امکان سنجی رجوع منتفع از حق انتفاع در قراردادهای مجانی؛ تحلیل مبانی فقهی، حقوقی و رویه قضایی ایران به قلم دکتر بهنام اسدی

امکان سنجی رجوع منتفع از حق انتفاع در قراردادهای مجانی؛ تحلیل مبانی فقهی، حقوقی و رویه قضایی ایران

به قلم دکتر بهنام اسدی

حق انتفاع، علی رغم آنکه در نظام حقوقی ایران در زمره حقوق عینی تبعی قرار نمی گیرد، از حیث آثار، واجد ویژگی هایی است که آن را از صرف یک حق دینی متمایز می سازد. انتقال منفعت به منتفع، هرچند موجب انتقال مالکیت عین نمی شود، لیکن سلطه ای حقوقی و مستقیم بر مال ایجاد می کند که تا پایان مدت یا تحقق سبب زوال، در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است. ازاین رو، نخستین پرسش بنیادین آن است که آیا منتفع، پس از استقرار حق انتفاع ناشی از عقد مجانی، می تواند به اراده یک جانبه از حق خود رجوع کند یا خیر؟

تحلیل این مسئله مستلزم تفکیک میان رجوع از عقد و اسقاط حق است. در فقه امامیه، رجوع عمدتا ناظر بر انحلال رابطه قراردادی است، در حالی که اسقاط، ناظر بر از بین بردن حقی است که در نتیجه عقد ایجاد شده است. از این منظر، حق انتفاع، پس از انعقاد صحیح عقد، به عنوان یک حق مالی مستقل در دارایی منتفع استقرار می یابد و آنچه در اختیار منتفع قرار دارد، نه حق برهم زدن عقد، بلکه حق اسقاط امتیاز حاصل از آن است. بنابراین، اطلاق عنوان «رجوع» بر عمل منتفع از حیث فنی محل تامل است؛ زیرا رجوع در معنای حقوقی، مستلزم وجود اختیار فسخ یا انحلال عقد است، در حالی که اسقاط حق، تاثیری بر اعتبار عقد ندارد و تنها حق ایجادشده را از بین می برد.

این تمایز، آثار عملی مهمی نیز به همراه دارد. اگر اقدام منتفع رجوع تلقی شود، باید شرایط و آثار فسخ بر آن مترتب گردد؛ از جمله بازگشت وضعیت حقوقی طرفین به حالت پیش از عقد. اما اگر اقدام وی اسقاط حق باشد، عقد همچنان به عنوان منشا ایجاد حق معتبر باقی می ماند و تنها حق انتفاع زایل می شود و مالک بدون نیاز به تشریفات خاص، تمامی اختیارات مالکانه را مجددا به دست می آورد.

از منظر فقه امامیه نیز، تحلیل ادله نشان می دهد که اصل، لزوم عقود است و جواز رجوع، امری استثنایی محسوب می شود که نیازمند دلیل خاص است. قاعده «اوفوا بالعقود» و همچنین اصل استصحاب بقای آثار عقد اقتضا می کند که هیچ یک از طرفین، جز در موارد مقرر شرعی یا قانونی، اختیار انحلال یک جانبه عقد را نداشته باشند. از سوی دیگر، قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» هرچند اختیار تصرف در حقوق مالی را برای دارنده حق به رسمیت می شناسد، اما این سلطه ناظر بر اسقاط یا انتقال حق است و نه الزاما برهم زدن رابطه قراردادی. بنابراین، استناد به قاعده تسلیط برای اثبات حق رجوع منتفع، از منظر اصول فقهی، با اشکال مواجه است.

برخی از نویسندگان با قیاس حق انتفاع مجانی با عقد هبه، برای منتفع نوعی حق رجوع قائل شده اند. این قیاس از چند جهت قابل نقد است؛ زیرا نخست آنکه، موضوع هبه انتقال مالکیت است، در حالی که در حق انتفاع، صرفا حق استفاده منتقل می شود. دوم آنکه، حق رجوع واهب در هبه، حکمی استثنایی و مبتنی بر نصوص خاص است و قابلیت تسری به سایر عقود را ندارد. سوم آنکه، قیاس در فقه امامیه اصولا فاقد حجیت است و در حقوق ایران نیز نمی تواند منشا ایجاد حق فسخ باشد. از منظر نظریه های نوین حقوق قراردادها نیز، حق انتفاع باید به عنوان نهادی مستقل تحلیل شود. در واقع، پس از انعقاد عقد، رابطه میان مالک و منتفع از مرحله قراردادی عبور کرده و به مرحله استقرار یک حق عینی محدود می رسد. در این مرحله، اراده یک جانبه منتفع نمی تواند ماهیت رابطه حقوقی را تغییر دهد، مگر آنکه صرفا به اسقاط حق خود اقدام کند. این تحلیل با اصل ثبات روابط حقوقی و امنیت معاملات نیز سازگارتر است؛ زیرا پذیرش حق رجوع بدون نص قانونی، موجب تزلزل وضعیت حقوقی اشخاص ثالث و کاهش قابلیت پیش بینی آثار قراردادها خواهد شد.

بررسی رویه قضایی ایران نیز نشان می دهد که محاکم غالبا میان انحلال عقد و اعراض یا اسقاط حق تفکیک قائل شده اند. هرچند رای وحدت رویه مستقیمی درباره رجوع منتفع وجود ندارد، اما رویه محاکم در دعاوی مرتبط با حقوق عینی، بر لزوم وجود مستند قانونی برای فسخ یا انحلال یک جانبه تاکید دارد. در مقابل، اسقاط حقوق مالی، مادامی که با حقوق اشخاص ثالث تعارض نداشته باشد، معتبر شناخته می شود. در نتیجه، به نظر می رسد اصطلاح «رجوع منتفع» در حقوق ایران از دقت مفهومی لازم برخوردار نیست. تحلیل صحیح آن است که میان حق رجوع از عقد و حق اسقاط حق انتفاع تفکیک شود. بر این اساس، منتفع اصولا حق رجوع به معنای فسخ یا انحلال یک جانبه عقد حق انتفاع را ندارد، مگر آنکه چنین اختیاری در قرارداد شرط شده یا قانون به صراحت آن را تجویز کرده باشد. در مقابل، وی می تواند حق انتفاع خود را، به عنوان یک حق مالی، اسقاط کند که اثر آن سقوط حق و بازگشت کامل منافع به مالک است، نه انحلال عقد. این رویکرد، افزون بر انطباق با مبانی فقه امامیه، با اصول لزوم قراردادها، امنیت حقوقی و ثبات روابط قراردادی نیز هماهنگ تر است.