گزیر؛ راهکار قانونی مدیریت موسسات اعتباری دارای ناترازی

بند «ژ» ماده یک «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴۰۲، واژه حقوقی جدیدی را به واژگان حقوقی ایران اضافه نموده است. این واژه «گزیر» است و دارای تعریف قانونی در بند فوق الذکر است. در این بند گزیر به معنای «« مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به­ منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته ­اند، در چهارچوب قانون، اجرا می­ شود»»، بیان شده است. باید توجه داشت که بانکداری اعم از عملیات بانکی و خدمات بانکی، اعمالی تجاری و دارای سطوح ریسک هستند. از این حیث امکان شکست، بحران یا ورشکستگی بانکها یا موسسات اعتباری هیچگاه غیر محتمل نبوده و این روند میتواند نظم عمومی و چهارچوب های اقتصادی را با تکانه های شدید مواجه سازد. از همین روی در چند دهه اخیر دولتها همواره سعی نموده اند تا در کنار افزایش سطح نظارت و بازرسی ها، ساز و کاری منسجم جهت عبور از این بحران های احتمالی را در قالب قانون و مقررات پیشبینی نمایند. این راهکار؛ یک ساختار امداد و نجات در چهارچوب گزیر موسسات اعتباری است که با هدف ثبات مالی ملی صورت میگیرد.

با توجه به بحران های ناشی از ورشکستگی و توقف موسسات اعتباری در دهه نود، عملا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بحرانی مواجه گردید که راهکاری قانونی برای آن پیشبینی نشده بود. دامنه این بحران روز به روز وسیعتر شد و بستر آسیب های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را فراهم آورد. در مواجهه با چنین بحران هایی راهکار صحیح، در ابتدا مدیریت بحران و سپس تلاش حداکثری جهت پیش بینی و ایجاد راهکار قانونی در مواجهه با چنین بحران هایی است. فارغ از نحوه مدیریت بحران، با توجه به وضع و انتشار «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۴۰۲، عملا روند مدیریت بحران در صورت ایجاد چالش برای موسسات اعتباری دارای روند منسجم قانونی گردید.

در این قانون علاوه بر تعریف واژه گزیر، روند قانونی گزیر نیز بطور کامل توضیح داده شده و از این روند میتوان به میزان ریسک ممکن در سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری پی برد. منطبق با این قانون؛ در صورتی که موسسه اعتباری با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته باشد، آنگاه ساز و کار گزیر در بانک مرکزی فعال میشود. پیشنهاد گزیر برای موسسه اعتباری از سوی معاون تنظیم­گری و نظارت بانک مرکزی مطرح میشود. به بیان بهتر چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­ گری و نظارت، آن ها را به طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات­ مدیره و هیات­ عامل موسسه اعتباری را پس از تایید رئیس ­کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری مورد نظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند. بررسی این پیشنهاد و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر بر عهده هیات عالی بانک مرکزی میباشد. هیات سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب­ صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج­سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می­شوند.

پس از انتصاب هیات سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیات ­مدیره و هیات ­عامل به هیات سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیات­ مدیره و هیات ­عامل برکنار می شوند. همچنین در طول مدتی که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده موسسه اعتباری توسط هیات­ عالی بانک مرکزی اعمال خواهد شد. از تاریخ قطعی ­شدن انتصاب هیات سرپرستی موقت، اقدامات و دستورات هیات مزبور در چهارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان موسسه اعتباری تحت سرپرستی لازم ­الاتباع است. چنانچه رئیس ­کل در هر مرحله از دوره­ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می­ شود، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته ­است، باید مراتب را به هیات­ عالی گزارش کند. در صورت تایید گزارش رئیس ­کل توسط هیات­ عالی، معاون تنظیم­ گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران موسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت موسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.

در ­صورت ورود موسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می ­شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به­ تصویب هیات­ عالی می ­رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیات ­عالی پاسخگوست. به­ منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می ­تواند برای هر یک از موسسات اعتباری فرایند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب نماید. هیات اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده ­سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش های گزیر خواهد بود. مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده ها» است. صندوق ضمانت سپرده ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم­ الاجرا شدن مصوبه هیات ­عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده گذاران، به ویژه سپرده گذاران خرد و سایر ذی نفعان گزیر موسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات­ عالی، فعالیت های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات ­عالی منجر به ایجاد بی ­ثباتی مالی می گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

مدیر گزیر می ­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید: ۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی ها و بدهی های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر ۲- انتقال باقی مانده دارایی ها و بدهی های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»، منظور از «موسسه اعتباری انتقالی»، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به­ منظور مدیریت بهتر دارایی­ ها و بدهی­ های موسسه اعتباری تحت گزیر، به­ صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه ­سال) توسط مدیر گزیر تاسیس می ­شود.۳ - تبدیل بخشی از بدهی های ضمانت نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط ۴- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام ­شونده ۵- و در نهایت تصمیم به انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر.

در زمان تدوین این یادداشت، به دلیل مقارنت با تصویب قانون عملا هیچ نمونه عملی از گریز آغاز یا اطلاع رسانی نشده است ولی وجود ساز و کار حاضر بطور قطع موجب سازماندهی روند توقف موسسات اعتباری خواهد شد.

دکتر محمد کاظم خانجانی - مرداد ۱۴۰۳