اقتدار در زمانه بحران؛تاملی امنیتی و جامعه شناختی بر اعدام های علنی میدان علیخانی اصفهان

مقدمه

در تحلیل رخدادهای امنیتی و اجتماعی، یکی از مهم ترین خطاها آن است که «اصل یک اقدام» با «شیوه، زمان و نحوه اجرای آن» یکسان تلقی شود. گاهی ممکن است اصل یک تصمیم از منظر قانونی و امنیتی قابل دفاع باشد، اما نحوه اجرای آن، پیامدهایی ایجاد کند که هزینه های اجتماعی و امنیتی آن از منافع اولیه تصمیم فراتر رود.

ماجرای میدان شهید علیخانی اصفهان را می توان دقیقا از همین زاویه مورد بررسی قرار داد.

در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، در جریان حوادث خشونت آمیزی که در میدان علیخانی اصفهان رخ داد، بنا بر روایت رسمی، چهار نفر از نیروهای انتظامی جان خود را از دست دادند به شهادت رسیدند و مجموعه ای از اقدامات خشونت آمیز، تخریب اموال عمومی، حمله به نیروهای امنیتی و انتظامی و آتش زدن اماکن و تجهیزات شهری اتفاق افتاد. رسانه های رسمی همچنین از استفاده برخی عوامل آشوب گر از سلاح گرم و سرد و مواد آتش زا خبر داده اند.

بنابراین، نقطه آغاز این یادداشت باید کاملا روشن باشد: موضوع این نوشته دفاع از کسانی که در این حوادث مرتکب اقدامات خشونت آمیز شده اند نیست.

اگر فرد یا افرادی در جریان یک آشوب مسلحانه، مرتکب قتل، حمله به نیروهای حافظ امنیت، تخریب گسترده اموال عمومی یا سایر جرائم سنگین شده باشند، طبیعی است که نظام قضایی موظف به رسیدگی و برخورد قانونی با آنان باشد. هیچ جامعه ای نمی تواند بدون ضمانت اجرای قانون و بدون برخورد با خشونت سازمان یافته یا جرائم سنگین، امنیت پایدار داشته باشد.

اما درست در همین نقطه، یک پرسش مهم تر شکل می گیرد:

آیا اجرای یک حکم قانونی، در هر زمان، در هر مکان و به هر شیوه ای، الزاما بهترین تصمیم امنیتی است؟

این پرسش، محور اصلی این یادداشت است.

۱. از حادثه ۱۸ دی تا اعدام های تیر و مرداد؛ پرونده ای که همچنان ادامه دارد

برای فهم اتفاقات اخیر میدان علیخانی، ابتدا باید زنجیره زمانی پرونده را در نظر گرفت.

در ۱۸ دی ۱۴۰۴، میدان علیخانی اصفهان به یکی از کانون های درگیری های خشونت آمیز تبدیل شد. بر اساس گزارش های رسمی، در جریان این حوادث چهار نیروی انتظامی شهید شدند و به ساختمان ها، تجهیزات شهری، اماکن عمومی و برخی مراکز انتظامی آسیب وارد شد.

پس از آن، پرونده قضایی گسترده ای شکل گرفت و شماری از متهمان با اتهامات سنگین مواجه شدند.

در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو تن از متهمان این پرونده، در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.

اما اتفاق مهم تر چند روز بعد رخ داد.

در بامداد سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین آبادی در میدان علیخانی اصفهان و در ملاعام اجرا شد. از شامگاه ۵ مرداد نیز گزارش هایی درباره آماده سازی محل و شکل گیری فضای امنیتی و تجمع در اطراف میدان منتشر شده بود.

بنابراین، آنچه در میدان علیخانی اتفاق افتاد، یک حادثه منفرد و بدون پیشینه نبود؛ بلکه نقطه پایانی یک پرونده امنیتی و قضایی بود که از حادثه ۱۸ دی آغاز شده و در فاصله چند ماه، به اجرای چند حکم اعدام رسیده است.

این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تحلیل تصمیم نهایی بدون توجه به فضای اجتماعی و امنیتی پیرامون آن، ناقص خواهد بود.

۲. برخورد با خشونت و اخلال در امنیت عمومی، یک ضرورت حکمرانی است

در تمام نظام های سیاسی، حفظ نظم عمومی یکی از بنیادی ترین وظایف دولت است.

هیچ نظام سیاسی نمی تواند نسبت به قتل، حمله مسلحانه، تخریب سازمان یافته، حمله به نیروهای انتظامی یا ایجاد ناامنی عمومی بی تفاوت باشد. تفاوت نظام ها بیشتر در نوع جرم انگاری، سازوکار دادرسی، شدت مجازات و شیوه اجرای آن است.

حتی در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، مجازات های سنگین حبس، محدودیت های شدید قضایی و سازوکارهای گسترده امنیتی برای مقابله با جرائم خشونت آمیز وجود دارد. در کشورهایی مانند آمریکا نیز مجازات اعدام همچنان در برخی ایالت ها وجود دارد، هرچند اجرای آن در محیط های زندان انجام می شود و نه در میدان عمومی.

بنابراین، نباید بحث میدان علیخانی را به یک دوگانه ساده تبدیل کرد:

«یا با مجرمان برخورد شود یا نشود.»

این دوگانه اساسا غلط است.

مسئله واقعی این است:

برخورد چگونه انجام شود تا هم عدالت قضایی تامین شود و هم امنیت عمومی آسیب نبیند؟

این همان جایی است که مفهوم «اقتدار هوشمند» وارد بحث می شود.

اقتدار صرفا به معنای توانایی اعمال مجازات نیست. اقتدار واقعی زمانی معنا پیدا می کند که یک نظام سیاسی بتواند میان ضرورت برخورد، شرایط زمانی، پیام اجتماعی و پیامدهای امنیتی تعادل برقرار کند.

به بیان ساده تر:

دولت باید هم توانایی برخورد داشته باشد و هم توانایی تشخیص زمان مناسب برای برخورد.

۳. پرسش اصلی: چرا اجرای حکم در ملاعام؟

در مورد میدان علیخانی، مهم ترین پرسش امنیتی نه اصل اجرای حکم، بلکه انتخاب مکان و زمان اجرای آن است.

وقتی حکم اعدام در یک زندان اجرا می شود، مخاطب اصلی آن نظام قضایی و خانواده ها و نزدیکان پرونده هستند و بازتاب آن عمدتا رسانه ای است.

اما وقتی همان حکم در یک میدان شهری اجرا می شود، ماهیت رویداد تغییر می کند.

حکم قضایی تبدیل به یک رویداد عمومی می شود.

در این حالت، میدان شهری به صحنه ای تبدیل می شود که در آن حکومت، مجرم، خانواده ها، نیروهای امنیتی، شهروندان حاضر در محل، رسانه ها و شبکه های اجتماعی همگی به طور همزمان وارد فرآیند تولید معنا می شوند.

این مسئله در عصر شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.

امروز یک رویداد عمومی دیگر در همان میدان باقی نمی ماند.

یک نفر فیلم می گیرد.

فرد دیگری آن را در شبکه اجتماعی منتشر می کند.

رسانه ای داخلی یک روایت ارائه می دهد.

رسانه ای خارجی روایت دیگری می سازد.

کاربران شبکه های اجتماعی بخش هایی از تصاویر را جدا می کنند و با توضیحاتی متفاوت بازنشر می کنند.

و در نهایت، ممکن است تصویری که برای نمایش اقتدار طراحی شده بود، در یک روایت دیگر به تصویری برای تحریک احساسات تبدیل شود.

اینجاست که باید میان «اقتدار» و «نمایش اقتدار» تفاوت قائل شد.

۴. آیا نمایش مجازات الزاما به افزایش امنیت منجر می شود؟

استدلال کلاسیک در دفاع از مجازات علنی، مسئله بازدارندگی است.

منطق ساده است:

اگر مردم ببینند که ارتکاب جرم با مجازات سنگین همراه است، از ارتکاب آن خودداری خواهند کرد.

اصل بازدارندگی در نظام کیفری قابل انکار نیست؛ اما مسئله این است که آیا نمایش عمومی مجازات الزاما بیشترین بازدارندگی را ایجاد می کند؟

این دو مفهوم یکی نیستند.

ممکن است مجازات سنگین برای فردی که مرتکب جرم شده، پیام روشنی داشته باشد؛ اما این به معنای آن نیست که اجرای همان مجازات در فضای عمومی، برای تمام جامعه همان پیام را تولید خواهد کرد.

در جامعه امروز، به ویژه جامعه ای که در معرض حجم بالایی از اطلاعات، تصاویر و روایت های متعارض قرار دارد، یک رویداد واحد می تواند پیام های متعدد و حتی متضاد تولید کند.

ممکن است یک شهروند آن را نشانه اقتدار قانون ببیند.

شهروند دیگری آن را نشانه تشدید فضای امنیتی تلقی کند.

گروهی دیگر ممکن است تحت تاثیر روایت رسانه های بیرونی، آن را به موضوعی سیاسی تبدیل کنند.

بنابراین، از منظر مدیریت امنیتی، مسئله فقط این نیست که «حکومت چه پیامی می خواهد ارسال کند؟»

بلکه باید پرسید:

«جامعه چه پیامی از این اقدام دریافت خواهد کرد؟»

و مهم تر از آن:

«دشمن این تصویر را چگونه بازنمایی خواهد کرد؟»

۵. امنیت ملی فقط امنیت فیزیکی نیست

یکی از مفاهیمی که در تحلیل های امنیتی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، «امنیت روانی جامعه» است.

امنیت روانی به معنای نبود هیچ گونه اضطراب، نگرانی یا اختلاف در جامعه نیست؛ بلکه به احساس عمومی نسبت به ثبات، پیش بینی پذیری و کنترل شرایط مربوط می شود.

جامعه ای که احساس کند شرایط تحت کنترل است، حتی در مواجهه با مشکلات جدی نیز می تواند ثبات خود را حفظ کند.

اما جامعه ای که احساس کند هر روز ممکن است با یک بحران جدید، یک درگیری، یک حادثه امنیتی یا یک تنش اجتماعی مواجه شود، مستعد افزایش اضطراب، شایعه و واکنش های هیجانی خواهد بود.

این موضوع در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی و فشارهای امنیتی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در چنین شرایطی، جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش، ثبات و اطمینان از کنترل اوضاع نیاز دارد.

از همین منظر، می توان پرسید:

آیا لازم بود اجرای چنین حکم سنگینی دقیقا در همان میدانی انجام شود که چند ماه قبل محل یک حادثه خشونت آمیز و کشته شدن نیروهای انتظامی بوده است؟

این پرسش، پرسش مخالفت با مجازات نیست.

این پرسش، یک پرسش کاملا امنیتی است.

۶. انتخاب زمان، بخشی از تصمیم امنیتی است

گاهی در مدیریت بحران، «زمان» از «اصل اقدام» مهم تر می شود.

یک تصمیم ممکن است در یک زمان مشخص کاملا منطقی باشد، اما همان تصمیم در مقطع دیگری هزینه بیشتری ایجاد کند.

در شرایط عادی، اجرای یک حکم ممکن است عمدتا یک موضوع قضایی باشد.

اما در شرایطی که کشور با تهدید خارجی، جنگ روانی، عملیات رسانه ای و فشارهای اجتماعی مواجه است، هر رویداد داخلی می تواند به بخشی از میدان تقابل تبدیل شود.

در چنین شرایطی، تصمیم گیر امنیتی باید علاوه بر سوال «آیا این اقدام قانونی است؟» یک سوال دیگر نیز مطرح کند:

«آیا این اقدام در این مقطع زمانی به نفع امنیت ملی است؟»

این دو سوال الزاما یک پاسخ ندارند.

ممکن است یک اقدام قانونی باشد اما از نظر زمان بندی، پرهزینه باشد.

ممکن است یک اقدام از نظر قضایی ضروری باشد، اما بتوان اجرای آن را به زمانی موکول کرد که حساسیت اجتماعی کمتر باشد.

و اینجاست که تعویق، الزاما به معنای عقب نشینی نیست.

گاهی تعویق یک اقدام، خود یک تصمیم امنیتی فعال است.

۷. دشمن را نباید در تولید بحران جدید یاری کرد

یکی از مهم ترین مولفه های شرایط فعلی، جنگ روایت هاست.

دشمن خارجی الزاما برای ایجاد بحران جدید نیازمند خلق یک حادثه از صفر نیست. گاهی کافی است یک رخداد واقعی را انتخاب کند، بخشی از آن را برجسته کند، زمینه سیاسی و احساسی خاصی برای آن بسازد و آن را در شبکه های اجتماعی بازتولید کند.

در چنین شرایطی، هر تصویر عمومی تنش زا می تواند تبدیل به یک ماده خام برای عملیات روانی شود.

این به معنای آن نیست که حکومت باید از ترس تبلیغات دشمن از اجرای قانون خودداری کند.

چنین برداشتی نادرست است.

قانون نباید گروگان عملیات رسانه ای دشمن شود.

اما از طرف دیگر، سیاست گذاری امنیتی عاقلانه اقتضا می کند که تا جای ممکن، هزینه های قابل پیشگیری نیز ایجاد نشود.

میان این دو تفاوت وجود دارد.

یک نظام مقتدر نباید به خاطر اینکه دشمن ممکن است از یک تصمیم سوءاستفاده کند، از اجرای قانون منصرف شود؛ اما باید تلاش کند تصمیم خود را به شکلی اتخاذ کند که کمترین ظرفیت را برای سوءاستفاده دشمن ایجاد کند.

این همان نقطه ای است که نقد امنیتی به اعدام علنی میدان علیخانی مطرح می شود.

۸. میدان علیخانی؛ مسئله فقط یک حکم قضایی نبود

انتخاب همان مکانی که چند ماه پیش محل درگیری های خونین بوده است، از منظر روان شناسی اجتماعی نیز قابل تامل است.

مکان ها در حافظه جمعی بی معنا نیستند.

یک میدان، یک خیابان یا یک ساختمان می تواند به مرور زمان به نماد یک حادثه تبدیل شود.

وقتی همان مکان دوباره در مرکز یک رویداد امنیتی قرار می گیرد، ممکن است خاطره حادثه قبلی را فعال کند.

در مورد میدان علیخانی، این مسئله اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا این میدان پیش از اجرای احکام، با حادثه ۱۸ دی و کشته شدن نیروهای انتظامی و خشونت های رخ داده در آن روز پیوند خورده بود.

بنابراین، اجرای حکم در همان نقطه می توانست از نظر ارتباطی و روانی، این میدان را دوباره به یک کانون توجه امنیتی تبدیل کند.

این دقیقا همان چیزی است که باید از منظر مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.

آیا یک حکم قضایی باید به رویدادی تبدیل شود که دوباره یک مکان بحران زده را در مرکز توجه جامعه قرار دهد؟

ممکن است پاسخ حقوقی مثبت باشد، اما پاسخ امنیتی لزوما همان نیست.

۹. آرامش اجتماعی، بخشی از اقتدار نظام است

گاهی تصور می شود که عقب نشینی از یک اقدام نمایشی یا تغییر شیوه اجرای آن، نشانه ضعف حکومت است.

این تصور نیازمند بازنگری است.

اقتدار واقعی زمانی آشکار می شود که حکومت بتواند شرایط را مدیریت کند، نه اینکه صرفا قدرت برخورد خود را نشان دهد.

در یک کشور درگیر تهدید خارجی، مهم ترین سرمایه داخلی، انسجام اجتماعی است.

کشوری که در برابر دشمن خارجی قرار دارد، بیش از هر چیز به جامعه ای آرام، منسجم و قابل پیش بینی نیازمند است.

در چنین شرایطی، حتی اختلافات داخلی نیز باید تا حد امکان مدیریت شوند و از تبدیل شدن آنها به بحران های جدید جلوگیری شود.

به همین دلیل، شاید بتوان گفت:

امنیت ملی فقط با برخورد با عامل ناامنی تامین نمی شود؛ با جلوگیری از تولید ناامنی ثانویه نیز تامین می شود.

اگر یک اقدام قضایی، به هر دلیل، زمینه تجمع، درگیری، تحریک افکار عمومی و شکل گیری یک بحران جدید را فراهم کند، دستگاه امنیتی باید این پیامد ثانویه را نیز در محاسبات خود وارد کند.

۱۰. نقد امنیتی به معنای نفی اقتدار نیست

در اینجا باید مرز بحث کاملا روشن باشد.

نقد شیوه اجرای حکم به معنای مخالفت با برخورد با کسانی نیست که مرتکب اقدامات خشونت آمیز شده اند.

نقد زمان و مکان اجرای حکم به معنای تطهیر افرادی نیست که طبق پرونده قضایی و روایت رسمی، در حوادث خونین میدان علیخانی نقش داشته اند.

و طرح پرسش درباره اعدام علنی به معنای نادیده گرفتن خون نیروهای انتظامی و حافظ امنیت نیست.

برعکس، اگر امنیت هدف اصلی باشد، باید تمام اجزای تصمیم امنیتی را مورد ارزیابی قرار داد.

از برخورد با عامل ناامنی گرفته تا نحوه اجرای حکم و مدیریت تبعات اجتماعی آن.

این همان نگاه جامع به امنیت است.

امنیت فقط «برخورد» نیست.

امنیت یعنی:

پیشگیری، کنترل، برخورد، مدیریت افکار عمومی، حفظ آرامش و جلوگیری از بازتولید بحران.

۱۱. آیا می شد زمان دیگری را انتخاب کرد؟

این شاید مهم ترین سوال مدیریتی درباره این پرونده باشد.

با فرض قطعی بودن احکام و ضرورت اجرای آنها، آیا الزام داشت که اجرای دو حکم در بامداد ۶ مرداد ۱۴۰۵ و در همان میدان علیخانی انجام شود؟

اگر پاسخ این سوال منفی باشد، آنگاه می توان گفت شاید انتخاب زمان و مکان دیگری، می توانست هزینه امنیتی کمتری ایجاد کند.

به خصوص با توجه به اینکه از شامگاه ۵ مرداد فضای پیرامون میدان تحت تاثیر خبر اجرای احتمالی حکم قرار گرفته بود و گزارش هایی از تجمع و حضور نیروهای امنیتی منتشر شد.

در چنین شرایطی، تصمیم گیر امنیتی باید هزینه احتمالی چند سناریو را با یکدیگر مقایسه کند:

اجرای حکم در ملاعام و احتمال ایجاد تجمع؛

اجرای حکم در فضای غیرعمومی و کاهش احتمال شکل گیری تجمع؛

یا حتی تعویق اجرای علنی حکم تا زمانی که شرایط اجتماعی و امنیتی آرام تر شود.

این انتخاب، بیشتر از آنکه یک انتخاب قضایی باشد، یک انتخاب در حوزه مدیریت ریسک امنیتی است.

۱۲. اقتدار هوشمند؛ برخورد قاطع، اما بدون تولید بحران ثانویه

در نهایت، شاید بتوان مفهوم «اقتدار هوشمند» را به عنوان راه حل میانه مطرح کرد.

اقتدار هوشمند به این معنا نیست که در برابر خشونت و جرم عقب نشینی شود.

اتفاقا برعکس.

در برابر جرم خشن باید برخورد قاطع وجود داشته باشد.

اما این برخورد باید:

• قانونی باشد؛
• دقیق باشد؛
• مبتنی بر ادله باشد؛
• متناسب با جرم باشد؛
• و از همه مهم تر، با محاسبه پیامدهای امنیتی و اجتماعی همراه باشد.

حکومت مقتدر حکومتی نیست که در هر شرایطی شدیدترین شکل برخورد را انتخاب کند.

حکومت مقتدر حکومتی است که می تواند برخورد کند، اما میان شکل های مختلف برخورد، کم هزینه ترین و موثرترین گزینه را انتخاب می کند.

این همان تفاوت میان «قدرت» و «حکمرانی» است.

قدرت می گوید:

«می توانم.»

حکمرانی می پرسد:

«آیا باید اکنون این کار را انجام دهم و اگر انجام دهم، پیامدش چیست؟»

نتیجه گیری

ماجرای میدان علیخانی اصفهان را نباید صرفا از زاویه موافقان یا مخالفان اعدام تحلیل کرد.

مسئله مهم تر، نسبت میان اقتدار، امنیت و زمان بندی تصمیمات حکمرانی است.

در ۱۸ دی ۱۴۰۴، در میدان علیخانی اصفهان حوادثی خشونت آمیز رخ داد که بنا بر روایت رسمی، به کشته شدن چهار نیروی انتظامی و واردآمدن خسارت به اموال و اماکن عمومی منجر شد. بنابراین، برخورد قضایی با عاملان چنین اقداماتی را نمی توان به معنای نادیده گرفتن امنیت عمومی یا تطهیر خشونت تلقی کرد.

اما چند ماه بعد، هنگامی که کشور در شرایط ویژه امنیتی قرار دارد، اجرای علنی حکم دو محکوم در همان میدان، پرسش دیگری را ایجاد می کند:

آیا این شکل از اجرای قانون، بهترین گزینه برای حفظ امنیت ملی بود؟

ممکن است پاسخ از منظر حقوقی و قضایی مثبت باشد، اما از منظر مدیریت امنیتی می توان همچنان درباره زمان و مکان آن پرسش کرد.

زیرا در شرایط جنگی و در دوره ای که دشمن به طور جدی در حال عملیات روانی و رسانه ای است، جامعه بیش از هر چیز به آرامش، ثبات و انسجام نیاز دارد.

در چنین شرایطی، هر رویدادی که بتواند یک شکاف اجتماعی را فعال کند، جمعیت را به خیابان بکشاند یا بهانه ای برای بازتولید یک بحران فراهم کند، باید با حساسیت بیشتری ارزیابی شود.

مسئله این نیست که «دشمن چه می گوید».

مسئله این است که چرا باید به دشمن امکان داد از یک تصمیم داخلی، یک روایت خارجی و یک ابزار تحریک اجتماعی بسازد؟

اجرای قانون باید ادامه پیدا کند؛ اما نحوه اجرای قانون نیز بخشی از سیاست امنیتی است.

از این منظر، شاید اگر اجرای علنی چنین احکامی به زمانی آرام تر موکول می شد و یا در مکانی غیرعمومی انجام می گرفت، اصل اقتدار قضایی حفظ می شد، اما احتمال ایجاد تنش اجتماعی و بهره برداری رسانه ای دشمن کاهش پیدا می کرد.

در نهایت، امنیت پایدار فقط با مجازات مجرم تامین نمی شود؛ با جلوگیری از تبدیل مجازات به یک بحران جدید نیز تامین می شود.

کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند بیشترین میزان آرامش و انسجام داخلی است. در چنین شرایطی، سیاست امنیتی باید به سمت کاهش اصطکاک اجتماعی حرکت کند، نه افزایش آن.

بنابراین، نقد اعدام علنی میدان علیخانی را نباید نقد اقتدار نظام دانست.

این نقد، اتفاقا می تواند از درون نگاه امنیت محور به حکمرانی مطرح شود:

اقتدار یعنی توانایی برخورد با ناامنی؛ اقتدار هوشمند یعنی جلوگیری از آنکه شیوه برخورد با ناامنی، ناامنی تازه ای تولید کند.

و شاید مهم ترین درس میدان علیخانی همین باشد:

در شرایط جنگی، همه پیروزی ها در میدان نبرد به دست نمی آیند؛ بعضی پیروزی های امنیتی، با جلوگیری از شکل گیری یک بحران به دست می آیند.

در چنین شرایطی، کشور بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد؛ نه به صحنه هایی که بتواند دوباره جامعه را وارد چرخه التهاب کند و برای دشمن، مستمسکی تازه برای عملیات روانی و تحریک اجتماعی فراهم آورد.