واکاوی مفهوم «تروریسم اقتصادی» در پرتو تحریم های فراقضایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران

مفهوم «تروریسم اقتصادی» به عنوان گونه ای نوین از تهدیدات فراملی، در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل یافته است. این مفهوم که ریشه در تحول کارکردهای اقتصاد در عصر جهانی سازی دارد، در تضاد آشکار با رویکرد سنتی به تروریسم که بر انگیزه های سیاسی مبتنی بود، معیارهای جدیدی را برای شناسایی و مقابله با اقدامات مخرب در عرصه اقتصاد جهانی مطرح می کند. آنچه در این میان مورد غفلت نهادی و هنجاری قرار گرفته، کاربست هدفمند و سیستماتیک ابزارهای فشار اقتصادی از جمله تحریم های فراقضایی و تمام عیار توسط قدرت های هژمون به ویژه ایالات متحده علیه دولت های مستقل نظیر ایران است. این اقدامات که با نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولت ها، اصل عدم مداخله و حسن نیت در اجرای معاهدات همراه بوده، فراتر از یک اقدام تنبیهی معمول، گویی در صدد برآمده تا با ایجاد اختلال سیستماتیک در اقتصاد یک کشور، امنیت انسانی، نظم عمومی و تمامیت اقتصادی آن دولت را نشانه گیرد. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر آخرین تحولات پیرامون اعمال تحریم های مجدد سازمان ملل و تشدید تحریم های یکجانبه آمریکا، به تبیین ابعاد حقوقی و مفهومی تروریسم اقتصادی پرداخته و این فرضیه را به آزمون می گذارد که رویه ایالات متحده، به ویژه در دوره اخیر، واجد مولفه های بنیادین تعریف تروریسم اقتصادی بوده و با معیارهای سنتی و مدرن حقوق بین الملل مطابقت ندارد و در زمره اقدامات متقلبانه و خصمانه قابل طبقه بندی است.

تحول در ماهیت و ابزارهای تهدیدات علیه جامعه بین المللی، بازتعریف مفاهیم کلیدی را در حقوق و روابط بین الملل ضروری ساخته است. یکی از مهم ترین این تحولات، گذار از تروریسم کلاسیک با اهداف صرفا سیاسی به سوی گونه هایی از اقدامات خصمانه با کارکرد اقتصادی است که از آن تحت عنوان «تروریسم اقتصادی» یاد می شود. در ادبیات حقوقی، تروریسم اقتصادی به کاربرد خشونت، تهدید یا خرابکاری با هدف مختل سازی یا تخریب سیستم اقتصادی، زیرساخت های مالی یا صنایع کلیدی یک کشور جهت ایجاد وحشت، بی ثباتی یا آسیب های گسترده اقتصادی تعریف شده است . رویکرد تطوری به این مفهوم نشان می دهد که با گسترش اقتصادی جهانی و افزایش وابستگی متقابل دولت ها، عرصه رقابت و تقابل نیز از میدان های سنتی نظامی به حوزه های مالی، انرژی، حمل ونقل و سیستم های پولی و بانکی انتقال یافته است . این تغییر رهیافت، ناظر بر آن است که هدف از چنین اقداماتی فراتر از کسب منافع مالی یا اخاذی اقتصادی، دستیابی به اهداف فراقانونی و سیاسی از طریق ایجاد فشار حداکثری و فروپاشی زیرساخت های معیشتی و رفاهی جوامع بشری است. از منظری دیگر، «جنایت علیه اقتصاد» یک کشور را می توان مصداق بارز جنایت علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد که مستلزم واکنش سریع و موثر حقوق بین الملل است. با این حال، پارادوکس بزرگی که در نظام بین الملل کنونی مشهود است، به کارگیری ابزاری برای مقابله با تروریسم اقتصادی توسط دولت هایی است که خود، به بزرگ ترین عامل ایجاد و گسترش آن تبدیل شده اند. از بارزترین و پیچیده ترین مصادیق این مدعا، رویکرد ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم های سنگین، فراقضایی و خفه کننده علیه جمهوری اسلامی ایران است. آمریکا نه تنها ذیل مکانیسم های بین المللی و با سوءاستفاده از شورای امنیت به دنبال «بازگرداندن» تحریم های سازمان ملل برآمده، بلکه با اعمال تحریم های اولیه و ثانویه، شبکه گسترده ای از فشار و محاصره اقتصادی را فراروی ایران قرار داده است .

اقدامات ایالات متحده در قبال ایران، به ویژه پس از خروج یکجانبه از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۲۰۱۸، و تشدید آن با اعمال مکانیسم «ماشه» در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و کارزار «فشار حداکثری»، در چارچوب تروریسم اقتصادی تحلیل پذیر است . دولت آمریکا با هدف قرار دادن عمدی صادرات نفت، سیستم بانکی، دسترسی به دارایی های ارزی و مبادلات تجاری ایران، به طور سیستماتیک در پی محدودسازی توان اقتصادی این کشور و ایجاد فشار بر معیشت عمومی مردم است تا از این رهگذر، دولت ایران را به تسلیم در برابر خواست های فراحقوقی وادار سازد. اما از منظر حقوق بین الملل، این اقدامات نه تنها با تعهدات آمریکا ذیل میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱) که حق تعیین سرنوشت اقتصادی را به رسمیت می شناسد، بلکه با موازین منع مداخله در امور داخلی دولت ها و اصل لزوم احترام به حاکمیت، در تقابل آشکار قرار دارد . استناد واشنگتن به بندهای حل اختلاف برجام برای اعمال مجدد تحریم ها، با آنکه خود از این معاهده خارج شده، اقدامی متقلبانه و سوءاستفاده از رویه های حقوقی تلقی می شود که به صراحت ذیل اصل ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) قابل بررسی و ابطال است. دولت ایران با استناد به حقوق مسلم خود، این اقدامات را نامشروع و غیرقانونی اعلام و بر لزوم مقابله با این پدیده شوم در محافل بین المللی تاکید کرده است . در واقع، تحریم های ایالات متحده با ترکیب ابعاد نظامی (تهدید نظامی و تحریم نهادهای دفاعی)، روانی (فضاسازی رسانه ای) و اقتصادی، قصد دارد «جنگ ترکیبی» تمام عیاری را به راه اندازد که پیامدهای آن، طولانی مدت و غیرقابل پیش بینی بوده و امنیت ملی ایران و ثبات منطقه را به مخاطره می اندازد .

نتیجه آنکه در عصر کنونی، حقوق بین الملل با چالشی بی سابقه در مواجهه با دوگانگی هنجارها و رویه های قدرتمدارانه روبه روست. از یک سو، مفهوم تروریسم اقتصادی به عنوان یک جرم بین المللی نیازمند تعریف، جرم انگاری و ضمانت اجرای موثر است تا از کاربست ابزاری آن توسط دولت های زورگو جلوگیری شود و از سوی دیگر، نهادهای بین المللی و جامعه جهانی باید با ترسیم مرزهای روشن میان اقدامات مشروع تنبیهی ذیل منشور ملل متحد و اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی موسوم به تحریم های فلج کننده، از قربانیان این نوع تروریسم حمایت قضائی و سیاسی نمایند. سکوت یا مماشات در قبال اقدامات اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، خطر عادی سازی تروریسم اقتصادی را در عرصه مناسبات بین المللی به همراه خواهد داشت؛ پدیده ای که نه تنها حقوق ملت ایران بلکه بنیادهای نظام حقوقی-سیاسی جهان را به چالش می کشد و ضرورت بازنگری در رویه های قضائی و نظارتی نهادهای بین المللی را بیش از پیش نمایان می سازد.