مرزهای مداخله کیفری در ممنوعیت خروج از کشور ((نقدی بر تفسیر مضیق ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۰)) به قلم: دکتر بهنام اسدی

مرزهای مداخله کیفری در ممنوعیت خروج از کشور

((نقدی بر تفسیر مضیق ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ مورخ 1405/5/20))

به قلم: دکتر بهنام اسدی

عضو مرکز وکلای قوه قضاییه

مولف 30 عنوان کتاب و نویسنده 60 عنوان مقاله علمی

مدرس دانشگاه رازی

مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار

رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، از حیث صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و منع تفسیر موسع مقررات کیفری، قابل دفاع است؛ با این حال، از منظر سیاست جنایی، تفسیر غایت محور و تفکیک میان «رفتار مجرمانه» و «موقعیت جغرافیایی ارتکاب» می تواند محل تامل و نقد جدی باشد. مطابق ماده ۱۷، ممنوعیت خروج و ابطال گذرنامه در خصوص اتباع ایرانی که با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق مواد موضوع قانون «به داخل یا خارج از کشور» کنند، پیش بینی شده است.

نخستین نقطه قوت رای، پایبندی به اصل قانونی بودن مجازات است. ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محدودیتی جدی بر آزادی رفت وآمد اشخاص محسوب می شود و نمی توان آن را صرفا با استناد به برداشت موسع قضایی توسعه داد. در این معنا، استدلال هیات عمومی مبنی بر اینکه در صورت تردید، باید حکم کیفری به نفع متهم و به صورت مضیق تفسیر شود، با اصول مسلم حقوق کیفری سازگار است. رای نیز صراحتا بر همین مبنا صادر شده است.

با این حال، ایراد مهم رای در نحوه فهم رابطه میان «داخل یا خارج کشور» و افعال «حمل و نگهداری» است. ساختار ماده ۱۷ از نظر ادبی می تواند این پرسش را ایجاد کند که آیا قید «به داخل یا خارج از کشور» صرفا به رفتارهای فرامرزی اختصاص دارد یا مجموعه ای از رفتارهای مرتبط با جرایم مواد مخدر را دربرمی گیرد. دیوان عالی با انتخاب تفسیر محدودکننده، عملا قلمرو ماده را به رفتارهای دارای وصف فرامرزی محدود کرده است. این برداشت از منظر حقوق کیفری حمایتی قابل دفاع است، اما ممکن است از منظر هدف پیشگیرانه مقرره موجب محدود شدن دامنه سیاست جنایی قانون گذار شود.

دومین نقد، احتمال ایجاد شکاف میان شدت خطر اجتماعی رفتار و امکان اعمال مجازات تکمیلی است. ممکن است دو مرتکب از حیث نوع، مقدار و آثار مواد مخدر و حتی نقش سازمان یافته در ارتکاب جرم، وضعیت مشابهی داشته باشند، اما صرفا به دلیل اینکه یکی در مرحله ورود یا خروج از مرز شناسایی شده و دیگری در داخل کشور دستگیر شده است، تنها نسبت به اولی امکان اعمال ممنوعیت خروج وجود داشته باشد. در نتیجه، معیار جغرافیایی ممکن است بر معیار خطرناکی واقعی رفتار و ضرورت پیشگیری از تکرار جرم غلبه کند.

سومین نکته انتقادی، تفکیک ناکافی میان «مجازات» و «اقدام پیشگیرانه» است. ممنوعیت خروج از کشور اگرچه در ساختار ماده ۱۷ به عنوان ضمانت اجرای کیفری مقرر شده، در عین حال واجد کارکرد پیشگیرانه نیز هست. قانون گذار با چنین محدودیتی می تواند به دنبال جلوگیری از خروج مرتکب، فرار از دسترس عدالت کیفری یا تکرار فعالیت های مرتبط با قاچاق باشد. بنابراین، تقلیل کامل ممنوعیت خروج به یک مجازات صرف و سپس اعمال تفسیر بسیار مضیق درباره قلمرو آن، ممکن است بخشی از فلسفه وضع این مقرره را نادیده بگیرد.

با این وجود، نقد سیاست جنایی نباید با توسعه قضایی مجازات اشتباه شود. حتی اگر از منظر مبارزه با مواد مخدر، اعمال ممنوعیت خروج نسبت به مرتکبان جرایم داخلی نیز مطلوب به نظر برسد، دادگاه نمی تواند صرفا با استناد به ملاحظات پیشگیرانه، قلمرو یک مجازات را توسعه دهد. از این حیث، نقطه قوت اساسی رای ۸۸۰ این است که ضرورت های سیاست جنایی را بر اصل قانونی بودن مجازات مقدم نکرده است.

در نهایت، می توان گفت رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ از منظر حقوق کیفری تضمین مدار رایی قابل دفاع است، اما از منظر سیاست جنایی افتراقی و پیشگیری از تکرار جرایم مواد مخدر پرسش هایی جدی ایجاد می کند. راه حل مطلوب، نه تفسیر موسع قضایی، بلکه مداخله صریح قانون گذار و تعیین دقیق قلمرو ممنوعیت خروج، با لحاظ نوع جرم، مقدار مواد، نقش مرتکب، سابقه کیفری و احتمال فرار یا تکرار جرم است. این رویکرد می تواند میان دو ضرورت ظاهرا متعارض، یعنی حمایت از آزادی های فردی و تامین امنیت اجتماعی، تعادل دقیق تری برقرار کند.