جامعه شناسی تاریخی مرجعیت دینی در ایران: از میرزای شیرازی تا آیت الله خامنه ای(ره)

مقدمه

مرجعیت دینی یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی و دینی در تاریخ ایران و جهان تشیع است که طی دو قرن اخیر، نقشی فراتر از هدایت مذهبی ایفا کرده و در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز به یکی از بازیگران اصلی تحولات تاریخی تبدیل شده است. در رویکرد جامعه شناسی تاریخی، مرجعیت دینی صرفا یک مقام فقهی یا مذهبی نیست، بلکه نهادی تاریخی است که در تعامل مستمر با دولت، جامعه، بازار، حوزه های علمیه و تحولات بین المللی، جایگاه و کارکرد خود را بازتعریف کرده است. ازاین رو، مطالعه مرجعیت دینی تنها با بررسی اندیشه های فقهی امکان پذیر نیست، بلکه باید آن را در چارچوب تحول نهادها، مناسبات قدرت، مشروعیت سیاسی و تغییرات اجتماعی تحلیل کرد.

از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، هم زمان با گسترش نفوذ قدرت های خارجی، بحران های دولت قاجار و آغاز فرآیند نوسازی، مرجعیت شیعه به تدریج به مهم ترین نهاد مستقل از دولت تبدیل شد. میرزای شیرازی با رهبری جنبش تحریم تنباکو، ظرفیت بسیج اجتماعی مرجعیت را آشکار ساخت و نشان داد که این نهاد می تواند در دفاع از منافع عمومی و استقلال کشور نقش آفرین باشد. در ادامه، مرجعیت در انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، انقلاب اسلامی و دوران پس از آن، هر بار متناسب با شرایط تاریخی، نقش ها و کارکردهای متفاوتی بر عهده گرفت. در این میان، تحول رابطه مرجعیت با دولت، جامعه و نهادهای رسمی، یکی از مهم ترین موضوعات جامعه شناسی تاریخی ایران محسوب می شود.

جامعه شناسی تاریخی با تاکید بر مفهوم تداوم و تغییر نهادی، نشان می دهد که نهادهای اجتماعی نه به صورت ایستا، بلکه در فرآیندهای تاریخی دگرگون می شوند. ماکس وبر اقتدار دینی را یکی از منابع مهم مشروعیت اجتماعی می داند که می تواند در شرایط مختلف به اقتدار سنتی، کاریزماتیک یا قانونی پیوند بخورد. تدا اسکاچپول نیز نقش نهادهای دینی را در بسیج اجتماعی و تحولات انقلابی مورد توجه قرار داده است. همچنین، چارلز تیلی بر اهمیت سازمان های اجتماعی و شبکه های تاریخی در شکل گیری کنش جمعی تاکید می کند. این دیدگاه ها چارچوب نظری مناسبی برای تحلیل تحول تاریخی مرجعیت دینی در ایران فراهم می کنند.

پرسش اصلی مقاله آن است که مرجعیت دینی در ایران چگونه از دوره میرزای شیرازی تا دوران رهبری آیت الله خامنه ای(ره)، در تعامل با دولت، جامعه و تحولات نهادی، دگرگون شده و این تحول چه تاثیری بر مشروعیت سیاسی و نقش اجتماعی این نهاد داشته است؟ این مقاله با رویکرد جامعه شناسی تاریخی و روش تحلیلی–تحلیلی به بررسی این پرسش می پردازد.

مرجعیت دینی در عصر قاجار؛ شکل گیری اقتدار مستقل اجتماعی

در جامعه شناسی تاریخی، دوره قاجار را می توان مرحله تثبیت مرجعیت شیعه به عنوان یک نهاد مستقل اجتماعی دانست. ضعف ساختار اداری دولت، نفوذ قدرت های خارجی، محدود بودن ظرفیت حکمرانی و استقلال مالی حوزه های علمیه، شرایطی را فراهم کرد که مرجعیت بتواند جایگاه اجتماعی گسترده ای به دست آورد. برخلاف بسیاری از نهادهای دینی در دیگر کشورهای اسلامی که وابستگی مالی و اداری به حکومت داشتند، مرجعیت شیعه عمدتا بر پایه وجوهات شرعی، اعتماد مردمی و شبکه حوزه های علمیه اداره می شد و همین استقلال، سرمایه اجتماعی و مشروعیت آن را افزایش می داد.

نقطه عطف این دوره، جنبش تحریم تنباکو(۱۲۷۰ ه.ش/۱۸۹۱ م.) بود. فتوای تاریخی میرزای شیرازی علیه امتیاز انحصار تنباکو، در مدت کوتاهی از طریق شبکه روحانیت، بازار و مساجد در سراسر ایران منتشر شد و به یکی از موفق ترین نمونه های بسیج اجتماعی در تاریخ معاصر ایران تبدیل گردید. این واقعه نشان داد که مرجعیت دینی تنها مرجع پاسخ گویی به مسائل فقهی نیست، بلکه می تواند در دفاع از استقلال اقتصادی، منافع ملی و عدالت اجتماعی نیز نقش آفرینی کند.

از منظر جامعه شناسی تاریخی، اهمیت جنبش تنباکو در آن است که برای نخستین بار ائتلافی گسترده میان روحانیت، بازار و مردم شکل گرفت؛ ائتلافی که بعدها در انقلاب مشروطه نیز تداوم یافت. در این مرحله، مشروعیت مرجعیت نه از قدرت سیاسی، بلکه از اعتماد عمومی، استقلال نهادی و اقتدار علمی سرچشمه می گرفت.

وبر این نوع اقتدار را ترکیبی از اقتدار سنتی و اقتدار کاریزماتیک می داند؛ اقتداری که بر باور دینی جامعه و پذیرش داوطلبانه مردم استوار است.

از مشروطه تا انقلاب اسلامی؛ تحول رابطه مرجعیت و دولت

انقلاب مشروطه، مرجعیت را با پرسش جدیدی درباره نسبت دین و قانون، شریعت و دولت مدرن روبه رو ساخت. در این دوره، همه مراجع دیدگاه واحدی نداشتند، اما بسیاری از آنان، از جمله آخوند خراسانی و میرزای نائینی، با تفسیرهای متفاوت از مبانی فقه سیاسی، از محدود شدن قدرت مطلقه و شکل گیری حکومت قانون حمایت کردند. این تحول نشان داد که مرجعیت دینی توانایی انطباق با شرایط جدید و ارائه پاسخ های متفاوت به مسائل سیاسی را دارد.

در دوره پهلوی، با تمرکز قدرت، سکولاریزاسیون اداری، اصلاحات ارضی و گسترش دولت مدرن، رابطه دولت و مرجعیت وارد مرحله ای تازه شد. اگرچه حکومت تلاش می کرد نفوذ نهادهای سنتی را کاهش دهد، اما استقلال حوزه های علمیه و پیوند عمیق روحانیت با جامعه، مانع از حذف نقش اجتماعی مرجعیت شد. در نهضت ملی شدن صنعت نفت، بخشی از روحانیت از جنبش ملی حمایت کرد و در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، مرجعیت بار دیگر به محور اصلی اعتراضات اجتماعی تبدیل شد.

رهبری امام خمینی(ره)، مرحله ای جدید در تحول تاریخی مرجعیت شیعه ایجاد کرد. برای نخستین بار، نظریه ولایت فقیه از سطح مباحث فقهی به مبنای تاسیس نظام سیاسی ارتقا یافت و مرجعیت از جایگاه یک نهاد عمدتا مستقل اجتماعی، به یکی از ارکان ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شد. این تحول، نقطه عطفی در تاریخ نهاد مرجعیت به شمار می رود؛ زیرا نسبت میان مرجعیت، دولت و مشروعیت سیاسی را دگرگون ساخت.

از دیدگاه اسکاچپول، انقلاب اسلامی نشان داد که شبکه های دینی و نهاد روحانیت، برخلاف بسیاری از نظریه های کلاسیک انقلاب، می توانند مهم ترین سازمان دهندگان بسیج اجتماعی باشند.

مرجعیت دینی در جمهوری اسلامی؛ از نهاد اجتماعی تا نهاد حکمرانی

با استقرار جمهوری اسلامی، مرجعیت و رهبری دینی وارد مرحله ای جدید از تحول نهادی شدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه ولایت فقیه را به عنوان عالی ترین نهاد سیاسی و دینی کشور تعریف کرد و بدین ترتیب، برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، پیوندی نهادی میان مرجعیت فقهی و ساختار رسمی حکومت برقرار شد.

در دوران آیت الله خامنه ای(ره)، این نهاد علاوه بر هدایت دینی، مسئولیت هایی همچون تعیین سیاست های کلان، نظارت بر جهت گیری های راهبردی نظام، مدیریت بحران های ملی و هدایت کلان سیاست خارجی و دفاعی را نیز بر عهده داشته است. در همین دوره، مرجعیت و رهبری با پدیده های جدیدی مانند جهانی شدن، رسانه های دیجیتال، جنگ شناختی، هوش مصنوعی، تحریم های اقتصادی و تحولات منطقه ای روبه رو شده اند که دامنه کنش این نهاد را نسبت به گذشته گسترش داده است.

از منظر جامعه شناسی تاریخی، این مرحله را می توان گذار از مرجعیت صرفا اجتماعی به مرجعیت نهادی در چارچوب دولت دانست. در این وضعیت، مشروعیت دینی همچنان اهمیت دارد، اما هم زمان، کارآمدی نهادی، پاسخ گویی، مدیریت بحران و توانایی انطباق با تحولات اجتماعی نیز در ارزیابی جایگاه این نهاد نقش یافته اند.

چارلز تیلی تاکید می کند که نهادهای تاریخی برای حفظ مشروعیت خود باید بتوانند هم زمان تداوم تاریخی و انطباق نهادی را حفظ کنند. این تحلیل درباره تحول مرجعیت شیعه در جمهوری اسلامی نیز قابل توجه است.

آینده مرجعیت دینی؛ تداوم تاریخی و بازآفرینی نهادی

جامعه شناسی تاریخی نشان می دهد که هیچ نهاد اجتماعی در طول تاریخ بدون تحول باقی نمی ماند. مرجعیت دینی نیز برای حفظ جایگاه تاریخی خود، همواره ناگزیر از بازتعریف کارکردها، شیوه های ارتباط با جامعه و پاسخ گویی به مسائل نوظهور بوده است. امروز، گسترش آموزش عالی، رشد طبقه متوسط، توسعه فناوری های ارتباطی، افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات و ظهور مسائل جدید فقهی، اخلاقی و اجتماعی، محیط فعالیت مرجعیت را نسبت به گذشته پیچیده تر کرده است.

در چنین شرایطی، تقویت ارتباط حوزه های علمیه با دانشگاه ها، بهره گیری از ظرفیت فناوری های نوین، حضور فعال در عرصه گفت وگوهای علمی و پاسخ گویی به مسائل نوپدید، می تواند زمینه تداوم تاریخی این نهاد را فراهم کند. تجربه دو قرن اخیر نشان داده است که مرجعیت هرگاه توانسته است میان اصالت فقهی، استقلال نهادی و شناخت تحولات اجتماعی پیوند برقرار کند، از سرمایه اجتماعی و مشروعیت بیشتری برخوردار بوده است.

از منظر جامعه شناسی تاریخی، آینده مرجعیت بیش از هر چیز به توانایی آن در ترکیب سنت و نوآوری، حفظ استقلال علمی، تعامل سازنده با جامعه و پاسخ به نیازهای عصر جدید وابسته خواهد بود.

نتیجه گیری

تحلیل جامعه شناختی–تاریخی نشان می دهد که مرجعیت دینی در ایران، از دوره میرزای شیرازی تا دوران آیت الله خامنه ای(ره)، مسیری پیچیده از تحول نهادی را پیموده است. این نهاد از یک مرجع مستقل اجتماعی در عصر قاجار، به بازیگری موثر در انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی و سپس به یکی از ارکان ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در این فرآیند، رابطه مرجعیت با دولت، جامعه و مشروعیت سیاسی همواره در حال بازتعریف بوده و هر دوره تاریخی، کارکردهای جدیدی برای این نهاد ایجاد کرده است.

پاسخ به پرسش اصلی مقاله آن است که تداوم تاریخی مرجعیت شیعه، بیش از هر عامل دیگر، ناشی از توانایی این نهاد در حفظ استقلال علمی، تولید مشروعیت دینی، انطباق با تحولات اجتماعی و بازآفرینی نهادی متناسب با شرایط هر دوره بوده است. در آینده نیز استمرار نقش مرجعیت، در گرو تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه گفت وگوی علمی، بهره گیری از فناوری های نوین و حفظ پیوند میان سنت اجتهادی و نیازهای جامعه معاصر خواهد بود.

منابع

آبراهامیان، یرواند (1389). ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.

بشیریه، حسین (1380). جامعه شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.

حائری، عبدالهادی (1364). شیع و مشروطیت در ایران. تهران: امیرکبیر.

کدی، نیکی (1386). ریشه های انقلاب ایران. ترجمه عبدالرحیم گواهی. تهران: قلم.

کاتوزیان، محمدعلی همایون (1389). دولت و جامعه در ایران. تهران: مرکز.

نائینی، محمدحسین (1386). تنبیه الامه و تنزیه المله. قم: بوستان کتاب.

Arjomand, S. A. (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press.

Keddie, N. R. (2006). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. Yale University Press.

Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions. Cambridge University Press.

Tilly, C. (1998). Durable Inequality. University of California Press.

Weber, M. (1978). Economy and Society. University of California Press.