اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی

کتاب جدید دکتر حسام رحیمی - اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی- انتشارات هفت آسمان 

 فقهای علم حقوق در قلمروموضوعات کیفری به جرایم مختلفی اشاره کرده اند که ،بعضا در دسته بندی سنتی علیه ” اشخاص ، علیه اموال و حقوق مالکیت وعلیه امنیت و اعتماد عمومی قرارنمی گیرند . قانونگذار ،عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده را برحسب مقتضیات و ضرورت زمان واوضاع و احوال حاکم بر جامعه و شرایط دیگر، بطور مستقل و خارج از قانون جزایی مطرح کرده است . یکی از مصادیق و جلوه های عناوین مجرمانه در قوانین پراکنده و مستقل از قانون جزایی سال ۱۳۰۴ خورشیدی ، جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،می باشد .مقنن ایرانی به رغم تصویب قانون جزایی ۱۳۰۴ خورشیدی و پیش بینی عناوین مجرمانه از جمله کلاهبرداری ، رشا و ارتشاء و ،... ولی پس از گذشت یازده سال از تصویب قانون فوق الذکر، یعنی در سال ۱۳۱۵ خورشیدی جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را مورد تصویب قرارداد .عناصر و شرایط وانواع جرم اعمال نفوذ و مجازاتها مورد بررسی قرارمی گیرد ، در ضمن مواد قانونی مربوط به این جرم در مقایسه با عناوین مشابه ( رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری ) مورد تجزیه و تحلیل قرارخواهد گرفته است.

ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی – مصوب 1315

 ماده 1 – هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.
هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 2 – هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 3 – مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
ماده 4 – هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.