فمینیسم و خطای فهم حقوق خانواده

در سال های اخیر، جریان فمینیسم حقوقی مفهوم اصیل و چندبعدی «عدالت» را تا حد یک «برابری صوری و ظاهری» پایین آورده و ساختار کهن حقوق خانواده را کانون ستم و فرودستی زنان معرفی کرده است. این جریان فکری، خانواده را به جای کانونی برای همدلی و حمایت، به میدانی برای کشمکش قدرت بدل کرده است. خطای بنیادین این دیدگاه در «تحلیل تک بعدی» از قواعد است؛ به گونه ای که پژوهشگر فمینیست، یک امتیاز قانونی مرد را از پیکره کلی عقد نکاح جدا می کند و بدون در نظر گرفتن تکالیف سنگین او، آن را با وضعیت زن می سنجد. همین نگاه ناقص، باعث می شود که به اشتباه، ساختار حقوق خانواده را تبعیض آمیز و ناعادلانه قلمداد کنند.حال آنکه در هندسه بنیادین فلسفه حقوق، روابط زوجین بر پایه نظریه بنیادین «بسته حقوق و تکالیف متقابل» و دکترین موازنه ریسک و منفعت سامان یافته است و هیچ قاعده ای بدون لحاظ مابه ازای تکلیفی آن قابل فهم و سنجش نخواهد بود. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، هرگونه تخصیص کارکردی یا واگذاری اختیارات مدیریتی به یک طرف رابطه حقوقی، بدون استثنا ملازم با پذیرش بار ریسک، هزینه های مبادله و مسئولیت های مالی و انضباطی سنگین است و تفکیک میان این دو مولفه، بهم ریختگی و آشفتگی ایجاد خواهد کرد که در آن یکی از طرفین برخوردار از اختیارات تام بدون هزینه، و طرف دیگر حمال تعهدات مطلق بدون ابزار حمایتی خواهد بود.

هنگامی که ساحت خانواده از منظر یک کلیت حقوقی متوازن نگریسته شود، روشن می گردد که ادعای تضییع حقوق زنان ریشه در نادیده انگاشتن آگاهانه یا ناآگاهانه تعهدات قطعی، غیرقابل اسقاط و تحمیلی مردان دارد. در طراحی کلان حقوق خانواده در نظام های مبتنی بر موازنه، مرد در جایگاه ضامن انحصاری و بلاعوض معیشت قرار داده شده است؛ تعهدی که صرفا جنبه توصیه ای یا اخلاقی ندارد، بلکه تعهدی آمره و مجهز به شدیدترین ضمانت های اجرای کیفری و مدنی است.

زوج مکلف است بدون قید و شرط، مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه های درمانی و سایر ملزومات متعارف زوجه را متناسب با شان وی فراهم سازد، بدون آنکه بتواند عسرت، کسادی کسب وکار، یا حتی ثروت سرشار زن را بهانه انحلال یا تخفیف این تکلیف قرار دهد. در نقطه مقابل، موقعیت زوجه به گونه ای تعریف شده که دارایی های شخصی و عواید حاصل از کار وی در یک حصار حمایتی نفوذناپذیر قرار گرفته و از هرگونه سهم گیری در مخارج خانواده یا پاسخگویی در قبال ریسک های بازار و زیان های مالی معاف است. این مصونیت اقتصادی مطلق، ساختاری کاملا غیرمتقارن را به نفع زوجه پدید می آورد که جریان های فمینیستی هرگز در تحلیل های آماری و انتقادی خود حاضر به ارزش گذاری مالی آن نیستند؛ گویی تامین مالی بیست و چهار ساعته و بدون چشم داشت، موهبتی طبیعی و فاقد ارزش مادی است، در حالی که کوچک ترین محدودیت یا تمایز حقوقی، به عنوان ابزار تحدید آزادی زنان انگاشته می شود.

این عدم تقارن حمایتی، زمانی وضوح بیشتری می یابد که به تحلیل نهاد انحلال نکاح و بازخوانی مفهوم اراده یک جانبه در پایان دادن به رابطه زوجیت پرداخته شود.

جریان فکری فمینیسم همواره با تاختن بر حق ایقاعی طلاق از سوی مرد، آن را اوج تجلی استبداد مردسالارانه قلمداد می کند؛ با این حال، تحلیل اقتصادی و دکترینال واقعه نشان می دهد که این اختیار مطلقا یک امتیاز بی هزینه یا رها از محدودیت نیست، بلکه مقنن چنان جریمه های مالی و بازدارنده های سنگینی پیرامون آن تنیده است که اعمال آن برای مرد مستلزم ورشکستگی اقتصادی یا از دست دادن بخش عمده ای از دارایی های انباشته اش در طول حیات مشترک است. مرد برای اعمال این حق مکلف است ابتدا دیون مالی ممتاز نظیر مهریه تقویم شده به نرخ روز، نفقه معوقه و ایام عده، اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله، و در صورت پیش بینی، نیمی از دارایی حاصل از زندگی مشترک را تصفیه نماید، در غیر این صورت مرجع قضایی از صدور گواهی عدم امکان سازش امتناع ورزیده یا اجرای صیغه طلاق را معلق خواهد گذاشت.

بدین ترتیب، اختیار طلاق در دستان مرد، اهرمی است که با فنر بازدارنده مالی فوق العاده قوی مهار شده است. از دیگر سو، این پندار که زن راهی برای رهایی از علقه زوجیت ندارد، فاقد اصالت حقوقی است؛ چرا که مقنن با تاسیس دکترین های موسوم به «عسر و حرج»، اعمال شروط ضمن عقد، سازوکار طلاق قضایی و وکالت در طلاق، مجاری حمایتی نیرومندی پیش بینی کرده که به زن اجازه می دهد در صورت نقض تعهدات، خشونت، سوءرفتار، یا غیرقابل تحمل شدن ادامه زندگی، بدون تحمل هزینه های انحلال، نکاح را منحل سازد و هم زمان حقوق مالی بنیادین خود را نیز مطالبه نماید.

نمود درخشان تر این شبکه متوازن که ادعای استضعاف سیستماتیک زنان را با چالش جدی مواجه می سازد، در تاسیس شگفت انگیز «حق حبس» متبلور است؛ نهادی که ریشه در فقه امامیه دارد و به قانون مدنی تسری یافته است. به موجب این تاسیس، زوجه می تواند تا پیش از تسلیم و تمکین، از ایفای وظایف زناشویی امتناع ورزد و تا زمانی که مهریه خود را به طور کامل دریافت نکرده است بر این امتناع پای فشارد، بی آنکه این اقدام، وی را از دریافت نفقه کامل و روزمره محروم سازد. این امتیاز بی نظیر حقوقی، مصداق آشکار یک تبعیض مثبت به نفع زوجه است؛ زیرا زوج تحت هیچ عنوان و با هیچ سازوکاری نمی تواند تعهدات خویش را به صورت متقابل حبس کند و پرداخت نفقه را مشروط به تمکین سازد، چرا که امتناع وی از انفاق بلادرنگ جرم انگاری شده و با عقوبت زندان و توقیف اموال پاسخ داده می شود.

چنین تمایزی به روشنی اثبات می کند که شارع و مقنن، امنیت اقتصادی زن را بر اراده طرفین برتری بخشیده اند. علاوه بر این، در عرصه نظام مالی زوجین، حقوق سنتی بر خلاف بسیاری از نظام های مدرن غربی که با تحمیل قاعده ادغام اموال، زن را ناخواسته شریک در دیون و ورشکستگی های اقتصادی شوهر می سازند، استقلال مالی تام و بی قیدوشرطی برای زوجه به رسمیت شناخته است؛ به گونه ای که هر زن، مالک بلامنازع دسترنج، ارثیه، و مهریه خویش است و مرد هیچ گونه حق نظارت، تصرف یا بهره برداری از آن را ندارد.

مضافا بر اینکه چنانچه زوجه در فضای درون خانگی به فعالیت هایی فراتر از تکالیف بنیادین خویش بپردازد که در عرف جامعه دارای ارزش مبادلاتی است، قانون برای وی استحقاق قانونی جهت دریافت اجرت المثل قائل گردیده است، در حالی که تمام تلاش ها، خستگی ها، ساعات کار مداوم، و عرق ریزی اقتصادی مرد در بیرون از منزل، صرفا به عنوان وظیفه مفروض و تکلیف طبیعی وی لحاظ شده و او از کوچک ترین حقی برای مطالبه دستمزد از همسر یا خانواده اش محروم است.

بحران نظری تفکر فمینیسم از آنجا ناشی می شود که با نفی این زنجیره پیوسته از توازن ها، خواهان الغای تکالیف زنان و حفظ اختیارات تام آنان، هم زمان با تشدید تکالیف مردان و سلب تمامی اختیارات آنان است؛ معادله ای نامتوازن که نه نام آن برابری است و نه رسم آن عدالت. پیامدهای عملی پیاده سازی این تلقی ساده انگارانه از برابری در جوامع غربی در دهه های اخیر، درس های عبرت آموزی برای جامعه شناسی حقوق به همراه داشته است. از هنگامی که تحت تاثیر لابی های فمینیستی، قوانین سنتی مبتنی بر مسئولیت های مرد دگرگون شد و مفاهیمی نظیر «طلاق بدون تقصیر (No-Fault Divorce) و (اشتراک مکانیکی هزینه ها) بدون لحاظ ظرفیت های زیستی رواج یافت. انگیزه زیستی و عقلانی مردان برای پذیرش بار سنگین تاهل و خانواده فروپاشید؛ زیرا مردان مشاهده کردند که در ازای پذیرش بار تعهدات، هیچ شان ریاستی، احترامی، یا حقی در مدیریت کانون خانواده برای آنان باقی نمانده است.

این پدیده به فرار مردان از ازدواج رسمی، روی آوردن به روابط ناپایدار و بی تعهد، و در نهایت فقیرسازی شتابان زنان پس از طلاق منجر شد؛ زنانی که ناگزیر شدند با تکیه بر شعارهای فریبنده برابری، سپر حمایتی تاریخی نفقه و مهریه را از دست داده و برای بقا به بازار کار خشن و فرساینده با دستمزدهای نابرابر تن دردهند. بدین ترتیب، تقلیل گرایی فمینیستی نه تنها زن را به عدالت نرساند، بلکه او را از حاشیه امن تکریم خانوادگی به مسلخ استثمار سرمایه داری و تنهایی اقتصادی پرتاب کرد.

بنابراین، ارزیابی نقادانه و برهان آمیز ساختار حقوق خانواده گواهی می دهد که هیچ حقی از زنان در نظام حقوقی اسلام و ایران پایمال نشده است، بلکه حقوق و تکالیف در یک بستر شبکه ای و هوشمندانه توزیع شده اند. نظامی که زن را از تامین نان، تامین هزینه های زندگی مشترک و انفاق فرزندان، دفاع فیزیکی، و پرداخت دیون خانواده معاف می دارد، به ناچار مدیریت اجرایی و سکانداری حقوقی این نهاد را به همان فردی می سپارد که در پیشگاه قانون و جامعه، پاسخگوی نهایی این الزامات است. تعادل حقیقی در روابط انسانی، در «همانندسازی کورکورانه نقش ها» محقق نمی گردد، بلکه در «توازن عادلانه میان حق و تکلیف، و قدرت و مسئولیت» نهفته است. نادیده انگاشتن این همبستگی اندیشیده شده و کوبیدن بر طبل برابری، حقوق خانواده را از رسالت غایی خود که آرامش بخشی، تعاون، بقای نسل و پرورش انسان است دور ساخته و آن را به میدانی برای ستیز بی پایان حقوقی، تخریب اعتماد متقابل و انهدام بنیادی ترین سلول جامعه مبدل خواهد ساخت؛ فرجامی که علم حقوق باید با تکیه بر استدلال های متقن، نقد بی پروا و بازگشت به عقلانیت موازنه، قاطعانه در برابر آن بایستد.

محمدمهدی شاه نوریان

پژوهشگر حقوق خصوصی

1405/07/01

منابع 

Cooter, R., & Ulen, T. (2016). Law and economics (6th ed.). Berkeley Law Books.

Fineman, M. A. (2004). The autonomy myth: A theory of dependency. The New Press.

Glendon, M. A. (1989). The transformation of family law: State, law, and family in the United States and Western Europe. University of Chicago Press.

Posner, R. A. (2014). Economic analysis of law (9th ed.). Wolters Kluwer Law & Business.