«تحول تازه در اجرای مهریه؛ از نصاب ۱۴ سکه تا بازبینی ملائت و توقیف اموال زوج» (مصاحبه خبری با دکتر بهنام اسدی درخصوص جدیدترین مصوبه مجلس) اول شهریور ماه ۱۴۰۵

در گفت وگوی اختصاصی با دکتر بهنام اسدی (وکیل دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی) ابعاد و آثار حقوقی مصوبه اخیر مجلس (شهریورماه 1405) درباره اصلاح مقررات مهریه و محکومیت های مالی تشریح شد.......

در پی تصویب مواد جدید طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و قانون مدنی در اولین روز شهریور ماه 1405 در مجلس شورای اسلامی، بحث درباره آثار این مصوبه بر حقوق زوجین، به ویژه در پرونده های مهریه، بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. 

بر اساس مصوبه مجلس، در مهریه تا سقف 14 سکه، مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال می شود و نسبت به مازاد، ملاک اصلی، احراز ملائت و توانایی مالی زوج خواهد بود. همچنین برای برخی محکومیت های مالی، استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی جایگزین حبس شده است. 

در این زمینه، «دکتر بهنام اسدی» وکیل دادگستری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق در گفت وگویی به تشریح ابعاد و آثار این مصوبه مهم و مبتلابه پرداخته است.

سوال: مهم ترین تغییری که مصوبه جدید در موضوع مهریه ایجاد کرده چیست؟

مهم ترین تغییر، تفکیک میان «حق مالی زوجه نسبت به مهریه» و «ضمانت اجرای عدم پرداخت» است. برخلاف برخی برداشت های رسانه ای، تعیین نصاب چهارده سکه به معنای آن نیست که زوجه فقط مالک یا مستحق چهارده سکه خواهد بود. اصل دین ناشی از مهریه، تابع مفاد سند نکاح و قواعد عمومی تعهدات است؛ آنچه تغییر کرده، سازوکار ضمانت اجرای عدم پرداخت است. بنابراین در مهریه های بیش از چهارده سکه، اصل استحقاق زوجه نسبت به مازاد از بین نمی رود، بلکه برای وصول مازاد، احراز توانایی مالی زوج اهمیت اساسی پیدا می کند.

سوال: پس آیا می توان گفت مهریه بالاتر از چهارده سکه دیگر قابل مطالبه نیست؟

خیر؛ چنین برداشتی از نظر حقوقی صحیح نیست. 14 سکه «سقف مهریه» نیست، بلکه در متن مصوبه، نصاب مربوط به ضمانت اجرای موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. زوجه همچنان می تواند کل مهریه مندرج در سند نکاحیه را مطالبه کند لیکن درخصوص مازاد بر نصاب مقرر، بحث اصلی بر سر اثبات و احراز ملائت زوج و شناسایی اموال و دارایی های وی خواهد بود. بنابراین باید میان «اصل حق مطالبه مهریه» و «امکان اعمال ضمانت اجرای خاص» تفکیک کرد.

سوال: اگر زوج بعدا صاحب مال یا درآمد قابل توجه شود، تکلیف چیست؟

 این قسمت از مصوبه از حیث حمایت از حقوق زوجه اهمیتی ویژه دارد. بر اساس تبصره الحاقی، اگر شرایط مالی زوج تغییر کند، زوجه می تواند درخواست رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی را مطرح کند. بنابراین احراز ملائت، امری کاملا ایستا و غیرقابل تغییر تلقی نشده است. اگر شخصی در مقطعی فاقد استطاعت مالی شناخته شود، اما بعدا دارایی موثر یا درآمد قابل توجهی به دست آورد، این تغییر وضعیت می تواند مبنای رسیدگی مجدد قرار گیرد.

سوال: آیا پرونده های قدیمی مهریه نیز تحت تاثیر این مصوبه قرار می گیرند؟

متن مصوبه صراحتا نسبت به برخی مهریه هایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده اند نیز حکم مقرر کرده است. بنابراین در تحلیل پرونده های جاری باید به تاریخ عقد، میزان مهریه، میزان پرداخت شده، وضعیت عملیات اجرایی و تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توجه کرد. البته از نظر اصول حقوقی، نمی توان صرفا با انتشار خبر تصویب، نتیجه گرفت که تمام پرونده های موجود بلافاصله مشمول مقررات جدید شده اند؛ ابتدا باید مراحل قانونی تصویب و ابلاغ طی شود؛ سپس وضعیت هر پرونده بر اساس مقررات انتقالی و اجرایی بررسی گردد.

سوال: آیا حبس زوج به طور کامل از پرونده های مهریه حذف شده است؟

بیان دقیق تر این است که در ساختار جدید، رویکرد قانون گذار از حبس محوری به سمت استفاده از نظارت الکترونیکی و شناسایی و توقیف اموال حرکت کرده است. در متن مصوبه، برای برخی دیون از جمله مهریه که محکوم علیه در برابر آن مالی دریافت نکرده، نظارت سامانه های الکترونیکی پیش بینی شده و در صورت نقض مقررات این نظارت نیز ضمانت اجراهای مشخصی مقرر شده است. بنابراین تعبیر «حذف مطلق هرگونه حبس» دقیق نیست؛ بلکه باید گفت سازوکار اجرای محکومیت مالی دچار تغییر اساسی شده است.

سوال: از نظر عملی، زنان برای وصول مهریه چه نکته ای را باید جدی بگیرند؟

در نظام جدید، (شناسایی دارایی و اثبات ملائت زوج) اهمیت مضاعف پیدا می کند. زوجه یا وکیل او باید در فرآیند اجرا، اطلاعات مربوط به اموال، حساب ها، املاک، خودرو، سهام، مطالبات و سایر حقوق مالی قابل توقیف زوج را به صورت مستند پیگیری کند. از سوی دیگر، زوج نیز اگر واقعا فاقد استطاعت مالی است، باید وضعیت مالی خود را به صورت شفاف و مستند در فرآیند اعسار و تقسیط ارائه کند. بنابراین در عمل، پرونده مهریه بیش از گذشته به یک فرآیند تخصصی «اثبات، شناسایی و اجرای حق مالی» تبدیل خواهد شد.

دکتر اسدی در پایان تاکید کرد: آنچه در این مصوبه اهمیت دارد، حرکت از یک نگاه صرفا کیفری به سمت (اجرای موثر تعهد مالی، شفافیت دارایی ها، تناسب ضمانت اجرا با استطاعت واقعی بدهکار و حفظ حقوق طلبکار) است. با این حال، موفقیت این سیاست منوط به آن است که سامانه های شناسایی اموال و دسترسی به اطلاعات مالی کارآمد و به روز باشند.