نگاهی به مسوولیت مدنی ناشی از گودبرداری

گود برداری عبارت است از هرگونه حفاری در تراز پایین تر از سطح طبیعی زمین یا تراز پایین تر از پی ملک مجاور که بنا به اهداف مختلفی ایجاد می شود که رایج ترین آن ساخت بنا های جدید است.

امروزه بلحاظ بالا رفتن بهای املاک و توجیه اقتصادی استفاده از بیشترین تراکم ممکن بر روی زمین، طراحی و اجرای گودها عمیق تر و پیچیده تر شده اند به طوری که شاید به جرات بتوان گفت گود برداری یکی از خطرناک ترین کارهای مهندسی از لحاظ پیامد ها و مسوولیت های مدنی و کیفری است چه آنکه در صورت اشتباه در طراحی و اجرای گودریزش و ایجاد خطر مالی و جانی برای مجاورین محتمل است.

به منظور فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن برای اجرای کار بایست دیوارهای کود به وسیله سازه های نگهبان مراقبت شوند که مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان مفصلا بدان پرداخته است.

یکی از روش هایی که اخیرا برای حفاظت از گود ها رایج گردیده نیلینگ و انکراژ است. نیلینگ روشی بود که توسط مهندسین استرالیایی در دهه شصت میلادی بک گرفته شد. در این روش ابتدا دیوار ها رگلاژ می شوند ، سپس شبکه های فولادی نصب وروی آن ها به ضخامت ١٠ الی ١٥ سانتی متر بتن پاشی و سپس دیواره ها حفاری و کابل یا میلگرد به بسته به نوع گود و خاک مجاور به طول ١٠ الی ٣٠ متر جاسازی و محل حفاری شده با دوغاب سیمان پر می شود. پس از سفت شدن دوغاب سر کابل ها یا میلگرد ها بسته و بدین ترتیب رانش خاک از طریق نیل ها به خود خلک مهار می گردد. انکراژ هم مشابه روش نیلینگ است با این تفاوت که در این روش با مکانیزمی خاص قسمتی از انکر که جا کذاری شده را تزریق نمی کنند تا با کشش آن جلو جابجایی دیوار گرفته شود.

اجرای روش نیلینگ و انکراژ در شهر ها عموما مستلزم حفاری در عمق زمین املاک مجاور یا خیابان ها و کوچه هاست. از آنجا که برابر ماده ٣٨ قانون مدنی مالکیت فضای محاذی زمین تا هرجا که بالا رود و نیز نسبت به زیر زمین متعلق به مالک زمین است، لاجرم بایست قبل از شروع عملیات رضایت مجاورین اخذ شود.

نظر به ماده ٣٠٨ قانون مدنی تصرف بدون اجازه ملک غیر ذیل عنوان غصب قرار می گیرد و برابر ماده ٣٢٠ همان قانون غاصب نسبت به منافع مال مغصوب در زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است. بنابر این چنانچه صاحبکار رضایت مجاورین را اخذ ننماید ممکن است طرف دعوای مجاورین قرار گرفته و به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف محکوم گردد همچنین ممکن است با این ادعای مجاورین مواجه شود که در نتیجه نیاز به حفاری در ملک خویش و لزوم قطع نیلینگ متحمل هزینه های گزاف شده و از این رو متحمل جبران خسارت شود.

بنابر این مهمترین کاری که بایست قبل از اجرای عملیات نیلینگ و انکراژ صورت گیرد اخذ رضایت از مجاورین است. چنانکه ماده ٤-٣ دستور العمل اجرایی ود برداری های سلختمانی مصوب ١٨/١١/٩١ صاحب کار در صورت پیشنهاد و در خواست کتبی طراح موظف است برای انجام روش هایی از پایدارسازی گود که مستلزم خارج شدن از محدوده مالکیت می گردد، نسبت به مطلع نمودن کلیه همجواری های ذینفع اقدام نماید.

منتها باید در نظر داشت که منظور از مطلع نمودن صرف آگاهی دادن نبوده و نمی توان بر آن اثر حقوقی مترتب دانست بلکه با جمع این دستور العمل با مقررات قانونی می توان نتیجه کرفت که منظور اخذ رضایت بوده است.

نکته دیگر این که به هیچ وجه نبایست اذن را با رضایت اشتباه گرفت زیرا مطابق ماده ١٠٨ قانون مدنی اذن محض قابل رجوع است لکن رضایت دادن و ابراء ذمه قابلیت رجوع ندارد.

مساله مهمی که بسیاری از صاحبکاران و نیز شهرداری ها از آن غفلت نموده اند، حفاری در زیر خیابان ها و کوچه ها به متظور نیلینگ و انکراژ است. راه ها و شوارع جزو اموال عمومی است که متولی آنها در محدوده شهر ها شهرداری هستند. به نظر می رسد در زمان طراحی گود بایست رضایت شهرداری نیز اخذ گردد و بعید نیست که شهرداری ها بتوانند برای این رضایت وجوهی به عنوان عوارض اخذ نمایند. چه صرف نظر از اینکه در تصرف اموال عمومی بایست با دقت مراعات حق الناس شود احتمال دارد در نتیجه نیاز به حفاری در خیابان و لزوم قطع انکر یا نیل ها هزینه ی مضاعفی بر اموال عمومی تحمیل گردد.

پس از شروع حفاری نهاد های گوناگون عمومی و خصوصی حق نظارت و کنترل گود برداری را دارند که یکی از مهمترین این نهاد ها شهرداری است. برابر بند ١٠- ٧ دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمانی شهرداری ها مکلف به نظارت بر عملیات گود برداری هستند یا برابر بند ١٠- ٤ همین دستورالعمل بایست گزارش های ناظر را مرتبا کنترل نمایند. همچنین برابر بند ١٠-٢ دیتورالعمل بایست صاحب کار و سازنده را برای خرید بیمه مسوولیت ملزم نمایند.

در این بین به نظر می رسد مهمترین تکلیف شهرداری ها رفع خطر از گود های خطر ناک است. سازه های نگهبان عمدتا دارای تاریخ مصرف مشخصی هستند. نیلینک و انکراژ هم از این قاعده مستثنی نیست و تاریخ مصرف آن معمولا ١٨ ماه است. بعنی از تاریخ نصب حداکثر بایست تا پایان تاریخ مصرف اسکلت ساختمان در محل گود جرا شود تا خطری بواسطه ریزش متصور نباشد.

برابر بند ١٤ قانون شهرداری ها رفع خطر از بنا های خطرناک در شهر ها از وظایف شهرداری ها است. وفق تبصره ذیل این ماده در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها شهرداری ها بعد از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مدت داری می نماید و در صورتی که فر د ظرف مدت خطر را مرتفع نسازد شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر نموده و هزینه را بعلاوه ١٥ درصد خسارت از طرف دریافت می کند.

دستور العمل اجرایی گودبرداری هم در بند ١٠- ٣ نیز ناظر به همین تبصره ماده ٥٥ قانون شهرداری بوده و شهرداری را مکلف به انجام تمهیدات لازم برای رفع خطر گودهای رها شده به طریق لازم نموده ایت. بنابر این شهرداری ها درصورت انقضای تاریخ مقاومت نیل ها یا انکر ها بایست بدون هر ملاحظه ای اقدام لازم ولو به پر شدن گود منجر شود را انجام دهد.

در خاتمه شایان ذکر درصورتی که گود ریزش کند و در نتیجه آن در املاک مجاور خرابی به بار آید برابر ماده ٣٢٩ قانون مدنی مقصر بایست آن را به شکل اول بنا کند و در صورت اعتذار از عهده قیمت آن برآید. همچنین درصورت تلفات جانی مقصر ممکن است برابر ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامی مسوولیت کیفری داشته باشد.

بنابراین کلیه افراد و اشخاص حقوقی درگیر با گود برداری بایست با دقت و جدیت مقررات ناظر بر گود برداری را رعایت نمایند تا ورای مسوولیت اخلاقی سبب تحمل مسوولیت مدنی یا کیفری بواسطه تقصیر نگردند.