گزارش تحلیلی: قانون منع توقیف اموال شهرداری ها (مصوب ۱۳۶۱)

گزارش تحلیلی: قانون منع توقیف اموال شهرداری ها (مصوب ۱۳۶۱)

موضوع: بررسی فسادزایی قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها و پیشنهاد اصلاحی برای الحاق خسارت تاخیر تادیه از ابتدا

شرح مسئله

قانون مذکور در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون، اموال شهرداری ها قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف نیست. پس از صدور حکم قطعی نیز شهرداری مکلف است محکوم به را «بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه» از محل بودجه سال جاری یا سال آینده بپردازد و تنها در صورت استنکاف از پرداخت با وجود امکانات، ذینفع می تواند اقدام به توقیف اموال کند. تبصره قانون نیز انفصال یک ساله شهردار را پیش بینی کرده، مشروط به اینکه ذینفع بتواند استنکاف شهرداری را اثبات کند.

علت فسادزایی قانون

مهم ترین و خطرناک ترین بخش این قانون، عبارت «بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه» است. این عبارت عملا به شهرداری ها مجوز قانونی برای پرداخت نکردن به موقع بدهی ها می دهد، زیرا هر قدر دیرتر بپردازند، هیچ هزینه اضافی متوجه آن ها نخواهد شد. در شرایط تورم مزمن و سنگین کشور،این معافیت به معنای تضییع آشکار حقوق اشخاصی است که شهرداری در برابر آن ها محکوم شده است، اعم از آنکه ناشی از قرارداد (پیمانکاران، تامین کنندگان) باشد یا از هر جهت دیگر مانند مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار شهرداری، غصب، اتلاف، تسبیب، استرداد وجوه دریافت شده بدون جهت، دیون قانونی، یا هر عنوان حقوقی دیگر که منجر به صدور حکم قطعی علیه شهرداری شده است. ارزش واقعی طلب آن ها روزبه روز کاهش می یابد، اما شهرداری همان مبلغ اسمی را پس از ماه ها یا حتی سال ها پرداخت می کند.

علاوه بر این، عبارت «در حدود مقدورات مالی خود» یک راه فرار دیگر در اختیار شهرداری قرار می دهد تا با استناد به کمبود بودجه، پرداخت را به تعویق بیندازد. همچنین بار اثبات استنکاف در تبصره بر دوش ذینفع گذاشته شده که در عمل به دلیل عدم دسترسی به اسناد مالی شهرداری، تقریبا غیرممکن است.

این قانون با اصول بنیادین حقوقی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد در صورت مطالبه داین یا عدم ایفای دین از سوی مدیون، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قابل مطالبه است، و همچنین اصل ۴۰ قانون اساسی که منع اضرار به غیر را مقرر داشته، در تضاد آشکار است.

پیشنهاد اصلاحی

پیشنهاد می شود ماده واحده قانون به صورت زیر اصلاح شود:

«شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت نمایند. در صورت تاخیر در پرداخت، شهردار مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مطابق نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی از تاریخ سررسید اصلی دین می باشد. در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.»

این اصلاح سه هدف اساسی را دنبال می کند: اول، حذف انگیزه بدعهدی مالی شهرداری ها با الزام به پرداخت خسارت تاخیر. دوم، تعیین مهلت مشخص سه ماهه به جای عبارت مبهم «بودجه سال آتی». سوم، بازگرداندن خسارت تاخیر تادیه به جایگاه اصلی آن در حقوق ایران به عنوان یک قاعده عمومی که شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداری ها می شود.

جمع بندی

قانون منع توقیف اموال شهرداری ها با وجود حسن نیت قانون گذار در حمایت از خدمات عمومی، به دلیل معافیت شهرداری از خسارت تاخیر تادیه، به یک قانون فسادزا تبدیل شده است که عملا شهرداری را به بدعهدی مالی تشویق می کند و حقوق پیمانکاران و شهروندان را تضییع می نماید. اصلاح این قانون با الحاق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین، گامی ضروری برای تحقق عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.