رسالت حقوق؛ فراتر از مجازات مجرم

رسالت حقوق؛ فراتر از مجازات مجرم

رسالت نظام حقوقی را نمی توان تنها در واکنش به جرم و مجازات مرتکب خلاصه کرد. اگر قانون صرفا پس از ریخته شدن خون وارد عمل شود، هرچند ممکن است عدالت کیفری را تا حدودی اجرا کند، اما در انجام یکی از مهم ترین وظایف خود، یعنی پیشگیری از وقوع جرم، ناکام مانده است. ارزش واقعی یک نظام حقوقی زمانی آشکار می شود که پیش از شکل گیری اندیشه مجرمانه، زمینه های بروز خشونت را شناسایی و برای کاهش آن ها چاره اندیشی کند.

در بسیاری از جرایم خانوادگی، از جمله فرزندکشی، مجرم یک شبه به وجود نمی آید. مجموعه ای از عوامل فردی، روان شناختی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی در طول زمان در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا در نهایت به وقوع یک جنایت منتهی شوند. بنابراین، اگر قانون تنها به تعیین مجازات پس از وقوع جرم بسنده کند و نسبت به شناسایی این عوامل و مداخله پیشگیرانه بی تفاوت باشد، در حقیقت تنها با پیامدهای جرم مقابله کرده است، نه با ریشه های آن.

سیاست جنایی نوین بر این باور است که موفق ترین نظام حقوقی، نظامی نیست که بیشترین مجازات را اعمال کند، بلکه نظامی است که کمترین فرصت را برای شکل گیری جرم و مجرم باقی بگذارد. قانون باید بتواند با آموزش، فرهنگ سازی، حمایت از خانواده های آسیب پذیر، مداخله به موقع نهادهای حمایتی، شناسایی افراد در معرض خشونت و ارائه خدمات روان شناختی و اجتماعی، از وقوع فجایعی جلوگیری کند که جبران آن ها دیگر ممکن نیست.

از این منظر، پرسش اساسی آن است که آیا رسالت حقوق تنها مجازات مجرم پس از ارتکاب جرم است، یا آنکه باید پیش از وقوع جنایت نیز از جان انسان ها حمایت کند؟ بی تردید، جامعه ای که بتواند از شکل گیری مجرم پیشگیری کند، بیش از جامعه ای که تنها به مجازات مجرمان می اندیشد، به عدالت نزدیک شده است. از همین رو، می توان گفت رسالت حقیقی حقوق، نه صرفا مجازات مجرم، بلکه جلوگیری از شکل گیری مجرم و حفظ کرامت، امنیت و حق حیات انسان هاست؛ زیرا ارزشمندترین پیروزی قانون، مجازات پس از جنایت نیست، بلکه جلوگیری از وقوع جنایت است.