((موضوع: نقد آرا صادره از مراجع قضایی)) ((عنوان رای: ابطال رای داور به جهت بطلان قرارداد داوری)) با تحلیل و نقد دکتر بهنام اسدی

موضوع: نقد آرا صادره از مراجع قضایی

عنوان رای: ابطال رای داور به جهت بطلان قرارداد داوری

پیام رای: یکی از جهات بطلان رای داوری، بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری می باشد و خواهان دعوای ابطال رای داور نمی تواند در دعوای دیگر ابطال قرارداد را بخواهد بلکه باید در همان دعوای ابطال رای داور به بطلان قرارداد استناد کند.

تاریخ دادنامه: 1402/11/15 

شماره دادنامه: 140268920006527327

لینک مشاهده رای در سامانه آرا ملی https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/38564

مرجع صادر کننده رای: شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران

خلاصه رای صادره:

1. خواهان، ابطال رای داوری مورخ 1401/7/12 و توقف عملیات اجرایی آن را درخواست کرده است.

2. اختلاف ناشی از دو قرارداد فروش بوده که بر اساس شرط داوری، موضوع به داور ارجاع شده است.

3. داور، خواهان را به تحویل موضوع قرارداد محکوم کرده است.

4. خواهان مدعی بطلان قراردادها، عدم صلاحیت و بی طرفی داور و مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق شده است.

5. همچنین خواهان درخواست کرده بود دعوای ابطال قراردادها با دعوای ابطال رای داوری توامان رسیدگی شود.

6. دادگاه این درخواست را نپذیرفت و اعلام کرد دعوای ابطال رای داوری تشریفات و چارچوب خاص خود را دارد.

7. به نظر دادگاه، بطلان قرارداد می تواند به عنوان یکی از جهات ابطال رای داوری مطرح شود، اما باید در همان دعوای ابطال رای داوری مورد استناد قرار گیرد.

8. دادگاه سپس بررسی کرد که رای داوری در 1402/07/12 ابلاغ و دعوای ابطال در 1402/10/23 مطرح شده است.

9. با توجه به مهلت ۲۰ روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا خارج از مهلت قانونی تشخیص داده شد.

10. بنابراین دادگاه بدون ورود ماهوی به ایرادات رای داوری، مستند به ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست ابطال رای داوری صادر و آن را قطعی اعلام کرد.

نقد حقوقی رای صادره توسط قاضی محترم

1.تفکیک میان دعوای ابطال رای داوری و دعوای بطلان قرارداد

دادگاه به درستی بر استقلال آیین رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری تاکید کرده است.با این حال، این استقلال نباید به معنای ممنوعیت مطلق دادگاه از بررسی اعتبار قرارداد تلقی شود.هرگاه بطلان قرارداد مستقیما بر اعتبار شرط داوری و در نتیجه بر اساس صلاحیت داور اثر داشته باشد، دادگاه ناگزیر است در حدود لازم، اعتبار قرارداد و شرط داوری را بررسی کند.

2.عدم امکان رسیدگی توامان، مطلق و بدون استثنا نیست

استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دعوای ابطال رای داوری «فقط دعوای ابطال رای داوری است» از حیث شکلی قابل فهم است، اما از منظر تحلیل قضایی نیازمند تعدیل است.آنچه ممنوع است، تبدیل دعوای ابطال رای داوری به محلی برای رسیدگی مستقل و ابتدایی به دعاوی متعدد است؛ اما بررسی یک موضوع مقدماتی، هنگامی که برای تشخیص اعتبار رای داوری ضرورت داشته باشد، ماهیتا با رسیدگی مستقل به دعوای دیگر تفاوت دارد.

3.مهلت بیست روزه، نقطه تعیین کننده رای است

اگر تاریخ ابلاغ رای داوری واقعا 20/7/1402 و تاریخ تقدیم دادخواست 23/10/1402 باشد، اصل استدلال دادگاه در خصوص خارج بودن دعوا از مهلت قانونی، بسیار قوی است.در چنین وضعیتی، دادگاه اصولا مکلف به اعمال ضمانت اجرای مقرر برای درخواست خارج از موعد است.بنابراین، از حیث نتیجه، رای در این قسمت با ایراد اساسی مواجه نیست.

4.با این حال، دادگاه باید اعتبار ابلاغ را احراز می کرد

صرف درج تاریخ ابلاغ در رای، برای تحلیل قضایی کافی نیست.باید روشن باشد که ابلاغ رای داوری به نحو قانونی و معتبر صورت گرفته و مهلت اعتراض واقعا از همان تاریخ آغاز شده است.همچنین اگر خواهان مدعی عذر موجه بوده، دادگاه باید وضعیت آن را نیز بررسی می کرد.بنابراین، استدلال رای در صورتی کامل است که اعتبار ابلاغ و فقدان مانع قانونی برای شروع مهلت احراز شده باشد.

5.فاصله یک ساله میان صدور و ابلاغ رای، نکته ای مهم و مغفول است

رای داوری در 12/7/1401 صادر شده، ولی مطابق متن رای در تاریخ 20/7/1402 ابلاغ شده است.این فاصله طولانی، به خودی خود موجب بطلان رای نیست؛ اما ضرورت بررسی دقیق مدت داوری، تاریخ پایان ماموریت داور و زمان صدور و تسلیم رای را ایجاد می کند.اگر رای پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، موضوع می تواند از جهات مستقل بطلان رای باشد.

6.ایراد مربوط به بی طرفی داور نباید کم اهمیت تلقی شود

ادعای خواهان مبنی بر اینکه داور به نهادی وابسته بوده که با شرکت طرف دعوا ارتباط مالکیتی داشته، یک ادعای تشریفاتی نیست.اگر چنین رابطه ای اثبات شود و قانونا موجب سلب صلاحیت داور باشد، اعتبار رای داوری به طور جدی تحت تاثیر قرار می گیرد.البته خارج بودن دادخواست از مهلت قانونی ممکن است مانع رسیدگی به این ایراد در قالب دعوای ابطال شود؛ اما دادگاه می بایست اهمیت حقوقی این ادعا را دقیق تر تبیین می کرد.

7.بطلان قرارداد و بطلان شرط داوری باید از یکدیگر تفکیک شوند

ممکن است اصل قرارداد مورد اختلاف باشد، اما شرط داوری نیز باید مستقلا از حیث اعتبار بررسی شود.در واقع، پرسش اساسی این است که آیا شخصی که قرارداد را امضا کرده اختیار ایجاد تعهد و همچنین ایجاد شرط داوری را داشته است یا خیر.بنابراین، ادعای فقدان سمت امضاکننده می تواند مستقیما بر اعتبار توافق داوری اثر بگذارد و صرفا یک ایراد مربوط به اصل قرارداد تلقی نشود.

8.دادگاه بیش از حد بر شکل رسیدگی تمرکز کرده است

رویکرد رای به شدت شکلی است و همین امر موجب شده بخش مهمی از مسائل ماهوی پرونده، از جمله صلاحیت داور، سمت امضاکننده قرارداد و اعتبار شرط داوری، عملا بدون تحلیل باقی بماند.البته این امر در صورت احراز قطعی انقضای مهلت اعتراض، از لحاظ نتیجه ممکن است توجیه پذیر باشد؛ اما از منظر استدلال قضایی، رای می توانست روشن تر بیان کند که عدم ورود به ماهیت ناشی از مانع شکلی است، نه تایید اعتبار رای داوری.

9.مهم ترین تمایز مغفول، تفاوت میان «رد درخواست» و «تایید رای داوری» است

صدور قرار رد به علت خارج بودن درخواست از مهلت، به هیچ وجه به معنای تایید صحت ماهوی رای داوری نیست.دادگاه باید این تفکیک را صریح تر بیان می کرد تا چنین برداشت نشود که با رد دعوا، اعتبار قراردادها، صلاحیت داور یا درستی مفاد رای داوری نیز مورد تایید قضایی قرار گرفته است.

10.جمع بندی انتقادی

در مجموع، به نظر می رسد نتیجه رای، در فرض صحت ابلاغ و احراز قطعی انقضای مهلت بیست روزه، قابل دفاع است؛ اما استدلال رای از حیث تحلیل رابطه میان قرارداد اصلی، شرط داوری، صلاحیت داور و جهات بطلان رای داوری نیازمند دقت بیشتری بوده است.دادگاه احتمالا به نتیجه ای قابل دفاع رسیده، اما مسیر استدلالی آن می توانست دقیق تر و عمیق تر باشد.نقطه اصلی نقد نیز همین است: در حقوق، درست بودن نتیجه لزوما به معنای کافی بودن استدلال قضایی نیست.