حساب سنجی ایرانیان ریختن آب به آسیاب دشمن متخاصم و گران شدن اجناس

یادداشت

چرا «کارپوشه ایرانیان» پاسخ مناسبی برای مشکلات اقتصادی نیست

در ماه های اخیر، بحث راه اندازی «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» به یکی از موضوعات داغ فضای اقتصادی و رسانه ای کشور تبدیل شده است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، این کارپوشه قرار است اطلاعات و مشخصه های اقتصادی افراد از جمله اطلاعات حساب های بانکی، اموال و دارایی ها، میزان حقوق و سایر اطلاعات اقتصادی را در یک سامانه واحد تجمیع کند. هدف از این طرح، ایجاد یک تصویر جامع از وضعیت اقتصادی افراد عنوان شده است.

طرفداران این طرح معتقدند که «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» نه تنها شفافیت مالی را افزایش می دهد، بلکه با حذف ردیف های موازی و شناسایی هوشمند دهک های محروم، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهینه سازی مصرف بودجه خواهد بود. همچنین اعلام شده که این سامانه به بستری برای اصلاح نظام یارانه ای، ارزی و تسهیلات دهی تبدیل خواهد شد.

اما در مقابل، این طرح با پرسش ها و نگرانی های جدی مواجه است. پرسش اول به حریم خصوصی و امنیت داده ها بازمی گردد. تجمیع تمام اطلاعات اقتصادی شهروندان در یک سامانه متمرکز، یک پایگاه داده ی عظیم و حساس ایجاد می کند که هرگونه نفوذ یا سوءاستفاده از آن، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای امنیت مالی و شخصی افراد داشته باشد. در دستور رئیس جمهور بر رعایت محرمانگی و محدودسازی دسترسی هر دستگاه بر اساس نیاز قانونی تاکید شده است، اما پرسش اینجاست که با توجه به سابقه ی حملات سایبری به زیرساخت های حساس کشور، چه تضمینی برای امنیت کامل این سامانه وجود دارد؟ آیا زیرساخت های فنی و امنیتی کشور برای حفاظت از چنین حجم عظیمی از داده های حساس، آمادگی کافی دارند؟

پرسش دوم به کارایی و هدف واقعی این طرح بازمی گردد. ایجاد کارپوشه ایرانیان در واقع بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه است و تا زمانی که این کارپوشه برای ثبت و شفافیت دارایی ها ایجاد نشود، امکان اجرای این قانون وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این طرح بیش از آنکه در خدمت حمایت از مردم باشد، در خدمت توسعه ی پایگاه داده های مالیاتی و افزایش فشار مالیاتی بر شهروندان طراحی شده است. برخی منتقدان نیز هشدار می دهند که عملیاتی شدن کامل کارپوشه ایرانیان ممکن است تا سال ۱۴۰۶ به طول بینجامد و در این فاصله، مردم در بلاتکلیفی به سر خواهند برد.

اما مهم تر از همه، پرسش سوم و اساسی ترین نقد به این طرح است: آیا راه حل مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد سامانه های نظارتی و افزایش فشار بر مردم است، یا حمایت مستقیم و هدفمند از معیشت آنان؟

نگاهی به آمارهای اقتصادی کشور پاسخ این پرسش را روشن می کند. نقدینگی در بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴,۶۴۰ همت رسیده و پایه پولی ۵۴.۷ درصد رشد کرده است. حجم کل نقدینگی در سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۳.۳ درصدی به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی که تورم نقطه ای ۶۸.۱ درصدی نشان می دهد که قیمت ها از پول جلو زده اند، آیا تمرکز بر «شناسایی دارایی های مردم» و «سطح بندی خدمات دولتی بر اساس اعتبار اقتصادی»， پاسخ مناسبی به نیازهای معیشتی جامعه است؟

به نظر می رسد مسیر صحیح، حرکت در جهت حمایت مستقیم و بی واسطه از همه ی ایرانیان است، نه ایجاد سازوکارهای پیچیده ی نظارتی که ضمن نقض حریم خصوصی، فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد می کند. اگر هدف واقعی، حمایت از دهک های ضعیف و توزیع عادلانه ی یارانه هاست، می توان با روش های ساده تر و شفاف تر نیز به این هدف دست یافت، بدون آنکه نیاز به تجمیع تمام اطلاعات مالی و دارایی ی شهروندان در یک سامانه ی متمرکز و آسیب پذیر باشد.

به بیان دیگر، آنچه کشور بدان نیاز دارد، تقویت سفره ی مردم است، نه تقویت پایگاه داده های نظارتی. در شرایطی که تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را کاهش داده، به جای آنکه انرژی و هزینه ی کشور صرف طراحی سامانه هایی برای «حساب سنجی» دارایی های افراد شود، باید منابع در اختیار حمایت از معیشت خانواده ها قرار گیرد. مردمی که از امنیت معیشتی برخوردار باشند، خود به خود به تولید و پویایی اقتصادی کمک می کنند و درآمدهای مالیاتی دولت نیز به شکل طبیعی افزایش می یابد.

و اگر قرار بر ایجاد چنین سامانه هایی است، نخستین و مهم ترین شرط، ایمنی و امنیت کامل آن است. سامانه ای که قرار است حساسترین داده های اقتصادی شهروندان را در خود ذخیره کند، باید از بالاترین استانداردهای امنیتی برخوردار باشد و سازوکارهای شفاف و قانونی برای نظارت بر نحوه ی استفاده از این داده ها وجود داشته باشد. شهروندان باید بدانند داده های آنان در اختیار چه کسانی قرار می گیرد، برای چه اهدافی استفاده می شود و در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده، چه راهکارهای جبرانی وجود دارد. بدون این تضمین ها، چنین سامانه ای نه تنها راهگشا نیست، که می تواند به منبعی برای نگرانی و بی اعتمادی عمومی تبدیل شود.

گفتنی است بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، بخش قابل توجهی از کارپوشه ایرانیان تکمیل شده است و افراد می توانند با مراجعه به درگاه my.gov.ir، برخی از اطلاعات اقتصادی ثبت شده ی خود را مشاهده کنند. اما صرفا قابل مشاهده بودن اطلاعات، به معنای امنیت و صحت آن نیست. آنچه اهمیت دارد، اطمینان از این است که این داده ها در مسیری درست و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار می گیرند و هرگونه خطا یا سوءاستفاده، قابل پیگیری و جبران است.

گذشته از نگرانی های امنیتی، باید به این پرسش اساسی نیز پاسخ داد که آیا تمرکز بر «حساب سنجی» دارایی های مردم، در شرایطی که بسیاری از خانواده ها برای تامین حداقلی ترین نیازهای خود با مشکل مواجه هستند، کار درستی است؟ به نظر می رسد به جای آنکه انرژی و هزینه ی کشور صرف طراحی سامانه هایی برای شناسایی دقیق تر دارایی های افراد شود، باید بر سیاست هایی متمرکز شد که به طور مستقیم به بهبود معیشت مردم کمک کند. حمایت از تولید، کنترل تورم، کاهش هزینه های زندگی و تقویت شبکه ی تامین اجتماعی، مسیرهایی هستند که می توانند بدون نیاز به نقض حریم خصوصی، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفاه مردم منجر شوند.

در پایان باید تاکید کرد که شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی، اهداف ارزشمندی هستند که هیچ کس منکر آن نیست. اما مسیر دستیابی به این اهداف، نباید از حریم خصوصی و امنیت شهروندان بگذرد. کشوری که به دنبال توسعه و پیشرفت است، باید میان شفافیت و حریم خصوصی تعادل برقرار کند و راه حل هایی را برگزیند که ضمن تامین عدالت، به کرامت و امنیت مردم نیز احترام بگذارد. تجربه ی کشورهای مختلف نشان داده که توسعه ی اقتصادی پایدار، در فضای اعتماد و مشارکت شکل می گیرد، نه در فضای نظارت و کنترل همه جانبه.