حقوق و کیفیت

16 آبان 1405 - خواندن 10 دقیقه - 43 بازدید

« کیفیت؛ زیربنای توسعه پایدار و حق عمومی در ایران »


( به مناسبت روز ملی کیفیت / ۱۸ آبان )





نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com


مقدمه :

کیفیت – چه در محصول، چه در خدمت، چه در فرآیندهای سازمانی و حکمرانی – امری بنیادین برای تحقق توسعه پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق حقوق شهروندی است. در ایران، روز ملی کیفیت به منظور توجه به این مهم در تقویم قرار گرفته است.

اما پرسش این است: آیا کیفیت صرفا یک متغیر فنی در تولید یا خدمات است یا اینکه می بایست به عنوان حق عمومی و زیرساخت حقوقی و اجتماعی تلقی شود؟ از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی، کیفیت خوب خدمات و محصولات و حکمرانی، با حق شهروندان به زندگی با کرامت، سلامت، ایمنی و توسعه مانوس است. این مقاله در پی آن است که کیفیت را از منظر حقوقی قانونی و اجتماعی تحلیل نماید، نهادها و دولت را به مسئولیت های خود فراخواند و با ذکر مصادیق، راهکارهایی برای ارتقای کیفیت و تبدیل آن به واقعیت تحقق یافته ارائه دهد.

بخش اول: کیفیت و مفهوم آن در حقوق و استانداردها

۱-۱ تعریف کیفیت

در اسناد ایرانی آمده است که کیفیت « دستیابی به استانداردهای از پیش تعیین شده » است.  همچنین، کیفیت معتبر صرفا مربوط به محصول نیست، بلکه به خدمات، فرآیندها، رضایت مشتری، دوام، کارایی و انتظارات کاربران نیز می پردازد.

۱-۲ کیفیت به مثابه حق شهروندی

اگر کیفیت را در خدمات عمومی ( مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل، محیط زیست ) در نظر بگیریم، می توان آن را به حق شهروندان در بهره مندی از خدمات با کیفیت و استاندارد بالا ارتباط داد. این امر در چارچوب مفاد اسناد بین المللی چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ICESCR ) که در آن حق سلامت، حق آموزش و حق رفاه مطرح شده اند، قابل ارزیابی است.

در سطح داخلی نیز، دولت و نهادهای ذی ربط موظف هستند با وضع مقررات، استانداردها و نظارت های موثر، کیفیت خدمات و محصولات را تضمین نمایند.

بخش دوم: بنیان های حقوقی و قانونی کیفیت در ایران

۲-۱ مقررات و نهادها

در ایران، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان متولی استانداردها شناخته شده است.  همچنین، قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی کشور نیز یکی از ارکان حقوقی مرتبط با کیفیت است.

۲-۲ وظایف قانونی دولت و نهادهای عمومی

از منظر حقوق داخلی، دولت موظف است:

• استانداردهای لازم را تدوین، تصویب و اجرا نماید.

• نظارت موثر بر تولید، خدمات و فرآیندها اعمال کند.

• ابزارهای تشویق و تنبیه برای ارتقای کیفیت فراهم آورد.

• شفافیت، پاسخ گویی و مشارکت شهروندان را در حوزه کیفیت تقویت کند.

۲-۳ ارتباط با حقوق بین الملل

کیفیت پایین خدمات عمومی، نقض حق سلامت، حق آموزش، حق کار یا حق زندگی با کرامت محسوب می شود و دولت ها مسئول اجرا و تضمین آن هستند. در این چارچوب، کیفیت نه فقط یک امر اقتصادی صنعتی، بلکه امری حقوقی و اخلاقی به شمار می آید.

بخش سوم: اهمیت کیفیت برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

۳-۱ کیفیت و توسعه اقتصادی

کیفیت بالا موجب افزایش رقابت پذیری، کاهش هزینه های تولید، ارتقای رضایت مشتری و رشد اقتصادی می گردد. به عنوان مثال، گزارش ها حاکی از آنست که بسیاری از بنگاه های ایرانی در مسیر کیفیت با چالش هایی روبرو هستند.

۳-۲ کیفیت و عدالت اجتماعی

عدم دستیابی به کیفیت مناسب در خدماتی مانند سلامت، آموزش، آب و برق، حمل و نقل منجر به نابرابری و تضییع حقوق شهروندان می شود. می توان کیفیت پایین را عاملی در گسترش « فقر کیفیتی » دانست؛ یعنی شهروندانی که به خدمات و محصولات با استاندارد پایین دسترسی دارند.

۳-۳ کیفیت و حکمرانی خوب

کیفیت در اداره امور عمومی، خدمات دولتی و سازمان های عمومی نیز مطرح است. حکمرانی با کیفیت، شفاف، پاسخگو و مشارکتی است؛ و یکی از مولفه های آن، تضمین کیفیت خدمات عمومی است.

بخش چهارم: آسیب شناسی وضعیت کیفیت در ایران

۴-۱ چالش های ساختاری

• تاخیر در تصویب و اجرای کامل سند راهبردی کیفیت کشور: به نقل از گزارش ها، «اجرای راهبرد ملی کیفیت روی زمین مانده است».

• تمرکز روی حداقل انطباق با استانداردها به جای حرکت به سمت عملکرد عالی و بهبود مستمر.

۴-۲ چالش های نهادی

• ضعف نظارت و اجرای مقررات فنی مرتبط با کیفیت.

• کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه مدیریت کیفیت و تحول دیجیتال.

۴-۳ چالش های فرهنگی و اجتماعی

• نگرش کیفیت صرفا به محصول محدود شده است، در حالی که باید به فرآیند، خدمات، حکمرانی و مشارکت شهروندان نیز توجه شود.

• مشارکت محدود شهروندان و ذینفعان در فرآیندهای ارتقای کیفیت.

۴-۴ مصادیق

• در مراسم های قبلی بزرگداشت روز کیفیت عنوان شد که صنعت، به ویژه صنعت خودرو، با کیفیت نسل چهارم ( جهانی شدن، دیجیتال سازی، زنجیره تامین ) مواجه است و کشور در این عرصه عقب است.

• برخی موسسات خدماتی و تولیدی هنوز معیارهای پایه کیفیت را رعایت می کنند، ولی مسیر بهبود عملکرد و استمرار کیفیت را دنبال نکرده اند.

بخش پنجم: وظایف ذی نفعان: دولت، سازمان ها، بخش خصوصی و شهروندان

۵-۱ وظایف دولت

• تدوین و تصویب سند راهبرد ملی کیفیت و نظارت بر اجرای آن.

• تقویت نهادهای نظارتی و ظرفیت های فنی سازمان ها ( از جمله استانداردسازی، بازرسی، ارزیابی عملکرد ).

• ایجاد نظام پاداش و تشویق برای سازمان ها و شرکت هایی که عملکرد با کیفیت دارند ( مثلا از طریق جایزه ملی کیفیت ).

• افزایش شفافیت، گزارش گیری عمومی و مشارکت ذینفعان (نیروی انسانی، شهروندان، بخش خصوصی) در فرآیندهای کیفیت.

• تقویت آموزش، فرهنگ سازی کیفیت و نیروی انسانی متخصص در زمینه کیفیت و دیجیتال سازی.

۵-۲ وظایف سازمان ها و بخش خصوصی

• استقرار نظام های مدیریت کیفیت جامع (مثل ISO، مدل های سرآمدی).

• تعریف شاخص های عملکرد کیفیت برای فرآیندها، محصول، خدمات، و بهبود مستمر آنها.

• توجه به کل زنجیره ماموریت: از تامین مواد اولیه،

تا تولید، تا خدمات پس از فروش، تا بازخورد مشتری.

• همکاری با نهادهای استاندارد، گزارش دهی عملکرد کیفیت و مشارکت در جشنواره ها / جوایز کیفیت.

۵-۳ وظایف شهروندان و رسانه ها

• مطالبه شفافیت کیفیت محصولات، خدمات و حکمرانی؛

• توجه به حقوق خود؛ یقین از اینکه خدماتی که دریافت می کنند دارای کیفیت کافی است؛

• مشارکت در نظام بازخورد ( شکایات، پیشنهادات، گزارش های کیفیت )؛

• رسانه ها باید کیفیت را به عنوان موضوعی عمومی دنبال کنند، گزارش های تحلیلی منتشر نمایند و نظارت فرهنگی انجام دهند.

بخش ششم: راهکارها و پیشنهادات عملی

۶-۱ تحول فرهنگی کیفیت

• آموزش گسترده در تمامی سطوح؛ از مدارس تا دانشگاه ها تا مدیران؛

• ترویج فرهنگ کیفیت «از انطباق تا عملکرد»؛

۶-۲ توانمندسازی نهادها

• افزایش بودجه و منابع برای نهادهایی که کیفیت را پایش و تضمین می کنند؛

• توسعه سامانه های هوشمند پایش کیفیت و فناوری های نوین (مثلا هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء) که کیفیت نسل چهارم را ارتقا دهند؛

۶-۳ تشویق بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی

• ارائه تسهیلات مالی، مالیاتی یا اعتباری برای شرکت هایی که استانداردهای سرآمدی را رعایت می کنند؛

• تقویت جایزه ملی کیفیت، ارتباط بین المللی با نظام های کیفیت جهانی، انگیزش به صادرات با کیفیت؛

۶-۴ تقویت مشارکت شهروندان و رسانه ها

• ایجاد سامانه های شکایت و گزارش کیفیت در خدمات عمومی؛

• رسانه ها تولید محتوا درباره کیفیت، آگاهی بخشی عمومی و نقد عملکرد سازمان ها؛

۶-۵ بهبود نظارت و پاسخ گویی

• شفاف سازی فرآیندهای کیفیت، انتشار کارنامه کیفیت سازمان ها؛

• ارتقای نقش نهادهای مردمی و تشکل ها در نظارت بر کیفیت؛

۶-۶ مصداقی: صنعت خودرو، خدمات درمانی، آموزش

– صنعت خودرو: ضرورت ارتقا زنجیره تامین، افزایش ایمنی، کاهش فراخوان ها، ارتقای رضایت مشتری؛

– خدمات درمانی: استانداردهای بیمارستانی، کاهش اشتباهات پزشکی، دسترسی برابر به کیفیت درمان؛

– آموزش: ارتقای کیفیت محتوا، تربیت معلم متخصص، زیرساخت های مناسب، کاهش نرخ ترک تحصیل و کیفیت پایین؛


نتیجه گیری :

در شرایطی که کشور ما با حجم عظیمی از چالش ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی و جهانی روبه روست، کیفیت نه فقط یک گزینه بلکه ضرورت راهبردی برای تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و جهانی شدن است. کیفیت بالا تضمین کننده اعتماد عمومی، کارایی، بهره وری و کرامت انسان است. از منظر حقوق بین الملل و داخلی، کیفیت پایین خدمات و محصولات شکست در اجرای حق شهروندان به شمار می آید.

به همین دلیل،  « روز ملی کیفیت »  فرصتی است تا دولت، سازمان ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی گرد هم آیند، تعهد خود را به کیفیت و بهبود مستمر تجدید کنند و کیفیت را نه صرفا شعار، بلکه بخش جدانشدنی از ساختار حکمرانی، تولید و زندگی روزمره نمایند.

پیشنهادات نهایی :

۱. تصویب و اجرای سریع تر و کامل تر «سند راهبردی ملی کیفیت» با مشارکت همه ذی نفعان.

۲. ایجاد و توسعه سامانه ملی گزارش کیفیت خدمات عمومی، با امکان دسترسی عمومی و ضمانت اجرایی.

۳. تشویق بنگاه ها و سازمان ها به حرکت از رعایت حداقل استانداردها به سمت «عملکرد پایدار کیفیت».

۴. ارتقای سرمایه انسانی کیفیت: آموزش، گواهی نامه مدیران کیفیت، توسعه مهارت های جدید در عصر صنعت

۵. بهره گیری از فناوری های نوین برای پایش، ارزیابی و بهبود کیفیت؛

۶.تقویت نقش رسانه ها، دانشگاه ها و تشکل های مردم نهاد در فرهنگ سازی، ارزیابی و نظارت کیفیت؛

۷. جهت دهی به صنعت و خدمات با رویکرد بازارهای جهانی، صادرات با کیفیت و رقابت پذیری؛

۸. بازنگری مقررات فنی و نظارتی مرتبط با کیفیت و تسهیل فرآیندها برای سازمان ها ( مثلا کاهش بوروکراسی، تسریع مجوزها، ارزیابی پسینی ).

با امید آن که این مقاله بتواند نقطه آغازی باشد برای گفت وگوهای جدی تر در سطح حکمرانی کشور و جامعه برای ارتقای کیفیت و تحقق حق کیفیت برای همه شهروندان.