آموزه های علوی و رنج های ناگفته در راهروهای عدلیه

آموزه های علوی و رنج های ناگفته در راهروهای عدلیه

دستگاه قضا در هر جامعه ای، ملجا و پناهگاه نهایی ستمدیدگان است؛ جایی که شهروندان، خسته و رنجور از تظلم خواهی های روزمره، مال، آبرو و جان خود را به دستان امین عدالت می سپارند وترازوی عدالت بر دوش قاضی؛ تاملی بر بایسته های دادرسی منصفانه می باشد. خداوند متعال در قرآن کریم، عدالت در داوری را فرمانی قطعی قرار داده و می فرماید: »ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل« (سوره نساء/آیه 58). از این رو، مسند قضاوت نه یک منصب و شغل اداری صرف، بلکه امانتی الهی و جایگاهی قدسی است که کوچک ترین لغزش یا بی تفاوتی در آن، می تواند سرنوشت انسانی را دگرگون سازد. به عنوان یک نویسنده و پژوهشگر، رسالت قلم ایجاب می کند که با رویکردی آسیب شناسانه، دلسوزانه و منصفانه، آینه ای در برابر این ساختار قرار گیرد؛ آینه ای که هم مروج فضیلت های قضات شریف باشد و هم کاستی های رفتاری، ساختاری و محیطی را با تمسک به آموزه های اصیل دینی و سیره علوی بازگو نماید. این در حالی است که امیرالمومنین علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه)، در توصیف ویژگی های ضروری قاضی صراحتا تاکید می فرمایند:» و اصبرهم علی تکانینه« و اخلاق را فدای شتاب زدگی نمی کنند؛ انسان های وارسته ای که وقت شناسانه پیش از آغاز وقت رسیدگی در شعبه حاضر می شوند، با گشاده رویی و دقت کامل ادله طرفین را می شنوند و اجازه نمی دهند هیچ نفوذ یا رابطه ای بر استقلال انشای رای آنان اثر بگذارد. در کنار آنان، مدیران و کارکنان دفتری شریفی نیز هستند که با صبوری و متانت، راهنمای مراجعان سرگردان می شوند. این چهره های وارسته، مصداق بارز حاکمیت صالح و ستون های اصلی اعتماد عمومی به دستگاه قضا هستند

 آسیب شناسی فرایند رسیدگی؛ از بی حوصلگی تا ارجاع ناموجه تکلیف به وکلا

با این حال، در بخش دیگری از شعب، واقعیت هایی جریان دارد که با استانداردهای دادرسی عادلانه و سوگند قضایی فاصله دارد. یکی از این آسیب های نگران کننده، بی حوصلگی و اجتناب از مطالعه دقیق و مستقیم پرونده هاست. گاه مشاهده می شود قاضی به جای امعان نظر در سطور پرونده و لوایح، بار بررسی را به دوش وکلای پرونده می اندازد و می گوید: «خودتان پرونده را بخوانید و بگویید من چه تصمیمی بگیرم و چه پیشنهادی برای قضاوت دارید؟ این در حالی است که امیرالمومنین علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه)، در توصیف ویژگی های ضروری قاضی صراحتا تاکید می فرمایند: «و اصبرهم علی تکشف الامور، و اصرمهم عند اتضاح الحکم»؛ قاضی باید شکیباترین و باحوصله ترین افراد در کاوش و روشن ساختن حقایق امور باشد و به هنگام آشکار شدن حق، قاطعانه ترین حکم خط قرمز حاکمیت قانون است. در سیره علوی، عدالت ترازویی است که با هیچ وزنه سیاسی، طبقاتی یا خویشاوندی دگرگون نمی شود؛ چنان که امام علی (ع) فرمود: العدل اساس به قوام العالم» (عدالت اساسی است که پایداری جهان بر آن استوار است.«

هر شهروندی باید با این آسودگی خاطر به محکمه پا بگذارد که تنها و تنها مستندات متقن و قانون حاکم بر سرنوشت اوست، نه پیوندهای پشت پرده.

 بحران اخلاق در بخش دفتری؛ پایمال شدن کرامت ارباب رجوع

رنج مراجعان تنها به اطاله دادرسی یا شیوه انشای رای محدود نمی شود؛ در بدو ورود به برخی شعب نیز برخوردهای زننده ای شکل می گیرد. رفتار پرخاشگرانه، تندخویی، اخم و دادوبیداد برخی از منشی ها و مدیران دفتر با مراجعانی که از سر اضطراب و ناآگاهی حقوقی نیازمند راهنمایی اند، گویی نمایانگر خصومتی شخصی با مردم است. گاه این رفتارها فراتر رفته و به زمزمه های توهین آمیز و شکستن شان انسان ها می انجامد. در فقه اسلامی و دستورالعمل های معصومین (ع)، قاضی و کادر دادگاه موظف به رعایت برابری حتی در نگاه و برخورد با طرفین دعوا هستند «التسویه بین الخصمین فی النظر والکلام«. ارباب رجوع دادگاه، شهروندی است که در بحرانی ترین شرایط روحی به عدلیه پناه آورده و حفظ کرامت و پاسخگویی محترمانه به او، وظیفه ذاتی دستگاه قضا است.

 بی نام ونشانی متصدیان؛ سردرگمی مراجعان پشت درهای بسته

یکی از سنت های شفافیت آفرین گذشته، نصب تابلوهای مشخصات قاضی، مدیر دفتر و متصدیان بر سردر شعب بود. متاسفانه مدتی است در بسیاری از مجتمع ها، این شناسه ها حذف شده اند. مراجعان چه به دلایل امنیتی یا تغییر رویه های اداری هنگام ورود به شعبه دقیقا نمی دانند با چه سمتی روبرو هستند؛ کدام فرد قاضی، کدام منشی و کدام کارمند دفتری است. این ناشناختگی، فضایی مبهم و استرس زا برای شهروندان عادی ایجاد می کند، موجب سردرگمی در خطاب قراردادن افراد می شود و امکان پاسخگویی مستقیم و ثبت شکایات انتظامی و اداری را به شدت کاهش می دهد.

 وضعیت نامناسب محیطی و پیامدهای روانی آن

نکته ای که شاید در ظاهر جزئی اما در باطن حائز اهمیت فراوان است، وضعیت بصری و فیزیکی برخی از شعب است. انباشت پرونده های خاک گرفته در کف اتاق ها، گوشه های پوشیده از تار عنکبوت، گردوغبار نشسته بر میزها و آشفتگی فیزیکی در برخی دفاتر، تصویری فرسوده، متروک و رعب آور در ذهن مراجعان ترسیم می کند. عدلیه در تراز حکومت اسلامی باید از حیث نظم، آراستگی و بهداشت، نماد انضباط و آرامش باشد، نه مکانی که در بدو ورود، بار سنگین ناامیدی و وحشت را بر روحیه شهروند گرفتار بیفزاید.

 سخن پایانی و بایسته های تحول

عدالت گستری فرآیندی جامع است که از نمای ظاهری شعبه، پاکیزگی فضا و گشاده رویی مدیر دفتر آغاز می شود و در استقلال، دقت، نفوذناپذیری و شجاعت قاضی در انشای رای متجلی می گردد. دستگاه قضایی برای تحقق آرمان های والای انقلاب اسلامی و احیای کامل اعتماد عمومی، نیازمندموارد ذیل می باشد:

§ بازرسی های سرزده و پایش مستمر رفتار قضات و کارکنان اداری توسط نهادهای نظارتی و انتظامی

§ احیای شفافیت در معرفی پرسنل و متصدیان شعب

§ بهسازی محیط های فیزیکی و ایجاد فضایی آراسته و در شان مردم

§ و مهم تر از همه، صیانت قاطع از استقلال محاکم در برابر نفوذها، سفارش پذیری ها و خطوط نامرئی پرونده سازی

امید است با ارج نهادن به خدمات قضات و کارکنان شریف و مصلح، و در عین حال زدودن رفتارهای سلیقه ای و کم کاری ها، دادگاه ها همان گونه که شایسته است، تجلی گاه واقعی کلام الهی یعنی »قسط« و پناهگاه امن مظلومان باقی بمانند.

رقیه پورغفار: نویسنده و پژوهشگر

14/06/1405