دکتر حسام رحیمی دکتر حسام رحیمی - کتاب ناکارآمدی کیفر حبس - دوره سه جلدی - جلد اول ۱۴۰۳

دکتر حسام رحیمی - کتاب ناکارآمدی کیفر حبس - دوره سه جلدی - جلد اول 1403

دکتر حسام رحیمی -

• کیفر حبس دیگر امروزه کارایی ندارد و اثرات زیان بار آن بیشتر از فواید و منافع اجرایی آن است، به همین دلیل جایگزین های مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده است تا اینکه جایگزین ها بتوانند اثرات زیان بار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از اثرات آن بکاهد. بخشی به اهداف کیفر حبس بر می گردند و بیانگر این امر می باشند که کیفر حبس نتوانسته اهداف مورد نظر اصالح و درمان و ارعاب و باز دارندگی را برآورده نماید. بخشی دیگر از این دالیل بر نقش کیفر حبس و شیوه ی اجرای آن بر می گردند. به عبارت دیگر، محیط زندان و قیود و شرایط حاکم بر آن »جرم زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی، مشکالت بهداشتی و روانی« باعث می شود تا مخالفان به فکر ایجاد روش های جایگزین مناسب برای کیفر حبس باشند. به عبارت دیگر، اینها باعث می شوند که کیفر حبس نتواند آن رسالت و اهداف مورد نظر را برآورده نماید، به عنوان مثال جرم زا بودن محیط زندان و تراکم جمعیت و کمبود فضا باعث شکست برنامه اصالح و درمان در زندان می باشد. عمده دالیل عملی عدم مشروعیت مجازات حبس که از سوی مخالفان ارائه شده است،
• در خصوص استفاده از مجازات حبس در دوران اخیر، همواره در بین حقوقدانان و دستگاه قضایی یک کشمکش و مجادله وجود داشته است که همه و همه نشان از یک ضرورت مهم و با اهمیت دارند. این ضرورت چیزی جز سیاست حبس زدایی نمی باشد. در سال های گذشته با بررسی عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با معضالت و مشکالت حقوقی که مردم با آن سر و کار دارند، به خوبی مشاهده می شود که این قوه اقدامات مناسب و بی سابقه ای را در رابطه با حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس شروع و به ثمر رسانده است. زیرا با اجرای مجازات حبس، جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم به طور روز افزون افزایش می یابد و امروزه تردیدهای فزاینده ای نسبت به نقش کیفر سالب آزادی اعم از کوتاه مدت و بلندمدت و مشروعیت آن ایجاد گردیده و از رواج اولیه آن بیش از پیش کاسته می شود.
• 
  
• بدون شک از جمله سیاست های اساسی ارتقاء کارآمدی و بهبود عملکرد سیاست جنایی یک کشور،  اصلاح نهادهای کیفری و روزآمد سازی کارکرد این نهادها می باشد. تجربه ناموفق بهره گیری از کیفر حبس به عنوان اصلی ترین واکنش کیفری و بروز آثار متعدد نامطلوب این کیفر از جمله ازدحام در جمعیت کیفری زندان ها، به مثابه یک بحران، فراروی اکثر نظام های کیفری قرار گرفته است. در همین راستا، اساسی سازی نهادهای حقوق کیفری می تواند آثار کاربردی موثری جهت برون رفت از این بحران داشته باشد. عرصه ظهور و خودنمایی بحث اساسی سازی را می توان در ابعاد و زمینه های مختلف حقوق کیفری که تاثیر غیرقابل انکار و ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی های فردی شهروندان دارد، جستجو نمود. با این مبنا، شناسایی راهبرد تعیین حداقل کیفر حبس به عنوان یک اصل اساسی، می تواند از راهبردهای اصولی جهت برون رفت از بحران تراکم در جمعیت کیفری زندان ها باشد. مقصود از این اصل که در منابع فقه اسلامی و نیز اسناد فراتقنینی ایران نیز دارای مبانی متعدد و قابل استنادی می باشد، به طور خلاصه این است که قاضی اساسا و اصولا مجاز به تعیین کیفر حبس نیست مگر به عنوان آخرین راه حل و آخرین اقدام که به صورت استثنایی مورد حکم قرار می گیرد. از این رو، چنانچه شدت جرم ارتکابی و یا شخصیت متهم اقتضای تعیین کیفر حبس نداشته باشد و یا چنانچه امکان توسل به مجازات های جایگزین حبس و سایر مجازات های اجتماع محور باشد، نباید حکم به کیفر حبس صادر گردد. نحوه تضمین اجرای این اصل از سوی قضات، از یکسو،  مستلزم وجود سازوکاری مبتنی بر لزوم توجیه علل انتخاب کیفر حبس از میان سایر واکنش های کیفری (به عنوان تکلیفی قانونی) است و از سوی دیگر، نظارت مرجع تجدیدنظر بر احکام صادره از دادگاه ها است که چنانچه بدون دلایل توجیه کننده و بدون ضرورت، حکم بر کیفر حبس حداکثری صادر گردیده باشد،
• در صورت شناسایی چنین اصلی از سوی قانونگذار و با هدف ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها و رویه قضایی و همان گونه که قاضی بر اساس تبصره ماده (38) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مکلف به ذکر جهات تخفیف مجازات در حکم است، ماده ای قانونی به شرح زیر با عنوان ماده (18) مکرر به ماده (18) فعلی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، الحاق گردد. متن پیشنهادی به این شرح است: « در صورت عدم قابلیت قانونی بهره گیری از کیفرهای جایگزین حبس و سایر نهادهای تعدیل کننده کیفر و تصمیم دادگاه به تعیین کیفر حبس تعزیری، اصل بر تعیین حداقل کیفر قانونی است مگر اینکه شدت جرم ارتکابی، شخصیت مرتکب ویا گستره آثار زیان بار ناشی از جرم، اقتضای تعیین حبس بیش از حداقل قانونی را داشته باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است جهات مورد استناد را در حکم قید گردد. تبصره 1: قاضی مکلف است علل عدم قابلیت بهره گیری از تدابیر جایگزین حبس و سایر نهادهای قانونی نظیر تعلیق کیفر و... را در حکم صادر شده تشریح و توجیه نماید. تبصره2: تعیین حبس بیش از حداقل قانونی، بدون وجود ضرورت های مذکور در ماده، از جهات نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. »
• مهم ترین مواردی که می تواند به زعم نگارنده، سیاست حبس زدایی را به پیش براند و در جهت کاهش مجازات حبس، اعمال گردد، استفاده از مجازات های جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، آزادی مشروط، جریمه روزانه و ...می باشد که در فصل چهارم همین پایان نامه به طور موردی و مفصل به بررسی آنها خواهیم پرداخت. به مجموعه ای از مجازات ها که می توان با رعایت شرایطی، آنها را در خصوص مجرمان اعمال نمود و از تحمل حبس آنها خودداری نمود، مجازات های جایگزین حبس گویند که تاثیر عمده ای در بالندگی سیاست حبس زدایی دارند. انواع مجازات های جایگزین حبس عبارتند از: دوه ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت ازحقوق اجتماعی