تحلیل ماهیت، شرایط و کارکردهای تاسیس «تامین خواسته» در نظام دادرسی مدنی ایران؛ با تاکید بر تضمین قابلیت اجرای احکام

«تامین خواسته» یکی از بنیادین ترین تاسیسات حقوق آیین دادرسی مدنی و مصداق بارز تدابیر احتیاطی–تامینی (Precautionary Measures) در نظام قضایی است که هدف غایی آن، حفظ حقوق عینی یا ارزش مالی خواسته تا زمان قطعیت حکم و ممانعت از ایجاد عسر و حرج برای محکوم له ناشی از تضییع یا تفریط مال توسط خوانده است. این نهاد حقوقی که در مواد ۱۰۸ الی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تفصیل تبیین شده، تصمیمی تبعی، اعدادی و فاقد اثر اعتبار امر مختومه نسبت به ماهیت ادعاست.

۱. ماهیت حقوقی و تفاوت آن با نهادهای مشابه
تامین خواسته ماهیتا متضمن توقیف فیزیکی یا حقوقی مال است؛ بدین معنا که از تصرفات ناقله و مادی مخل حقوق خواهان نسبت به اموال معادل یا موضوع خواسته جلوگیری می کند. تفاوت جوهری تامین خواسته با «دستور موقت» (ماده ۳۱۰ به بعد ق.آ.د.م) در این است که تامین خواسته همواره با قصد توقیف مال جهت تضمین وصول حق موضوع دعوا اعمال می شود و نیازمند اثبات “فوریت” به معنای اصطلاحی دستور موقت نیست؛ بلکه صرف تحقق یکی از شقوق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م جهت صدور آن کفایت می کند. همچنین تامین خواسته تداخلی با ماهیت ماهوی دعوا نداشته و واجد اثر الزامی به انجام فعل یا ترک فعل خارج از حوزه توقیف اموال نمی باشد.

۲. شروط بنیادین و جهات قانونی صدور قرار (ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م)
مطابق موازین قانونی، صدور قرار تامین خواسته منوط به منجز بودن خواسته، معین یا قابل تقویم بودن آن و احراز یکی از شروط انحصاری زیر است:

استناد به سند رسمی: دعوا مستند به سند رسمی باشد؛
معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته: خواهان بیم و قرائن اتلاف یا انتقال مال را اثبات کند؛
اسناد تجاری واخواست شده: در مواردی چون برات، سفته و چک که در مواعد قانونی واخواست یا گواهی عدم پرداخت اخذ شده باشد؛
تودیع خسارت احتمالی: در سایر موارد، دادگاه صدور قرار را موکول به تودیع مبلغی تحت عنوان «خسارت احتمالی» به صندوق دادگستری می نماید تا جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده در فرض بی حقی خواهان تضمین گردد.

۳. مقاطع زمانی طرح درخواست و ضمانت اجرای مهلت ده روزه
خواهان می تواند درخواست تامین خواسته را در سه مقطع زمانی مطرح کند: پیش از تقدیم دادخواست اصلی، هم زمان با آن و یا در جریان دادرسی تا صدور حکم قطعی.
چنانچه تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی صادر گردد، متقاضی موظف است وفق ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م ظرف مهلت قاطع ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار، دادخواست ماهوی خود را به دادگاه صالح تقدیم نماید؛ در غیر این صورت، با تقاضای خوانده، قرار صادره بدون نیاز به رسیدگی ماهوی فورا ملغی الاثر شده و از اموال توقیف شده رفع اثر می گردد.

۴. آثار حقوقی توقیف اموال و مسئولیت مدنی خواهان
از لحظه ابلاغ یا اجرای قرار تامین، هرگونه نقل و انتقال عین یا منافع نسبت به مال توقیف شده وفق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است. از سوی دیگر، قانون گذار جهت ایجاد توازن و حفظ اصل تساوی سلاح ها در دادرسی منصفانه، به موجب ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م مقرر داشته است که چنانچه خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت ناشی از اجرای قرار را بدون نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی از محل خسارت احتمالی مطالبه نماید.