اسقاط دلار؛ حلقه مفقوده ثبات اقتصادی ایران

 اسقاط دلار؛ حلقه مفقوده ثبات اقتصادی ایران

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، افزون بر ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، واجد یک گزاره اقتصادی بسیار مهم و راهبردی است؛ گزاره ای که اگر به درستی فهم و به برنامه اجرایی تبدیل شود، می تواند سرآغاز تحولی جدی در سیاست گذاری اقتصادی کشور باشد. تاکید ایشان بر اسقاط تدریجی دلار از تراز نقش آفرینی مهم، در کنار رونق تولید، مدیریت قیمت ها، افزایش سرمایه گذاری و محور قرار دادن مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که مسئله دلار را باید در نسبت با ساختار تولید، قیمت گذاری، تورم، تجارت خارجی و حتی استقلال اقتصادی کشور فهم کرد.

اسقاط تدریجی دلار در این معنا، دو عرصه داخلی و خارجی دارد. در عرصه خارجی، مفهوم آن روشن تر است: کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار، توسعه پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات با شرکای تجاری و گسترش سازوکارهای تهاتری و تسویه هایی که شبکه مالی کشور را از سلطه دلار دور می کند. اما بخش مهم تر و شاید کمتر مورد توجه، دلارزدایی از داخل اقتصاد ایران است.

نمی توان در تجارت خارجی از دلار فاصله گرفت، اما در داخل کشور همچنان دلار را معیار سنجش ارزش کالاهای ایرانی قرار داد. هنگامی که فولاد، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فرآورده های پالایشی و سایر نهاده هایی که عمدتا در داخل و با استفاده از منابع و انرژی داخلی تولید می شوند، برای تولیدکننده ایرانی بر مبنای قیمت جهانی و نرخ ارز قیمت گذاری شوند، عملا یکی از مهم ترین کارکردهای پول ملی، یعنی معیار سنجش ارزش، به دلار واگذار شده است. در چنین ساختاری، افزایش نرخ ارز حتی پیش از آنکه اثر خود را از کانال واردات نشان دهد، از مسیر مواد اولیه داخلی وارد هزینه تولید و سپس سفره خانوار می شود.

پیامد اصلی این سیاست، شکل گیری یک عدم تعادل اساسی است: درآمد بخش بزرگی از مردم ریالی است، اما بخش قابل توجهی از هزینه زندگی و تولید آنان مستقیم یا غیرمستقیم با دلار تعدیل می شود. این وضعیت، اقتصاد را نسبت به هر تکانه ارزی به شدت حساس می کند. بنابراین دلارزدایی داخلی باید به معنای بازگرداندن تدریجی ریال به جایگاه واقعی خود در قیمت گذاری اقتصاد ملی باشد؛ به ویژه در حوزه مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید می شوند.

این نگاه با یکی از مهم ترین خطوط اندیشه اقتصادی رهبر شهید نیز پیوند مستقیم دارد. ایشان در دیدار هیئت دولت در شهریور ۱۴۰۲ تصریح کردند که تصمیم های اقتصادی نباید تنها با یک متغیر سنجیده شوند؛ بلکه دولت باید اثر هر تصمیم را بر عدالت، فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید محاسبه کند. به بیان دیگر، ممکن است سیاستی روی کاغذ یک شاخص مثلا رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما اگر هم زمان موجب افزایش هزینه تولید، تشدید تورم، بی ثباتی ارز یا تضعیف تولید شود، نمی توان آن را سیاستی موفق دانست.

این نکته برای اقتصاد امروز ایران اهمیت ویژه ای دارد. یکی از خطاهای سیاست گذاری، فروکاستن مسئله تورم صرفا به حجم نقدینگی است. کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی قطعا ضروری است؛ اما اگر کنترل نقدینگی از مسیر افزایش شدید هزینه تامین مالی تولید، محدودکردن سرمایه در گردش بنگاه ها و رکود بخش واقعی اقتصاد انجام شود، در حالی که هم زمان نرخ ارز افزایش یافته و مواد اولیه داخلی نیز با همان نرخ جدید دلار قیمت گذاری می شوند، حاصل کاهش تورم نخواهد بود. تولیدکننده از یک سو با کمبود منابع مالی و از سوی دیگر با جهش هزینه نهاده ها روبه رو می شود؛ هزینه ای که در نهایت یا به افزایش قیمت محصول منتقل می شود یا به کاهش تولید و سرمایه گذاری می انجامد.

از همین جا است که ثبات نرخ ارز در منظومه اقتصادی رهبر شهید اهمیت پیدا می کند. ثبات ارز صرفا آرامش یک تابلو در صرافی نیست؛ بلکه یکی از پیش شرط های امکان برنامه ریزی برای تولید، سرمایه گذاری و حفظ قدرت خرید مردم است. هنگامی که رهبر شهید بر سنجش همه تصمیم های اقتصادی با معیارهایی از جمله کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید تاکید می کردند، در حقیقت نسبت به سیاست های تک بعدی هشدار می دادند؛ سیاستی که یک عدد را بهبود دهد اما چند شاخص اساسی دیگر را تخریب کند، نمی تواند نسخه پیشرفت اقتصادی باشد.

بال دوم این راهبرد، اجرای حقیقی سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی از ابتدا به عنوان اقتصادی درون زا و برون گرا تعریف شده است؛ اقتصادی که موتور اصلی رشد آن ظرفیت های داخلی است اما برای توسعه صادرات، انتقال فناوری، جذب سرمایه و ایجاد بازارهای جدید با جهان تعامل می کند. در متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، تقویت بخش واقعی، تنوع بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها و حتی استفاده از سازوکارهای تهاتری تاکید شده است.

بنابراین دلارزدایی خارجی نیز باید با همین منطق دنبال شود. عضویت و حضور فعال در پیمان های اقتصادی چندجانبه زمانی به دستاورد ملموس تبدیل می شود که قراردادهای تجاری، بانکی و پولی واقعی پشت آن شکل گیرد. ایران می تواند در تجارت با کشورهای همسو و شرکای عمده خود سهم ارزهای ملی را افزایش دهد، شبکه های تسویه دوجانبه ایجاد کند و تجارت را تا حد ممکن از نیاز به دلار و نظام مالی تحت سلطه آن دور سازد. هر میزان که این اتفاق رخ دهد، امکان اثرگذاری تحریم های دلاری بر تجارت خارجی ایران نیز کاهش خواهد یافت.

 از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت می توان یک نقشه راه اقتصادی استخراج کرد: دلار باید به تدریج هم از جایگاه فرمانروای قیمت ها در داخل و هم از جایگاه واسطه ناگزیر مبادلات در خارج کنار گذاشته شود؛ و در کنار آن، تولید داخلی و سیاست های اقتصاد مقاومتی باید محور تصمیم گیری قرار گیرد.

اسقاط تدریجی دلار از تراز نقش آفرینی مهم، اگر به یک برنامه عملیاتی در سیاست ارزی، تجارت خارجی، قیمت گذاری مواد اولیه، نظام بانکی و حمایت از تولید تبدیل شود، می تواند نقطه اتصال اندیشه اقتصاد مقاومتی با مسئله روزمره معیشت مردم باشد. راه پیشرفت اقتصادی ایران نه در دلاری تر کردن اقتصاد، بلکه در احیای اقتدار پول ملی، ثبات بخشی به اقتصاد، تقویت تولید و ساختن شبکه ای متنوع از روابط اقتصادی خارجی است؛ مسیری که می تواند استقلال اقتصادی را از یک آرمان سیاسی به یک واقعیت ملموس در زندگی مردم تبدیل کند.