنجیره تجارت اجتماعی (Social Commerce) تبدیل شده اند و نقش آنان در شکل گیری اراده خریدار، گاه از فروشنده و حتی تولیدکننده نیز پررنگ تر است.
با وجود این تحول، بسیاری از نظام های حقوقی هنوز با قواعدی به استقبال این پدیده رفته اند که برای تجارت سنتی یا تجارت الکترونیکی (Electronic Commerce) تدوین شده است. در نتیجه، در بسیاری از اختلافات، حدود مسئولیت اینفلوئنسر، پلتفرم دیجیتال (Digital Platform) و فروشنده به روشنی مشخص نیست. این خلا، علاوه بر کاهش امنیت حقوقی، می تواند اعتماد عمومی به تجارت دیجیتال را نیز تضعیف کند.
بررسی تجربه اتحادیه اروپا، ایالات متحده و اسناد بین المللی نشان می دهد که حقوق تجارت بین الملل به تدریج در حال پذیرش این واقعیت است که هر شخصی که از اعتماد عمومی برای کسب منفعت اقتصادی بهره می برد، باید مسئولیت متناسب با آن را نیز بپذیرد. مسئولیتی که هدف آن محدود کردن نوآوری یا فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تضمین شفافیت، حمایت از مصرف کننده و حفظ سلامت بازار است.
به اعتقاد نگارنده، نظام حقوقی ایران نیز ناگزیر از بازنگری در مقررات موجود است. قانون گذاری آینده نباید تنها بر فروشنده یا پلتفرم متمرکز باشد، بلکه باید جایگاه حقوقی اینفلوئنسرها، حدود تعهدات آنان، شیوه افشای روابط مالی، ضمانت اجراهای تبلیغات گمراه کننده و سازوکار جبران خسارت مصرف کنندگان را به صورت صریح و منسجم تبیین کند. سکوت قانون در برابر این تحولات، نه تنها اختلافات قضایی را افزایش خواهد داد، بلکه می تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان را نیز با چالش روبه رو سازد.
در نهایت، به نظر می رسد آینده حقوق تجارت بین الملل بیش از هر زمان دیگری به توانایی نظام های حقوقی در انطباق با فناوری های نوین وابسته است. تجارت اجتماعی دیگر یک پدیده گذرا نیست، بلکه بخشی از ساختار اقتصاد جهانی است. از این رو، تدوین قواعدی متوازن که هم از نوآوری حمایت کند و هم حقوق مصرف کننده را تضمین سازد، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای قانون گذاران و پژوهشگران حقوق تجارت به شمار می آید.

پاینده باشید .
دانش آموز دیروز، امروزو فردا