سه ضلعی نجات تعاون
4 آبان 1405 - خواندن 6 دقیقه - 26 بازدید
روز تعاون مسئله ای فراتر از تعداد تعاونی ها
چرا اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از مردم به عنوان عضو به مردم به عنوان بازیگر اقتصادی برسد؟
هفته تعاون معمولا با برگزاری مراسم، افتتاح طرح ها، تقدیر از تعاونی های برتر و تکرار این گزاره همراه است که تعاون یکی از ارکان اقتصاد ایران است. اما پشت این مناسبت، یک سوال مهم تر وجود دارد: چرا با وجود ظرفیت قانونی، اجتماعی و اقتصادی تعاون، این بخش هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با ظرفیت خود در اقتصاد کشور پیدا کند؟
پاسخ را نمی توان صرفا در کمبود حمایت های دولتی یا تعداد تعاونی ها جست وجو کرد. مسئله به مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته برمی گردد؛ از شیوه حکمرانی و کیفیت مشارکت اعضا گرفته تا مقیاس فعالیت، دسترسی به سرمایه، بهره وری، فناوری و توان حضور در بازار.
تعاون فقط یک قالب حقوقی برای تاسیس بنگاه نیست؛ یک شیوه برای سازمان دهی مشارکت اقتصادی مردم است. مزیت اصلی آن در همین نقطه قرار دارد: جمع کردن سرمایه های خرد، دانش، نیروی انسانی و ظرفیت های پراکنده در یک ساختار مشترک.اما این مزیت زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می شود که عضویت به مشارکت واقعی منجر شود.
در یک تعاونی کارآمد، اعضا نباید صرفا نامی در فهرست عضویت باشند؛ بلکه باید در تصمیم گیری، تامین سرمایه و بهره مندی از منافع اقتصادی نقش داشته باشند. بنابراین معیار موفقیت تعاونی فقط تعداد اعضا نیست. میزان مشارکت اعضا در تصمیم گیری، ماندگاری عضویت، سهم آنان از منافع اقتصادی و شفافیت عملکرد، شاخص هایی هستند که تصویر واقعی تری از کیفیت یک تعاونی ارائه می دهند.
تعاونی بدون مقیاس، در بازار امروز دوام نمی آورد
یکی از چالش های مهم تعاون در ایران، پراکندگی فعالیت ها و ضعف مقیاس اقتصادی بسیاری از تعاونی هاست.
در اقتصادی که رقابت بر پایه هزینه، کیفیت، فناوری، برند، شبکه توزیع و دسترسی به بازار شکل می گیرد، فعالیت های کوچک و منفرد به سختی می توانند در برابر بنگاه های بزرگ رقابت کنند.
راه حل الزاما بزرگ تر کردن صوری تعاونی ها نیست؛ بلکه باید به سمت شبکه سازی و زنجیره ارزش حرکت کرد. تعاونی های تولیدی، کشاورزی و خدماتی می توانند در حوزه هایی مانند تامین مواد اولیه، تولید، فرآوری، بسته بندی، برندینگ، توزیع و فروش به یکدیگر متصل شوند. در این صورت، تعاون از محل جمع شدن اعضا به یک شبکه اقتصادی تبدیل خواهد شد.
دسترسی به سرمایه یکی از جدی ترین موانع توسعه فعالیت های تعاونی است. در شرایط تورمی، تامین مالی بلندمدت دشوارتر می شود و سرمایه های اعضا به تنهایی برای بسیاری از طرح های توسعه ای کفایت نمی کند.
اما پاسخ این مسئله صرفا افزایش تسهیلات دولتی نیست. نظام مالی کشور باید ابزارهایی متناسب با ساختار مالکیت و حکمرانی تعاونی ها طراحی کند؛ از تامین مالی زنجیره ای و ابزارهای تضمین گرفته تا سازوکارهای سرمایه گذاری جمعی و روش هایی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری اعضا.
در این میان، بانک مرکزی و شبکه بانکی می توانند در طراحی ابزارهای مالی متناسب با ویژگی های تعاونی ها نقش مهمی داشته باشند.
تحول دیجیتال می تواند یکی از مسیرهای جدی برای بازسازی مدل فعالیت تعاونی ها باشد.
رای گیری الکترونیکی، حسابداری و گزارش دهی شفاف، داشبوردهای مدیریتی، بازارگاه های دیجیتال، فروش مستقیم و تحلیل داده می توانند فاصله میان اعضا و مدیریت را کاهش دهند.
فناوری های جدید، از جمله هوش مصنوعی، نیز می توانند در پیش بینی تقاضا، مدیریت زنجیره تامین، تحلیل بازار و کنترل هزینه ها به کار گرفته شوند.
اما فناوری به تنهایی مسئله را حل نمی کند؛ فناوری زمانی برای تعاون ارزش آفرین است که با شفافیت و اصلاح حکمرانی همراه شود.
دولت نمی تواند و نباید برای همیشه تامین کننده اصلی حیات اقتصادی تعاونی ها باشد. نقش اصلی دولت باید ایجاد محیطی حقوقی و اقتصادی باشد که در آن تعاونی ها امکان رشد و رقابت داشته باشند.
در این مسیر، هر نهاد مسئولیت مشخصی دارد:
مجلس باید موانع قانونی توسعه تعاونی ها، از جمله مسائل مربوط به وثایق، ضمانت ها، قراردادها و ابهامات حقوقی را کاهش دهد.بانک مرکزی و نظام مالی باید ابزارهایی متناسب با ساختار تعاونی ها برای تامین مالی، تضمین و سرمایه گذاری توسعه دهند.و خود تعاونی ها نیز باید مسئولیت اصلاح درونی را بپذیرند؛ از شفافیت مالی و گزارش دهی گرفته تا حسابرسی، حرفه ای سازی مدیریت و استفاده از متخصصان. ظرفیت تعاون محدود به بخش های سنتی نیست. در کشاورزی، تعاونی ها می توانند با تجمیع تولیدکنندگان، حلقه های مختلف زنجیره ارزش را به یکدیگر متصل کنند.
در حوزه انرژی نیز می توان از ظرفیت مشارکت جمعی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، نیروگاه های کوچک مقیاس و مدیریت مصرف استفاده کرد. در چنین مدلی، مردم فقط مصرف کننده نیستند؛ می توانند در تامین سرمایه، مالکیت پروژه و منافع حاصل از تولید نیز نقش داشته باشند.
مسئله اصلی؛ سهم مردم نیست، قدرت اقتصادی مردم است
شاید لازم باشد نگاه خود را به ارزیابی عملکرد تعاون تغییر دهیم. به جای اینکه فقط بپرسیم چند تعاونی تشکیل شده، باید پرسید: چه میزان سرمایه از سوی مردم تجهیز شده؟ چه میزان ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد شده؟ تعاونی ها چه سهمی از زنجیره ارزش دارند؟ اعضا چه میزان از منافع اقتصادی فعالیت خود بهره مند می شوند؟ و آیا عضویت در یک تعاونی واقعا توان اقتصادی اعضا را افزایش داده است یا صرفا یک عنوان حقوقی ایجاد کرده است؟
این پرسش ها می توانند معیار دقیق تری برای سنجش جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد ایران باشند.
روز تعاون نباید فقط فرصتی برای تکرار اهمیت این بخش باشد؛ باید فرصتی برای بازنگری در مسیر طی شده و تصمیم گیری درباره مسیر پیش رو باشد.
اگر قرار است مردم نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشند، باید از مردم به عنوان عضو به سمت مردم به عنوان سرمایه گذار، تولیدکننده، مالک و تصمیم گیرنده حرکت کنیم.
این مسیر نیازمند اصلاح هم زمان سه ضلع است: قانون گذاری و تنظیم گری مناسب، نظام مالی متناسب با ساختار تعاون و اصلاح حکمرانی درون تعاونی ها.
اقتصاد، زمانی مردمی می شود که مردم فقط مصرف کننده آن نباشند؛ در مالکیت، تولید و تصمیم گیری آن نیز سهم داشته باشند.
چرا اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از مردم به عنوان عضو به مردم به عنوان بازیگر اقتصادی برسد؟
هفته تعاون معمولا با برگزاری مراسم، افتتاح طرح ها، تقدیر از تعاونی های برتر و تکرار این گزاره همراه است که تعاون یکی از ارکان اقتصاد ایران است. اما پشت این مناسبت، یک سوال مهم تر وجود دارد: چرا با وجود ظرفیت قانونی، اجتماعی و اقتصادی تعاون، این بخش هنوز نتوانسته جایگاهی متناسب با ظرفیت خود در اقتصاد کشور پیدا کند؟
پاسخ را نمی توان صرفا در کمبود حمایت های دولتی یا تعداد تعاونی ها جست وجو کرد. مسئله به مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته برمی گردد؛ از شیوه حکمرانی و کیفیت مشارکت اعضا گرفته تا مقیاس فعالیت، دسترسی به سرمایه، بهره وری، فناوری و توان حضور در بازار.
تعاون فقط یک قالب حقوقی برای تاسیس بنگاه نیست؛ یک شیوه برای سازمان دهی مشارکت اقتصادی مردم است. مزیت اصلی آن در همین نقطه قرار دارد: جمع کردن سرمایه های خرد، دانش، نیروی انسانی و ظرفیت های پراکنده در یک ساختار مشترک.اما این مزیت زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می شود که عضویت به مشارکت واقعی منجر شود.
در یک تعاونی کارآمد، اعضا نباید صرفا نامی در فهرست عضویت باشند؛ بلکه باید در تصمیم گیری، تامین سرمایه و بهره مندی از منافع اقتصادی نقش داشته باشند. بنابراین معیار موفقیت تعاونی فقط تعداد اعضا نیست. میزان مشارکت اعضا در تصمیم گیری، ماندگاری عضویت، سهم آنان از منافع اقتصادی و شفافیت عملکرد، شاخص هایی هستند که تصویر واقعی تری از کیفیت یک تعاونی ارائه می دهند.
تعاونی بدون مقیاس، در بازار امروز دوام نمی آورد
یکی از چالش های مهم تعاون در ایران، پراکندگی فعالیت ها و ضعف مقیاس اقتصادی بسیاری از تعاونی هاست.
در اقتصادی که رقابت بر پایه هزینه، کیفیت، فناوری، برند، شبکه توزیع و دسترسی به بازار شکل می گیرد، فعالیت های کوچک و منفرد به سختی می توانند در برابر بنگاه های بزرگ رقابت کنند.
راه حل الزاما بزرگ تر کردن صوری تعاونی ها نیست؛ بلکه باید به سمت شبکه سازی و زنجیره ارزش حرکت کرد. تعاونی های تولیدی، کشاورزی و خدماتی می توانند در حوزه هایی مانند تامین مواد اولیه، تولید، فرآوری، بسته بندی، برندینگ، توزیع و فروش به یکدیگر متصل شوند. در این صورت، تعاون از محل جمع شدن اعضا به یک شبکه اقتصادی تبدیل خواهد شد.
دسترسی به سرمایه یکی از جدی ترین موانع توسعه فعالیت های تعاونی است. در شرایط تورمی، تامین مالی بلندمدت دشوارتر می شود و سرمایه های اعضا به تنهایی برای بسیاری از طرح های توسعه ای کفایت نمی کند.
اما پاسخ این مسئله صرفا افزایش تسهیلات دولتی نیست. نظام مالی کشور باید ابزارهایی متناسب با ساختار مالکیت و حکمرانی تعاونی ها طراحی کند؛ از تامین مالی زنجیره ای و ابزارهای تضمین گرفته تا سازوکارهای سرمایه گذاری جمعی و روش هایی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری اعضا.
در این میان، بانک مرکزی و شبکه بانکی می توانند در طراحی ابزارهای مالی متناسب با ویژگی های تعاونی ها نقش مهمی داشته باشند.
تحول دیجیتال می تواند یکی از مسیرهای جدی برای بازسازی مدل فعالیت تعاونی ها باشد.
رای گیری الکترونیکی، حسابداری و گزارش دهی شفاف، داشبوردهای مدیریتی، بازارگاه های دیجیتال، فروش مستقیم و تحلیل داده می توانند فاصله میان اعضا و مدیریت را کاهش دهند.
فناوری های جدید، از جمله هوش مصنوعی، نیز می توانند در پیش بینی تقاضا، مدیریت زنجیره تامین، تحلیل بازار و کنترل هزینه ها به کار گرفته شوند.
اما فناوری به تنهایی مسئله را حل نمی کند؛ فناوری زمانی برای تعاون ارزش آفرین است که با شفافیت و اصلاح حکمرانی همراه شود.
دولت نمی تواند و نباید برای همیشه تامین کننده اصلی حیات اقتصادی تعاونی ها باشد. نقش اصلی دولت باید ایجاد محیطی حقوقی و اقتصادی باشد که در آن تعاونی ها امکان رشد و رقابت داشته باشند.
در این مسیر، هر نهاد مسئولیت مشخصی دارد:
مجلس باید موانع قانونی توسعه تعاونی ها، از جمله مسائل مربوط به وثایق، ضمانت ها، قراردادها و ابهامات حقوقی را کاهش دهد.بانک مرکزی و نظام مالی باید ابزارهایی متناسب با ساختار تعاونی ها برای تامین مالی، تضمین و سرمایه گذاری توسعه دهند.و خود تعاونی ها نیز باید مسئولیت اصلاح درونی را بپذیرند؛ از شفافیت مالی و گزارش دهی گرفته تا حسابرسی، حرفه ای سازی مدیریت و استفاده از متخصصان. ظرفیت تعاون محدود به بخش های سنتی نیست. در کشاورزی، تعاونی ها می توانند با تجمیع تولیدکنندگان، حلقه های مختلف زنجیره ارزش را به یکدیگر متصل کنند.
در حوزه انرژی نیز می توان از ظرفیت مشارکت جمعی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، نیروگاه های کوچک مقیاس و مدیریت مصرف استفاده کرد. در چنین مدلی، مردم فقط مصرف کننده نیستند؛ می توانند در تامین سرمایه، مالکیت پروژه و منافع حاصل از تولید نیز نقش داشته باشند.
مسئله اصلی؛ سهم مردم نیست، قدرت اقتصادی مردم است
شاید لازم باشد نگاه خود را به ارزیابی عملکرد تعاون تغییر دهیم. به جای اینکه فقط بپرسیم چند تعاونی تشکیل شده، باید پرسید: چه میزان سرمایه از سوی مردم تجهیز شده؟ چه میزان ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد شده؟ تعاونی ها چه سهمی از زنجیره ارزش دارند؟ اعضا چه میزان از منافع اقتصادی فعالیت خود بهره مند می شوند؟ و آیا عضویت در یک تعاونی واقعا توان اقتصادی اعضا را افزایش داده است یا صرفا یک عنوان حقوقی ایجاد کرده است؟
این پرسش ها می توانند معیار دقیق تری برای سنجش جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد ایران باشند.
روز تعاون نباید فقط فرصتی برای تکرار اهمیت این بخش باشد؛ باید فرصتی برای بازنگری در مسیر طی شده و تصمیم گیری درباره مسیر پیش رو باشد.
اگر قرار است مردم نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشند، باید از مردم به عنوان عضو به سمت مردم به عنوان سرمایه گذار، تولیدکننده، مالک و تصمیم گیرنده حرکت کنیم.
این مسیر نیازمند اصلاح هم زمان سه ضلع است: قانون گذاری و تنظیم گری مناسب، نظام مالی متناسب با ساختار تعاون و اصلاح حکمرانی درون تعاونی ها.
اقتصاد، زمانی مردمی می شود که مردم فقط مصرف کننده آن نباشند؛ در مالکیت، تولید و تصمیم گیری آن نیز سهم داشته باشند.