تاب آوری اجتماعی؛ خط مقدم امنیت ملی در جنگ اقتصادی

تحولات اخیر در حوزه تحریم های اقتصادی علیه ایران نشان می دهد که اقتصاد دیگر صرفا یکی از حوزه های منازعه میان ایران و ایالات متحده نیست؛ بلکه به یکی از اصلی ترین میدان های فشار راهبردی تبدیل شده است. هنگامی که هدف اعلامی سیاست فشار، محدود کردن شریان های اقتصادی، کاهش توان درآمدزایی و ایجاد فشار برای تغییر رفتار سیاسی یک کشور است، پیامدهای آن را نمی توان صرفا در شاخص هایی مانند صادرات نفت، نرخ ارز یا درآمدهای ارزی خلاصه کرد.

مسئله مهم تر، انتقال فشار از سطح اقتصاد به سطح جامعه است.

در چنین شرایطی، مسئولان باید زنجیره ای را که می تواند از یک فشار خارجی به یک مسئله داخلی تبدیل شود، با دقت رصد کنند:

فشار خارجی ← فشار اقتصادی ← فشار معیشتی ← نارضایتی اجتماعی ← ظرفیت آشوب

این زنجیره الزاما به معنای وقوع قطعی بحران یا آشوب نیست؛ اما از منظر مدیریت بحران، هر حلقه می تواند آسیب پذیری حلقه بعدی را افزایش دهد. بنابراین نادیده گرفتن هر یک از این حلقه ها می تواند هزینه پیشگیری را در مراحل بعدی افزایش دهد.

اقتصاد؛ نقطه اتصال فشار خارجی و بحران داخلی

تحریم اقتصادی زمانی از یک ابزار خارجی به یک مسئله امنیتی اجتماعی تبدیل می شود که آثار آن مستقیما در زندگی روزمره مردم احساس شود.

افزایش هزینه های تولید، کاهش قدرت خرید، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی، دشواری دسترسی به برخی کالاها و خدمات و شکل گیری انتظارات تورمی، صرفا مسائل اقتصادی نیستند. استمرار این وضعیت می تواند احساس ناامنی اقتصادی را افزایش داده و اعتماد عمومی به توان مدیریت شرایط را تحت تاثیر قرار دهد.

در واقع، میان «فشار اقتصادی» و «نارضایتی اجتماعی» یک رابطه مکانیکی و قطعی وجود ندارد؛ اما فشار اقتصادی مستمر می تواند زمینه اجتماعی نارضایتی را تقویت کند. به همین دلیل، مدیریت اقتصادی در شرایط فشار خارجی باید بخشی از نظام پیشگیری از بحران تلقی شود.

نقطه خطر کجاست؟

خطر اصلی زمانی شکل می گیرد که فشارهای اقتصادی از حالت مقطعی خارج شده و به تجربه ای روزمره برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شوند.

جامعه ممکن است یک افزایش قیمت مقطعی را تحمل کند، اما تداوم بی ثباتی، غیرقابل پیش بینی شدن آینده اقتصادی و احساس کاهش مستمر قدرت خرید می تواند وضعیت متفاوتی ایجاد کند.

در این مرحله، موضوع صرفا «گرانی» نیست؛ بلکه مسئله به احساس ناامنی نسبت به آینده تبدیل می شود.

از منظر مدیریت بحران، این نقطه اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا پیشگیری در مرحله ای که فشار اقتصادی هنوز قابل مدیریت است، بسیار کم هزینه تر از مداخله پس از تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی است.

چرا اقدامات صرفا امنیتی کافی نیست؟

یکی از خطاهای راهبردی در مواجهه با بحران های اجتماعی، نگاه کردن به مرحله پایانی زنجیره و نادیده گرفتن مراحل شکل گیری آن است.

اگر مسئله به مرحله نارضایتی گسترده اجتماعی برسد، برخورد صرفا امنیتی ممکن است بتواند برخی پیامدهای کوتاه مدت را کنترل کند، اما علت های اقتصادی شکل دهنده فشار را برطرف نمی کند.

به همین دلیل، امنیت پایدار از مسیر اقتصاد باثبات و جامعه تاب آور نیز عبور می کند.

در شرایط فشار خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست امنیتی نباید سه حوزه کاملا جدا از یکدیگر تلقی شوند. تصمیمی که امروز در حوزه ارز، کالاهای اساسی، بودجه یا قیمت گذاری اتخاذ می شود، ممکن است فردا پیامدهایی در حوزه اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی داشته باشد.

اولویت با پیشگیری است

برای جلوگیری از انتقال فشار خارجی به بحران اجتماعی، چند اولویت باید در مرکز توجه سیاست گذاران قرار گیرد:

نخست؛ حفظ ثبات بازار.
نوسان شدید قیمت ها و نرخ ارز، علاوه بر اثر اقتصادی، انتظارات منفی ایجاد می کند. سیاست گذار باید تا حد امکان از شوک های قابل پیشگیری و تصمیمات ناگهانی که بر بی ثباتی بازار می افزاید، جلوگیری کند.

دوم؛ تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی.
در شرایط فشار خارجی، امنیت غذایی و استمرار عرضه کالاهای ضروری باید بخشی از برنامه تاب آوری ملی باشد. اختلال در دسترسی یا جهش قیمت کالاهای ضروری می تواند بسیار سریع تر از بسیاری از شاخص های اقتصادی به مسئله اجتماعی تبدیل شود.

سوم؛ حفاظت از قدرت خرید خانوارها.
در شرایط تورمی، صرف افزایش اسمی درآمد کافی نیست. سیاست های حمایتی باید بر حفظ قدرت خرید واقعی، به خصوص برای گروه های آسیب پذیر، متمرکز شوند.

چهارم؛ مدیریت انتظارات جامعه.
در بحران های اقتصادی، اطلاعات و روایت رسمی اهمیت زیادی دارند. جامعه باید بداند مسئله چیست، چه اقداماتی در حال انجام است و افق پیش رو چگونه ارزیابی می شود. خلا اطلاعاتی می تواند با شایعه، اخبار جعلی و روایت های بحران زا پر شود.

پنجم؛ شناسایی زودهنگام نقاط آسیب پذیر اجتماعی.
مدیریت بحران نباید منتظر بماند تا نارضایتی به مرحله آشکار برسد. باید شاخص هایی مانند قدرت خرید، قیمت کالاهای اساسی، بیکاری، نوسانات بازار، شکاف درآمدی و سطح اعتماد عمومی به صورت مستمر رصد شوند.

جنگ اقتصادی و مفهوم تاب آوری ملی

در جنگ اقتصادی، هدف فقط آسیب زدن به ظرفیت تولید یا کاهش درآمدهای یک کشور نیست. اگر فشار اقتصادی بتواند اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را نیز تضعیف کند، آثار آن چندلایه خواهد شد.

از همین منظر، تاب آوری اقتصادی بدون تاب آوری اجتماعی کامل نیست.

کشوری که بتواند در برابر تحریم مقاومت کند اما نتواند آثار آن را بر زندگی مردم مدیریت کند، همچنان در معرض آسیب پذیری قرار دارد. تاب آوری واقعی زمانی شکل می گیرد که دولت بتواند همزمان از ظرفیت های اقتصادی حفاظت کند، خدمات و کالاهای ضروری را استمرار دهد، قدرت خرید مردم را تا حد امکان حفظ کند و اعتماد عمومی را تقویت نماید.

بنابراین، مقابله با فشار خارجی صرفا به معنای مقابله با تحریم کننده نیست؛ بلکه به معنای کاهش اثرگذاری تحریم بر جامعه نیز هست.

جمع بندی

تحریم ها و فشارهای اقتصادی خارجی را باید در یک مدل چندلایه تحلیل کرد. فشار خارجی می تواند اقتصاد را تحت فشار قرار دهد؛ فشار اقتصادی می تواند به فشار معیشتی تبدیل شود؛ فشار معیشتی در صورت استمرار می تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و در شرایط خاص، ظرفیت های بحران و آشوب را تقویت کند.

البته این مسیر قطعی و اجتناب ناپذیر نیست. نقطه مداخله دقیقا همین جاست.

اگر مسئولان بتوانند در مراحل اقتصادی و معیشتی مداخله موثر، سریع و هدفمند داشته باشند، امکان قطع این زنجیره پیش از رسیدن به مرحله بحران اجتماعی وجود دارد.

از این منظر، تامین کالاهای اساسی، کنترل شوک های اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم، ثبات بازار، اطلاع رسانی شفاف و تقویت اعتماد عمومی، صرفا سیاست های اقتصادی یا اجتماعی نیستند؛ بلکه بخشی از راهبرد پیشگیری از بحران و امنیت ملی محسوب می شوند.

در نهایت باید این اصل را جدی گرفت:

در شرایط جنگ اقتصادی، تاب آوری اجتماعی بخشی از امنیت ملی است.