داده، مرز تازه حاکمیت: چرا هوش مصنوعی مسئله امنیت ملی است؟

۱. حاکمیت در عصری که نقشه، خاک نیست

ژان بودن، نظریه پرداز سده شانزدهم، حاکمیت را «قدرت مطلقه و دائمی فرمانروایی بر کشور» می دانست؛ کارل اشمیت چهار سده بعد افزود که حاکم، آن کسی است که درباره «وضعیت استثنایی» تصمیم می گیرد. هر دو حاکمیت را به قلمرو گره می زدند: خاکی که مرز دارد و قانونی که درون آن مرز جاری است. پرسش بنیادین عصر ما این است: وقتی قلمرو از خاک به داده منتقل می شود، مرز کجاست و حاکم کیست؟

میشل فوکو نشان داده بود که قدرت مدرن بیش از آنکه بر تن ها اعمال شود، بر دانش ها سوار است: هر که تعریف می کند، حکومت می کند. هوش مصنوعی این پیوند قدرت و دانش را به نهایت رسانده است: مدل هایی که امروز درباره اعتبار بانکی، پذیرش دانشگاهی و گزینش شغلی تصمیم می گیرند، بی آنکه هیچ شهروندی به آن ها رای داده باشد یا هیچ مجلسی بر منطق درونی شان نظارت کند. این همان «تکنوکراسی پنهان» است؛ حکومتی بی چهره که نه با کودتا، که با قراردادهای کاربری و جریان خاموش داده ها مستقر می شود.

واقعیت های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این دغدغه فلسفی را به مسئله ای عینی بدل کرده است. گزارش ۲۰۲۶ شاخص هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد تصریح می کند که توان پیشگام هوش مصنوعی همچنان در دست مجموعه کوچکی از شرکت های آمریکایی و چینی، تامین کنندگان تراشه و ابرهای فرامقیاس متمرکز است. اروپا با معماری حقوقی جی دی پی آر، قانون هوش مصنوعی، قانون داده و قانون حکمرانی داده پاسخ داده؛ کانادا در ژوئن ۲۰۲۶ راهبرد «هوش مصنوعی برای همه» را بر سه ستون محاسبه، داده و استعداد بومی بنا کرد؛ و حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاری های چندگیگاواتی از خوشه یک گیگاواتی «استیگیت امارات» تا همکاری ۵۰۰ مگاواتی HUMAIN و انویدیا با ۱۸ هزار تراشه GB300 در پی خرید جایگاه در نظم آینده است. پیام روشن است: حاکمیت داده = حاکمیت سیاسی؛ هر که داده و محاسبه را در اختیار دارد، درباره سرنوشت دیگران تصمیم می گیرد.

۲. فقه و حکمت ایرانی: داده، امانت است نه غنیمت

سنت فقهی ما برای این وضعیت، زبانی دقیق تر از ادبیات وارداتی دارد. قاعده «نفی سبیل» برگرفته از آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» هرگونه سلطه بیگانه بر سرنوشت مسلمانان را نامشروع می داند؛ و امروز «سبیل» از گذرگاه های تجاری و پایگاه های نظامی گذشته و به گذرگاه های داده رسیده است. مدلی که بر داده ایرانیان آموزش دیده، اما منفعت راهبردی اش نصیب دیگری می شود، مصداق همین سبیل است.

از این منظر، داده مردم نزد حاکمیت «امانت» است، نه غنیمت و نه کالای قابل حراج. قاعده «الغنم بالغرم» حکم می کند که هر که غنیمت می برد، غرامت نیز بر عهده می گیرد: سکوهایی که از داده این سرزمین سود می برند، در برابر پیامدهای آن از تحریف فرهنگی تا آسیب امنیتی مسئول اند؛ چه مباشر باشند، چه مسبب. تمایز فقهی «تسبیب» و «مباشرت» دقیقا همین جا به کار می آید: مسئولیت تنها بر دوش کاربر نهایی نیست، بلکه بر دوش آن تکنوکراسی پنهانی است که زمینه تصمیم را چیده است. این همان «عاملیت توزیع شده» است: شبکه ای از کنشگران از طراح الگوریتم تا مالک سکو که هر یک سهمی از مسئولیت دارند و هیچ یک نمی تواند خود را تماشاگر بی طرف جا بزند.

اینجا «خودآگاهی تمدنی» معنا پیدا می کند: تمدنی که قرن ها درباره عدالت، امانت و مصلحت اندیشیده، نمی تواند مسئله بنیادین زمانه خود یعنی سرنوشت داده اش را با دستورالعمل های ترجمه شده حل کند؛ باید از دل سنت خود، نظریه حکمرانی داده بیرون بکشد.

۳. چارچوب تجویزی: چهار لایه حاکمیت داده

پاسخ عملیاتی به این چالش، نه یک قانون که معماری ای چهارلایه است:

لایه اول داده: تثبیت حکمرانی ملی داده بر پایه قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و جایگاه شورای عالی فضای مجازی؛ پایان دادن به پراکندگی مخازن داده عمومی و استقرار نظام یکپارچه دسترسی، نگهداشت و حسابرسی.

لایه دوم محاسبه: توسعه شبکه ملی اطلاعات و ابر بومی به مثابه زیرساخت حیاتی؛ تحریم ها دسترسی به شتاب دهنده های پیشرفته را دشوار کرده اند، پس راهبرد باید بر مونتاژ داخلی، بهره وری محاسباتی و اولویت بندی مصارف راهبردی استوار باشد.

لایه سوم مدل: سرمایه گذاری بر مدل های فارسی زبان و سکوی ملی هوش مصنوعی که نمونه آزمایشی آن در اسفند ۱۴۰۳ رونمایی شد تا زبان، فرهنگ و دانش بومی، خوراک مدل های بیگانه نباشد؛ این همان درسی است که هند با «باشینی» و سنگاپور با «سی لاین» گرفته اند.

لایه چهارم حکمرانی: اجرای سند ملی هوش مصنوعی (مصوب خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی (مصوب مهر ۱۴۰۴ مجلس)؛ استقرار نظام ممیزی الگوریتم ها و استانداردهای تدارکات عمومی، با یک اصل خدشه ناپذیر: انسان باید حرف آخر را در تصمیم های ارزشی و راهبردی بزند، نه مدل.

میانه روی نقادانه حکم می کند: نه انکار فناوری، نه پذیرش عجولانه، بلکه بازتعریف فلسفی و ارزشی رابطه انسان و ماشین. حاکمیت در سده بیست ویکم دیگر فقط با مرز خاکی سنجیده نمی شود؛ با مرز داده ای سنجیده می شود. و ملتی که داده اش را واگذار کند، دیر یا زود تصمیمش را هم واگذار کرده است.