مشروعیت شورای موقت رهبری در ایران معاصر

بسم الله الرحمن الرحیم

مشروعیت شورای موقت رهبری در ایران معاصر

مقدمه

در شرایط کنونی جامعه ایران که با چالش هایی چند وجهی ( اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ) روبروست، بحث درباره شورای موقت رهبری از یک پرسش حقوقی صرف به یک ضرورت حیاتی برای بقا نظام تبدیل شده است. بر اساس دیدگاه تحلیلی مشروعیت در اسلام یک حق الهی ایستا نیست بلکه یک پویایی اجتماعی است که حاصل تعامل سه گانه ی دانش (علم )، قدرت ( اجرا ) و پذیرش ( بیعت ) است؛ از منظر فقهی این شورا بر اساس قواعد فقهی مانند مصلحت، لاضرر، حفظ نظام و ولایت فقیه توجیه می شود و از منظر حقوقی در چارچوب قانون اساسی ایران و اصول حقوق عمومی مانند قانون حاکمیت تفکیک قوا و حقوق شهروندی تعریف می شود.

در این یادداشت تلاش می کنیم تا با عبور از کلی گویی ها و کلی گویی ها نقشه راهی ترسیم کنیم که چگونه یک شورای موقت می توان در بستن دوگانگی ساختار فقه و سیاست در ایران با تکیه بر فقه پویا اخلاق شیعی و چارچوب حقوقی مشروعیت خود را به دست آورد و آن را حفظ کند.

در بخش اول یادداشت باید مبانی نظری بازتعریف سه گانه قدرت، دانش و مشروعیت را شرح دهیم.

1- دانش: از (متن خوانی) به (مسئله شناسی پویا)

با استناد به آیه (ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم)[1] دانش شرط اول مشروعیت است، اما در ایران معاصر دانش به معنای تصرف صرف بر متون فقهی نیست، پس در نگاه عقلای می توان گفت دانش باید فقه سیاسی باشد یعنی توانایی تشخیص مصلحت نظام در شرایط پیچیده و مدرن پس در تطابق با واقعیت، شورای موقت باید ترکیبی از فقهای نواندیش، متخصصان علوم اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک باشد؛ دانش شورا باید شبکه ای و جمعی باشد تا از خطاهای فردی جلوگیری کند و بتواند بحران چند وجهی (مانند تورم و تحریم) را مدیریت کند و با توجه به منابع فقهی و با استناد به قاعده ( العالم بزمانه لا تهجم علیه اللئابس )[2] و قاعده (حفظ نظام ) که بر اساس آن هر اقدامی برای بقای نظام ضروری باشد شرعا واجب است؛ در نگاه حقوقی هم می توان به اصل پنجاه و هشت قانون اساسی رجوع کرد که قوای حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار می دهد و اصل یکصد و یک اختیارات رهبری را تعیین می کند که شورا باید دانش خود را در چارچوب این اصول به کار گیرد.

2- قدرت: از( حکومت مطلقه) به( امانت داری شفاف)

قدرت در اسلام (امانت) است (ان الله یامرکم ان تودوا الامانات ال اهلها ). در بستر ایران معاصر که با (دوگانگی ساختاری) بین نهادهای فقهی و سیاسی روبرو هستیم، قدرت شورا باید توزیع شده و مشترک باشد؛ قدرت بدون شفافیت و مشارکت مشروعیت خود را از دست می دهد و شورا باید پلی میان حوزه علمیه و نخبگان سیاسی باشد تا از تضاد و فلج شدن تصمیم گیری جلوگیری نماید تطبیق و در تطبیق امر با واقع، ساختار شورا نباید سلسله مراتبی متمرکز باشد، بلکه باید شبکه ای و مشارکتی باشد تا هم قدرت اجرایی داشته باشد و هم از استبداد دور بماند. در منابع فقه قواعدی مثل قاعده (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) که بر اساس آن هر اقدامی که به نظام یا مردم ضرربه بزند ممنوع است و همچنین قاعده (عدالت) که شرط اصلی ولایت است بر این امر صحه می گذارد. درمنابع حقوقی همچون اصل شش قانون اساسی (تاکید بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی) و اصل هفت ( شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری). قدرت شورا باید در چارچوب تفکیک قوا (اصول پنجاه و هفت تا شصت و یک) و حاکمیت قانون تعریف شود.

3- مشروعیت: از (رضایت خاموش) به (بیعت فعال)

مشروعیت نهایی زمانی محقق می شود که دانش به قدرت تبدیل شود و قدرت با رضایت عمومی همراه گردد. در ایران مشروعیت بدون بیت مردم ناقص است، شکاف بین نخبگان و مردم باید با گفت وگو و اعتماد پر شود، در تطبیق این امر با واقعیت مردم امروزه ناظران هوشمند هستن، شورا باید با (شفافیت مطلق)، (پذیرش خطاها) و (اجرای پروژه های سریع ) اعتماد از دست رفته را بازگرداند و در مستندات فقهی می توان به قاعده (بیعت) در فقه سیاسی شیعه که بر اساس آن رضایت مردم شرط تحقق ولایت است که از سیره امام علی علیه السلام می توان آن را فهمید و همچنین قاعده (مصلحت) که در شرایط بحرانی اولویت با حفظ نظام است پی برد و در منابع حقوقی می توان به اصل هشت قانون اساسی (دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر) و اصل بیست و هفتم ( تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها) اشاره کرد.

شورا باید از طریق نظرسنجی های رسمی و مشارکت مردمی رضایت عمومی را جلب کند.

ما در بخش دوم به چالش های ساختاری سه گانه و راهکارهای عملیاتی ان می پردازیم

1- چالش اول مدیریت دوگانگی ساختاری فقه و سیاست : در ایران معاصر، گاهی نهادهای فقهی و سیاسی با هم همسو نیستند، در فقاهت راهکاری تحت عناوین قواعد فقهی همچون( تسامح ) و (اهم و مهم) بیان شده که در شرایط بحرانی حفظ نظام (اهم) و سایر احکام (مهم ) هستند و در ساختار حقوقی شورا باید به عنوان یک نهاد موقت با پشتوانه قانونی (مثلا حکم رهبری) تشکیل شود تا از نظر حقوقی معتبر باشد و همچنین این نهاد باید در چارچوب اصل صد و یک قانون اساسی همون اصل مربوط به اختیارات رهبری و اصل پنجاه و هفت مربوط به نظارت ولایت عمل نماید.

2- چالش دوم شکاف نسلی و فرهنگی: نسل جوان با ارزش های سنتی فاصله گرفته و برای رفع این خلا و این فاصله به دنبال پاسخ های مدرن هست که راهکار فقهی این امر را می توان در فقه پویا و اجتهاد مستمر برای تطبیق احکام با نیازهای روز مشاهده نمود و در اینجا جا هست به قاعده تغییر موضع یا تغییر حکم به تبع تغییر موضع اشاره کرد که می تواند راهگشا باشد از بعد حقوقی برای این امر می توان به این بحث رسید که شورا باید از حقوق شهروندی مثل آزادی بیان حق دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت ولاغیر حمایت کنه و این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی اصل های نهصد و چهل و دو تضمین کنه

3- چالش سوم بحران اعتماد عمومی : اعتماد به نهادهای رسمی کاهش یافته و فقاهت راهکار واضحی در این امر پیش روی ما گذاشتهاست، قاعده (صداقت) و قاعده (امانت)، فقه اسلامی این راهکار رو برای ما مشخص کرده است. شورا باید با شفافیت شرعی یعنی بیان حقیقت بدون پنهان کاری ، اعتماد از دست رفته جامعه را به حکومت احیا و بازگرداند. از دید حقوقی شورا باید گزارش های دوره ای به مردم و نهادهای نظارتی مثل مجلس و قوه قضاییه ارائه بدهد و از نظارت عمومی مطابق اصل هشت قانون اساسی هم استقبال کند.

در بخش سوم ما نقشه راه عملیاتی برای اعطای مشروعیت و حفظ این مشروعیت برای شورای موقت به بحث میپردازیم

1- مرحله ی اول (شروع) شورا باید تاسیسش با اعتماد و صداقت همراه باشد : که یعنی تشکیل شورا با اعلام شفافیت کامل درباره چالش ها و اهداف و این پیام را انتقال دهد که ما امانتداران الهی هستیم و می دانیم که مشکلات چیست ک این بند ریشه فقهی در قاعده امانت و صداقت دارد و همچنین ریشه در مبانی حقوقی اصل پنجاه و هفت مربوط به ولایت مطلقه فقیه و اصل شیش مربوط به مشارکت مردم دارد و برخاسته

2- مرحله دوم (ساختار) تشکیل کمیته های تخصصی و مردمی : در این مرحله شورا باید با ایجاد کمیته های متشکل از فقها اقتصاددانان، روانشناسان، جوانان؛ کارگران و ... ، این پیام را هم منتقل کند که حاکمیت به واسطه تصمیم گیری جمعی و تخصصی برای حل مسئله ها قدم برداشته است ، که ریشه فقهی آن را میتوان در اصل شورا و مشورت و ( و امرهم شورا بینهم) و قاعده (عدالت) و ریشه مبانی حقوقی ان را در اصل هفت قانون اساسی (شوراها) و اصل صد قانون اساسی (شورای محلی) میتوان مشاهده نمود

3- مرحله سوم (عملکرد) اجرای پروژه های نمادین و سریع : شورا در این مرحله، باید حل یک مشکل کوچک اما ملموس را در کوتاه ترین زمان ممکن (مثل رفع یک گره اداری یا کمک به یک منطقه محروم) به انجام رساند و این پیام را متنقل نماید که ما عمل می کنیم نه فقط وعده می دهیم. ریشه فقهی این امر به قاعده ( لاضرر) و قاعده (حفظ نظام) برمی گرده و ریشه حقوقی انرا میتوان منطبق بر اصل سه (دولت موظف به ایجاد و رفع تبعیض ) و اصل چهل و سه (اقتصاد اسلامی) برمی گردد

4- مرحله چهارم ( حفظ مشروعیت) تداوم گفتگو واصلاح خطا: که بارهای بار در این امر ما ضعف های بسیار سنگینی دیدیم،لزوم اقدام موثر شورا حیاتیست و شورا باید در قالب ایجاد یک سامانه بازخورد دائمی و پذیرش انتقادات بدون ترس از جامعه، این پیام را انتقال بدهد که ما در حال یادگیری و اصلاح هستیم و صدای مردم را می شنویم و از انتقاد و پیشنهادشون جامعه استقبال می کنیم. ریشه مبنای فقهی این امر را میتوان در قاعده (توبه) یا قاعده (اصلاح ) (ان الله یحب التوابین) اشاره کرد و ریشه مبنای حقوقی این امر را می توان به اصل هشت (امربه معروف و نهی از منکر) و اصل بیست و هفت (حق اعتراض محت آمیز) جستجو نمود.

نتیجه گیری نهایی

فرمول مشروعیت در ایران معاصر بدید شرح است:

📷

با اعمال این فرمول ما شاهد مشروعیت بخشی از نگاه فقهی و حقوق به شورای موقت رهبری و نهادهایی از این دست و حتی می توان گفت کلیه ساختارها و ضوابط و ارکان ها و نهادها و.... حکومتی می باشیم.

در یک خلاصه راهبردی می توان گفت برای به دست آوردن مشروعیت باید صداقت ، تخصص (ترکیبی از فقه و علوم مدرن )، عملکرد سریع در حل مشکلات ملموس و پایبند به قانون اساسی داشت و برای حفظ این مشروعیت باید شفافیت مطلق، پذیرش خطا، گفت وگوی مستمر با مردم، انعطاف پذیری در برابر تغییر شرایط و رعایت حقوق شهروندی را نشان داد.

شورای موقت رهبری در این عصر نه یک نهاد مقدس و دست نخورده بلکه یک پلتفرم هوشمند و امانت دار است که باید با ترکیب دانش فقه، تخصص مدرن، چارچوب حقوقی و اعتماد مردم، مسیر آینده را هموار کند. اگر شورا بتواند این چهار ضلع را به درستی مدیریت کند نه تنها مشروعیت خود را به دست آورده بلکه آن را به عنوان یک میراث ماندگار برای نظام اسلامی حفظ خواهد کرد. به بیان دیگر مشروعیت در اسلام و حقوق ایران یک حق الهی ایستا نیست بلکه یک پیمان زنده است که هر روز با عملکرد، اخلاق، عدالت و قانون بازتولید می شود؛ شورا باید بداند که مردم امروز ناظران هوشمند هستند و هرگونه انحراف از مسیر حق و مصلحت هزینه سنگینی برای مشروعیت خواهد داشت.

[1] بقره - 247

[2] امام صادق (ع)