بررسی تحریم های موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران در پرتو حقوق بین الملل

در ۲۴ اوت ۲۰۲۶(۲ شهریورماه ۱۴۰۵)، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، بسته ای از تحریم های تازه را علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از آن تحت عناوینی چون «خفگی اقتصادی»، «عملیات طرد اقتصادی» و «روز-دی اقتصادی» یاد شد. این اقدام که در چارچوب جنگ اقتصادی تمام عیار و با هدف «گسستن هر رشته که حیات اقتصادی را تغذیه می کند» توصیف گردید، افزون بر جنبه های راهبردی و سیاسی، پرسش های بنیادینی را در حوزه حقوق بین ملل برمی انگیزد. نوشتار پیش رو می کوشد تا این تحریم ها را از منظر اصول و قواعد حقوق بین ملل، فارغ از ملاحظات سیاسی، به طور تخصصی واکاوی نماید.

وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری خود اعلام داشت که تحریم های جدید، پنج بخش حیاتی – دارایی های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی – را هدف قرار می دهد و هر نهاد یا کشوری که به نحوی با ایران مراوده اقتصادی داشته باشد، در معرض مجازات های ثانویه و اخراج از نظام دلاری قرار خواهد گرفت. رویکرد «نشت صفر» و تهدید به حذف نهادهای مالی از نظام دلاری در صورت تسهیل پول شویی به نام ایران، نشان دهنده توسل به ابزارهای فراسرزمینی بی سابقه ای است که دامنه ی آن فراتر از مرزهای ایالات متحده و حتی فراتر از معاملات مستقیم با ایران، به روابط مالی دولت های ثالث با یکدیگر تسری می یابد. پرسش حقوقی اساسی آن است که چنین اقداماتی تا چه اندازه با موازین شناخته شده ی حقوق بین ملل سازگاری دارند؟

نخست آنکه، اصل حاکمیت و برابری حاکمیت ها که در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد به عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بین المللی تصریح شده است، اعمال صلاحیت قهری یک دولت بر دولت دیگر را -جز در موارد استثنایی مصرح در حقوق بین ملل- ممنوع می سازد. تحریم های ثانویه ای که دولت ثالث را به سبب تعامل اقتصادی با ایران، مشمول مجازات های آمریکایی می سازد، در واقع نوعی اعمال صلاحیت فراسرزمینی است که حاکمیت اقتصادی آن دولت ثالث را نادیده می گیرد. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ی نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، ممنوعیت مداخله را به عنوان یک قاعده ی عرفی حقوق بین ملل به رسمیت شناخته و هرگونه اقدام قهری طراحی شده برای واداشتن دولت به تغییر سیاست های مشروع خود را در زمره ی مداخله ی ممنوع قلمداد کرده است. ادبیات به کاررفته توسط مقامات آمریکایی -از جمله «اختناق اقتصادی» و «عملیات طرد»- خود به وضوح حاکی از قصد اعمال فشار قهری تمام عیار بر حاکمیت اقتصادی ایران و حتی دولت های ثالث است که با اصل منع مداخله در تعارض آشکار قرار دارد.

دوم آنکه، در نظام حقوق بین ملل، تحریم های اقتصادی مشروع عمدتا در چهارچوب اقدامات جمعی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور تعریف شده اند. تحریم های یک جانبه ای که خارج از این چهارچوب و صرفا بر اساس قوانین داخلی یک دولت (مانند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی – IEEPA) اعمال می شوند، فاقد مشروعیت ناشی از اجماع جامعه ی بین المللی هستند. موضوع «بازگشت خودکار» تحریم های شورای امنیت (مکانیسم اسنپ بک) که اخیرا توسط اروپایی ها فعال شده است، نیز از حیث حقوقی محل مناقشه ی جدی است و ایران با استناد به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵، هرگونه اعتبار حقوقی برای آن را مردود می شمارد. در چنین وضعیتی، تکیه بر تحریم های یک جانبه ی فراسرزمینی به مثابه ی توسل به زور اقتصادی خارج از نظم مورد پذیرش جامعه ی جهانی است که نه تنها از پشتوانه ی حقوقی بین المللی برخوردار نیست، بلکه خود نقض آشکار تعهدات ناشی از منشور به شمار می رود.

سوم آنکه، تحریم های مذکور از منظر مسئولیت بین المللی دولت ها نیز قابل تامل است. اقدامات قهری اقتصادی که موجب نقض تعهدات بنیادین نسبت به جامعه ی بین المللی شوند، می توانند مبنای احراز مسئولیت بین المللی دولت عامل را فراهم آورند. اعلامیه ی صریح وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر اینکه «هیچ کس فراتر از دسترس تحریم های آمریکا نیست» و نیز ضرب الاجل های تعیین شده برای کشورهای مختلف جهت قطع روابط اقتصادی با ایران، نشان دهنده ی رویکردی است که می توان آن را نه صرفا اعمال صلاحیت داخلی، بلکه تحمیل اراده ی یک دولت بر جامعه ی بین المللی تفسیر کرد. رویه ی قضایی بین المللی، از جمله رای دیوان لاهه در قضیه ی سکوهای نفتی (۲۰۰۳) که میان ایران و آمریکا صادر شد، بر لزوم پایبندی به موازین حقوق بین ملل در اعمال اقدامات قهری تاکید داشته است. گفتنی است که وزارت خارجه ایران این تحریم ها را نه فقط «جنگ اقتصادی غیرقانونی»، بلکه «اعلام جنگ علیه تمام دولت ها» توصیف کرده و بر بازگشت به استعمار تمام عیار هشدار داده است.

در جمع بندی می توان گفت که بسته ی تحریمی اعلام شده در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، از حیث حقوق بین ملل با چالش های بنیادین و کم سابقه ای مواجه است. توسل به تحریم های ثانویه ی فراسرزمینی با هدف «اختناق اقتصادی» یک دولت مستقل و تهدید دولت های ثالث به مجازات صرفا به دلیل مراوده ی اقتصادی با ایران، در تعارض آشکار با اصل حاکمیت و برابری حاکمیت ها (بند ۱ ماده ی ۲ منشور)، قاعده ی عرفی منع مداخله (مصادق شده در رای نیکاراگوئه)، و نظم مبتنی بر اقدام جمعی شورای امنیت در اعمال تحریم های بین المللی قرار دارد. این اقدامات که خارج از چهارچوب نهادینه شده ی حقوق بین ملل و صرفا بر پایه ی قوانین داخلی ایالات متحده صورت می پذیرند، نه تنها فاقد مشروعیت بین المللی لازم هستند، بلکه خود می توانند مبنای احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا و تشدید بی ثباتی در نظم حقوقی جهانی گردند. آنچه در این میان بیش از هر چیز آسیب می بیند، اعتبار و کارآمدی نظام مبتنی بر قاعده در روابط بین الملل است؛ نظامی که جامعه ی جهانی برای اداره ی مناسبات خود و جلوگیری از بازگشت به نظم مبتنی بر زور و قدرت صرف، سالیان متمادی برای استقرار و تحکیم آن کوشیده است.