(شماره چهارم نقد و تحلیل رای قضایی) موضوع عنوان رای: دلالت نخواستن مهریه بر ابراء یا بذل آن (با تحلیل و نقد دکتر بهنام اسدی)

موضوع رای: دلالت نخواستن مهریه بر ابراء یا بذل آن (شماره دادنامه 140111390001417216) (با تحلیل و نقد دکتر بهنام اسدی)

پیام رای: اگر زوجه عنوان نماید: "من هیچ مهریه ای نمی خواهم به خدا هیچ نمی خواهم" نه دلالت بر بذل مهریه به زوج و نه دلالت بر ابراء ذمه زوج از مهر المسمای مندرج در سند نکاحی دارد زیرا بقای مهریه بر ذمه زوج یقینی است و اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی: 12/7/1401

شماره:140111390001417216

لینک مشاهده رای در سامانه آرا ملی: https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/42083

مرجع صادر کننده رای: شعبه9 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان زنجان

تحلیلگر و ناقد رای: دکتر بهنام اسدی

خلاصه رای صادره:

آقای س.ج.م. نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد که به موجب آن، دعوی فسخ نکاح او رد و به پرداخت ۱۱۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر اعتراض وی را وارد ندانست و اعلام کرد:

• عبارت زوجه مبنی بر اینکه «هیچ مهریه ای نمی خواهم»، به تنهایی دلیل کافی بر ابراء یا بذل مهریه نیست؛ بنابراین مهریه همچنان بر ذمه زوج باقی است.
• زوج برای ادعای فسخ نکاح به علت باکره نبودن زوجه دلیل و مدرک کافی ارائه نکرده است.
• با توجه به رابطه زوجیت و روابط جنسی زوجین، ادعای انتساب ازاله بکارت به شخص یا حادثه دیگری بدون دلیل اثباتی قابل پذیرش نیست.
• اعتراض تجدیدنظرخواه با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق تشخیص داده نشد.

در نتیجه دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض را رد و رای بدوی را تایید کرد؛ یعنی فسخ نکاح رد و محکومیت زوج به پرداخت ۱۱۴ سکه پابرجا ماند. رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام شده است.

نقد حقوقی رای صادره توسط دادگاه محترم

در مقام تحلیل و نقد این رای، دادگاه صرفا با این استدلال که «اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است» اعلام کرده است که این عبارت نه دلالت بر ابراء ذمه زوج دارد و نه بذل مهریه. این استدلال، به تنهایی برای رد اثر حقوقی اظهارات زوجه کافی نیست؛ زیرا در تحلیل حقوقی، صرف ظاهر الفاظ کافی نیست و باید قصد انشایی گوینده، اوضاع و احوال حاکم بر بیان، زمان و محل اظهارات و سایر قرائن موجود در پرونده نیز بررسی شود. به عبارت دیگر، اگر زوجه در مقام یک اقرار یا توافق واقعی، با علم به وجود مهریه و با قصد اسقاط حق خود، اعلام کرده باشد که «هیچ مهریه ای نمی خواهم»، نمی توان بدون بررسی دقیق شرایط بیان این عبارت، آن را صرفا یک جمله عادی و فاقد اثر حقوقی تلقی کرد. البته این عبارت لزوما و در همه شرایط به معنای ابراء نیست؛ اما دادگاه نیز نمی تواند بدون تحلیل قصد و قرائن، اثر حقوقی آن را به طور کلی منتفی اعلام کند.

از منظر قواعد عمومی قراردادها و اعمال حقوقی، مسئله اساسی قصد و رضای شخص است. بنابراین دادگاه باید مشخص می کرد که اظهارات زوجه دقیقا در چه شرایطی بیان شده، آیا این اظهارات در صورت جلسه دادگاه درج شده، آیا زوجه آن را تایید کرده، آیا وکیل وی درباره آن توضیح داده و آیا اظهارات مذکور در کنار سایر دلایل پرونده، ظهور عرفی در اسقاط حق مطالبه مهریه دارد یا خیر. فقدان چنین تحلیلی، استدلال رای را تا حدودی صوری و مبتنی بر یک قاعده کلی کرده است.

از سوی دیگر، استناد دادگاه به قاعده «اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است» نیز نیازمند دقت بیشتری است. این قاعده در مقام اصل عملی و حفظ وضعیت یقینی قابل استفاده است، اما زمانی که ادعای سقوط دین بر اساس یک عمل حقوقی مانند ابراء یا بذل مطرح می شود، دادگاه باید ابتدا بررسی کند که آیا رفتار یا گفتار زوجه می تواند از نظر عرفی و حقوقی کاشف از قصد اسقاط حق باشد یا خیر. بنابراین نمی توان صرفا با تمسک به بقای اولیه دین، دلیل احتمالی سقوط آن را از اساس بی اثر دانست.

ایراد مهم تر: تفکیک بذل و ابراء

دادگاه در رای خود «بذل مهریه» و «ابراء ذمه زوج» را در کنار یکدیگر مطرح کرده، در حالی که از نظر حقوقی این دو مفهوم باید با دقت بیشتری تفکیک شوند. ابراء یک ایقاع است و با اراده طلبکار تحقق پیدا می کند؛ اما «بذل» حسب مورد ممکن است در چارچوب یک توافق یا عمل حقوقی خاص مطرح شود و آثار و شرایط آن باید جداگانه بررسی شود. بنابراین بهتر بود دادگاه مشخص می کرد که عبارت زوجه، در صورت اثبات، از چه عنوان حقوقی برخوردار است و آیا می توان آن را ابراء، اسقاط حق، هبه طلب یا توافق بر عدم مطالبه تلقی کرد. رای در این قسمت بدون ارائه تحلیل تفصیلی، همه این عناوین را کنار هم قرار داده و نتیجه گرفته است که عبارت زوجه فاقد اثر است.

نقد بخش مربوط به فسخ نکاح

به نظر بنده ایراد مهم ذیگر به استدلال دادگاه درباره ادعای زوج مبنی بر باکره نبودن زوجه در زمان ازدواج مربوط است. دادگاه گفته چون زوجین در علقه زوجیت بوده اند و مکررا با یکدیگر خلوت کرده اند و بنا بر ادعای زوجه تماس های جنسی داشته اند، ازاله بکارت زوجه توسط زوج صورت گرفته و انتساب آن به حادثه یا شخص ثالث، بدون دلیل اثباتی امکان پذیر نیست.

این استدلال از یک جهت قابل فهم است؛ زیرا صرف عدم وجود بکارت، دلیل قطعی بر رابطه نامشروع پیش از ازدواج نیست و وضعیت بکارت می تواند علل مختلفی داشته باشد. بنابراین زوج برای اثبات ادعای خود نیازمند دلیل است.

اما اشکال رای این است که دادگاه باید میان دو موضوع کاملا متفاوت تفکیک می کرد:

اول: آیا زوجه در زمان عقد، باکره بوده است یا خیر؟

دوم: اگر باکره نبوده، علت ازاله بکارت چه بوده و آیا این وضعیت در زمان عقد وجود داشته است؟

دادگاه بدون اینکه این دو مسئله را به صورت مستقل تحلیل کند، از وجود رابطه جنسی زوجین پس از عقد، به نتیجه ای درباره وضعیت زوجه در زمان عقد نزدیک شده است. در حالی که رابطه جنسی پس از عقد، فی نفسه نمی تواند وضعیت جسمانی زوجه را در لحظه وقوع عقد اثبات یا نفی کند.

ایراد به استدلال «خلوت» و رابطه زوجین

عبارت دادگاه مبنی بر اینکه زوجین «مکررا با هم خلوت کرده اند» نیز به تنهایی ارزش اثباتی لازم برای تعیین وضعیت زوجه در زمان عقد ندارد. حتی اگر رابطه جنسی زوجین پس از عقد مسلم باشد، این موضوع صرفا می تواند وقوع رابطه پس از ازدواج را ثابت کند؛ اما نمی تواند به صورت منطقی ثابت کند که قبل از ازدواج نیز رابطه ای وجود داشته است. بنابراین استدلال دادگاه در این قسمت تا حدودی دچار خلط زمانی و استنتاج غیرمستقیم شده است.

ایراد به نحوه استناد به ماده ۳۴۸

دادگاه اعلام کرده است که تجدیدنظرخواه «ایراد و اعتراض موجه و موثری که با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد» ارائه نکرده است. این قسمت نیز می توانست دقیق تر باشد. دادگاه تجدیدنظر باید مشخص کند کدام جهت از جهات تجدیدنظرخواهی مطرح شده و چرا با دلایل پرونده منطبق نیست. ذکر کلی ماده ۳۴۸ بدون تحلیل مشخص ایرادات تجدیدنظرخواه، ارزش استدلالی رای را کاهش می دهد.

در جمع بندی انتقادی نسبت به این رای باید گفت رای الزاما نادرست نیست، اما استدلال آن در دو محور اصلی قابل نقد جدی است:

1. دادگاه درباره عبارت «من هیچ مهریه ای نمی خواهم» بدون بررسی دقیق قصد انشایی، اوضاع و احوال و قرائن موجود، اثر حقوقی آن را منتفی دانسته است.

2. دادگاه در بحث باکرگی، میان وضعیت زوجه در زمان عقد و وقوع رابطه جنسی پس از عقد تفکیک کافی نکرده و از وقایع پس از ازدواج، استدلالی درباره وضعیت پیش از ازدواج ارائه کرده است که از لحاظ منطقی محل ایراد است.

3. استناد به قاعده «اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است» به تنهایی جایگزین بررسی ادله و قصد واقعی زوجه نمی شود.

4. رای در تشخیص عنوان حقوقی اظهارات زوجه، یعنی تفاوت میان ابراء، اسقاط حق، بذل و عدم مطالبه، تحلیل کافی ارائه نکرده است.

5. در بخش فسخ نیز بهتر بود دادگاه دقیقا مشخص می کرد شرایط قانونی حق فسخ، دلیل ارائه شده از سوی زوج و ارزش اثباتی هر دلیل چیست.

6. در نهایت، رای بیشتر بر نتیجه گیری متمرکز شده تا تبیین زنجیره استدلالی منتهی به نتیجه؛ این مسئله می تواند از منظر اصل لزوم مستدل و مستند بودن آرای قضایی مورد نقد قرار گیرد.