پیامدهای آموزش مجازی بر رشد اجتماعی کودکان ایران

---

 

پیامدهای آموزش مجازی بر رشد اجتماعی کودکان ایران

محمدمهدی سیدناصری

حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان

در واپسین روزهای زمستان ۱۳۹۸، جهانی ناگهان ایستاد؛ مدارس درهایشان را بستند، صداهای کودکان در حیاط های مدرسه خاموش شد، و کلاس درس به قاب سرد و بی روح موبایل ها و تبلت ها محدود گشت. ویروس کرونا تنها جان انسان ها را تهدید نکرد، بلکه با خود، بحرانی خاموش در ساختار آموزشی و تربیتی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، رقم زد. در این میان، کودکان – این ساکنان بی پناه آینده – بزرگ ترین بهای این فاصله گذاری جهانی را پرداختند: دوری از هم کلاسی ها، محرومیت از آموزش حضوری، فروپاشی تعاملات چهره به چهره، و فقدان ارتباطات انسانی موثر، همگی رشد اجتماعی آنان را با چالش هایی عمیق مواجه کرد. آموزش آنلاین، اگرچه در نگاه اول تدبیری ضروری برای مقابله با بحران بود، اما در عمل، برای بسیاری از کودکان نه تنها جایگزین آموزش حضوری نشد، بلکه شکاف آموزشی، نابرابری های اجتماعی و اختلالات روانی را تشدید کرد. در این میان، گروه هایی چون کودکان در مناطق محروم، کودکان دارای نیازهای ویژه، و کودکان خانواده های بی بضاعت، بیش از دیگران از حق بر «آموزش باکیفیت» بازماندند. آموزش، صرفا فرآیندی برای انتقال اطلاعات یا محفوظات درسی نیست، بلکه بستری است بنیادین برای شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی انسان، بروز استعدادهای درونی، پرورش هویت فرهنگی، و ارتقاء توانایی های فکری، اخلاقی و اجتماعی کودکان. در نظام های حقوقی معاصر، حق بر آموزش باکیفیت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر و لازمه ی تحقق کرامت ذاتی انسان، در اسناد بین المللی از جمله ماده ۲۶اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و مواد ۲۸ و ۲۹کنوانسیون حقوق کودک، مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول سوم، نهم، نوزدهم، سی ام و اصل چهل وسوم قانون اساسی، آموزش رایگان، برابر، عمومی، و با کیفیت را برای همه ی شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان، به رسمیت شناخته و دولت را موظف به فراهم سازی آن دانسته است. همچنین در قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۶۶)، «تربیت انسان هایی متعهد، متفکر، آگاه و مسئول» به عنوان غایت نهایی آموزش رسمی در کشور تعریف شده است. با این حال، همه گیری ویروس کووید–۱۹ که از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و نظام آموزشی کشور را به مدت بیش از دو سال در وضعیت تعلیق حضوری قرار داد، موجب شد فرآیند آموزش رسمی و عمومی از بستر حضوری به بستر مجازی منتقل گردد؛ بسترهایی که در بسیاری از مناطق کشور به واسطه ی نابرابری در زیرساخت های دیجیتال، کمبود امکانات، ضعف در توانمندی معلمان، و نبود محتوای آموزشی مناسب برای کودکان، عملا موجب نقض بخش هایی از حق آموزش شدند. همچنین، در سایه ی آموزش مجازی، آسیب هایی عمیق اما خاموش در حوزه رشد اجتماعی، روابط انسانی، سلامت روانی، و توسعه ی مهارت های مشارکتی و بین فردی کودکان پدید آمد.

روابط انسانی، بازی، نگاه، لبخند، سکوت های معنادار، پرسش های کودکانه و تجربه های جمعی، اجزای ناگسستنی آموزش حضوری هستند؛ اما در آموزش مجازی، این مولفه ها یا حذف شدند یا به صورت مخدوش ادامه یافتند. مطالعات یونیسف (2022) نشان می دهد که در سطح جهانی، بیش از ۱.۶ میلیارد دانش آموز در دوران کرونا از آموزش حضوری محروم شدند که این مسئله منجر به افزایش اضطراب، تنهایی، اختلال در تعاملات اجتماعی و کاهش مهارت های ارتباطی در کودکان شده است. در ایران، طبق داده های مرکز پژوهش های مجلس (۱۴۰۲)، حدود ۳۰٪ از دانش آموزان در مناطق کم برخوردار، به دلیل نداشتن ابزار هوشمند یا اینترنت پایدار، اساسا از چرخه آموزش آنلاین خارج شدند. در بین کودکان باقی مانده نیز، مواردی چون:

1. افزایش اختلالات خلقی (افسردگی، پرخاشگری)

2. ضعف در مهارت های کلامی و مشارکت جمعی

3. اعتیاد به ابزار دیجیتال و محتوای غیراخلاقی

4. و افت چشمگیر در کیفیت یادگیری به طور گسترده گزارش شده اند.

با پایان نسبی بحران کرونا، بسیاری از کشورها سیاست هایی برای بازگشت کامل به آموزش حضوری با در نظر گرفتن جبران «یادگیری از دست رفته» اتخاذ کردند. با این حال، در ایران، به رغم بازگشایی مدارس، فقدان «ارزیابی ملی جامع» از آثار روانی و اجتماعی آموزش مجازی بر کودکان، خلا بزرگی در سیاست گذاری آموزشی محسوب می شود. تحلیل کارشناسان تعلیم و تربیت (یونسکو، 2023) تاکید دارد که «بازسازی نظام آموزش» باید حول محورهای زیر انجام گیرد:

1. احیای ارتباطات اجتماعی در مدرسه

2. افزایش حمایت های روانی و مشاوره ای برای کودکان آسیب دیده

3. مشارکت خانواده ها در فرآیند جبران یادگیری

4. تضمین دسترسی عادلانه به آموزش حضوری با کیفیت

حق بر آموزش، نه صرفا یک حق فردی، بلکه حقی اجتماعی و بستر ساز تحقق سایر حقوق انسانی کودکان است. آموزشی که بتواند رشد متوازن، پرورش کرامت، یادگیری تعامل، گفت وگو، مدارا، مسئولیت پذیری، و مشارکت فعال را در کودک نهادینه سازد، تنها از طریق آموزش حضوری و باکیفیت، آن هم در محیطی ایمن، عادلانه و حمایتی، ممکن و موثر است. آموزش مجازی، گرچه در دوران بحران جهانی کووید–۱۹ پاسخی اضطراری برای تداوم جریان یادگیری محسوب می شد، اما در عمل به ویژه در کشورهایی با شکاف های دیجیتال و محرومیت های زیرساختی همچون ایران، بیش از آنکه موثر باشد، محروم کننده و نابرابر بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۲)، حدود ۳۰ درصد دانش آموزان کشور به دلیل نبود ابزار هوشمند یا اینترنت، عملا از آموزش مجازی بازمانده اند. افزون بر آن، مطالعات انجام شده توسط سازمان یونیسف در منطقه خاورمیانه (۲۰۲۳) حاکی از آن است که کودکان محروم از تعاملات انسانی در آموزش، در معرض افزایش اختلالات روانی، ضعف در مهارت های اجتماعی، و کاهش حس تعلق اجتماعی قرار گرفته اند. در این میان، مهم ترین تهدید، شکل گیری نسلی است که بدون برخورداری از آموزش حضوری باکیفیت، به سوی آینده ای نامتوازن، نابرابر و انباشته از آسیب های اجتماعی و روان شناختی پیش خواهد رفت. تداوم این روند، نه تنها با اسناد بین المللی حقوق کودک، بلکه با اصول بنیادین قانون اساسی و سیاست های کلی آموزش و پرورش در تضاد است.

از این رو، دوران پساکرونا نه زمان انفعال، بلکه فرصتی راهبردی برای بازنگری ساختاری در سیاست گذاری آموزشی کشور است. بازگشت به آموزش حضوری باید با هدف جبران یادگیری های ازدست رفته، ترمیم پیوندهای انسانی، ارتقای سلامت روانی دانش آموزان، و توانمندسازی معلمان صورت گیرد. همچنین ضروری است سیاست گذاران با تدوین و اجرای برنامه هایی برای «پایش رشد اجتماعی کودکان»، و بازتعریف شاخص های کیفیت آموزشی، زمینه را برای تحقق عینی حق بر آموزش باکیفیت در ایران فراهم سازند. در نهایت، آموزش باکیفیت، مهم ترین سرمایه گذاری بلندمدت هر جامعه ای برای ساختن آینده ای انسانی، عادلانه، توسعه محور و مبتنی بر کرامت انسان است. کودکان ایران شایسته آن اند که مدرسه، نه صرفا مکانی برای یادگیری محفوظات، بلکه فضایی برای زیستن، فهمیدن، و انسان شدن باشد.

---