اصل ۴۴ در آینه اجرا؛ از واگذاری بنگاه ها تا واگذاری فرصت ها

 اصل ۴۴ در آینه اجرا؛ از واگذاری بنگاه ها تا واگذاری فرصت ها

اصل ۴۴ قانون اساسی در نگاه نخست، تقسیم بندی روشنی از ساختار اقتصادی کشور ارائه می دهد: دولت، تعاونی و بخش خصوصی. اما اهمیت این اصل تنها در نام گذاری سه بخش اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی تنظیم رابطه میان آنها و هدفی است که این تقسیم بندی دنبال می کند. اگر اجرای اصل ۴۴ صرفا به انتقال مالکیت چند بنگاه محدود شود، بخش مهمی از فلسفه آن نادیده گرفته شده است.

هدف اقتصاد مردمی، فقط تغییر مالک اسمی بنگاه ها نیست. ممکن است بنگاهی از دولت واگذار شود، اما مالک جدید یک مجموعه بزرگ و غیرپاسخ گو باشد که مردم هیچ نقشی در آن ندارند. در این حالت، واگذاری اتفاق افتاده، اما مشارکت اجتماعی شکل نگرفته است. خصوصی سازی و مردمی سازی، دو مفهوم یکسان نیستند. خصوصی سازی ممکن است مالکیت را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند، اما مردمی سازی باید دسترسی لایه های وسیع جامعه به فرصت های اقتصادی را افزایش دهد.

در برخی موارد، تجربه واگذاری ها نشان داده است که انتقال بنگاه ها به تنهایی مشکل را حل نمی کند. اگر واگذاری در فضایی غیرشفاف انجام شود، اگر ارزیابی دارایی ها دقیق نباشد، اگر خریدار از توان مدیریتی لازم برخوردار نباشد یا اگر کارکنان و مردم محلی هیچ سهمی در آینده بنگاه نداشته باشند، نتیجه می تواند کاهش بهره وری، بیکاری و بی اعتمادی عمومی باشد.

از همین منظر، اصل ۴۴ را باید در پیوند با اصل ۴۳ مطالعه کرد. اصل ۴۳ بر جلوگیری از تمرکز ثروت، نفی انحصار و ایجاد امکان کار برای همگان تاکید دارد. بنابراین، واگذاری هایی که به تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه های محدود منجر شود، با روح عدالت خواهانه قانون اساسی سازگار نیست؛ حتی اگر از نظر شکلی، عنوان خصوصی سازی داشته باشد.

بخش تعاونی می تواند در این میان نقشی اساسی ایفا کند. تعاونی امکان آن را فراهم می سازد که کارکنان، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، روستاییان یا ساکنان یک منطقه در مالکیت و مدیریت یک فعالیت اقتصادی شریک شوند. چنین الگویی، از یک سو، سرمایه های خرد را تجمیع می کند و از سوی دیگر، مسئولیت و منفعت را میان تعداد بیشتری از افراد توزیع می سازد.

در اندیشه امام خمینی(ره)، مبارزه با فقر و محرومیت با توزیع عادلانه فرصت ها پیوند دارد. عدالت تنها آن نیست که ثروت موجود را تقسیم کنیم؛ عدالت یعنی اجازه ندهیم مسیر تولید ثروت، از ابتدا در انحصار عده ای خاص قرار گیرد. اگر جوانی در یک منطقه محروم نتواند مجوز فعالیت بگیرد، به تسهیلات دسترسی نداشته باشد و بازار فروش محصولش را پیدا نکند، مسئله او فقط کمبود درآمد نیست؛ او از حق مشارکت در اقتصاد محروم شده است.

بر این اساس، اجرای واقعی اصل ۴۴ باید از واگذاری بنگاه ها به واگذاری فرصت هاگسترش یابد. فرصت تولید، فرصت مالکیت، فرصت دسترسی به منابع مالی، فرصت حضور در زنجیره تامین و فرصت رقابت منصفانه. این نگاه، به ویژه برای کسب وکارهای کوچک و متوسط اهمیت دارد. بسیاری از این واحدها توان رقابت با بنگاه های بزرگ را ندارند، اما اگر به بازار، فناوری و اعتبار دسترسی پیدا کنند، می توانند اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند.

دولت در اجرای اصل ۴۴ باید از دو خطا دوری کند: نخست، تصدی گری گسترده و کنار زدن مردم؛ دوم، رهاسازی بازار بدون نظارت و ایجاد زمینه برای انحصار. نقش دولت در اقتصاد مردمی، نقش داور، تنظیم گر و پشتیبان است. دولت باید مراقب باشد که هیچ گروهی با تکیه بر قدرت سیاسی، اطلاعاتی یا مالی، فرصت های عمومی را به امتیاز خصوصی تبدیل نکند.

اجرای موفق اصل ۴۴ نیازمند شاخص های روشن است. باید پرسید پس از هر واگذاری، چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است؟ سهم کارکنان و مردم محلی چه میزان بوده؟ بهره وری افزایش یافته یا نه؟ ساختار مالکیت شفاف است؟ بنگاه به انحصار جدید تبدیل شده یا در فضای رقابتی فعالیت می کند؟ پاسخ به این پرسش ها مهم تر از اعلام آمار کلی واگذاری هاست.

اصل ۴۴ زمانی به هدف خود نزدیک می شود که مردم در اقتصاد، نه فقط به عنوان خریدار، بلکه به عنوان مالک، تولیدکننده و تصمیم گیرنده حضور داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است شکل مالکیت تغییر کند، اما مناسبات ناعادلانه همچنان باقی بماند.