اقتصاد علیه انسداد؛ جهاد اقتصادی و بازسازی پیوند عدالت معیشت و ماندگاری سیاسی

اقتصاد علیه انسداد؛ جهاد اقتصادی و بازسازی پیوند عدالت معیشت و ماندگاری سیاسی

مقدمه

خدای متعال در قرآن کریم، فلسفه بعثت انبیا و غایت استقرار حیات اجتماعی دینی را در اقامه عدالت معرفی می فرماید:

( لیقوم الناس بالقسط ) بر همین مبنا، اقتصاد در منظومه معرفتی اسلام و انقلاب اسلامی، هرگز ساحتی منفک از عدالت، اخلاق، کرامت انسانی و اقتدار سیاسی تلقی نشده است. اقتصاد در هندسه حکمرانی اسلامی، صرفا ابزار تولید ثروت یا تنظیم شاخص های مالی نیست، بلکه عرصه ای برای تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از استقلال ملی و تثبیت سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است. از همین رهگذر، رهبر شهید انقلاب، سید علی خامنه ای، طی سالیان متمادی با طرح مفاهیمی چون جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، مردمی سازی اقتصاد و مبارزه ساختاری با فساد، کوشیده اند اقتصاد را از سطح محاسبات صرفا تکنوکراتیک و آماری، به ساحت حکمرانی تمدنی ارتقا دهند.

در منظومه فکری ایشان، اقتصاد نه میدان انباشت ثروت برای طبقات ممتاز، بلکه عرصه تحقق عدالت، حفظ کرامت مردم و صیانت از هویت اسلامی انقلابی کشور است. ازاین رو، مفهوم اقتصاد علیه انسداد را باید تلاشی نظری و عملی برای بازخوانی نسبت میان کارآمدی معیشتی و ماندگاری سیاسی نظام اسلامی دانست؛ نسبتی که هرگاه دچار اختلال شود، جامعه را در معرض فرسایش اعتماد عمومی، گسترش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اقتدار سیاسی قرار خواهد داد.

مولانا چه نیکو سروده است:

این جهان کوه است و فعل ما ندا ***سوی ما آید نداها را صدا

بی تردید، عدالت اقتصادی و یا بالعکس، فساد و تبعیض، بازتابی مستقیم در آرامش یا اضطراب اجتماعی، اعتماد یا بی اعتمادی عمومی و انسجام یا گسست سیاسی جامعه خواهد داشت.

جهاد اقتصادی؛ مفهومی فراتر از رشد کمی و توسعه آماری

یکی از مهم ترین آسیب های وارد بر ادبیات اقتصادی معاصر، تقلیل حقیقت اقتصاد به شاخص های کمی، آمارهای رشد و متغیرهای صوری توسعه است. حال آنکه در اندیشه رهبر شهید انقلاب، اقتصاد زمانی واجد مشروعیت و مطلوبیت است که در خدمت عدالت، رفاه عمومی، استقلال ملی و کرامت انسانی قرار گیرد. ایشان صراحتادر دیدار با مردم قم در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۷۱ فرموده اند:

در جامعه ی نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است... هدف این است که عدالت حاکم شود. که به نوعی مضمون این عبارت را میتوان چنان برداشت کرد که : اگر رشد اقتصادی باشد اما عدالت نباشد، این مطلوب اسلام نیست.

این بیان، حدود و ثغور جهاد اقتصادی را در منظومه فکری انقلاب اسلامی به وضوح ترسیم می کند. بر این اساس، جهاد اقتصادی را نمی توان صرفا به افزایش تولید ناخالص داخلی، گسترش بازارهای مالی یا رشد سرمایه تقلیل داد؛ بلکه جهاد اقتصادی، حرکتی تمدنی در جهت اقامه عدالت اقتصادی، رفع تبعیض، مقابله با فساد و صیانت از استقلال اقتصادی کشور است. در این تلقی، اقتصاد هنگامی در مدار جهاد قرار می گیرد که اولا در خدمت معیشت عمومی و رفع تنگناهای واقعی مردم باشد، ثانیا به ابزار تمرکز ثروت در دست شبکه های محدود قدرت و رانت تبدیل نشود، و ثالثا بتواند بنیان های استقلال کشور را در برابر سلطه اقتصادی بیگانگان حفظ نماید.

رهبر شهید انقلاب در تبیین ماهیت فساد اقتصادی، آن را اژدهایی هفت سرتوصیف فرموده اند؛ تعبیری ژرف که نشان می دهد فساد، نه یک انحراف فردی صرف، بلکه پدیده ای ساختاری و مولود اختلال در مناسبات قدرت، ثروت و حکمرانی است. هرگاه ساختارهای اقتصادی بر مدار روابط غیرشفاف، امتیازهای رانتی و انحصارهای ناسالم استوار شود، فساد از حالت استثنا خارج شده و به قاعده ای مسلط بدل خواهد شد.

نسبت کارآمدی معیشتی و ماندگاری سیاسی

در دانش سیاست، یکی از بنیادی ترین ارکان پایداری نظام های سیاسی، مقوله کارآمدی است. هیچ نظام سیاسی، صرف اتکای به سازوکارهای حقوقی و نهادی، قادر به استمرار مشروعیت خویش نخواهد بود، مگر آنکه در حل مسائل بنیادین جامعه، به ویژه در حوزه معیشت و عدالت اجتماعی، توفیق عملی داشته باشد. این مسئله در جمهوری اسلامی ایران، واجد اهمیتی مضاعف است؛ چراکه فلسفه وجودی نظام اسلامی، علاوه بر مردم سالاری دینی، بر حمایت از محرومان، اقامه عدالت و مقابله با تبعیض نیز ابتنا یافته است. امام خمینی (ره) از نخستین سال های نهضت اسلامی، همواره نسبت به خطر فاصله گرفتن مسئولان از طبقات ضعیف هشدار می دادند و در تعبیری تاریخی فرمودند: یک موی کوخ نشینان را به همه کاخ نشینان ترجیح می دهم. این گزاره، صرفا توصیه ای اخلاقی نبود؛ بلکه بیانگر مبنای فقهی و سیاسی حکمرانی در نظام اسلامی بود. از منظر امام خمینی (ره)، اگر حکومت اسلامی نتواند در مسیر رفع فقر، تبعیض و محرومیت حرکت کند، به تدریج از غایت وجودی خویش فاصله خواهد گرفت.

رهبر شهید انقلاب نیز در امتداد همین منظومه فکری، بارها بر پیوند وثیق میان کارآمدی معیشتی و اقتدار سیاسی تاکید فرموده اند. ایشان با استناد به حدیث شریف نبوی:( کاد الفقر ان یکون کفرا ). تصریح می کنند که فقر، صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می تواند بنیان های اخلاقی، اجتماعی و ایمانی جامعه را نیز دچار آسیب سازد. معظم له در تبیین این روایت فرموده اند:

جامعه ای که در آن فقر باشد، بیکاری باشد، مشکلات معیشتی غیرقابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتی باشد و تبعیض باشد، حالت آرامش ایمانی پیدا نمی کند. فقر، انسان ها را به فساد می کشاند، به کفر می کشاند؛ فقر را باید ریشه کن کرد.

این بیان، به روشنی نشان می دهد که در منظومه فکری انقلاب اسلامی، مسئله معیشت صرفا موضوعی رفاهی یا خدماتی نیست، بلکه مستقیما با امنیت اجتماعی، سلامت اخلاقی جامعه و ماندگاری سیاسی نظام اسلامی ارتباط دارد. ازاین رو، میان کارآمدی معیشتی و ماندگاری سیاسی، نسبتی انضمامی و بنیادین برقرار است؛ بدین معنا که هرچه نظام حکمرانی در بهبود وضعیت معیشت عمومی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال، تثبیت بازار و کاهش شکاف طبقاتی موفق تر عمل کند، سطح اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، گسترش فساد، احساس تبعیض و ناکارآمدی اقتصادی، زمینه ساز نوعی انسداد اجتماعی و سیاسی خواهد شد که در بلندمدت، سرمایه اجتماعی نظام را با آسیب مواجه می سازد.

حافظ نیز حقیقت این پیوند را با بیانی لطیف چنین روایت می کند:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است *** با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

بی تردید، حکمرانی اسلامی بدون مروت نسبت به مردم، اهتمام به عدالت معیشتی و صیانت از کرامت عمومی، نمی تواند به آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی دست یابد.

فساد؛ حلقه اتصال ناکارآمدی اقتصادی و بی اعتمادی اجتماعی

یکی از بنیادی ترین محورهای جهاد اقتصادی در بیانات رهبر شهید انقلاب، مبارزه ساختاری و مستمر با فساد است. ایشان بارها تاکید فرموده اند که فساد، صرفا موجب اتلاف منابع مالی کشور نمی شود، بلکه بنیان وثاقت عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز دچار فرسایش می سازد. واقعیت آن است که جامعه، بیش از آنکه از وجود مشکلات اقتصادی آسیب ببیند، از احساس تبعیض و بی عدالتی رنج می برد. هنگامی که مردم مشاهده کنند موفقیت اقتصادی نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس اتصال به کانون های قدرت و رانت شکل می گیرد، روحیه امید اجتماعی و انگیزه مشارکت عمومی به تدریج تضعیف خواهد شد.

امروز یکی از مهم ترین مصادیق انسداد اقتصادی، شکل گیری نوعی سرمایه داری رفاقتی و شبکه ای است؛ وضعیتی که در آن، واگذاری های غیرشفاف، انحصارهای شبه خصوصی و امتیازهای رانتی، امکان رقابت سالم را از میان می برد. در چنین شرایطی، اقتصاد از مدار عدالت خارج شده و به ابزاری برای تمرکز ثروت در دست گروه های محدود تبدیل می شود. رهبر شهید انقلاب در برابر این وضعیت، راهبرد مردمی سازی اقتصادرا مطرح ساخته اند. مراد از مردمی سازی، صرف واگذاری صوری بنگاه ها نیست، بلکه توزیع واقعی قدرت اقتصادی، شکستن انحصارها و فراهم ساختن امکان مشارکت عمومی در فرآیند تولید و تصمیم سازی اقتصادی است.

شفافیت و حکمرانی مسئولانه

در منظومه حکمرانی اسلامی، شفافیت یکی از ارکان بنیادین جهاد اقتصادی محسوب می شود. فساد در تاریکی و ابهام رشد می کند و شفافیت، به مثابه نورافکنی بر فرآیندهای تصمیم گیری اقتصادی، امکان شکل گیری رانت و ویژه خواری را محدود می سازد. بااین حال، شفافیت حقیقی صرفا به انتشار اطلاعات یا ارائه گزارش های آماری محدود نمی شود؛ بلکه مستلزم شکل گیری نظام پاسخگویی و امکان نظارت عمومی است. جامعه باید بتواند درباره نحوه تخصیص منابع ملی، عملکرد نهادهای اقتصادی و شیوه هزینه کرد بودجه های عمومی پرسشگری کند و مسئولان نیز خود را موظف به پاسخگویی بدانند. بدون تحقق چنین سازوکاری، مبارزه با فساد به اقداماتی مقطعی و نمایشی فروکاسته خواهد شد و امکان اصلاح ساختاری اقتصاد فراهم نخواهد آمد.

حوزه، دانشگاه و ضرورت تولید الگوی بومی حکمرانی اقتصادی

یکی از مسائل اساسی در مسیر تحقق جهاد اقتصادی، مسئله تولید ادبیات بومی در عرصه حکمرانی اقتصادی است. بخش قابل توجهی از نظریه های رایج توسعه، برآمده از تجربه تاریخی غرب و مبتنی بر مبانی معرفتی سکولار است و طبعا نمی تواند به صورت کامل پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی باشد. رهبر شهید انقلاب بارها بر ضرورت تولید علوم انسانی اسلامی و طراحی الگوهای بومی پیشرفت تاکید فرموده اند. در این میان، حوزه های علمیه و دانشگاه ها رسالتی مشترک بر عهده دارند؛ حوزه باید مبانی فقهی، فلسفی و اخلاقی عدالت اقتصادی را تبیین کند و دانشگاه نیز سازوکارهای حقوقی، نهادی و اجرایی تحقق آن را طراحی نماید. بدین معنا، جهاد اقتصادی بدون جهاد علمی و نظری ممکن نخواهد بود و هرگونه سیاست گذاری اقتصادی فاقد پشتوانه معرفتی بومی، در معرض روزمرگی و تقلید از الگوهای ناکارآمد خارجی قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری

امروز جمهوری اسلامی ایران در نقطه ای تاریخی قرار گرفته است که کیفیت حکمرانی اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری با مسئله ماندگاری سیاسی و اقتدار ملی پیوند خورده است. جهاد اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، صرفا یک سیاست اقتصادی یا برنامه اجرایی نیست؛ بلکه راهبردی تمدنی برای حفظ عدالت، استقلال، انسجام اجتماعی و صیانت از هویت اسلامی انقلابی نظام است.

بازخوانی نسبت میان کارآمدی معیشتی و ماندگاری سیاسی، به وضوح نشان می دهد که حل مسائل اقتصادی مردم، نه یک اقدام رفاهی صرف، بلکه بخشی از فرآیند تثبیت سرمایه اجتماعی و تقویت مشروعیت سیاسی نظام اسلامی است. هر سیاستی که به گسترش فساد، رانت، تبعیض و تمرکز ثروت منجر شود، در نهایت اعتماد عمومی را فرسوده ساخته و زمینه انسداد اجتماعی و سیاسی را فراهم خواهد کرد. در مقابل، جهاد اقتصادی در تراز حکمرانی اسلامی، بر اصولی بنیادین چون عدالت محوری، مردمی سازی اقتصاد، شفافیت، مبارزه ساختاری با فساد، حمایت از تولید ملی و استقلال اقتصادی استوار است؛ اصولی که امام خمینی(ره) بنیان نهادند و رهبر شهید انقلاب با صراحت و استمرار بر آن تاکید فرموده اند. ازاین رو، اقتصاد علیه انسداد را باید نه یک شعار مقطعی، بلکه ضرورتی تاریخی برای عبور از بحران های اقتصادی، حفظ پیوند دولت و ملت و صیانت از ماندگاری سیاسی نظام اسلامی تلقی کرد؛ ضرورتی که تحقق آن، جز از مسیر عدالت اقتصادی، حکمرانی مسئولانه و بازگشت اقتصاد به مدار خدمت عمومی ممکن نخواهد بود.