مقرر نمودن تعهداتی بر دولت میزبان به منظور تامین حقوق سرمایه گذاران خارجی

یکی از راه هاي رسیدن به توسعه اقتصادي، جذب سرمایه گذاري خارجی است که مستلزم زیرساختهاي حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه گذاري خارجی است. افزون بر این کشورهاي میزبان نمی توانندنسبت به حفظ منافع عمومی و امنیت ملی خود بی تفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعه اقتصادي و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایه گذاري از سوي دیگر تعادل برقرار کنند. مقوله جذب سرمایه گذاري خارجی به یکی از محورهاي اصلی سیاستگذاري اقتصادي در کشورهاي صنعتی و درحال توسعه تبدیل شده و رقابت تنگاتنگ و چشمگیري براي جذب اینگونه منابع در جریان است. اهمیت مقوله سرمایه گذاري در این حقیقت نهفته است که فعالیت سرمایه گذاري خارجی نقطه تماس و تالقی منافع ملی به ویژه منافع اقتصادي کشور میزبان با کشورهاي متبوع سرمایه گذاران خارجی است و ارتباط تنگاتنگی با توسعه و پیشرفت اقتصادي و اجتماعی کشور پذیرنده سرمایه دارد؛ این موضوع، امروزه از دغدغه هاي مهم کشورهاي درحال توسعه از جمله ایران است. در واقع، حقوق سرمایه گذاري خارجی است که باید تکالیف و تعهدات دولتهاي میزبان را در قبال سرمایه گذاري خارجی ضابطه مند کند و میان دولتها و سرمایه گذاران تعادل برقرار کند.

Keywords:

نقض حقوق , , نقض حقوق سرمایه گذاران خارجی , حوزه قضایی و اجرایی