کفایت یک وکالتنامه برای دعاوی متعدد؛ بررسی مبانی و الزامات قانونی

پرسش: آیا وکلا باید در خصوص هر پرونده یک وکالت نامه جدید تنظیم و منعقد کنند؟ به عبارت دیگر؛ آیا در مواردی که وکلا از موکل واحد در پرونده های متعدد اعلام وکالت می نمایند یا دعاوی متعددی را برای موکل واحد مطرح می کنند، مکلف هستند در خصوص هر پرونده وکالتنامه ای علیحده تنظیم کنند؟

🔹پاسخ: با توجه به این که وکالت یک عقد است و تعیین قلمرو اختیار وکیل تابع اراده طرفین و مفاد وکالت نامه است و همچنین با عنایت به اصل اباحه اعمال، لزوم تنصیص موارد منع و نظر به این که در تمام قوانین و مقررات راجع به وکالت دادگستری نصی در خصوص منع استفاده از یک قرارداد وکالت در چند پرونده وجود ندارد، پاسخ منفی است. بدیهی است که اگر در وکالتنامه تنظیمی، محدودیت هایی از قبیل؛ تعیین طرف دعوی معین یا اشتراط لزوم انعقاد قرارداد جدید برای هر پرونده ایجاد شده باشد، تنظیم وکالتنامه جدید حسب مورد الزامی است.
🔹تکمله 1: طبیعتا استفاده از یک وکالت نامه در دعاوی متعدد، موجب سقوط یا تجمیع تکالیف قانونی مربوط به ابطال تمبر مالیاتی، پرداخت سهم کانون وکلا، صندوق حمایت وکلای دادگستری، رعایت تکلیف مندرج در ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 مبنی بر انعقاد قرارداد مالی و غیره نمی شود.

🔹تکمله 2: در خصوص لزوم تعیین مبلغ دقیق حق الوکاله و امکان تغییر مبلغ حق الوکاله در هر پرونده، در راستای اعمال و جمع بند 2 و 7 ماده 76، بند 2 ماده 122 و بند 2 ماده 123 از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 با ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315، ممکن است که الحاقیه تنظیم و ثبت گردد.
🔹در همین خصوص نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه که ذیلا ذکر شده است، به عنوان یک رویه تفسیری قابل توجه می باشد:
1) نظریه شماره 7/95/2477 مورخ 1395/10/01.

2) نظریه شماره 7/96/2093 مورخ 1396/09/08.

3) نظریه شماره 7/1401/765 مورخ 1401/11/17.

4) نظر هیات عالی نشست قضایی راجع به نشست قضایی برگزار شده در شهر بندر گناوه، بدون شماره، مورخ 1401/12/01.

5) نظریه شماره 7/1401/1013 مورخ 1401/12/27.

6) نظریه شماره 7/1402/567 مورخ 1402/08/23.

🔹تذکر: در این خصوص، در برخی از نظریات مشورتی پیشین برداشت متفاوتی مطرح شده بود؛ از جمله نظریات شماره 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 و نظریه شماره 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 ولیکن نظریه متاخر شماره 7/1402/567 مورخ 1402/08/23 امکان تنظیم وکالت نامه واحد برای دعاوی متعدد و استفاده از آن در پرونده های مختلف را مورد تاکید قرار داده است.

🔹در نتیجه؛ ملاک در تشخیص کفایت یک وکالت نامه برای دعاوی متعدد، نه تعدد پرونده ها، بلکه مفاد و قلمرو وکالت اعطایی است.