بزه دیدگی در چرخه ی چک های نزولی — نگاه جرم شناختی به اینکه چطور نظام صدور و تعقیب چک، ناخواسته وام دهندگان غیررسمی (نزول خواران) رو در برابر بدهکاران واقعی حمایت می کنه؛ یعنی قربانی واقعی کیست؟

بزه دیدگی در چرخه ی چک های نزولی — نگاه جرم شناختی به اینکه چطور نظام صدور و تعقیب چک، ناخواسته وام دهندگان غیررسمی (نزول خواران) رو در برابر بدهکاران واقعی حمایت می کنه؛ یعنی قربانی واقعی کیست؟

نظام حقوقی چک در ایران بر پایه ی اصلی بنا شده که ذات آن را از هر قرارداد دیگری متمایز می کند؛ استقلال سند تجاری از رابطه ی حقوقی زیربنایی که آن را ایجاد کرده است. همین ویژگی که در معاملات تجاری متعارف ضامن امنیت گردش سرمایه و اعتماد طرفین معامله است، در بستر وام های غیررسمی و ربوی به ابزاری برای وارونه سازی نقش بزه دیده و بزهکار بدل می شود. طلبکاری که خود مرتکب جرم ربا به معنای ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شده، با تکیه بر همین استقلال سند، بدون نیاز به اثبات مشروعیت طلب خویش، ماشین اجرای احکام مدنی و در موارد حادتر، ماشین تعقیب کیفری بدهکار را به حرکت درمی آورد.

نمونه ای که این تحلیل بر پایه ی آن شکل گرفته، الگویی تکرارشونده در پرونده های واقعی است؛ فردی برای رفع نیاز مالی فوری، وامی نزولی دریافت می کند و در ازای مبلغی به مراتب کمتر، چکی با رقم بسیار بالاتر امضا می کند. بخش عمده ی بدهی اصلی و حتی سود مورد مطالبه پرداخت می شود، اما همان تاخیر چندماهه که ماهیت وام غیررسمی اقتضا می کند، بهانه ای می شود برای طلبکار تا تمام مبلغ اسمی چک را، که هیچ تناسبی با اصل و فرع واقعی بدهی ندارد، از طریق اجرای ثبت یا اجرای احکام مطالبه کند. نتیجه، صدور حکم جلب برای کسی است که در واقعیت امر، بزه دیده ی جرم رباست، نه بدهکاری فراری از دین مشروع.

از منظر جرم شناسی، این وضعیت را می توان نمونه ای از بزه دیدگی نهادینه شده دانست؛ پدیده ای که در آن، نه فقدان قانون، بلکه تعامل میان دو نظام حقوقی مستقل، فرصت مجرمانه می آفریند. قانون تجارت با منطق حمایت از گردش سرمایه، ایرادات مربوط به رابطه ی پایه را از دایره ی رسیدگی اجرایی کنار می گذارد و قانون مجازات اسلامی با وجود جرم انگاری صریح ربا، عملا به دلیل ماهیت پنهانی این معاملات و نبود سند مکتوب از رابطه ی ربوی، در مقام اثبات ناتوان می ماند. رباگیرنده این خلا میان دو نظام را می شناسد و از آن به مثابه یک راهبرد آگاهانه بهره می برد؛ سندی صوری تنظیم می کند که به ظاهر هیچ ربطی به رباخواری ندارد، اما در عمل ابزار وصول ربا از طریق شدیدترین ضمانت اجرای موجود در نظام حقوقی، یعنی جلب و بازداشت، است.

آنچه این پدیده را برای مطالعه جذاب می کند، دقیقا همین جابه جایی نقش هاست. نظریه های کلاسیک بزه دیده شناسی معمولا بزه دیده را در برابر بزهکار در جایگاهی مشخص و از پیش تعریف شده قرار می دهند، اما در این الگو، بدهکار هم زمان در دو جایگاه متعارض ایستاده است؛ از منظر حقوق تجارت، مدیون و محکوم علیه است و از منظر حقوق کیفری ماهوی، بزه دیده ی جرمی که هرگز به دادسرا کشیده نمی شود. این دوگانگی نهادی، آماری از رباخواری تولید نمی کند که واقعیت اجتماعی آن را بازتاب دهد، چرا که تنها دعوایی که به دادگاه راه می یابد، دعوای مطالبه ی وجه چک است، نه دعوای ربا.

راهکار این معضل را نباید در نقض اصل استقلال اسناد تجاری جست وجو کرد، چرا که این اصل ستون امنیت معاملات تجاری مشروع است. راهکار در جایی است که رویه ی قضایی و دادرسی بتواند در مرحله ی اجرا، امکان طرح دفاع ماهوی مبتنی بر ادعای ربوی بودن منشا چک را، دست کم به صورت موقت و برای توقف عملیات اجرایی تا روشن شدن رابطه ی پایه، بپذیرد؛ رویکردی که برخی محاکم به صورت پراکنده و بدون پشتوانه ی رویه ای منسجم، در موارد استثنایی به آن تن داده اند. تا زمانی که این گفت وگو میان حقوق تجارت و حقوق کیفری به یک راه حل نظام مند نرسد، پرسش «بزه دیده ی واقعی کیست؟» در بسیاری از پرونده های چک، پاسخی جز سکوت رویه ی قضایی نخواهد داشت.