ممنوع الخروجی مطابق با قانون محکومیت های مالی

امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق

ممنوع الخروجی مطابق با قانون محکومیت های مالی

به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. بطور مثال یعنی اگر رای مبنی بر محکومیت پرداخت مهریه علیه مرد صادر شود و مرد مهریه را پرداخت نکند محکوم له یعنی زوجه می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروج کردن شوهرش را تقاضا نماید. 

نکته مهم در این خصوص این است که اگر مرد رضایت همسر خود را بگیرد یا اگر اعسارش مورد پذیرش قرار بگیرد دادگاه ممنوع الخروجی او را سریعا بر طرف می کند، و اگر محکوم علیه سفر واجب داشته باشد یا سفر درمانی ضروری داشته باشد دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص منع خروج از کشور قانونگذار ما می گوید: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، یا بیم فرار او باشد مقام قضایی می تواند با توجه به اهمیت جرم و ادله وقوع جرم دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است. 

نکته مهمی که باید بگویم این است که افرادی که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ممنوعیت خروج از کشور دارند می توانند نسبت به این قرار مطابق با ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کنند.

در پایان بنده به عنوان محقق در علم حقوق معتقدم در خصوص مسله ممنوع الخروجی باید تجدیدنظر اساسی شود، هر چند که طی این سال ها در برخی از قوانین و اصلاحاتی که در خصوص ممنوع الخروجی افراد صورت گرفته نکاتی از طرف قانونگذار بیان شده است اما این نکات هم ناقص و تکمیل کننده این مسله مهم نمی باشد. 

متاسفانه قانون گذرنامه فعلی در کشور ما مصوب سال 1351 می باشد و حدود نیم قرن از تصویب آن می گذرد بهتر است مجلس شورای اسلامی این قانون را هر چه زودتر مورد اصلاح ویژه قرار بدهد و با اصلاح آن یک قانون جامع و کامل که نیاز روز جامعه را رفع کند تصویب کرده تا هم خلاهای قانونی این مسله رفع شود هم ضمانت اجرای قوی تری نسبت به گذشته بگیرد.